خدمت به دور از هیاهو نگاه مردم محوری در کارکرد شوراهای شهر و روستا

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، به بیان دیگر باید گفت که مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا در کشور تحقق می یابد، که با توجه به این تعریف قانونی، شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همانند مجلس شورای اسلامی و خبرگان با رای مستقیم مردم در اداره امور محوله شریک و سهیم اند.
پیشینه قانون شوراها یا به تعبیر آغازین خود «انجمن های بلدیه»، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری در ایران یعنی مجلس شورای ملی برمی گردد، به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید که مجلس شورای ملی با این اقدام به یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطیت جامه عمل پوشید.
در مدت یک قرن که از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشورمان می گذرد، تشکیل شوراهای شهر و روستا با فراز و فرودهای فراوانی مواجه بوده است.
در بعد از انقلاب اسلامی و به تاکید حضرت امام خمینی«ره» در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا را در ایران صادر نمود، اما در ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی در کشورمان برگزار شد و مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی به ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین خود جهت اداره امور شهرها و روستاها رای دادند.
اما امروز که شاهد حضور سومین دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا در کشورمان هستیم، عملکرد و کارنامه شوراها نزد مردم چگونه است و نقاط قوت و ضعف آنها چیست و آیا شوراهای اسلامی توانسته اند بنا بر وظایف قانونی خود در اداره امور شهر و روستا موفق باشند و به راستی چالش های پیش روی شوراها چیست؟
دیدگاه های مردم، صاحب نظران و کارشناسان را می خوانید.
● آفتی به نام سیاسی کاری
بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی آنها قرار می گیرد، با این حال به رسمیت شناختن شوراهای اسلامی شهر و روستا به نوعی احترام به حقوق مردم تلقی می شود.
«علیپور» که خود را کارمند صدا و سیما معرفی می کند، می گوید: «پس از گذشت سه دوره از فعالیت شوراهای اسلامی، احساس می شود که این نهاد قانونی انسجام بهتر و بیشتری پیدا کرده و با معیارهای قانونی هماهنگ است.»
وی معتقد است که شوراها باید انقلابی عمل کنند نه انفعالی و می گوید: «شورای اسلامی فعلی در مقایسه با دوره اول خیلی فعالتر است، متأسفانه باید اذعان داشت که شورای اول فقط سیاسی کار بودند و به درد مردم و مشکلات شهری توجه نداشتند اما رفته رفته این مسئله در عملکرد آنها از بین رفت و به عقیده من شوراهایی که در این دوره فعال هستند به مراتب بسیار فعالتر از دوره های قبل عمل می کنند.»
علیپور، سیاسی کاری شوراهای اسلامی شهر و روستا را از آفت های آنها می داند و می گوید: «هر چقدر که اعضاء شوراهای شهر دیدگاه ها و گرایشات سیاسی و جناحی خود را در تصمیم سازی ها دخیل نکنند به مراتب موفق تر خواهند بود و مصوباتشان هم قطعاً در راستای خدمت به مردم خواهد بود.»
«محمدرضا شفیعی»، که کارمند یکی از دستگاه های دولتی است در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «گرچه شوراهایی که در حال حاضر فعالیت دارند بدون جنجال و درگیری هایی که در دوره اول مرسوم بود مشغول به کار هستند اما متأسفانه باید اذعان داشت که درباره عملکردشان چندان اطلاع رسانی دقیق و شفافی صورت نگرفته است، یعنی بسیاری از مردم هنوز نمی دانند که اعضاء شورای شهر از چه کارنامه ای برخوردارند و اصولاً عملکرد آنها چگونه بوده است.»
وی می گوید: «امروز شورای اسلامی شهر تهران با شهرداری تهران کاملاً همسو است و این مسئله سبب شده تا برخی مردم فکر کنند که اعضاء شورا در برابر شهرداری موضع انفعالی دارند، از طرفی هم خود اعضاء شورای شهر باید به گونه ای اطلاع رسانی کنند که مردم کاملاً در جریان فعالیت های آنها قرار بگیرند.»
● وظیفه شورا فقط نظارت بر شهرداری نیست
بسیاری از مردم بر این باورند که وظیفه شوراهای اسلامی شهرها فقط نظارت بر عملکرد شهرداران است، این در حالی است که در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.»
«اکبر میرزاپور» دبیر یکی از دبیرستان های شهر تهران می گوید: «متأسفانه درباره کارکردهای شورای اسلامی شهرها و روستاها اطلاع رسانی کاملی به مردم صورت نگرفته و از طرفی هم چون اغلب شوراهای شهر خصوصاً در دوره های قبلی بیشتر با شهرداران اختلاف نظر داشتند، از همین رو، این ذهنیت در مردم ایجاد شد که کار شوراها فقط نظارت بر عملکرد شهرداری ها است.»
اما «محسن رضایی نیا» کارشناس اموراجتماعی معتقد است: «اگر شوراها به درستی به وظایف تعریف شده قانونی خود عمل کنند به خوبی می توانند بازوی محکم مدیریت اجرایی شهرها و روستاها باشند، در دوره اول متأسفانه شوراهای شهر همسو با خواست و نیاز جامعه حرکت نکردند و سیاست زدگی و سیاسی کاری را در پیش گرفتند و همین امر سبب شد تا در شهرهایی مثل تهران با انحلال شورای شهر روبرو باشیم، اما به جرات می توان گفت شوراهای اسلامی که هم اکنون بر سر کارند کاملاً در مسیر خواسته های مردم و ارزش های انقلاب حرکت می کنند و هیچگونه سیاسی کاری در کارنامه آنها دیده نمی شود.»
این کارشناس امور اجتماعی می گوید: «در اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت تصریح شده است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش، شهر یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»
«صدیقه طاهرزاده» کارشناس امور حقوقی و قضایی نیز وجود شوراها را لازمه مدیریت شهری می داند و می گوید: «امروز که سه دوره از عمر شوراها می گذرد و با گذشت تجربیات لازم در این باره، دیگر هیچگونه خطا و اشتباهی از اعضاء شوراها پذیرفته نیست، چون دوران آزمون و خطا برای شورای اسلامی شهر و روستا به سر آمده و باید به فکر اداره امور شهر و روستا باشند.»
وی می گوید: «به عقیده من اعضاء فعلی شوراهای شهر بسیار همدل تر از گذشته در کنار یکدیگر به کار و فعالیت مشغولند، یعنی در حال حاضر در شوراها افرادی با گرایش های مختلف سیاسی دیده می شود اما در عمل همگی یکپارچه و همراه یکدیگرند و دیگر دوران جنگ و جدل در شوراها به سر آمده است.»
● شورای ارزشی، شورای ورزشی
برخی از مردم در گفتگو با سرویس گزارش کیهان شورای شهر را در دور جدید خود در امور ورزشی فعال تر از دوره های قبلی می دانند و دلیل این امر را نیز وجود چهره های پیش کسوت و قهرمانان ملی ورزشی در شوراهای شهر و روستا عنوان می کنند.
«محسن مرادی» که مربی یکی از رشته های رزمی ورزشی است در این باره می گوید: «این دوره شوراهای شهر در مسایل ورزشی سنگ تمام گذاشتند، به گونه ای که شاهد پیشرفت های چشمگیری در این زمینه خصوصاً در شهر تهران بوده ایم که دلیل این موضوع هم حضور چهره هایی همچون آقای دبیر، ساعی و خادم در شورای شهر تهران است.»
این مربی ورزشی معتقد است که توجه به رشته های مختلف ورزشی و فراهم کردن زمینه های رشد علاقمندان به ورزش سبب سلامت جامعه و جوانان از آفت های اجتماعی می شود.
مرادی می گوید: «بسیاری از ورزشکاران و جوانان علاقمند به رشته های ورزشی توجه خاص شورای شهر تهران به مقوله ورزش را از نکات مثبت و حائز اهمیت کارنامه شورای شهر می دانند.»
● تعامل قانونمند با دولت
در اصل یکصد و سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، از طرفی هم تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین جاری کشورمان باشد.
دکتر علی دشتی، مشاور حقوقی شورای عالی استان های کشور در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «با توجه به تجربه ۹ ساله شوراهای اسلامی شهر و روستا، این شوراها به نکات مثبت و انسجام نسبی قابل ملاحظه ای رسیده اند، به شکلی که در دوره فعلی عملکرد شوراها در رسیدگی به مشکلات امور شهرها با سرعت و پیشرفت بیشتری در جریان بوده است.»
دکتر دشتی در پاسخ به این سؤال که عمده ترین مشکل شوراها که امروز برطرف شده چیست می گوید: «در دوره اول و دوم عمده ترین مشکل شوراها در چگونگی تعامل با دولت و استانداری ها بود که هم کمتر اهل تعامل بودند و هم اینکه راه تعامل رانمی دانستند، اما امروز به خوبی شاهدیم که این تعامل قانونی تر شده و دیگر از آن جدل های گذشته خبری نیست، دلیل این مدعا نیز مصوبات موفقیت آمیز شوراها در کل کشور است.»
مشاور حقوقی شورای عالی استان های کل کشور یکی از دلایل مهم موفقیت آمیز بودن مصوبات شوراها در دوره فعلی را چنین بیان می کند: «در دوره کنونی به دلیل حضور و انتخاب نخبگان و کارشناسان در شوراها، شاهد کارنامه قابل قبولی از آنها هستیم، چون در شوراهای قبلی کمتر شاهد نخبگان بودیم و همین مسئله امروز کمک کرده تا اعضاء شوراهای شهر در تعامل قانونمند با دولت و درک موقعیت های مختلف وشناخت نقاط قوت و ضعف امور اجرایی شهر مصمم تر و قوی تر از گذشته باشند.»
وی با اذعان بر اینکه شوراها در قانون اساسی دارای جایگاه رفیعی هستند می گوید: «متأسفانه هنوز برخی ها به شوراها نگاهی در حد یک اداره و نهادی کوچک و وابسته دارند و معتقدند که باید زیر مجموعه استانداری ها باشند، در حالی که قانون اساسی در اصل هفتم خود شوراها را از ارکان اصلی تصمیم گیری و اداره امور کشور می داند و در اصل ۱۰۳ بر جایگاه رفیع شوراها تأکید می کند و نهادهای اجرایی را ملزم به تبعیت از تصمیمات آنها می داند.»
دکتر دشتی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا همانند مجلس شورای اسلامی نقش قانون گذاری دارند نه اجرایی، می گوید: «بر همین اساس باید نظارت ها بر شوراهای شهر و روستا هم تقنینی باشد نه اجرایی، یعنی شوراها را باید در حد مصوبه گذار ببینیم نه در جایگاه اجرایی و نتایج مصوبات آنها هم هیچ وقت نمی تواند فوری و آنی باشد بلکه شاید نتیجه یک مصوبه ۶ ماه یا یکسال به طول انجامد، یعنی اگر ما انتظار زودهنگام در بازدهی معنویات شوراهای شهر و روستا داشته باشیم، در واقع باید گفت که به خطا رفته ایم.»
مشاور حقوقی شورای عالی استان های کل کشور در ادامه به کارکردهای شوراها اشاره می کند و می گوید: «قانون گفته است که «شورای اسلامی شهر» نه شهرداری ها، پس نگاه ما هم به عملکرد شوراها باید در حیطه کل شهر باشد و محدود به شهرداری ها نباشد، اما متاسفانه در عمل می بینیم که در برخی از شهرها شوراها را محدود می کنند و اختیارات لازم را از آنها می گیرند.»
در اصل یکصد و ششم قانون اساسی آمده است: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.»
امروز با این واقعیت انکارناپذیر روبرو هستیم که با حضور چهره های اصولگرا در شورای اسلامی شهر و روستا، اعضاء آن به اعتماد مردم نسبت به شوراها پاسخ دادند و در راه خدمت صادقانه و خالصانه به مردم در کنار مجموعه مدیران اجرایی شهرها و استان ها در نقش بازویی اجرایی حضوری پر رنگ و جدی داشته اند.
به بیان ساده تر باید گفت که شوراهای اسلامی و اصولگرای شهر و روستای امروزی، دیگر میدان جدل های حزبی و باندی افرادی نیست که بخواهند با سوء استفاده از آراء مردم به دنبال مقاصد شخصی خود باشند، چرا که مردم ما آگاه تر و هوشیارتر از گذشته، مجال حضور به فرصت طلبانی را که درپوشش خدمت به مردم وارد میدان انتخابات می شوند نخواهند داد، بلکه با درک و فهمی معقولانه از کارنامه فرصت سوزی ها و فرصت طلبی های گذشته، این افراد را برای همیشه کنار گذارده اند و آرامش ، استواری و صلابتی که اینک بر شوراهای اسلامی شهر و روستا حاکم است مدیون و مرهون هوشیاری مردمی است که با واقع بینی به موقع، عناصر مدعی و پوشالی را کنار گذارده و چهره های خدمتگزار را برگزیدند.
اگر نگاهی گذرا بر فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در اغلب مناطق کشورمان بیندازید خواهید دید که کمترین جناح بازی ها و باند بازیها در عملکرد آنها دیده می شود و با وجود حضور گرایش های مختلف سیاسی اما فضایی آرام و متین بر شوراها حاکم است.
چگونگی شکل گیری شوراها
تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در تحقق مردم سالاری دینی از سوی حضرت امام خمینی (ره) عنوان گشت و با پیروزی انقلاب و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید.
در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی، شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید، اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند.
اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در حدود ۷ نوبت دستخوش تغییرات اصلاحاتی گردید.
پس از تشکیل دولت سید محمد خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در ۱۷ اسفند ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی در کشور برگزار شد و در نهم اردیبهشت سال ۱۳۷۸ کار شوراهای اسلامی شهر و روستا با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید.
اما پس از آغاز اولین دوره شوراها، چالش های فراوانی فراروی این نهاد نوپا وجود داشت و البته حضور افرادی که گرایش های خاص سیاسی داشتند و به دنبال جدل های سیاسی و حزبی بودند نه به فکر خدمت به مردم سبب شد تا شوراها در دور اول به میدان نبرد سیاسی تبدیل شود و عملا بسیاری از آنها ناکارآمدی شان برای مردم روشن شد و برخی از همان شوراهای استان ها و شهرها به انحلال کشیده شد.
امروز که در سومین دوره حضور فعالیت شوراهای شهر و روستا قرار داریم به نظر می رسد که شوراها در سراسر کشور دوران گذار خود را طی کرده اند و معقولانه تر و منسجم تر از گذشته در راستای رفع مشکلات مردم قدم برمی دارند.
● هنوز به شوراها اعتماد نکرده ایم
برخی از کارشناسان و صاحب نظران در امور شوراهای شهر و روستا بر این باورند که بسیاری از مدیران اجرایی کشور هنوز به شوراها اعتماد کافی ندارند و در حد امکان به دنبال محدود نمودن وظایف و اختیارات آنها هستند.
دکتر علی دشتی، مشاور حقوقی شورای عالی استان های کشور در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «در سال ۱۳۵۸ که شورای انقلاب قانون شوراهای محلی را به دستور و تاکید حضرت امام خمینی(ره) تصویب کرد به شوراها اختیار داده شد تا در امورات بهداشتی، رفاهی، خدماتی، آموزشی و فرهنگی شهرها نظارت کنند و در واقع با داشتن چنین میدان وسیعی، قانون شوراها تجلی پیدا می کرد اما از آن سال تاکنون قوانین شوراها ۷ بار مورد بازنگری قرار گرفته و متاسفانه در هر بازنگری گوشه ای از اختیارات شوراها کم و محدود شده است و این نگاه ناشی از وجود روحیه تمرکزگرایی درکشورمان است، گرچه خوشبختانه در سند چشم انداز ۲۰ ساله و قوانین برنامه ۵ساله توسعه کشور بر عدم تمرکزگرایی تاکید شده اما برخی نگاه ها و برخوردها با شوراها خلاف جهت تحقق سند چشم انداز را نشان می دهد.»
دکتر دشتی می گوید: «با توجه به اینکه عملا تجربه جهانی و نیز تجربیات داخلی کشورمان این موضوع را به خوبی ثابت کرده که شوراها در صورتی که در چارچوب های تعریف شده خود حرکت کنند می توانند در بالا بردن کارکردهای شهری در خدمت شهروندان باشند اما متاسفانه باید اذعان داشت که هنوز به شوراها و شهرداری ها آن چنان که باید اعتماد نکرده ایم.»
حضور گرایش های مختلف سیاسی در شوراها
امروز در اغلب شوراهای شهر و روستای کشورمان گرایش های مختلف سیاسی حضور دارند، اما دیگر از جنگ و جدل آنها همانند دوره اول خبری نیست و می توان گفت که شوراها در مسیر قانونمداری و قانونمندی در حرکت است.
مهندس سیاوش صرافی، کارشناس امور شهری در این باره می گوید: «یکی از موفقیت های شوراها در زمان حاضر این است که شاهد حضور چهره های نخبه ای هستیم که با امور شوراها و وظایف محوله خود به خوبی آشنایند و حد و مرزهایی را می شناسند، از همه مهمتر اعضاء شوراها در زمان حاضر نگاه ها و گرایشات سیاسی خود را در شورا دخالت نمی دهند، یعنی اگر قانونی را به تصویب می رسانند و یا درباره کارکردهای شهرداری ها تذکراتی می دهند این اقدام براساس نگاه حزبی و جناحی و سیاسی نیست بلکه نیاز و خواست جامعه در آن تصمیم دخیل بوده است، که همین موضوع یکی از مهمترین و بارزترین وجهه ارزشمند شوراهای شهر و روستا در سومین دوره فعالیت شان است، به بیان دیگر، شوراهای فعلی درصدد نزدیک شدن به حل مشکلات و رفع معضلات شهر هستند.»
از این کارشناس امور شهری می خواهم که در این باره بیشتر توضیح دهد، می گوید: «به عنوان مثال چندی پیش شاهد انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه بودیم که اختلاف پیش آمده در این شورا بر سر مسایل سیاسی و حزبی نبود بلکه اختلاف به خاطر تعیین شهردار و امورات خدماتی شهر بود، یعنی به نوعی می توان چنین تعبیر کرد که حتی شورای منحله شهر کرمانشاه نیز دغدغه خدمت به مردم و انتخاب فرد شایسته ای در راس مدیریت شهری را داشتند.»
● شوراها را محدود نکنیم
کارشناسان معتقدند که در سیر بررسی کارنامه شوراها باید قابلیت قانونی، توانایی ها، ظرفیت ها و محیط و شرایط کاری شان را در ابعاد اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار داد، آن وقت به قضاوت در این باره پرداخت.
مهندس محمد پناهی، صاحب نظر در امور شهرسازی، قابلیت و ظرفیت شوراها را بسیار بالا می داند و می گوید: «متأسفانه ضعف قوانین موجود درباره شوراها امکان عرضه و حضور جدی آنها در شهرها را نمی دهد، یعنی از یک طرف ما شاهد پتانسیل و توانمندی های زیادی در شوراها هستیم، از طرف دیگر هم قوانین موجود درباره شوراها پاسخگوی این توانمندی ها نیست و میدان فعالیت را به شوراها نداده است، چون اگر معتقدیم که شوراها همه کاره شهر هستند و می توانند در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، آموزشی و... فعالیت داشته باشند و با مصوبات خود نواقص موجود را برطرف کنند لازم است که حدود و اختیارات آنها را وسیعتر کنیم.»
این کارشناس در امور شهرسازی در ادامه می گوید: «به عنوان مثال شوراها با توجه به اینکه می توانند مصوباتی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و آموزشی داشته باشند اما در عین حال نمی توانند مسئولان اجرایی این حوزه ها را مورد بازخواست قرار دهند و متقابلا مسئولان محلی نیز در برابر شوراهای شهر و روستا هیچگونه وظیفه پاسخگویی ندارد.»
وی با اشاره به اینکه شوراها می توانند عملکردی به مراتب بهتر و مقبولانه تر داشته باشند، می گوید: «امروز جامعه اسلامی ما به شوراهایی نیاز دارد که در عین حالی که به خواست مردم توجه دارند، از اختیارات لازم هم برخوردار باشند و مصوبات آنها از ضمانت اجرایی خاصی برخوردار باشد.»
با توجه به اینکه در سال های اخیر شوراهای شهر و روستا بسیار منسجم و توانمند می توانند در مسیر توسعه پایدار نقش مهم و حساس ایفا کنند، لازم است در قوانین موجود آنها بازنگری مجددی صورت بگیرد و شوراها عملا در تمام امورات شهری دخیل و سهیم باشند.
یک مقام مسئول در شورای عالی استان های وزارت کشور در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان درباره بازنگری در قوانین شوراها می گوید: «در سال ۱۳۷۵ طبق قوانین وقت، شوراها می توانستند توبیخ یک مقام مسئول اجرایی را از مقام مافوق همان دستگاه درخواست کنند، که این قانون در سال ۱۳۸۲ در مجلس ششم شورای اسلامی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به این ترتیب اصلاح شد که شوراها می توانند تخلف مسئولان محلی را به مقام مافوق آنها فقط اطلاع دهند!»
اما دکتر دشتی مشاور حقوقی شورای عالی استان های کل کشور به ابعاد دیگری از موارد اصلاحی قانون شوراها اشاره می کند و می گوید: «در سال ۱۳۸۲ براساس قانون تعریف شده مصوبات شورا پس از ۱۵ روز ابلاغ به فرمانداری ها، قطعی و لازم الاجرا بود، حال اگر فرد یا افرادی حتی پس از گذشت چند سال شکایتی در این باره داشت می توانست به دادگاه مراجعه کند و اعتراض خود را نسبت به آن مصوبه اعلام کند اما در سال ۱۳۸۶ طرح شکایت از مصوبات شوراها به هیئت حل اختلاف محول شد که این اقدام سبب تنزل شأن شوراها گردید، یعنی در قانون قبلی همه مصوبات شورا قطعی بود اما در بازنگری جدید تمام مصوبات شوراها قابل اعتراض اعلام شده است! و این نشان می دهد که هنوز به شوراها اعتماد لازم را نداریم.»
● وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها به روشنی تعریف شده است: که
▪ انتخاب شهردار برای مدت چهارسال
▪ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه جهت برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسئول ذیربط.
▪ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
▪ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
▪ برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط.
▪ تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط
▪ اقدام درخصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط.
▪ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
▪ تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.
▪ تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور از جمله آن ها بوده است.

ایرج نظافتی

منبع : روزنامه کیهان