آزادی عمل بیشتر موفقیت افزون‌تر

یکی از مشخصه‌های بارز کشورهای در حال توسعه، عدم تعمیق بازار سرمایه و نقش اندک آن در جمع‌آوری منابع مردمی و مشارکت در سرمایه‌گذاری و رونق‌بخش‌های تولیدی است. فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید، نیازمند تحقق شرایطی است که در آن صاحبان سرمایه در فضای اطمینان نسبی و برخورداری از ابزارهای لازم برای پوشش ریسک‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و قضائی و همچنین محیطی رقابتی و سودآور، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. عدم تحقق این شرایط و مقتضیات، توجه و تأکید بر سیستم بانکی را در این‌گونه کشورها دو چندان کرده است.
بدین لحاظ نقش و سهم سیستم بانکی و سطح انتظارات از آن در کشورهای در حال توسعه قابل توجه و تقریباً بلامنازع است. در چنین شرایطی، چنانچه مدیریت و مالکیت دولتی به‌همراه انواع تکالیف دولتی و تحمیل قوانین و مقررات دستوری و اداری در تعیین نرخ‌های بهره و جهت سرمایه‌گذاری نیز بدان اضافه گردد، عملاً چنین مؤسساتی از ماهیت وجودی خود که همانا واسطه‌گری مالی با هدف تخصیص بهینه منابع با توجه به عامل ریسک و بازدهیا ست، خارج شده، به بنگاه‌هیا توسعه‌ای با اهداف اجتماعی و ارائه خدمات عام‌المنفعه مبدل می‌شوند. تجربه بانکداری در ایران طی سه دهه اخیر نشان از غلبه و تسلط دولت و اولویت‌های دولت در امر بانکداری دارد. مدیریت و مالکیت دولت بر بانک‌ها باعث ایجاد ناکارائی‌های ساختاری، متأثر از تکالیف دولتی و بودجه‌ای، نرخ‌های سود کنترلی و اداری، تخصیص اداری اعتبارات و کاهش سوددهی فعالیت‌های بانکی شده است. لذا با وجود نقش چشمگیر و بی‌بدیل بانک‌های دولتی در فرآیند سرمایه‌گذاری، این بانک‌ها از حیث شاخص‌های ارزیابی جهانی و سطح سودآوری از مقبولیت کافی برخوردار نیستند.
خوشبختانه در هنگام تدوین قانون برنامه چهارم به این امر خطیر توجه شد و در ماده ۹۲ و ۹۸ از فصل دهم قانون مزبور، بانک مرکزی موظف گردید جهت افزایش شرایط رقابتی بانک‌ها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) و بانک‌های غیردولتی را فراهم آورد.
بانک غیردولتی، بنا به تعریف، بانکی است که به موجب قانون اجازه تأسیس بانک غیردولتی مصوب فروردین‌ماه ۱۳۷۹ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی داخلی و براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شود. بانک‌های غیردولتی می‌توانند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت کنند. از زمان تصویب قانون تأسیس بانک غیردولتی از سوی مجلس شورای اسلامی در فروردین‌ماه ۱۳۷۹ تاکنون چهار بانک غیردولتی، پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
● تاریخچه تأسیس بانک‌های غیردولتی طی برنامه سوم توسعه
بانک اقتصاد نوین به‌عنوان اولین بانک خصوصی (غیردولتی سهامی عام) پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه ۱۳۸۰ با سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسید. سهامداران اصلی بانک اقتصاد نوین برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی هستند.
بانک پارسیان به‌عنوان دومین بانک غیردولتی در ایران فعالیت خود را با سرمایه ۳۱۰ میلیارد ریال پس از کسب موافقت اصول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طی مراحل قانونی در شهریورماه ۱۳۸۰ آغاز کرد. این بانک در مردادماه ۱۳۸۰ نسبت به انجام پذیره‌نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۸۰ مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. این بانک از اسفندماه ۱۳۸۰ با افتتاح همزمان چهارشعبه فعالیت خود را آغاز کرد.
با تبدیل شدن ”مؤسسه اعتباری غیربانکی کارآفرینان“ به ”بانک کارآفرین“ به‌عنوان سومین بانک غیردولتی، این بانک با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، پس از مراحل قانونی از جمله ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دی‌ماه ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرد. ”مؤسسه اعتباری غیربانکی کارآفرینان“ با مشارکت مجموعه وسیعی از بخش خصوصی کشور، شامل صاحبان صنایع و شرکت‌های ساختمانی با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز تأسیس گرفته بود.
”مؤسسه اعتباری سامان اقتصاد“ با سرمایه ۱۱ میلیارد ریال با بیش از ۳۰۰ سهامدار به‌عنوان شرکت سهامی عام شروع به فعالیت کرد. این موسسه در شهریورماه ۱۳۸۱ پس از طی مراحل قانونی، از جمله کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با سرمایه ۲۰۰ میلیاردریال به بانک سامان تبدیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
● مروری بر قوانین حاکم بر بانک‌های غیردولتی
چهار بانک غیردولتی فعال در صحنه اقتصاد قادر به جذب انواع مختلف سپرده‌ها (قرض‌الحسنه جاری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه پس‌انداز) به‌صورت ارزی و ریالی هستند. با توجه به آنکه براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، فعالیت این بانک‌ها تحت ضوابط خاصی قرار گرفته است، لذا به بررسی برخی از ضوابط اصلی ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های غیردولتی اشاره می‌شود.
۱. هدف بانک نباید صرفاً تأمین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروه‌های خاص باشد.
۲. اشخاص حقوقی غیربانکی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی است و یا تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند، نمی‌توانند در بانک‌های غیردولتی سهام‌دار باشند. مشارکت صندوق تعاون در تأسیس بانک تعاون حداکثر تا سقف ۱۵ درصد از شمول مفاد این تبصره مستثنی است.
۳. انتقال بیش از ده درصد سهام بانک دفعتاً واحده و یا به تدریج به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر موکول به اطلاع سهامداران و تأیید قبلی بانک مرکزی است.
۴. هیچ‌گاه از بانک‌ها، اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، نمی‌توانند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را مگر با مجوز بانک مرکزی دارا باشند.
۵. سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تأمین شود.
۶. بانک نمی‌تواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن بانک است برای تسهیلات اعطائی و یا تعهدات و تضمین‌ها به وثیقه بگیرد.
۷. اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک باید دارای صلاحیت‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی باشند.
۸. حسابرس بانک باید از میان حسابرسان مورد تأیید بانک مرکزی انتخاب شود.
۹. بانک مرکزی عندالزوم مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در مورد سیاست‌های پولی و اعتباری و سایر مقرراتی را که برای بانک‌های دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی تصویب شده است با وضعیت بانک‌های غیردولتی تطبیق داده، به نها ابلاغ خواهد کرد.
● نسبت سپرده قانونی بانک‌های غیردولتی
نسبت سپرده قانونی بانک‌های غیردوتلی برای سپرده‌های مختلف در ابتدا به شرح زیر تعیین گردید:
ـ سپرده‌های دیداری و قرض‌الحسنه ۲۰ درصد
ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و یک‌ساله ۱۵ درصد
ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت دو ساله و بالاتر ۱۰ درصد
ـ سایر سپرده‌ها ۲۵ درصد
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نسبت‌های سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آذرماه سال ۱۳۸۳ در سطح ۱۷ درصد یکسان گردید.● نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
براساس بخشنامه بانک مرکزی، تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی در اختیار هر بانک است، لیکن قویاً توصیه شده که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها حداکثر ۲ الی ۳ درصد بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌های دولتی باشد. همچنین لازم است پس از پایان سال مالی و تعیین نرخ سودنهائی بانک، مابه‌التفاوت سودعلی‌الحساب پرداختی و سود واقعی به ترتیب تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه‌ها و دستورالعلمل‌های آن با مشتریان تسویه گردد.
● نرخ‌های سود مورد انتظار تسهیلات اعطائی
تعیین نرخ‌های سود مورد انتظار تسهیلات اعطائی در بانک‌های غیردولتی، برخلاف بانک‌های دولتی، برعهده هر بانک می‌باشد. هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات در بانک‌های غیردولتی متغیر است و با توجه به عواملی همچون نوع مصرف، نوع عقد، شرایط مشتری و سایر شرایط تعیین می‌شود.
● عملکرد بانک‌های غیردولتی طی دوره فعالیت
بانک‌های غیردولتی با بیش از ۲ هزار پرسنل و حدود ۱۵۰ شعبه در کل کشور، از ظرفیت تخصصی مناسبی برخوردار هستند به‌نحوی که بیش از ۷۰ درصد از شاغلین آنها را افراد با مدرک کارشناسی و بالاتر تشکیل می‌دهند. نسبت مزبور در بانک‌های تجاری و تخصصی به ترتیب ۸/۱۹ و ۲۲ درصد است.
چنانکه در بخش‌های قبلی نیز ذکر گردید، فعالیت اصلی این بانک‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ آغاز گردیده است. اقلام اصلی دارائی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از آنها فعالیت‌خود را در سال‌های اخیر سرعت بخشیده‌اند. نکته قابل توجه در مورد فعالیت بانک‌های خصوصی، معاف بودن این بانک‌ها از تسهیلات تکلیفی و دادن تسهیلات به دولت است. این امر موجب گردیده تا این بانک‌ها فارغ از تسهیلات تکلیفی بتوانند کارائی تخصیص منابع خود را افزایش دهند.
قسمت اعظم تسهیلات اعطائی از سوی بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در بخش‌های مسکن و ساختمان (۶/۴۱ و ۸/۲۹ درصد)، صنعت و معدن (۱/۳۰ و ۶/۳۵ درصد) و بازرگانی (۳/۲۸ و ۶/۳۳ درصد) توزیع شده است.
عمده‌ترین بخش سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی در وهله نخست مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سپس سپرده جاری اشخاص است. هم‌اکنون سهم سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت از مجموع سپرده‌ها به ترتیب ۳/۵۰ و ۴۳ درصد و سهم سپرده‌های دیداری کمتر از ۷ درصد است. ارقام مذکور برای کل بانک‌ها به ترتیب ۳۵، ۵/۳۰ و ۴ درصد است. ترکیب سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی، به‌دلیل نرخ سود بالاتر و تعداد اندک شعب این قبیل بانک‌ها، به سمت شبه پول تمایل دارد و هزینه تجهیز منابع را برای آنان افزایش داده است. روند اعطاء تسهیلات بانک‌های غیردولتی با سرعت در حال افزایش است؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ به ترتیب از رشدی معادل ۴۳۳ و ۲۰۰ درصد برخوردار بوده و نسبت حساب سرمایه به دارائی‌ها از ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۳/۶ درصد در سال ۱۳۸۳ تنزل یافته است.
● جمع‌بندی
بی‌تردید سهم توسعه مالی در توسعه اقتصادی و به‌طور خاص رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بسیار وسیع و گسترده است. این سهم به‌ویژه در دو دهه گذشته، افزایش چشمگیری داشته است. کسب اطلاع و شناخت در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و حاکمیت شرکتی، توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و بالاخره تسهیل مبادله کالاها و خدمات پنج کارکرد اصلی شمرده شده برای نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی هستند.
بدیهی است کارکرد نهادهای مختلف مالی در این حوزه‌های متفاوت است. نیاز اقتصادهای مختلف در مراحل متفاوت توسعه نیز به نهادهای مالی با یکدیگر متفاوت است. مطالعات انجام شده در کشور، نشان از نقش بی‌بدیل سیستم بانکی در تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری دارد؛ به‌گونه‌ای که سهم تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی به بیش از ۶۵ درصد می‌رسد. از این‌رو توجه به نقش بانک، به‌عنوان یکی از مهمترین نهادهای توسعه مالی در تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، ویژه و خاص است.
در این جهت، زمینه‌سازی‌های لازم برای گسترش بازار پول فراهم شده است. در عین حال همزمان با حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و حرکت نسبی به سمت سازوکارهای بازار در هدایت و راهبری بانک‌های دولتی زمینه حضور فعال بانک‌های غیردولتی فراهم گردیده و به‌تدریج اقبال مردم به این قبیل بانک‌ها در حال افزایش است. هم‌اکنون بیش از ۱۰ درصد از سپرده‌های مردم در بانک‌های غیردولتی متمرکز است. سهم این بانک‌ها از نقدینگی نیز به حدود ۱۰ درصد بالغ شده است. عامل عمده افزایش این سهم و روند رو به تزاید آن‌را می‌توان بالا بودن نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی، افزایش اعتماد عمومی به بانک‌های غیردولتی و افت شاخص‌های بورس دانست.
این روند نشان می‌دهد که اولاً سپرده‌گذاران نسبت به نرخ سود حساس هستند و تفاوت قابل‌توجه بین نرخ‌های سود موجب حرکت منابع به‌سوی بانک‌های غیردولتی شده است. در ثانی با توجه به آزادی عمل بیشتر بانک‌های غیردولتی و افزایش سهم و نقش آنان در اقتصاد، اعمال نظارت دقیق‌تر برای حفظ سلامت نظام بانکی، حمایت از سپرده‌گذاران و رعایت نسبت‌های استاندارد و نرم‌های جهانی ضرورت دارد. در عین حال باید بر تسریع در برقراری نظام بیمه سپرده‌ها و گسترش ابزارهای پوشش ریسک تأکید کرد.

ابوالفضل اکرمی

منبع : مجله روند اقتصادی