نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اســــلامی ایران
با سـلام و تقدیم شایسته ترین احترامات ، همانگونه که مستحضر می باشند اینجانب طی نامه شماره ۰۰۵۴۲/۸۶ مورخ ۹/۷/۸۶ عرایضی در زمینه مسائل و مشگلات بانگی تقدیم نمودم که حضرتعالی با مساعدت و محبت دستور پیگیری صادر و در نتیجه دفتر هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۰۶۸۷مورخ ۱۶/۷/۸۶ آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال که در نهایت با دریافت رونوشت نامه شماره ۴۲۳۴۸ مورخ ۱۸/۹/۸۶ باخبر شدیم که جناب آقای دکتر باقرنژاد مشاور و مدیرکل محترم دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارائی پاسخ هائی از شبکه بانکی کشور را جمع آوری و آنرا به دفتر هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری تقدیم داشته است.
جناب آقای ریاست جمهور ، وظیفه خود میداند قبل از هر چیز از دلسوزی صمیمانه و بی شائبه حضرتعالی واعمال سیاست هائی که دقیقا آرزوی دیرینه هر وطن دوست پاک نهاد برای رفع موانع کهنه و موجود بر سر راه اشتغال ، تولید و مثبت سازی فضای کسب و کار کشور و مایه دلگرمی صنعتگران و پشتوانه مسئولان و مدیران خانه های صنعت و معدن ایران بوده و هست قدر دانی نماید . از این رو استدعا دارد اجازه ندهید که بیش از این کانون گرم خانواده تولید کنندگان و صنعتگران خدمت گزار با تلاطم ناشی از اجرای سلیقه ای مقررات مغایر با قانون مواجه گردد و نه تنها دسترنج آنان به یغما رود بلکه سرپناه خانواده آنان نیز در معرض تملیک به ناحق بانکها قرار گیرد.
اکنون اجازه میخواهد به اختصار نظر آن مقام محترم را به مطالب پیوست که در رابطه با بررسی پاسخهای واصله از بانکها تنظیم گردیده جلب نماید، هرچند که واجب است پیشاپیش از اینکه توضیحات اجبارا قدری مفصل و موجب تضییع وقت حضرتعالی می گردد پوزش بطلبد . فرصت را مغتنم شمرده مجددا از حضرتعالی خواهشمند است اجازه فرمایند که نمایندگان خانه صنعت و معدن در کمیته بازنگری سیستم بانگی حضور یابند تا با تضارب بیشتر آراء نتیجه مطلوب تری عاید و مصوبات کمتر با رنگ وبوی انحصار صادر گردد.
جامعه امروز ما نیازمند حذف انحصارات و شفاف سازی روابط برای رفع تنگناهای کسب و کار ، مقابله با فقر و ارتقاء آزادگی انسانی و تامین امنیت مورد نظر اصل ۴۳ قانون اساسی و قانون بانکداری بدون ربا را لمس میکند و تنها راه برون رفت از این معضل شفاف سازی در روابط و اطلاع رسانی عام میباشد و بس .
از درگاه خداوند منان آرزومند توفیقات روز افزون برای حضرتعالی در احیای ارزشهای دست رفته کار و تولید و تامین و گسترش بیشتر امنیت برای طبقه مولد کشورعزیزمان ایران اســــــلامی می باشد .
عباس وطن پرور
عضو کمیته سیاست گزاری و برنامه ریزی خانه صنعت و معدن
ـ رونوشت : جناب آقای ابراهیم جباری مقدم سرپرست محترم دفتر هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت استحضار ، عطف به تماس تلفنی دفتر حضرتعالی .
الف ) بررسی مفهومی پاسخ ها
در بررسی جوابهای واصله همگی به این مطلب اشاره دارند که :
- بانکها مجری بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند و تمایلات یا سلایق بانکها در تهیه مفاد یا درج شروط نقشی ندارد.
- متقاضیان با چشم باز و اختیار کامل ، قرارداد را مطالعه و آنرا امضا میکنند.
- نظام بانکی در چارچوب قوانین و مقررات با مشتری تعامل داشته و در صورت بروز مشگل آنان را هدایت و راهنمائی و حتی آنان را از حالت بحران خارج میکنند .
- و مختصری در مورد بریده روزنامه ارسالی توسط بانک محترم ملت .
اینجانب در نامه تقدیمی به محضر حضرتعالی، هیچگاه اتهامی بر بانک خاصی وارد ننموده و یا گفته نشده که مشتری را مجبور به عقد قرارداد نموده اند. بلکه شرایط در قالب (( مصوبات و بخشنامه ها )) بگونه ای یک طرفه و انحصاری طراحی گردیده که نیازی به دخالت وکمک بدنه اجرائی نیست . از سوی دیگر زمانی که بانکداری ( بطور عام کلمه ) و وضع مقررات آن در انحصار است ، آیا امکان انتخاب راهکار دومی برای متقاضی وجود دارد ؟
بطورکلی قوانین و مقررات بگونه ای وضع گردیده که جامعه در خدمت منافع بانکها قرار گرفته است. (بعنوان مثال عدم دریافت مالیات از سپرده گزاران و حتی از ورثه سپرده گزاران برخلاف تمام دنیا ).
به بهانه ایجاد بانک خصوصی حتی فلسفه وجودی بانک خصوصی نیزبرعکس شده و با تدوین مقرراتی خاص شرایطی را فراهم نمودنده اند که رقابتی بین بخش دولتی و خصوصی برای دراختیار گزاردن تسهیلات با بهره کمترو خدمات ارزانتر ایجاد نشود ، آیا تدوین این سیاستها برای آن نیست که بانکهای دولتی بتوانند برسیاستهای خود بدون هرگونه رقیبی ادامه دهند ؟
نتیجه اعمال این سیاست ها ، فضائی را ایجاد نمود که یکی از بانکهای خصوصی از خارج وامی را با بهره بسیار اندک دریافت نمود و آنرا در ایران با نرخ چندین برابر به متقاضیان در صف مانده داد ، آیا این امر بانکداریست یا دلالی در زیر سایه همین سیاست ها و نرخ کاذب تسهیلات درایران ؟
در این شرایط ، برای اجحاف نیاز به تخلف از مقررات نیست. چون اثرات وجودی مقررات حاکم موجد عدالت گریزی و اجحاف قانونمند است . نیاز به مجبور نمودن مشتری برای عقد قرار داد نیست ، زیرا تولید کننده مضطر راهی جز تمکین از وضعیت موجود و چاره ای جز تسلیم در برابر مقررات یکسویه ندارد .
این شرایط موجب گردیده که حتی برخی از مصوبات شورای پول واعتبار و بخشنامه های صادره ، مخالف دستورات دین مبین اسلام ، مغایر اصل ۴۳ قانون اساسی و ناقض قانون بانکداری بدون ربا باشد و بانکها نیز درسایه همین مقررات ، بی محابا مصوبات موضوعی مجلس و هیئت محترم وزیران را اعتنا نکنند.
فضای انحصاری و بشدت غیر شفاف موجود موجب شده که برخی از عناصر بانکها این امکان را پیدا کنند که حتی همان مقررات و بخشنامه ها را با سلیقه خود اجرا کنند و مشتری خاص خود را از بین انبوه متقاضیان انتخاب نمایند. مگر نه اینکه برخی ازمسئولان بانکی با تفسیر به رای مصوبات و بخشنامه ها ، با گشاده دستی چند صد میلیارد تومان در قالب تسهیلات به فردی خاص بدون دریافت وثیقه پرداخته اند در حالی که از پرداخت چند میلیون تومان به تولید کننده متعهد و یا متقاضی طرح زودبازده مظلوم و بی پارتی که دارای تمام شرایط میباشد و مصوبه هم دارد امتناع می نمایند. در این زمینه ، حداقل شاهد اعتراض وزیر محترم کار در جراید نیز هستیم که میگوید حدود ۴۰ درصد مشگلات ناشی از عملکرد بانکهاست .
کل جریمه تاخیر تادیه را به فردی بخشیده اند و از دیگری صد در صد آنرا گرفته اند . اینکارها نتیجه اجرای همان مقررات و بخشنامه هائی میباشد که برخی از تصمیم سازان شورای پول اعتبار و بانک مرکزی آنها را تنظیم کرده تا بتوانند از آن راه ضمن اعمال سلیقه ،هزینه های فراوان تجملات ، پاداشها ، کم کاری ، ضعف مدیریت ، ریخت وپاش شرکتهای اقماری بانکها ، برج سازیها و مخارج بدنه سنگین بانکها را تامین کنند .
اگر کسی علاقه دارد که عملکرد بانکها را در این ۲۴ سالی که از اعمال قانون جدید گذشته بررسی کند ، کافیست به مردم بگوئیم مدارک و پرونده های خود را به همراه یک خلاصه بفرستند تا نتیجه کار مشخص شود . اینکه بانکها سمینار میگذارند ، خود و چند اقتصاد دان نئولیبرال دولتی و شبه دولتی وابسته به این تفکرات و گروهها جمع میشوند و میگویند و تایید میکنند ، بدون آنکه به نظرجامعه و اثرات تصمیمات بر جامعه توجه کنند که منطقی نیست .
ضمنا جا دارد به بریده روزنامه جهان اقتصاد مورخ ۱۳/۴/۸۵ که به بیان مطالبی منتسب به اینجانب پرداخته و تنظیم کننده محترم پاسخ بانک ملت با زحمت فراوان آنرا پیدا و ارسال نموده اشاره نمایم:
ایشان خودهم اذعان دارند که مطلب مورد استناد ایشان هیچ ارتباطی به موضوع بانک و بانکداری ندارد و مربوط به ۱۸ ماه قبل می باشد ولی ایشان نمیداند که در اکثرا جراید مطالب بنا به سلیقه روزنامه تنظیم ، تحریر و تیترآن انتخاب میگردد. ولی خوشحالم که ایشان اینکار را نمودند تا ثابت گردد که هیچ جوابی بر مطالب اینجانب ندارند و با بازکردن فضاهای غیر مرتبط و فرا فکنی سعی در فرار از پاسخ دارند .
ایشان بعلت آنکه درسایه لطف دولت قراردارند و از حقوق ، مزایا ، وامهای مناسب و دیگر امتیازات مختلف و متعدد که مستخدمین بانکها حتی بیشتر از دیگر نهادهای دولتی دریافت میکنند ومتمتع میگردند ، عنایت ندارند که سیاست های متضاد نهاد های مختلف و نگاه جزیره ای به اداره امور چقدر فضای کسب و کار را منفی نموده و تامین هزینه های عادی زندگی برای بسیاری از مردم ، به چه معضلی تبدیل شده است. بر همین اساس ایشان خبر ندارند که واردات افسار گسیخته و قاچاق بی امان کالا، ریشه تولید داخلی را خشکانیده و حتی سنگ قبر تراشان ایرانی بعلت ورود سنگ قبر چینی و برزیلی بیکار شده و شرمنده خانواده خود هستند . مقصر و مسبب این بیکاری و فقر گسترده کیست ؟
آیا کسی هست که به این مطلب نرسیده باشد که قانون کار موجب ناامنی محیط کار شد ؟ آیا کسی هست که نداند دریافت عوارض مختلف و مالیات غیر اصولی تولید را به مرحله زیانده رسانیده است؟
چرا دولت محترم نهم اعلام نمود که سهم خود در مالیات تجمیع عوارض را نمی خواهد و می بخشد ؟
چرا دولت محترم نهم اعلام نمود که جریمه بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی را می بخشد ؟
چرا دولت محترم نهم اعلام نمود که اگر کسی کارگر مستمری بگیر را بکار بگمارد ۲۳ درصد حق بیمه را از او نمیخواهد ؟
چرا دولت محترم نهم قصد و همت نمود تا با در اختیار گزاردن هزاران میلیارد تومان حرکتی به رکود حاکم بدهد و گره ای از مشگل بیکاری بگشاید ؟
آیا بانکهای ما امروز جز (( بهره خواری مرکب اندر مرکب )) به لطف همین مقررات غلط و ایراد گرفتن و سنگ اندازی ، کاردیگری میکنند؟
دولت اعتبار در اختیار بانک قرار داده ولی بانک مصوبات کارگروههای استانی را نگه میدارد! بانک در حالی ایراد گرفتن های غیر اصولی و غیر منطقی از طرح های توجیهی را بهانه کار شکنی های خود میکند که از متقاضی انواع وثائق را دریافت میکند ، کسی نیست از بانک بپرسد ، وقتی در مقابل تسهیلات پرداختی وثیقه چند برابر میگیرد با چه حقی وارد به بررسی طرح میشود. آیا بانکها قیم و پدر خوانده مملکت و جامعه هستن
د؟ آنهم درحالی که بانکها برای هر شاخه از صنعت کارشناس عادی ندارند چه رسد به کارشناس مجرب ! همه چیز صوری و بستگی به زور ، پارتی و رابطه متقاضی با بانک پیدا نموده است . نویسنده محترم در حالی خود را دلسوز ، راهنما ، همکار و هادی معرفی نموده که گوئی با این مطالب بیگانه هستند. در هر حال ارسال مقاله فوق توسط بانک ملت لطفی از جانب خداوند منان و مصداق دقیق آفتاب آمد دلیل آفتاب است که اینجانب پوزش می طلبم و میگذرم .
ب ) توضیحاتی بر مسائل حاکم :
جناب آقای رئیس جمهور اکنون که به همت حضرتعالی ، عزمی جدی برای بازنگری در قوانین و مقررات بانکی ایجاد گردیده، فرصت را مغتنم دانسته و بر حسب وظیفه در نامه قبل به طرح بخشی از مشگلات پرداخته شد.
ایرادات از دو منظر قابل دقت میباشد . وجه فقهی و تحلیل آنکه آیا ((مصوبات و بخشنامه های اجرائی )) قانون بانکداری بدون ربا مشروعیت دارد یا خیر، هرچند که این مطلب جای بحث فراوان دارد ، ولی آنرا به اهلش می سپاریم، اما اجازه میخواهد وفق اصول عرفی ، حقوقی و مدیریتی به نکاتی اشاره نماید :
۱) تبصره ذیل بند ( ب ) از ماده سوم قانون بانکداری بدون ربا ، مربوط به موضوع تجهیز منابع پولی میباشد که تمام صور قراردادهای اسلامی را برای تامین منابع پولی برای بانک ذکر میکند . اما در ماده ۷ از فصل سوم که مربوط به واگذاری تسهیلات بانکی می باشد ، قانونگذار بانکها را محدود به آن نموده که برای بخش تولید فقط از قرارداد ((مشارکت)) استفاده نمایند .
مفهوم مشارکت در همه صور آن چه از بعد فقهی چه از بعد حقوقی مشخص است، سوال اینجاست که آیا بانکها بر همین منوال حرکت میکنند یا قراردادهائی یک طرفه منعقد نموده اند و می نمایند و تولید کننده در مقابل انحصار چاره ای جز تمکین ندارد ؟
۲) طبق عرف حقوقی مصطلح و قوانین ج.ا.ا ، مقررات و قوانین جدید عطف به ماسبق نمیشود . چرا برخی از بانکها ، مصوبه ۹۷۳ شورای پول واعتبار مورخ ۲۱/۱۱/۸۰ و دیگر بخشنامه ها را ( بعنوان نمونه ، در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۱ طی شماره ۹۵۱/۱ ) به قراردادهائی که قبل از تصویب مصوبات و صدور بخشنامه ها منعقد گردیده تعمیم میدهند و عطف به ماسبق میکنند ؟ ( از ذکر نام مستقیم بانک مربوطه اجتناب میگردد ولی پرونده و مدارک قابل تقدیم است )
۳) میزان بدهی افراد بر مبنای اصل وام و بهره آن باید محاسبه گردد . چرا برخی از بانکها از این اصل عدول میکنند ومیزان بدهی را بر اساس میزان ارزش ملک در ترهین محاسبه و مطالبه میکنند؟
۴) رابطه فی مابین بانک ومشتری وفق قانون و مستند به قرار دادی که بر همین اساس تعریف میگردد باید مستقر گردد، طبق قانون مشتری در مقابل اصل وسود تسهیلات دریافتی بدهکار می گردد و لا غیر . بانک صنعت و معدن هم در جواب به این امر اذعان نموده که از هیچ کس بهره در بهره دریافت نمیشود.
پس چرا برخی از بانکها، یک باربهره را تا تاریخ معوق شدن وام محاسبه میکنندوسپس همان بهره رابه اصل اضافه نموده و مجددا سود در سود محاسبه و مطالبه میکنند؟ آیا این امر ربح مرکب و بهره بر بهره نیست ؟
جناب آقای رئیس جمهور ، علاوه بر این مطلب جریمه ۶ در صدی تاخیر تادیه هم بر این محاسبات اضافه می گردد! حتی اگر بخواهند درصدی از جریمه را تخفیف دهند و بدهی را با شرایط فوق تقسیط کنند ، طی اقساط جرائم را محاسبه و میگیرند و در انتها اگر عمری برای بدهکار باقی بود و توانست تمام این بار سنگین را به مقصد ببرد به او بر میگردانند ! کدام نزول خوار بی انصافی اینگونه با بدهکار خود برخورد نموده است ؟
۵) وفق قانون و عرف ، چنانچه بدهکاری بدهی توافق شده را به طلب کار مسترد نماید مبری ازدین میگردد و طلب کار حقی بر او ندارد . چرا بانکها در حالی که وثائق را تا ۲۵ درصد

عباس وطن پرور