از بانک طلا تا حساب طلا

ایده بانک طلا که در عمل به یک حساب بانکی تقلیل یافت، در بیان این عقیده دولت است که سود محوری مفرط بانک ها مهمترین مانع رشد و رونق نظام پولی و سرمایه ای در کشور است.
صاحبان این ایده در وزارت کار و اقتصاد معتقدند که "بانک طلای تقلیل یافته" می تواند سرمایه های راکد مردم را از زیر فرش و صندوقچه بیرون کشیده و به انگیزه موفقیت در قرعه کشی و کسب جوایز به دکان بانک ها بکشاند.
از طرفی عده ای به نام تولید کننده می توانند با بهره گیری از این سکه ها به رشد و رونق کسب و کار شتاب ببخشند.
این تصمیم در روش و هدف به نظر منطقی می رسد. اما تابلوی قرض الحسنه بر سر در آن تا حدی اغواگرانه است. موضوع نیز روشن است. سیاست مذکور قصد دارد بازار تسهیلات بدون بهره و قرض الحسنه را رونق ببخشد که در جای خود بسیار با ارزش است. اما تسهیلات قرض الحسنه تعریف مشخصی دارد و ماهیتش این است که وام گیرنده در زمان سر رسید وام هیچ گونه مبلغ اضافی را پرداخت نکند. با این تعریف مبلغ اضافی، خارج از اینکه به چه کسی تعلق می گیرد، ربا باشد یا نباشد، با اصل قرض الحسنه منافات دارد.
به نظر صاحبان طرح بانک طلا، این سیاست می خواهد سکه های نزد مردم را به صورت تسهیلات قرض الحسنه در اختیار تولید کنند قرار دهد. تولید کننده هم موظف است در زمان موعد این سکه ها را به بانک بازگرداند.
اما ابهام اصلی طرح اینجاست که مگر قمیت سکه همواره ثابت است که بتوان بر آن نام قرض الحسنه نهاد. طبیعی است که افزایش قیمت سکه که امری طبیعی در اقتصاد است، وام گیرنده را مجبور به پرداخت هزینه بیشتری می کند که این با هدف قرض الحسنه در تعارض است.
ممکن است گفته شود که اگر قیمت سکه افت کند وام گیرنده سود می برد. این حرف در مقام نظر، کاملاً درست و محتمل است. اما سخن بر سر این است که آنچه در واقعیت روی می دهد و واقعیت نیز با بازی متغیرهای اقتصادی رخ می دهد و تجربه تاریخی بازار سکه نیز آنرا تایید می کند نشان می دهد که قیمت سکه همواره در جهش و افزایش بوده است.
البته گمانه زنی در اقتصاد، پیش بینی است و با پیش گویی فرق می کند و می تواند درست یا نادرست از آب درآید. اما آنچه از تجربه بازار طلا در اقتصاد ایران و جهان قابل درک است و همچنین از نحوه تعامل بازارهای مالی و دارایی های واقعی با ابزار اقتصاد سیاسی فهمیده می شود، این است که قیمت طلا همواره روبه رشد است.
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص قیمت سکه طی یک دهه ۷۴ تا ۸۴ بجز سالهای ۷۸ و ۷۹ همواره به شکل معنا داری روبه افزایش بوده است.
در همین مدت قیمت طلا نیز طی یک دهه، سال به سال بالا رفته است. افزایش قیمت سکه و طلا بیش از آنکه مرتبط با سیاست دولت باشد ـ که بی نصیب از آن هم نیست ـ به متغیرهای برون زا وابسته است.
بطور مشخص یک گزارش در مرکز مطالعات فلزات گرانبها نشان می دهد که قیمت طلا به عوامل مختلفی مثل تغییرات برابری دلار ـ ‌یورو و قمیت نفت وابسته است.
کاهش روز افزون ارزش دلار باعث شد به دارایی های واقعی مثل طلا توجه وی‍ژه ای شود. از طرفی افزایش قیمت نفت نیز منجر به چرخش سوداگرانه از بورسهای نفتی به بازار فلزات و طلا شده است که این نیز در افزایش قیمت طلا موثر بوده است.
از سوی دیگر تنش های ژئوپلتیک در خاورمیانه و تقاضای بالای طلای در سرزمین اژدهای زرد (چین) و سرزمین ۷۲ ملت (هند) باعث شده که طلا روی کاهش پایدار را به خود نبیند.
با این همه نقدینگی سرگردان و واپس زده از مسکن و بورس نیز مستعد هرگونه شوک به این بازار هستند.
این مختصر گفته شد که تصور نشود، نگارنده پیشگویی تیر و تاری از بازار سکه دارد. بازار سکه در شرایطی قرار دارد که هر فرد عوام منتسب به "کوچه بازاری" هم می تواند تورم آتی آنرا حدس بزند و نیازی هم به قصه بافتن ندارد.
● یا این توصیف آیا وام سکه قرض الحسنه است؟
به فرض قیمت سکه از تاریخ ۱۷ بهمن تا ۶ اردیبهشت ۸۵ که طی این ۴ ماه از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان رسیده است.
یعنی قمیت یک سکه بهار آزادی طی ۴ ماه، ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است. در فاز اولیه طرح بانک طلا به هر فرد سه سکه وام داده می شود که بایستی ظرف ۴ ماه این سکه ها را به بانک عودت نماید. فرض کنید فرد وام گیرنده دراین سیکل ۴ ماهه بر روی نمودار قرار دارد.
فرد وام گیرنده مجبور است در پایان مهلت مقرر (۱۶ اردیبهشت ۸۵) جمعا ۱۰۵ هزار تومان اضافه تر از آنچه گرفته بپردازد چرا که قیمت سکه افزایش یافه است. به این ترتیب فردی که ۳۶۰ هزار تومان در تاریخ ۱۷ بهمن ۸۴ وام گرفته است بایستی ۴۶۵ هزار تومان به بانک بازگرداند. به این ترتیب فرد مذکور در قبال این تسهیلات قرض الحسنه نزدیک به ۳۰ درصد بهره پرداخت کرده است که از نرخ توم و نرخ سود تسهیلات بانکی در همان دوره بیشتر است.
این در حالی است که موعد مقرر باز پرداخت دردوره بحران ساز سکه نباشد.
مثلاً اگر موعد سررسید وام سکه در فروردین ۸۵ باشد، وام گیرنده می بایستی سکه ۱۲۰ هزار تومانی را به قمیت ۲۰۰ هزار تومان پس دهد یعنی به اسم قرض الحسنه ناچار است بهره ۶۵ درصدی بپردازد. البته ذکر این موضوع نیز ضروری است که وام گیرنده در محاسبات خود هیچ گونه بر آوردی از بهره ای که باید بپردازد ندارد و کماکان بایستی باچشمان بسته پا در دالان تولید بگذارد.
این طرح قصد دارد در آینده میزان وام و تعداد سکه ها را به چندین میلیون تومان افزایش دهد که به این ترتیب تصور کنید در مقیاس بالا و میلیونی چه بر سر تولید کننده می آید.
در اینصورت آیا رنگی هم بر رخسار نام قرض الحسنه باقی می ماند!

منبع : بانک نگار