وضعیت ناروشن بانک مرکزی اروپا

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تغییر دولت ها، بازبینی و جایگزینی قوانین و تصمیماتی را که در عمل به شکست انجامیده اند، ممکن می سازد. در اتحادیه اروپا در عوض، گذشته به « دستاورد » ی تبدیل می شود که می باید دائما بر آن تاکید نمود و از آن در مقابل هر انتقادی هرچند منطقی، دفاع کرد. دادن قدرت کامل برای سیاست پولی به یک بانک مرکزی اروپایی، که از هر نوع کنترلی رهاست مثال این امر است.
مدتها پیش از آنکه این سامانه وارد عمل شود، نارسائی های آن توسط متخصصین از افق های سیاسی مختلف گوشزد شده بود. ساختارهای آن عمیقا ضد دموکراتیک ارزیابی می شدند چرا که نمایندگان انتخابی، چه در سطح محلی و چه در سطح اروپایی، به هیچ عنوان نمی توانند در سیاست های اقتصادی کلان آن دخالت نمایند. اولویت ها و هدف هایش نیز کاملا غیرمتعادل به نظر می آمدند چرا که بانک مرکزی اروپا می باید فعالیت خود را حول ثابت نگه داشتن قیمت ها متمرکز نماید بدون درنظر گرفتن نتایج آن بر بیکاری، مشکلات مالی و به هم ریختگی سیستم تولیدی.
اما در مورد سیاست بودجه ای، این بانک که عملکردش در چارچوب « توافقنامه برای ثبات و رشد اقتصادی » محدود شده بود، می بایست به قیمت قربانی کردن باقی اهداف، بدهی های دولتی را تحت نظارت داشته باشد. شیوه های عمل بانک مرکزی اروپا که عینا از روی بانک مرکزی آلمان نسخه برداری شده اند، در شرایطی کاملا متفاوت می باید ضامن کارآئی اقتصادی باشند، هرچند که همه چیز عکس آن را نشان می دهند. به عنوان مثال می توان از تاکید دگماتیک بر روی « حجم مبادلات پولی » چون راهنمای سیاسی برای تصمیم گیری نام برد، اگرچه در عمل این شاخص های اقتصادی که بی فایده شناخته شده اند ، از بیش از ده سال پیش توسط دیگر بانک های مرکزی کنار گذاشته شده اند. شش سال تجربه اتحاد مالی، درست بودن انتقادها را ثابت کرده اند با این همه مجموعه این رهنمودها همچون آیه های مقدس برای اروپا ی رسمی به حیات خود ادامه می دهند.
در طی چهار سال گذشته، نرخ رشد متوسط سالانه اروپا ١.٥ درصد بوده است، یعنی کمتر از رشد اقتصادی پایان دهه ٩٠ و تقریبا نصف آن چه توسط « استراتژی لیسبون » (١) پیش بینی شده بود. سطح فعالیت اقتصادی به اندازه کافی رشد نکرده تا بتواند بیکاری را که میزان آن از ٧.٤ درصد در سال ٢٠٠١ به ٨.١ درصد در ٢٠٠٤ رسید، برای ١٥ کشور عضو ثابت نگه دارد. حتی اگر اعضای جدید اتحادیه، میزان رشد اقتصادی بیشتری را دارا می باشند، میزان بیکاری همچنان در سطح بالایی باقی مانده است : ١٤.٤ درصد برای سال گذشته (٢).
پاسخ بانک مرکزی به این مشکلات این بود که بازهم بیشتر خواستار اصلاحات « ساختاری »، « انعطاف قیمت ها و حقوق ها » و « جا به جایی نیروی کار » باشد. در فردای دو رفراندوم به شکست انجامیده، چون دیگر حرف زدن از تهدیدهای تورم زا مشکل شده بود، این خط « جهانی شدن » بود که برای توجیه همان سیاست به کار گرفته شد : مقررات زدایی، فشار به بیکارها، جابه جایی موسسات دولتی و خصوصی به خارج. این در حالی است که در سطح عمومی، اقتصادهای محدوده یورو در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارند. در سال ٢٠٠٤، تنها پویایی صادراتی باعث رشد تولید شد. در عوض بازارهای داخلی و بویژه بازار محصولات مصرفی صنعتی، ثابت ماند و یا کاهش یافت. اگر تلاش خیره سرانه برای یافتن « انعطاف »، که قلب سیاست های اقتصادی اروپایی را از ٢ دهه پیش تشکیل می دهد، اجازه می داد که مشکل بیکاری حل شود، این مسئله مدتها بود که در پشت سر ما قرار داشت. حضور دائمی مسئله بیکاری با سطحی بالا، به همراه تصمیم های لیبرالی که بازار کار را بیمار می سازند، باعث کاهش سهم دستمزدها در تولید خالص ملی اتحادیه اروپا شده است: از ٧٣.٤ درصد در سال ١٩٦٢ به ٦٩.٢ درصد در سالهای دهه ١٩٩٠ رسید و در سال ٢٠٠٤ تا سطح ٦٨ درصد سقوط کرد. اما افزایش عظیم سود حاصله از این محل (لااقل یک چهارم و نزدیک به یک سوم) به علاوه سیاست مالیاتی در جهت سرمایه گذاری، نتوانستند سرمایه گذاری های وعده داده شده را پدید آورند. در طی چهار سال اولیه دهه کنونی، سرمایه گذاری در مجموعه ٢٥ کشور عضو اتحادیه تنها ٠.٥ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که برای کشورهای منطقه یورو کاهش نیز داشته است (منهای ٠.٢ درصد به طور متوسط). سال ٢٠٠٤ اولین سالی است که سرمایه گذاری ها افزایش داشته اند (٣.٢ درصد) (٣).
در مورد مسائل اقتصادی بی شماری، مسئولین اتحادیه در ارتباط با ایالات متحده دارای رفتار مطیعانه ای هستند. تمامی استراتژِی لیسبون بر باور ساده لوحانه ای به « اقتصاد جدید » ی بنا شده است که گویا انفجار بورسی آن خواهد توانست آن سوی آتلانتیک را به طور ناگهانی رونق بخشد. تلاش های متعدد برای دوبرابر کردن بازار کاری که از پیش « انعطاف » پذیر شده است، تشویق شرکت های سرمایه گذاری با ریسک، عوض کردن ساختار شرکت ها، رهبران اروپایی چه در سطح ملی و چه در سطح اتحادیه با نوعی « تظاهر غیرمنطقی » است که سعی در تقلید از ایالات متحده دارند. با این وجود نقش و وظایف بانک مرکزی اروپا که عینا در طرح قانون اساسی تکرار شده است در تقابل با نقش سیستم صندوق فدرال آمریکایی قرار دارد. صندوق فدرال یکی از چندین موسسات دولتی است که تحت اراده کنگره قرار دارد. او باید « رشد درازمدت ثابت های مالی و اعتباری را حفظ کند، توانایی رشد تولید اقتصادی در درازمدت را تشویق نماید، به طوری که عملا سطح کار را بالا نگه دارد و باعث ثابت ماندن قیمت ها و پایین بودن بهره بانکی در درازمدت شود ».
تفاوت مابین این دو نهاد، تاثیرات جدی بر روی سیاست های اقتصادی کلان دارد. صندوق فدرال در ایالات متحده ثابت نگه داشتن قیمت ها را نادیده نمی گیرد، اما به آن به همان میزان سطح تولید و کار بها می دهد. در شرایط بحران طولانی و یا افزایش بیکاری، ابزارهای اقتصادی کلان برای راه اندازی فعالیت ها به کار گرفته می شوند. تحریک بودجه ای پرزیدنت رونالد ریگان در آغاز سال های ١٩٨٠، کم کردن بهره بانکی در سال های ١٩٩٠، کاهش مالیات توسط پرزیدنت بوش. اگرچه از نظرگاه های بسیار این سیاست ها قابل انتقاد بودند اما در مورد سطح فعالیت اقتصادی و کار که در بیست سال گذشته در آمریکا بالاتر از اروپا بوده است، موثر واقع شدند.
این درمورد سیاست اجتماعی نیز صدق می کند: می توان تا آنجا پیش رفت که ادعا کرد که رشد اقتصادی بخشی از مدل اجتماعی آمریکاست و یا اینکه رشد اقتصادی نوعی جایگزین برای سیاست های اجتماعی در این کشور است. آمریکایی ها حاضرند در « بازار» زندگی کنند و بمیرند، اما دست کم آز آن انتظار دارند که خوب عمل کند.
مشاهده تجربه آنها باعث می شود که به بی مسئولیتی دوگانه رهبران اروپا پی ببریم: از یک سو فشار پیوسته ای که برای کم کردن حق بیکاری و محدود کردن حقوق بیکاران اعمال می شود و از سوی دیگر همزمان هیچ تصمیم گیری اقتصادی کلانی برای به وجود آوردن کار به اجرا در نمی آید (٤).

ه سختی می توان موضوع سیاسی ای را یافت که انگلیسی ها به اندازه مسئله نفی یورو در مورد آن هم نظر باشند. حتی در میان گروه اقلیت مدافع سرسخت اروپا، هیچ کس از واردشدن به اتحادیه مالی دفاع نمی کند. یک مقایسه ساده وضعیت انگلیس با بازدهی اقتصادی کلان منطقه یورو به بحث خاتمه می دهد. رژیم اقتصاد کلان انگلستان در حال حاضر بسیار با « انعطاف » تر و واقع بینانه تر از لحاظ سیاست بودجه ای و مالی به نظر می آید. کمیسیون اروپا بارها لندن را به زیرپا گذاشتن مفاد « توافقنامه برای ثبات و رشد اقتصادی » متهم نموده است، اما سطح بالای بیکاری در آلمان، فرانسه و ایتالیا، انگلیسی ها را متقاعد کرده که بهتر است در خارج از منطقه یورو باقی بمانند و با این گونه دستورالعمل ها پیوند نداشته باشند. غیبت انگلستان در منطقه یورو، برای اتحادیه مالی مشکلی جدی به حساب می آید چرا این امر به معنی آن است که بازارهای مالی بسیار وسیع و فعال انگلستان تنها استفاده محدودی از پول اروپایی می نمایند. در حالی که استقلال هر سیستم پولی بستگی اساسی به اندازه و موثربودن سیستم مالی اش دارد. گسترش وسیع منطقه یورو با شرکت لندن می تواند به طور جدی دنبال کردن یک سیاست پولی در سطح اروپا را عملی سازد و اثرات منفی اختلال های خارجی را محدود کرده و یا به ضد خود تبدیل نماید (به عنوان مثال تغییرات در سیاست های خارجی آمریکا). اگر رهبران اروپایی منطقه یورو واقعا نگران آینده بودند، می بایست راهبردها و محتوای تصمیمات بانک مرکزی اروپا را از نو در جهت رشد کار و فعالیت اقتصادی بازبینی می کردند.
دوران طولانی « آماده سازی » بین پیمان ماستریخت در سال ١٩٩٢ و به وجود آوردن یورو در ١٩٩٩، مشکلات جدی برای کشورهای متعدد و از جمله اعضای منطقه یورو به وجود آورد : حفظ شاخص های « همگرایی » کاملا تصادفی در مورد سرمایه گذاری دولتی و نرخ بهره و تعویض پول باعث پدید آمدن سیاست های کلان-اقتصادی محدود کننده و رشد بیکاری شدند. دلایل این فداکاری های اقتصادی هرگز روشن نشدند چرا که آنها به دنبال ثابت نگه داشتن پردرد پول هایی بودند که می بایست از بازار خارج می شدند.
رفتاری که در مورد اعضای جدید اتحادیه اعمال شد از این هم نیز غیرمنطقی تر بود. برعکس فرانک و مارک که در یورو توسط اکو حل شدند، زلوی لهستانی، فورنیت مجارستانی و غیره... تنها به سادگی ناپدید خواهند گشت. وزن پولی این کشورها آن چنان ناچیز است که وضعیت اقتصادی آنها هیچ تاثیری بر روی منطقه یورو، زمانی که آنها عضو آن خواهند شد، نخواهد گذاشت.
در واقع، ادغام تکنیکی بازاهای وام در کوتاه مدت، که برای شرکت این کشورها در اتحاد پولی لازم می باشد، از هم اکنون انجام پذیرفته است. با این همه یک دوران طولانی قیمومیت مالی به همراه معیارهای تصادفی نرخ تورم، بیکاری و بدهکاری به این کشورها تحمیل شده است. عضویت در اتحادیه پولی، تابع تن دادن به نوعی خودآزاری در اقتصاد کلان است. در حالی که مسئله بنیادین ادغام پولی، برای کشورهای تازه وارد شده به اتحادیه نادیده گرفته شده است (مشخص کردن نرخ تبدیل یورو برای تشویق صادرات و به وجود آوردن کار).
یورو که در سال ١٩٩٩ با نرخی تبدیلی معادل ١.١٦ دلار به وجود آمد، در سال ٢٠٠١ به دلیل حرکت سرمایه به طرف ایالات متحده که درارتباط با « حباب » بورسی بود و باعث رونق اسکناس سبز می شد، نرخ تبدیلی معادل ٨٢ سنت پیدا کرد. سپس به دنبال ترکیدن این « حباب » و رسوائی های مالی از نوع « انرون » که باعث سقوط دلار شدند، یورو تا مرزهای بی سابقه ای رشد نمود. در اقتصاد جهانی، نرخ رشد و فعالیت اقتصادی در تعیین نرخ پول، عناصری با همان اهمیت تعادل بودجه ای و ثابت ماندن قیمت ها هستند. در اقتصاد جهانی، در تعیین نرخ ارز یک کشور، فعالیت اقتصادی و نرخ رشد، همان اهمیتی را دارند که تعادل بودجه ای و ثابت ماندن قیمت ها. یک دلار ضعیف باعث به دور ماندن اروپا از آشوب های خارجی و به ویژه افزایش قیمت نفت می شود و نقشی اساسی در گسترش کار و فعالیت اقتصادی بازی می کند.
تقریبا در تمامی جهان، سرمایه گذارها از این که دارائی هایشان را به یورو ذخیره کنند، خوشحال خواهند شد. عدم استفاده از چنین موقعیتی هزینه ای بالا دارد.اصرار بر ثابت نگه داشتن و پافشاری بیمارگونه بر حفظ « تعادل های عظیم »، باعث ضعیف شدن یورو در شرایطی می شود که هر چه کمتر دارائی های جدید اروپایی قابل دسترسی وجود دارد و بدین ترتیب است که دلیل کمتری برای سرمایه گذاری در اقتصادهای اروپایی به وجود می آید.
اتحادیه پولی اروپا، آنچنان که نزدیک به ٤٠ سال پیش به تصور در آمده بود، پروژه ای خوش بینانه و متجدد بود : یک پول مشترک که می توانست الزام ها را به ویژه آنهایی که نتیجه برتری دلار بودند، از میان بردارد. به انجام رساندن این پروژه به شکلی محافظه کارانه، دگماتیک و ضد دموکراتیک خود سرچشمه الزامات است و یک تهدید خود تحمیل کرده بر اقتصادهای منطقه یورو و به ویژه بر آلمان، این غول فلج شده اتحادیه اروپا. رد طرح قانون اساسی بازبینی رژیم اقتصاد کلان کنونی را میسر می سازد و پیش رفت مثبت ساختمان اروپا را امکان پذیر می کند.

نوشته john GRAHL
برگردان:
Shervin AHMADI شروین احمدی
١- « استراتژی لیسبون » که در مارس سال ٢٠٠٠ توسط شورای اروپا به تصویب رسید و بدنبال پدید آوردن یک اقتصاد مبتنی بر بالاترین سطح دانش رقابتی جهان در اروپا بود.
٢- EuroMemorandum Group, Beyond Lisbon : Economic and Social Policy Orientations and Constitutional Cornerstones for the European Social Model : Euromemorandum ۲۰۰۴.
٣- Beyond Lisbon, op.cit.
٤- « رویای اسکار لافونتن: یک برای هماهنگی سیاست های اقتصادی » نوشته Anne Dufresne, in Degryse C. et Pochet P. (eds), Bilan social de l’Union européenne ۲۰۰۱, Institut syndical européen et Observatoire social européen, Bruxelles, ۲۰۰۲.
لوموند دیپلماتیک

منبع : صدای مردم