اشتغال، پاشنه آشیل دولت

ساختار جمعیت ایران از نظر سن، جنس، شمار شهریان و روستائی‌ها و روند مهاجرت‌ها گواه آن است که اشتغال از چالش‌های عمده اقتصاد ایران است. اگر چه همه از این چالش صحبت می‌کنند، ولی به‌نظر می‌رسد توجه به این مهم هنوز اولویت درخور خود را در برنامه‌های دولت نیافته است. به بیان دیگر اشتغال همواره موضوعی هم‌سطح و هم‌ردیف دیگر هدف‌ها تلقی شده است و نکوشیده‌ایم برنامه‌های دیگر را حول‌محور رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال سامان‌دهی کنیم. شاید در پس ذهن تصمیم‌گیران، این باور نهفته باشد که به اتکاء درآمد نفت اگر نتوان برای مردم شغل ایجاد کرد می‌توان معیشت آنها را تأمین کرد! در واقع نفت بر جنبه‌های گوناگون زندگی اقتصادی و روابط بین‌الملل سایه انداخته و بعضاً هم دولت‌ها را اغوا کرده است که می‌توان با اتکاء بر آن، قدرت منطقه‌ای و جهانی شد. بر همین اساس ضروری است ابتدا تکلیف خود را با نفت و درآمد آن روشن کنیم.
اگر از تداوم جریان درآمد بالای نفت اطمینان حاصل می‌شد آنگاه امکان سامان دادن به اقتصاد کشور عمدتاً براساس فعالیت‌های خدماتی وجود داشت. در واقع این تدبیر، هم ساز‌و‌کار توزیع درآمد نفت و هم تحقق اقتصاد رفاه را فراهم می‌کرد. برای مثال، دولت بزرگ و تصدی‌گر، رشد بخش خدمات علیرغم سرکوب آن، رشد سرمایه‌گذاری صنعتی به زور حمایت‌های غیرتعرفه‌ای و ایجاد انحصار، حاصل این رویکرد به موضوع است. در غیر این‌صورت باید با تمهیداتی که در قالب حساب ذخیره ارزی اندیشیده شده کوشید ضمن مصون کردن اقتصاد کشور در برابر بیماری هلندی، از موهبت نفت بهره گرفت، اقتصادی متکی بر برتری‌های نسبی خود را سامان داد و از رهگذر آن به تولید و مبادله با سایر کشورها پرداخت.
اگر چه چنین رویکردی در برنامه‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی، به‌ویژه در برنامه سوم و چهارم، مورد توجه قرار گرفته است، ولی قوای مختلف کشور خود را به اندازه کافی متعهد به اجراء آن ندانسته و نمی‌دانند. این در حالی است که باید زمینه‌های رشد سرمایه‌گذاری و تولید متناسب با میزان اشتغال مورد هدف را فراهم کند. از جمله شرایط اصلی تحقق این امر می‌توان به موردهای زیر اشاره کرد:
ـ تأمین زیرساخت‌ها؛
ـ تسهیل و ساده‌سازی مقررات؛
ـ اصلاح قوانین بازدارنده از جمله در زمینه سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار؛
ـ اصلاح قیمت‌ها.
مضافاً اینکه لازم است سیاست‌گذاران نسبت به موضوع نگرش پویا داشته باشند و در برابر فشارهای سیاسی مقطعی بر خط‌مشی‌های اصولی مقاومت کنند.
در این میان نکته در خور توجه، مطالعه جدی و بررسی ابعاد مختلف و آثار اقتصادی یکسان‌سازی و اصلاح نرخ ارز و قیمت‌هاست که بیش از سه سال از اجراء آن می‌گذارد. توجه به چند مثال در این زمینه راهگشاست:
نخست می‌توان به خودکفائی در تولید گندم اشاره کرد که تحقق آن بدون یکسان‌سازی نرخ ارز مقدور نبود. با اعمال نرخ دلار ۷۰ ریال برای واردات گندم یارانه پرداختی به‌عنوان صدقه دولت به کشاورزان کشورمان تلقی می‌شد و طبعاً سقفی را بر آن اعمال می‌نمود.
از قیمت‌های مهم دیگری که باید اصلاح شود قیمت انرژی است. اصلاح قیمت انرژی نه تنها درآمد قابل توجهی در اختیار دولت قرار می‌دهد، که می‌تواند آن‌را صرف حمایت هدفمند از اقشار خاص کند، بلکه موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری و اشتغال را به‌وجود خواهد آورد. در عین حال با توجه به گستردگی استفاده از انرژی در اقتصاد خانوار و ملی، افزایش معنی‌دار قیمت آن موجب صرفه‌جوئی در مصرف انرژی و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی جدید پیرامون تحقق این صرفه‌جوئی خواهد شد.
قیمت مهم دیگر در اقتصاد قیمت پول یا نرخ سود بانکی است. این نرخ را باید با توجه به نرخ تورم، سرمایه‌گذاری و نیز مصرف کالاهای بادوام از سوی خانوارها تعیین کرد و به هیچ روی نباید اجازه داد که نرخ حقیقی سود بانکی منفی شود. این نگرش که نرخ سودبانکی را بدون توجه به شرایط تعادلی بازار و صرفاً برای تشویق سرمایه‌گذاری کاهش دهیم از جمله اشتباهات مهلک، اما تکراری، در مناسبات اقتصادی کشور است و معنائی جزء پرداخت رانت به سرمایه‌گذاران ندارد! متأسفانه سال‌ها همین‌کار را با نرخ ارز انجام داده و بی‌حاصلی آن‌را دیده‌ایم.
البته با توجه به وضعیت اضطراری اشتغال و شرایط خاص اقتصادی کشور لازم است دولت ضمن فراهم کردن محیط مساعد برای سرمایه‌گذار، به دخالت مستقیم در ابزار انجام این‌کار نیز بپردازد. دولت، در برنامه سوم، برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های کوچک از اهرم وجوه اداره شده و اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه بهره گرفت. نتیجه این اقدام، ایجاد حدود ۳۱۰ هزار (شغل از طریق هزینه کردن ۱۴ هزار میلیارد ریال وجوه اداره شده) و ۶۸۶ هزار شغل (از طریق اعطاء حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه توسط شبکه بانکی) بود. بی‌شک ضروری است بررسی دقیقی از این سیاست‌ها به‌عمل آید و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در قالب این برنامه‌ها ارزیابی شود.
صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی از اهرم‌های دیگر دولت در زمینه پرداختن به موضوع اشتغال است که در سال‌های اخیر سامان خوبی یافته است. لازم است دولت این سیاست‌ها را ادامه دهد و با درس‌آموزی از تجربیات گذشته، به طرق مقتضی، از صنایع کوچک حمایت کند. باید دسترسی صنایع کوچک به تسهیلات بانکی را نیز تشویق کرد. حتی شاید لازم باشد بانک مرکزی مقررات خاصی را در این زمینه وضع کند تا بانک‌ها بخشی از تسهیلات اعطائی خود را در اختیار صنایع کوچک قرار بدهند.
در مجموع باید تأکید کرد که باید به موضوع اشتغال به مراتب جدی‌تر از آنچه که اکنون در جریان است پرداخته بشود. در غیر این‌صورت قطعاً اشتغال به پاشنه آشیل دولت تبدیل خواهد شد.

منبع : مجله روند اقتصادی