تفکر اشتغال

طبق نظر اغلب كارشناسان اقتصادی، در صورت در نظر گرفتن فاكتورهای اساسی توسعه یافتگی و بررسی معضل بیكاری در كشور به عنوان یكی از مهمترین فاكتورهای تأثیرگذار باید گفت ما در حالی با مسئله توسعه نایافتگی مواجه هستیم كه كلیه شرایط مناسب زیربنایی جهت دسترسی به سطح مناسب اشتغال و بهره وری در تمامی ابعاد (انسانی _ طبیعی _ مالی) را داشته ایم و علی رغم آن مسیرهای توسعه یافتگی را طی ننموده ایم.
با توجه به اهمیت این بحث و اقدامات انجام شده توسط ارگانها و مراكز مربوطه، وزارت كار و تأمین اجتماعی نیز به عنوان یكی از متولیان پیشبرد اهداف توسعه ای به منظور رفع مشكلات فعلی و در رابطه با شرایط اشتغال در كشور اقدام به فراهم نمودن امكانات و بسترهای مناسب جهت افزایش سرمایه گذاری نموده است كه بررسی این موانع شناسایی شده و برنامه های پیش بینی شده و در دست اجرا را با دكتر جواد فرشباف، معاون برنامه ریزی اشتغال وزارت كار به بحث نشسته ایم.
* با توجه به فراگیر شدن و گسترش دامنه بیكاری در كشور، شرایط فعلی و بسترهای موردنیاز جهت حل این معضل را چگونه ارزیابی می كنید؟
با توجه به شرایط كنونی كشور از نظر سطح توسعه یافتگی باید گفت، سطح پایین توسعه یافتگی را در شرایطی تجربه كرده ایم كه علی رغم بسیاری از كشورهای جهان دارای منابع و امكانات زیربنایی غنی هستیم؛ به طوری كه با توجه به بسترهای مناسب موجود می بایست تاكنون به سطوح بالایی از توسعه یافتگی در سالیان اخیر دست می یافتیم.
* افزایش روزافزون نیروی كار در شرایط فعلی به عنوان فرصت محسوب می شود یا تهدید؟
جامعه ما در وضعیتی قرار دارد كه شاهد گسترش نیروی جوان در شرایط سنی كار هستیم و در صورت وجود برنامه ها و راهكارهای مناسب می توان از این نیروها به عنوان یك مزیت در جهت شتاب برای دستیابی به توسعه یافتگی استفاده كرد.
* با توجه به شرایط حاكم بر اقتصاد مشكل اصلی عدم اشتغال را در چه می بینید؟
یكی از مهمترین بحث های مطرح شده در شرایط كنونی مربوط به بحث افزایش خصوصی سازی در كشور است؛ به طوری كه افراد می بایست خود به دنبال كسب و ایجاد اشتغال هدایت شوند و این در حالی است كه در شرایط كنونی به دلیل فرهنگ حاكم بر تفكر افراد جامعه، اشتغال به كار در بازار به عنوان كار محسوب نشده و افراد خواهان كار دولتی هستند و این در حالی است كه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته حجم بالایی از اشتغال افراد جامعه خارج از ساختار دولت بوده و همین امر نیز موجب كاهش حجم بدنه دولت در این كشورها و افزایش بهره وری شده است.
* راندمان كار در بخش دولتی چگونه برآورد شده است؟
ظرفیت بخش دولتی در كشور ما علاوه بر آن كه زیاد است مازاد بر استانداردهای جهانی است؛ به طوری كه بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی از درون بخش دولتی حاصل می شود و این در حالی است كه كشورهای سوسیالیستی نیز از ۴۰ درصد فراتر نمی رود و این امر موجب كاهش راندمان كار در بخش دولتی شده است. همچنین باید گفت كه حداكثر ساعت كار اعلام شده در كشور ۲۰ دقیقه تا ۲ ساعت است در حالی كه در كشورهای در حال توسعه نیز از ۵ ساعت كمتر نبوده كه این خود بیانگر تورم نیروی انسانی در كشور است.
* قانون كار فعلی را چگونه ارزیابی می كنید؟
ما در حال حاضر در حال بررسی نقاط قوت و ضعف قانون كار فعلی هستیم اما آنچه كه ما در سطح وزارتخانه به آن معتقد هستیم این است كه قانون كار فعلی دارای نقاط مثبت زیادی است و قوانین بسیار خوبی وجود دارد كه متأسفانه به مرحله اجرا نرسیده است و ما به دنبال اجرایی كردن آنها و همچنین از بین بردن نقاط ضعف احتمالی و انجام اصلاحات آن هستیم.
همچنین به موجب بررسی های انجام شده و گزارشات حاصله از مجموعه قوانین و مقررات فعلی كار در كشور معلوم شده است مجموعه قوانین كار در كشور ۵ الی ۶ برابر مجموعه قوانین و مقررات كشورهای در حال توسعه است كه از این امر می توان نتیجه گرفت، ما مشكل كمبود قانون نداریم.
* با توجه به عدم رضایتی كه كارگر و كارفرما هر دو از قوانین موجود دارند علت اصلی و راهكار اساسی را در چه می بینید؟
علت اصلی امر پیچیدگی هایی است كه قوانین كار در خود دارند و تنها راهكار اساسی قانون زدایی كردن و تسهیل سازی در انجام كار است، به طوری كه می بایست با آسان سازی قوانین و مقررات اقدام به ایجاد یك محیط و فضای باز فعالیت برای طرفین كرده و با این امر زمینه های رضایت و آرامش خاطر طرفین را فراهم نمود.
*چه برنامه ها و طرح هایی در رابطه با اشتغالزایی در نظر گرفته شده است؟
یكی از مهمترین طرح ها كه این روزها نیز بحث آن زیاد مطرح شده است مسئله راه اندازی بنگاه های كوچك و زودبازده است كه در این خصوص می توان گفت طرح تشكیل این بنگاه ها زمانی مطرح شده كه بنا بر تجربه پیشین خود در رابطه با پرداخت تسهیلات به افراد با هدف اشتغالزایی فردی به نتیجه مطلوبی دست نیافته بودیم و به موجب این امر قرار شد در طی دوران برنامه چهارم توسعه هر سال چیزی حدود ۱۰۰ هزار بنگاه كسب و كار با شرایط ویژه حمایتی ایجاد كنیم.
گفتنی است به موجب این طرح قرار است در طول ۵ سال برنامه ۵۰۰ هزار بنگاه كوچك و كارآفرین به همراه تاسیس ۴ الی ۷ هزار شركت مادر تخصصی و خدمات مشاوره ای با هدف حمایت از بنگاهها و ایجاد مراكز رشد ایجاد شود.
همچنین، پیش بینی می شود در صورت اشتغال حداقل ۱۰ نفر در هر یك از این بنگاهها امكان تحقق پذیری ۵ میلیون پوشش بیكاری فراهم خواهد شد.
* طرح راه اندازی این بنگاهها در چه مرحله ای است و مساله تامین مقررات و مصوبات آن به چه مرحله ای رسیده است؟
با توجه به نقش بنگاههای كوچك اقتصادی در اشتغالزایی، دولت نهم در تاریخ ۱۹/۸/۸۴ مصوبه ای تحت عنوان «آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای كوچك اقتصادی زودبازده و كارآفرین» با هدف سازماندهی فعالیتها و حمایتهای دولت در زمینه گسترش بنگاههای فوق به منظور دستیابی به توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم و بین اقشار مختلف تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرك اقتصادی، افزایش كارایی تسهیلات بانكی، تقویت كار آفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید داشته است كه بر این اساس منابع مالی و اعتباری برای رشد این بنگاهها توسط بانكها تامین خواهد شد.
در این رابطه مقدمات كار فراهم شده است و دستورالعمل های لازم تهیه و به استانها جهت اجرا ابلاغ شده است.
شایان ذكر است، متقاضیان دارنده طرح هایی با توجیه فنی، اقتصادی و مالی، می توانند به دستگاههای اجرایی ذیربط با موضوع فعالیت خود مراجعه نموده و كار گروههای اشتغال و سرمایه گذاری استانها كه دبیرخانه آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان می باشد و استانداران مسئولیت پیگیری و نظارت بر عملكرد بانكها را دارند.
* طرح راه اندازی شركتهای خدمات مشاوره ای تاكنون به چه شكلی پیش رفته است؟
این شركتها با تشكیل موضوعی یا منطقه ای شركتهای خدمات مشاوره را برای پشتیبانی و هدایت تشكیل می دهند یعنی امكان پذیری گسترش بنگاههای كوچك و كارآفرین از بالا به پایین و از پایین به بالا هر دو همزمان قابلیت انجام دارد بدین جهت موضوع این شركتهای مادر تخصصی و ارایه خدمات مشاوره و توسعه كارآفرینی از طریق تدوین اساسنامه مربوطه با اهداف ذیل در حال پیگیری است:
۱- توسعه اشتغال و كاهش بیكاری در كشور
۲- توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی
۳- جلوگیری از خارج شدن نخبگان از كشور
۴- ایجاد بنگاههای اقتصادی سودده و پایدار
۵- مدیریت مطلوب و بهینه خدمت رسانی به كارآفرینان
۶- كمك به جذب بیشتر كارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و صاحبان ایده در بازار كار
۷- نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اكتشافات علمی جدید
۸- افزایش بازدهی نیروی كار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی تاكنون اساسنامه های پیشنهادی متعددی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه گردیده كه با تشكیل جلسات فشرده و كمك اصحاب نظر و تجربه در حال ارزیابی آنها می باشیم.
گفتنی است، این شركتها از دو راه امكان شكل گیری دارند. یكی شركتهای بزرگ با تشكیل خوشه های صنعتی غیردولتی وظیفه هدایت و حمایت را به شركتهای خدمات مشاوره كارآفرینی واگذار می كنند كه هزینه های تحقیق و توسعه توسط شركتهای بزرگ و شركتهای خدمات مشاوره با قراردادهای بیمه امكان كاهش ریسك شركتهای كوچك را به حداقل می رسانند. راه حل دیگر انتخاب كارآفرینی از پایین دستها و كسانی كه بیكار جویای كار می باشد و آمادگی از طریق آموزش برای ایجاد شركتهای كسب و كارهای كوچك به وجود آید و دولت تسهیلات و بستر لازم را برای پویایی و كاهش ریسك در اختیار این شركتها قرار دهد.
* با توجه به عدم مهارت نیروی جویای كار به منظور افزایش توانمندیها و كارایی این افراد چه اقدامی انجام می شود؟
ما برنامه های گسترده ای برای ایجاد مهارت در حرفه و فن تعقیب می كنیم؛ به طوری كه در سند فرابخشی توسعه اشتغال پیش بینی شده بود كه سالانه ۱ میلیون نفر را تحت آموزش قرار دهیم.
آموزش فنی و حرفه ای كه تحت مدیریت وزارت كار است سالانه توانایی آن را دارد كه در صورت تامین مالی مورد نیاز ۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد.
شایان ذكر است كه با توجه به هزینه های بالای آموزش نیروی كار برای بخش های خصوصی و امتناع این بخش ها از پذیرش نیروهای آموزش ندیده در نظر است به موجب این طرح، ۸۵ درصد عدم مهارت بیكاران مرتفع شود كه این امر از اولویت های برنامه وزارت كار خواهد بود.
* چه اقداماتی در رابطه با نحوه شناسایی مكانها و همچنین نحوه راه اندازی بنگاهها به عمل آمده است؟
تمامی وزارتخانه ها پیرو سند توسعه اشتغال و بیكاری موظفند سند توسعه اشتغال وزارتخانه خود را تهیه كرده و همچنین تمامی استانها موظفند بر طبق مصوبه هیات دولت، سند توسعه اشتغال استان خود را تهیه كرده كه امید است به موجب این برنامه ساختار و سازماندهی مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال در مكانهای مختلف با توجه به اولویت های استانی و نیازهای جمعیتی فراهم گردد.
* آیا استانها سند اشتغال خود را تهیه و ارایه نموده اند؟
سند توسعه اشتغال استان به عنوان سندی پایین دستی مطرح بوده كه در برگیرنده مقولاتی چون اصلی ترین امكانات، قابلیتها، تنگناها و محدودیتها، مسایل اساسی، اهداف بلندمدت، راهبردها و راهكارهای توسعه اشتغال استان می باشد.
اكنون كلیه استانها، سند توسعه اشتغال استان خود را تهیه و ارایه نموده كه براساس آن، تفاهم نامه ای توسط وزیر كار و امو راجتماعی و استاندار هر استان امضا خواهد شد.
این اسناد دربرگیرنده عملیات و برنامه های اجرایی دستگاه های اجرایی هر استان در ارتباط با ایجاد فرصتهای شغلی جدید است و وزارت كار و امور اجتماعی و واحدهای استانی آن نظارت خواهند كرد كه دستگاه های اجرایی به تعهدات خود در خصوص این فرصتهای شغلی عمل نمایند.
اعظم ایمانی پارسا

منبع : روزنامه همشهری