خصوصی‌سازی حداقل مزد

باستناد ماده (۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
۲/۷ میلیون نفر عضو جامعه کارگری ایران که با اعضای خانوارشان در این رابطه توجه اعضای شورای عالی کار که خود بالغ بر سی میلیون نفر هستند چشم انتظار تصمیمات شورای عالی کار هستند. جامعه کار و تولید کشور بر این عقیده است که بند دوم ماده ۴۱ مبنی بر تأمین حداقل معیشت مزدبگیران هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است. برای رفع این کمبود شورای عالی کار با اتخاذ یک سیاست ترمیمی در سال ۸۲ تصمیم گرفت که طی مدت زمان ۵ ساله، با رعایت و اجرای فرمولی، شکاف میان حداقل مزد و حداقل معیشت را پر کند. این مصوبه منطقی و معقول شورا برای نزدیک شدن به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ شد و بنا را بر این گذاشت که طی دوره ۵ ساله علاوه بر نرخ تورم، سالانه یک مابه‌التفاوت جبرانی نیز به حداقل مزد بیفزاید تا در سال ۸۷ این فاصله ترمیم شود.

غلامحسین دوانی
حسابدار رسمی