عدالت، لنگر اقتصاد آزاد

معمولاً اولین موضوعی که به دانشجویان اقتصاد در دانشکده های این رشته علمی آموزش می دهند آن است که تمامی علم اقتصاد، پاسخ به چهار سوال اساسی زیر است؛
۱)با نیروی کار، سرمایه، زمین و منابع طبیعی موجود، چه کالاها و خدماتی تولید می شود؟
۲) از انواع کالاها و خدمات چه مقدار تولید می شود؟
۳) کالاها و خدمات گوناگون با چه تکنولوژی و ترکیبی از نهاده های کار، سرمایه، زمین و منابع طبیعی تولید می شود؟
۴) کالاها و خدمات تولیدی، چگونه میان مردم توزیع می شود؟
اگر بهترین گزینه ممکن برای این سوالات انتخاب شود و مورد عمل قرار گیرد، اقتصاددانان می گویند که تخصیص منابع، بهینه صورت گرفته است.
این سوالات در مورد همه کالاها و خدمات اعم از سیاسی، فرهنگی، دفاعی، اقتصادی و همچنین انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای و در سطح خرد و کلان همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. فلسفه وجودی این سوالات نیز کمیابی کار، سرمایه، زمین و منابع طبیعی است.
پاسخگویی به این سوالات در جوامع مختلف بسته به نوع نظام اقتصادی مورد قبول آنها، میان دو حالت حدی ساز و کار بازار در یک طرف و سازوکار برنامه ریزی متمرکز در طرف دیگر متغیر است. در سازوکار بازار، منابع را قیمت های بازار و به تعبیر آدام اسمیت دست نامرئی بازار تخصیص می دهد و در سازوکار برنامه ریزی متمرکز، دولت از طریق دفتر برنامه ریزی و امثالهم به سوالات فوق پاسخ می دهد. بازار منوط به وجود مالکیت خصوصی عمل می کند و دفتر برنامه ریزی نیز مشروط به وجود مالکیت عمومی کارکرد دارد. اقتصادی که در آن بازار محور تخصیص منابع باشد اصطلاحاً اقتصاد آزاد و با چند ملاحظه اقتصاد رقابتی و اقتصادی که در آن برنامه ریزی متمرکز محور تخصیص منابع باشد اصطلاحاً اقتصاد دولتی یا اقتصاد متمرکز نامیده می شود. همانگونه که بیان شد اصل بودن مالکیت خصوصی در جامعه، پیش نیاز اقتصاد رقابتی است و برای تحقق شرایط اقتصاد رقابتی نهاد مالکیت خصوصی لازم و ضروری است چه آنکه بدون آن نهاد، اصولاً بازار موضوعیتی نخواهد داشت.
اما مالکیت خصوصی حالت واحدی ندارد و می تواند با درهای مختلفی در جامعه وجود داشته باشد که دو حالت حدی آن عبارت است از؛
الف) زمانی که همه منابع جامعه به میزان مساوی میان افراد جامعه توزیع شده باشد و همه به یک نسبت مساوی مالکیت منابع جامعه را در اختیار داشته باشند. در این حالت ضریب جینی توزیع منابع «صفر» خواهد بود.
ب) زمانی که مالکیت تمامی منابع در اختیار یک فرد یا گروه باشد و در واقع تمامی منابع از جمله انسان ها، در خدمت آن فرد یا گروه باشد. در این حالت ضریب جینی توزیع منابع «یک» خواهد بود.
روشن است که هر قدر مالکیت منابع به حالت «الف» نزدیک تر باشد درصد بیشتری از مردم، مالک منابع جامعه بوده و امکان مشارکت در بازارها و همچنین چانه زنی و رقابت در آنها را خواهند داشت و لذا اقتصاد جامعه آزادتر و رقابتی تر خواهد شد. در مقابل، به هر میزان که مالکیت منابع به حالت «ب» نزدیک تر باشد اکثریت بیشتری از جامعه از مالکیت منابع محروم بوده و امکان مشارکت در بازارها و همچنین چانه زنی و رقابت در آنها را نخواهندداشت و لذا اقتصاد جامعه به رغم آزاد بودن، غیررقابتی تر و انحصاری تر خواهد شد.
اگر مالکیت خصوصی منابع جامعه حالتی نزدیک به بند «الف» داشته باشد می توان تصور کرد که اکثریت جامعه کم و بیش سهمی قابل اتکا در مالکیت خصوصی منابع جامعه برای چانه زنی در بازارها را داشته و لذا به احتمال زیاد طرفدار انتخاب آزاد اقتصادی و لذا اقتصاد رقابتی خواهند بود ولی اگر مالکیت خصوصی منابع جامعه حالتی نزدیک به بند «ب» داشته باشد اکثریت جامعه از مالکیت خصوصی منابع جامعه محروم بوده و بالطبع توانی برای چانه زنی در بازارها نداشته و مخالف آزادی انتخاب اقتصادی و اقتصاد رقابتی خواهند بود و همان گونه که تجربه بشری نیز تایید می کند به احتمال زیاد بر مالکیت خصوصی موجود شوریده و اقتصاد آزاد موجود را با بن بست مواجه خواهند ساخت، اینجاست که به روشنی می توان نتیجه گرفت که «تعادل در مالکیت خصوصی منابع جامعه» شرط تحقق شرایط اقتصاد رقابتی و همچنین شرط تداوم اقتصاد آزاد و بالنتیجه رقابتی است. اینکه «بدون اقتصاد رقابتی، اصولاً منابعی که دارای ارزش اقتصادی برای جامعه باشد به دست نخواهد آمد که به دنبال توزیع عادلانه آن باشیم» گزاره ای پذیرفتنی است اما از طرف دیگر همان گونه که بیان شد «بدون وجود عدالت در مالکیت خصوصی منابع نیز تضمینی برای تداوم شرایط اقتصاد آزاد و رقابتی وجود نخواهد داشت که بخواهد به دنبال خود عدالت اجتماعی را تولید کند».
به عبارت دیگر می توان گفت که ارتباط میان عدالت و اقتصاد رقابتی، نوعی ارتباط حلقوی و دوسویه است و نه صرفاً ارتباطی یک سویه از طرف اقتصاد رقابتی به طرف عدالت. اهمیت این ارتباط دوسویه تا آنجاست که سازمان ملل امروزه عدالت (و به عبارت دقیق تر رفع فقر) را نیز به ملاحظات زیست محیطی در تعریف توسعه پایدار افزوده است. البته باید اذعان داشت که شاید در گذشته می شد این ارتباط دوسویه را با قوه قهریه به ارتباطی یک سویه از اقتصاد آزاد به سمت عدالت موعود تبدیل کرد ولی در دنیای امروز با گسترش ارتباطات و پارادایم های انسان محور حاکم بر زندگی بشری چنین کاری غیرممکن به نظر می رسد که در مورد جامعه ایرانی بحث ارزش های دینی مردم را نیز باید به محدودیت های یادشده افزود.
به جرات می توان گفت که حداقل در دهه های اخیر، جامعه ایرانی به همین دلایل هیچ گاه به اقتصاد آزاد و رقابتی روی خوش نشان نداده است. در صورتی که گزاره های یادشده از سوی طرفداران اقتصاد رقابتی مورد پذیرش واقع شود گو اینکه نویسنده آنها را از محضر همان اساتید طرفدار اقتصاد رقابتی آموخته است، نتیجه مهمی که می توان از آن استخراج کرد آن است که؛ «به نظر می رسد عدالت به معنی فرصت های برابر از نظر مالکیت منابع و قوانین و مقررات، چون لنگری برای اقتصاد آزاد و رقابتی است و لذا مناسب است صاحبنظران طرفدار اقتصاد رقابتی به جای اینکه خواستار تطبیق واقعیات جامعه با نظریه های علمی باشند سعی کنند حتی الامکان آن نظریه ها را به گونه ای توسعه داده و بومی کنند که با واقعیات جامعه ایرانی سازگار شوند خصوصاً که منبع ارزشمندی چون نفت خام برای ارائه بسته های سیاستی در این زمینه دراختیار دارند (می دانیم که تئوری را با پیش بینی های درست اش ارزیابی می کنند و نه واقعی بودن فروض اش). حداقل قضیه آن است که اکثریت جامعه احساس کنند که با تلاش و کوشش خود می توانند در یک دوره زمانی معقول سهم خود از مالکیت خصوصی منابع را بالا برده و به امکان چانه زنی معنی دار در بازارها دست یابند.» به جرات می توان گفت که اگر روند امور اقتصادی در دنیای امروز در جهت کاهش فقر و توسعه عدالت در میان انسان ها و همچنین جوامع گوناگون حرکت نکند بعید نیست که دوباره عدالت طلبی در اشکال مختلف آن از جمله مارکسیسم بازگردد و حاکمیت موجود پارادایم اقتصاد رقابتی در دنیای امروز را دوباره با چالش های حتی بسیار جدی تر از گذشته مواجه سازد و چه بسا که دیگر کاری از دست کینزها هم برنیاید.

پرویز خسروشاهی

منبع : روزنامه شرق