چرا انتخابات مهم است

هدف از نگارش این یادداشت پاسخ به این پرسش است که چرا انتخابات برای دموکراسی خواهان اصلاح طلب مهم است؟ به این منظور ابتدا ساخت سیاسی ایران مورد توجه واقع می شود. سپس دو جبهه اصلی اصولگرایان به عنوان برآیند اقتدارگرایان، اصلاح طلبان به عنوان برآیند دموکراسی خواهان در ساخت سیاسی موجود طرح می شود و در نهایت به پاسخ پرسش «چرا انتخابات مهم است؟» پرداخته می شود.
نیروهای اجتماعی، صنفی، سیاسی، نظامی و نهادهای تصمیم ساز و سیاستگذار، بوروکراسی گسترده دستگاه های اجرایی، ابزارهای هژمونی ساز رسمی و رسانه های غیررسمی به علاوه قانون اساسی، عناصر ساخت سیاسی را تشکیل می دهند. این نیروها و نهادها منشاء شکل گیری متفاوتی دارند. از این رو وزن، شیوه عمل و میزان تاثیرگذاری این عناصر بر ساخت سیاسی یکسان نیست. همچنین ممکن است این عناصر اهداف مشابه یکدیگر را از سیاست ورزی پیگیری کنند یا اهدافی را در تقابل و تضاد با یکدیگر دنبال کنند. با این وصف مادامی که ساخت سیاسی طیف های برآمده از عناصر خود را به رسمیت بشناسد «حکومت بسته» - به معنای حکومت فرد بر مردم با استفاده از ابزار کنترل مدرن - پا نخواهد گرفت.
در ایران نیروها و نهادهای ساخت سیاسی در ائتلاف با یکدیگر دو جبهه اصلی اقتدارگرایی و دموکراسی خواهی را ساماندهی کرده اند؛ پیوند دهنده یی که عناصر ساخت سیاسی را در جبهه های اقتدارگرایی و دموکراسی خواهی آراییده است، ترکیبی از اهداف و شیوه عمل عناصر ساخت سیاسی موجود را دربرمی گیرد. اقتدارگرایان اندیشه تمرکز قدرت سیاسی را در سر می پرورانند و دموکراسی خواهان در پی احاطه رای مردم بر قدرت سیاسی هستند. هر یک از این دو طیف گروه های متنوعی را دربرمی گیرند.
در تئوری ممکن است هر یک از دو گروه حکومت خواه یا جمهوریخواه برخوردار از اصالت باشند، اما از آنجایی که در نقطه یی دور از واقعیت های حاکم بر ساخت سیاسی جامعه به سر می برند، در راستای پیگیری اهداف خویش کارآمد نیستند. در نتیجه امکان اثرگذاری ماندگار بر ساخت سیاسی که خود نیز جزیی از آن به شمار می روند را ندارند.
در شرایط فعلی گروه اصلی مسلط در جبهه اقتدارگرایان، اصولگرایان و در جبهه دموکراسی خواهان اصلاح طلبان هستند. گروه اصولگرایان که از راست سنتی تا آبادگران جوان و از عقل گرایان اصولگرا تا نظامیان سیاست طلب را دربر می گیرد، توانسته است با بسیج نیروهای خود، نهادهای تصمیم ساز و سیاستگذار، بوروکراسی گسترده دستگاه های اجرایی، ابزارهای هژمونی ساز رسمی و رسانه های غیررسمی و نیز نیروهای نظامی را همراه خود سازد. این موفقیت آنان هیچ گاه در طول سالیان پس از انقلاب تکرار نشده است. لذا توانسته اند به طور کم سابقه یی اهداف اصلی خود را پیش ببرند و قرائت خود از قانون اساسی را ارائه دهند. محدودیت حرکت های صنفی، مدنی، سیاسی، مسائل اقتصادی و دیپلماتیک که ناشی از عدم پاسخگویی به مردم و نهادهای مدنی است حاصل عملکرد این جریان است.در مجموع انتظار می رود نهادهای سیاستگذار و تصمیم ساز با اتخاذ رویکردی عقل محور معایب یکپارچگی قدرت نزد اصولگرایان را دریابند و زمینه را برای باز شدن ساخت سیاسی به روی جبهه دموکراسی خواهان اصلاح طلب فراهم سازند.
گروه اصلاح طلبان از روشنفکران سکولار تا روشنفکران مذهبی و دینی و از ملی- مذهبی ها و نهضتی ها تا مجاهدین انقلاب و مشارکتی ها و از میرحسینی ها تا معتقدان به اصلاحات ساختاری و از مجمعی های خط امامی دهه ۶۰ تا تکنوکرات های دوران سازندگی را دربر می گیرند. همچنین فعالان اجتماعی- صنفی کارگران، زنان، معلمان و دانشجویان دموکراسی خواه در دسته اصلاح طلبان قرار دارند. گروه اصلاح طلب ریشه خود را در آیین اسلامی و ملی می داند و معتقد است تن دادن به اصلاحات در راستای حاکمیت اراده مردم از طریق عمل اثربخش نهادهای مدنی می تواند اعتلابخش و پیش برنده کشور در مسیر آرمان هایی باشد که دست کم از زمان انقلاب مشروطه در بیش از یکصد سال پیش هنوز محقق نشده اند. این جبهه که از گستردگی بالایی برخوردار است پس از شکست در انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نتوانست در هیچ یک از انتخابات- گاهی به واسطه تیغ رد صلاحیت و گاهی به علت عدم توفیق در جذب آرا- بر رقیب اصولگرا پیروز شود. هیجان زدگی ناشی از پیروزی غیر منتظره در طلیعه اصلاحات اول، فقدان برنامه و احزاب توانمند جهت سازماندهی و استفاده از پتانسیل مردم در مسیر اصلاحات، عدم تعمیق اندیشه اصلاحات در ذهن و عمل برخی از حاملان آن، اختلافات فکری و نظری در باب ماهیت دموکراسی به عنوان عامل پیونددهنده جریان های مختلف در گروه اصلاح طلبان، اختلاف در تعیین عمق و گستره اصلاحات، عدم استفاده مناسب از پیشینه انقلابی فربه خود در برابر مخالفانی که دم از اصالت انقلابی می زدند، عدم توافق در اتخاذ استراتژی سیاسی اثربخش، عدم طرح و استفاده از ظرفیت های قانون اساسی در انجام اصلاحات در امور غیرحساسیت برانگیز پیش از طرح موارد حساسیت زا برای محافظه کاران و سرانجام عدم توفیق در جلب اعتماد نهادهای تصمیم ساز و سیاستگذار جهت انجام اصلاحات در دوران هشت ساله اصلاحات اول، در کنار کارشکنی های موجود در مسیر اصلاحات از مهم ترین دلایل خروج کامل اصلاح طلبان از نهادهای انتخابی ساخت سیاسی بود.
تحقق اهداف اصلاحات مستلزم حرکت در امتداد جنبش تاریخی آزادی خواهی و مساوات طلبی ایرانیان است. مهم ترین تحرکات دموکراسی خواهانه در دو حوزه جامعه و سیاست (حکومت) صورت می گیرد. این دو حوزه مکمل یکدیگر هستند. در جامعه نیروهای صنفی- اجتماعی با مطالبات محدود مانند زنان، کارگران، اصناف و معلمان در مسیر جنبش کلان تاریخی گام برمی دارند. این جنبش ها اگر به دستاوردی نائل شوند، ناگزیرند برای حفظ آن دستاوردها نهادی مدنی بنا کنند و نهادهای مدنی با مطالبه خواسته ها از قدرت سیاسی، به پیشبرد حقوق انسانی و دموکراسی کمک می رسانند. از آنجایی که نقطه تمرکز جنبش تاریخی نهادینه کردن احترام و اهتمام به حقوق انسان ها است و قدرت سیاسی اقتدارگرا و لجام گسیخته اصلی ترین دشمن این هدف است، حضور در قدرت سیاسی و افسار زدن بر لجام گسیختگی آن یکی از مثمرثمرترین راهکارها در جهت تحقق صدرنشینی هدف غایی جنبش کلان و تاریخی است. به این ترتیب حضور اثربخش در انتخابات و تلاش دموکراتیک برای در اختیار گرفتن قدرت سیاسی کنشی در خدمت اهداف تاریخی دموکراسی خواهان است. پس به دو دلیل عمده موسم انتخاباتی که در آن دو جبهه موجود کشور در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند، مورد توجه اصلاح طلبان است؛ اول آنکه اصلاح طلبان باید از طریق حضور در ارکان قدرت سیاسی با التزام به قواعد دموکراسی از بسط اقتدارگرایی جلوگیری کنند و به نهادینه کردن دموکراسی بپردازند و دوم آنکه مجموعه ساخت سیاسی را مجاب به پذیرش حقوق مردم و تمکین از خواست نهادهای مدنی سازند.
اما صرف حضور در انتخابات دو قطبی و حتی در دست گرفتن قدرت ناشی از رای مردم نمی تواند به معنای پیروزی اصلاح طلبان قلمداد شود، بلکه باید درنظر داشت چگونه می توان از دلایل و شرایطی که منجر به عدم توفیق اصلاحات اول شد، دوری جست یا بر آنها فائق آمد؟ این همان چیزی است که از پس نقد دوران اول اصلاحات و ترسیم دقیق آرایش کلیه عناصر ساخت سیاسی در مواجهه با هدف دموکراسی خواهی میسر خواهد شد.

مجتبی بیاتہ
عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

منبع : روزنامه اعتماد