نمونه‌های کوچک دغدغه‌های بزرگ

یکی از نگرانی‌ها نسبت به تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریها در دولت نهم، عدم توجه کافی به دیدگاه نخبگان و اتکاء به ظرفیت‌های محدود کـارشنـاسـی در داخل دولت می‌باشد. حتی عده‌ای نسبت به اتکای کامل به ظرفیت‌های درونی دولت نیز ابراز تردید می‌کنند و حذف بـرخـی معاونان رئیس جمهور و تعدادی از وزیران را ناشی از عدم هماهنگی آنها با حلقه خاصی از مشاوران و مطالبات آنها می‌دانند. در کنار این ادعا، بعضی از افراد از جمله گروهی از حـامیـان دولـت از عـدم حـاکمیت استراتژی مشخص بر رفتار و سیاست‌های دولت نهم سخن می‌گویند.
دولتمردان نیز هربار که با چنین ادعاهایی مواجه می‌شوند، به شدت آن را رد می‌کنند و حتی انتقادات را با نوعی اتهام‌افکنی پاسخ می‌ دهند کـه <چون جلوی رانت‌خواریها را گرفته‌ایم مـا را بـه بی‌برنامگی متهم می‌کنند.> اما در روزهای اخیر مردم شاهد چند نمونه بودند که نشان می‌دهد مبانی مشخصی بر بعضی از بـرنامه‌ریزیهای دولت حاکم نیست. پس از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، که به گفته طرفداران و مخالفان آن از نظر روش اجرا با اشکالا‌ت متعدد مواجه بود، به نظر مـی‌رسیـد که مطالعه دقیق مسئولا‌ن دولتی، اشکالا‌ت موجود در این زمینه را به حداقل خواهد رساند. اما اخبار ضد و نقیض در مورد سهمیه‌ بنزین سفر و نهایتاً تصمیم گریزناپذیر دولت برای تعمیم این سهمیه‌ به همه افراد، نشان داد که اتاق فکر بعضی دستگاههای دولتی حتـی بـرای مسـائـل ظـاهراً جزئی، با بحران مواجه است. اعلا‌م تخصیص سهمیه در شرایطی که فرصت خاصی برای سفر باقی نمانده است، علا‌وه بر آنکه این امتیاز را فاقد جذابیت می‌کند باعث خواهد شد که برنامه‌ها و اقدامات بعدی دولت نیز به عنوان یک تصمیم قطعی تلقی نگردد و مردم برای هماهنگ ساختن زندگی روزمره خود با سیاست‌های اعلا‌می، تلا‌ش نکنند. این در حالی است که لزوم تخصیص سهمیـه بنـزیـن بـرای سفـر، از ابتـدای اعلا‌م سهمیـه‌بنـدی، تـوسـط نمـاینـدگـان مجلـس و رسانه‌ها، مطرح می‌شد، اما مسئولا‌ن مربوطه به آن بی‌اعتنایی می‌کردند.
نـمــونــه ظــاهــراً کـوچـک دیـگـر، نـحـوه قیمت‌گذاری برق می‌باشد. از ابتدای سالجاری بحث افزایش قیمت برق مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. عمده انتقادات در این مورد نیز بر میزان افزایش هزینه‌ها متمرکز بود. اما مسئولا‌ن دولتی، از یکسو از همکاری مردم در کاهش مصرف برق و حتی تأثیر مثبت عدم تغییر ساعت بر میزان مصرف انرژی سخن می‌گفتند و از سوی دیگر، افزایش غیرمتعارف قیمت برق را تکـذیـب مـی‌کـردند. در حالی که قبض‌های صادره برای مصارف خانگی، افزایش ۸۰ - ۷۰ درصدی را ثابت می‌کرد. <جریمه عدم رعایت الگـوی مصرف> نیز بدون اعلا‌م قبلی وارد قبض‌های مصرفی شد و مسئولا‌ن مربوطه اعلا‌م کردند که هر کس بیش از الگوی مصرف - ۲۰۰ کیلووات در ماه - مصرف کرده باشد، مشمول ایـن جـریمـه خـواهد شد. البته میزان جریمه اعلا‌می نیز با آنچه در قبض‌ها مشاهده می‌شد، تفاوت داشت. اما نکته جالب‌تر این بود که ظاهراً در محاسبات اولیه برای محاسبه <انحراف از الگوی مصرف>، گرمای هوا و لزوم استفاده از کولر، مورد غفلت واقع شده بود. حتی آنگاه که پس از صدور بخشی از قبض‌های مربوط به مـاههـای اولیـه فصل تابستان، موضوع لزوم استفاده مردم از کولر مورد توجه قرار گرفت، میزان مجاز مصرف برق برای کولر، با واقعیت تطبیق نداشت. البته شاید نمونه‌های ذکر شده چندان مهم به نظر نرسد اما می‌تواند قرینه‌ای برای شناسایی مکانیزم بعضی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیریها باشد ولذا موجب نگرانی نسبت به تصمیمات بزرگ‌تری خواهد بود که تأثیرات آن به سرعت مشخص نخواهد شد. به عنوان بهترین نمونه از موارد کلا‌ن، می‌توان به هشدار بسیاری از نمایندگان مجلس به تأثیرات تورمی برخی از مواد لا‌یحه بودجه سال‌های ۸۵ و ۸۶- پیشنهادی دولت - اشاره کرد که مسئولا‌ن دولتی آن را نمی‌پذیرفتند و بر کارشناسی بودن همه برنامه‌ها و پیشنهادهای خود تأکید داشتند اما تنها به فاصله چند ماه، مشخص شد حق با چه کسی است!
اکنون که با پشت‌سرگذاشتن هفته دولت، سومین سال از فعالیت دولت نهم با نشاط و شادابی فراوان دولتمردان آغاز شده است، آنها می‌توانند - و باید - با تغییر برخی دیدگاههای منفی نسبت به منتقدان و تجربه‌آموزی از برخی امور خرد و کلا‌ن مربوط به دو سال گذشته، طرحی نو در اندازند تا مردم بتوانند به امید آینده‌ای بهتر باشند.

منبع : روزنامه آفتاب یزد