دوران جدید ترکیه

۴ ماه بحران سیاسی آشکار درترکیه با به قدرت رسیدن اسلامگرایان فرونشست و عبدالله گل پس از سه دور رأی گیری به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد.
از این پس حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، بزرگترین نهادهای ترکیه یعنی پارلمان، دولت و ریاست جمهوری را دراختیار خواهدداشت و می تواند اصلاحات مدنظر خود را به مرحله عمل نزدیک تر سازد.
شاید تخمین فراوان اهمیت قرارگرفتن فردی از جنبشی اسلامگرا در رأس قدرت کشوری که دارای قوانین و قانون اساسی مبتنی بر لائیسیته و طرفدار اروپاست، مشکل باشد. کارشناسان مسائل بین المللی بر این باورند که پس از ماهها کشمکش و جدال، انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهوری ترکیه، با گشودن درهای تازه به روی این کشور در منطقه همراه باشد و حتی می تواند نقطه عطفی در تاریخ ترکیه به شمار آید.
۸۵ سال پیش، مصطفی کمال آتاتورک، پس ازامپراتوری عثمانی با تکیه بر ارتش، ملت ترکیه را به سوی لائیسیته و ناسیونالیسم سوق داد. اما قانون اساسی که پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید ، نظام پارلمانی را ریشه دارتر کرد. همین قانون، مقام رئیس جمهوری را از قدرت اجرایی بالایی نیز برخوردار نمود. حال مسندی که در گذشته جایگاه آتاتورک و مردان طرفدار لائیسم بوده از این پس برای نخستین بار دراختیار مردی خواهدبود که دارای مشرب مذهبی است و در روزگار جوانی اش از ایده های اسلامی الهام گرفته است. نمایندگان جریان مذهبی و محافظه کار ترکیه پس از سالها تحمل سرکوب و تحقیر از سال ۱۹۵۰ آرام آرام توانستند مناصب گوناگونی را دراین کشور دراختیار بگیرند.
البته این شانس ابتدا به سیاستمداران محافظه کار روی آور دکه ریاست تورگوت اوزال دراواخر سالهای ۱۹۸۰ از آن جمله به شمار می رود. اما این بار برای نخستین بار است که یک حزب دینی به نام عدالت و توسعه توانست حرف خود را بر کرسی نشانده و فردی اسلامگرا را به کاخ ریاست جمهوری روانه سازد. حزب عدالت و توسعه که پس از انحلال دو حزب اسلامگرای رفاه و فضیلت به حکم قانون اساسی ترکیه، جانشین آنها شد اکنون نه تنها تسلط بی چون و چرایی بر دو نهاد مجلس و نخست وزیری دارد پس ازاین ریاست جمهوری را نیز دراختیار خواهدداشت. حال نخبگان پیر و دنباله رو آتاتورک که چندی پیش علیه نامزدی ریاست جمهوری عبدالله گل به خیابان ها ریختند برای دفاع از لائیسیته مجبورند تنها به نظامیان ارتش این کشور چشم دوزند. نظامیانی که گل را به داشتن برنامه کاری اسلامی مخفی متهم کرده اند.
در برابر پیروزی درخشان حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ۲۲ ژوئیه و کسب ۶۱ درصد کرسی های مجلس توسط این حزب، ارتش که خود را به چشم روح ملت و مدافع دموکراسی می بیند ، تنها می تواند سرتعظیم فرودآورده و تسلیم شود و از این پس دخالتهای نابجا و تحریم مراسمات رسمی را کنار بگذارد.
عقب نشینی این چنینی ارتش از حیات سیاسی ترکیه که در تاریخ این کشور بی سابقه است به وسیله فضای جدیدی میسر گشت که از چندی پیش بخاطر ترورهای سیاسی و تهدید به مداخله نظامی علیه کردهای عراق و سایر علائق ملی ایجاد شد و از سوی اردوگاه لائیک ها نیز به آن دامن زده شد. اردوگاهی که همواره هشدار می داد در صورت به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه نوعی حکومت شبیه حکومت سعودی ها در ترکیه شکل خواهدگرفت. اما سیاستمداران برجسته این اردوگاه لائیک، اکنون صفحه دیگری را ورق زده اند و برای خنثی کردن عبدالله گل خواستار همکاری با وی شده اند. طوری که هنگام افتتاح پارلمان جدید ترکیه، نمایندگان کردهای ملی گرا در مانوری سیاسی دستان مخالفان و حتی می توان گفت دوشمنانشان را در حزب راست به گرمی فشردند.
اکنون پارلمان جدید ترکیه می تواند قانون اساسی جدیدی را به تصویب برساند که از سالها پیش دموکراتهای این کشور خواستار آن هستند اما تلاشهای زیادشان دراین زمینه بی نتیجه مانده بود.
قانون اساسی جدید می تواند قانونی مدنی و غیرنظامی باشد که جایگزین قانون اساسی نظامی شده و ضوابط و معیارهای ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی را نیز مدنظر قراردهد. در این راستا بسیاری از نظامیان و طرفداران جریان آتاتورک که بسیاری از آنها از اعضای بزرگترین حزب مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خواه خلق هستند به نظر می رسد برای جداشدن از سمت و سوی شدیداً ملی گرا و غرب ستیز این حزب و تشکیل یک حزب سوسیال دموکرات واقعی، مصمم هستند. حزبی که وجود آن برای تقویت دموکراسی در ترکیه لازم به نظر می رسد.
یکی از روزنامه نگاران ترکیه به نام بیرانه در مقاله ای آورده است: موفقیت این طرح در آینده به تاریخ دانان این امکان را خواهدداد تا دوران فضای بازسیاسی ۲۸ اوت ۲۰۰۷ را بهتر توصیف کنند. دوران وفاق لائیک ها و مذهبی ها و دورانی که ترکیه بسیار قوی تر، غنی تر و دموکراتیک تر شد. اما در مقابل، شکست این طرح نیز می تواند آغاز جدال بزرگ این دو اردوگاه ترک ها شده و این کشور را آنچنان ضعیف کند که حتی برای مقابله با کردهای ملی گرا نیز ناتوان شود که این ناتوانی به طور حتم به تقسیم این کشور منتهی خواهدشد. سناریویی فاجعه بار برای مردم ترکیه که در این مدت، تهدیدات جدایی طلبان از بزرگترین دلمشغولی هایشان بوده است اما باز موفقیت این طرح که می تواند الگویی برای سایر احزاب اسلامگرا درحوزه مدیترانه باشد هم برای اروپا و هم برای منطقه بسیار سودمند خواهدبود.
ازجمله دلخوری لائیک ها، ورود همسر محجبه عبدالله گل به کاخ ریاست جمهوری است. آنها گمان می کنند که حجاب او به عنوان سمبل و نماد مذهب در کاخ ریاست جمهوری ترکیه به تضعیف لائیک ها و سکولارهای این کشور منجر خواهدشد.
در سوی دیگر ارتش ترکیه قرار دارد، نهادی که خود را مدافع سکولاریسم و لائیسم در این کشور می داند و طی دهه های گذشته چندین بار دولت های منتخب را با کودتا سرنگون کرده است. اما این بار دیگر به نظر می رسد ژنرال ها از چنین توانی برخوردار نیستند. زیرا با پیروزی حزب عدالت و توسعه خواست اکثر مردم ترکیه بر همگان ثابت شده است.
افزون بر این، دولت اردوغان روابط گسترده با اروپا و غرب دارد. پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از مهمترین برنامه های کاری عبدالله گل به شمار می رود. او مصمم است تصمیم اروپا را که به بهانه روند کند اصلاحات در این کشور عضویت ترکیه را تأخیر انداخته است، تغییر دهد.
ازطرفی، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است با این که حزب عدالت و توسعه حزبی اسلامی است اما عرصه را بر هیچ تفکر دیگر تنگ نمی کند چنان که او گفته بسیاری از وزیران کابینه جدای از علائق دینی در جهت توسعه کشور تلاش خواهندکرد.
از این پس علی بابکان، وزیر اقتصاد و مذاکره کننده اصلی با اتحادیه اروپا در دولت سابق وزارت امورخارجه دولت عبدالله گل را برعهده خواهدداشت و همچنان مسئولیت مذاکرات را نیز حفظ خواهدکرد.
همچنین ظفر چاگلایان، رئیس سابق اتاق صنعت آنکارا وزیر صنعت و تجارت و محمت سیسمک نیز وزیر اقتصاد خواهدبود. اردوغان همچنین یک زن در کابینه را در منصب کلیدی نشانده است. این زن که وزارت کشور را برعهده خواهدداشت ، نیمت چوبوکلو نام دارد.

گردآوری و ترجمه: حسین قنبری گرمی

منبع : روزنامه ایران