سازوکارتنظیم

نرخ ارز یكی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است كه تغییرات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری، صادرات، واردات، تراز پرداخت ها، اشتغال، تورم و … تأثیر گذار است.
رژیم های ارزی در نقاط مختلف دنیا شامل رژیم ارزی ثابت، شناور و رژیم میانی (بین رژیم ثابت و شناور) می باشند كه عمدتاً تعیین نرخ برابری ارز در آنها مبتنی برساز و كار بازار بوده و مقامات پولی در مواقع لزوم از طریق ذخایر ارزی در بازار ارز دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهند.درجه باز بودن یك اقتصاد، میزان تولید ناخالص ملی، تنوع كالاهای صادراتی و گستردگی بازارهای مالی از عوامل مهمی هستند كه در تعیین نظام ارزی یك كشور نقش بسزایی دارند.یكی از مهمترین متغیرهای اقتصادی كه از تغییر نرخ ارز، تأثیر زیادی می پذیرد، متغیر تراز پرداخت هاست كه در مورد مبانی نظری آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است كه افزایش نرخ ارز در ایران موجب كاهش واردات (به دلیل گران تر شدن كالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی) شده و در افزایش صادرات (مخصوصاً صادرات غیرنفتی)، تأثیر چندانی نداشته است و از این طریق منجر به بهبود تراز پرداخت ها شده است. علاوه بر این افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران آثار تورمی را به همراه داشته است.شواهد موجود نشان می دهد كه تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران مبتنی بر ساز و كار بازار نبوده و حصول تعادل در این بازار مستلزم تحقق شرایطی از جمله تنوع بخشیدن به كالاهای صادراتی، استفاده از تكنولوژی پیشرفته در كالاهای صادراتی، كاهش تعرفه های بازرگانی و در مجموع متنوع كردن منابع عرضه و تقاضای ارز و خارج كردن آن از انحصار دولت است.به هر حال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به منظور پیاده كردن مكانیسم بازار در تعیین نرخ ارز (مدیریت بازار ارز) و در نظر گرفتن ارتباط متقابل بازارهای ارز، بازار پول، سرمایه ، كالا و… به صورت نظامی واحد و هماهنگ می تواند اصلاحات انجام شده در این بازارها را تحقق بخشد.
نظام (رژیم) ارزی به ترتیباتی كه برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از كشورها وجود دارد، اطلاق می شود. تعیین نرخ ارز در همه اقتصادها مبتنی بر ساز و كار بازار است و عوامل عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می كنند و مقامات پولی از طریق ذخایر ارزی، برخی اوقات در بازار دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهند. به طور كلی انواع رژیم ارزی در نقاط مختلف دنیا عبارتند از:
۱- رژیم ارزی ثابت: در این حالت نرخ ارز به نحوی ثابت می شود كه تغییر نرخ برابری یا تغییر رژیم ارزی، بسیار مشكل و پر هزینه است. در سال ۱۹۹۹ حدود ۹۰ كشور دنیا، از رژیم ارزی كاملاً ثابت و یا رژیم ارزی تقریباً ثابت استفاده نموده اند. در این نظام ارزی، مقامات پولی و ارزی یك كشور بر اساس مقتضیات نرخ هدفی را مشخص و با استفاده از منابع ذخایر ارزی آن را مورد حمایت قرارداده و به این ترتیب قیمت آن را در بازار تثبیت می نمایند.
۲- رژیم های ارزی میانی: در این حالت نرخ ارز در یك نرخ ثابت تثبیت نمی شود، اما بانك مركزی در قالب یك روش از قبل تعیین شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل می كند. نرخ شناور مدیریت شده كه در آن با خرید و فروش ارز در بازار از جانب دولت، از نوسانات زیاد نرخ ارز جلوگیری می شود، در این نوع رژیم ها قرار می گیرد.
۳- رژیم ارزی شناور: در این حالت نرخ ارز به طور آزاد بر مبنای عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین شده و بانك مركزی در بازار ارز دخالت نمی كند. این رژیم ارزی در سال ۱۹۹۹ در ۵۰ كشور جهان رواج داشت.در تعیین نوع نظام ارزی، ملاحظاتی وجود دارد كه متناسب با وضعیت اقتصادی جوامع، باید به آنها توجه نمود. عمده ترین این ملاحظات عبارتند از:
۱- درجه باز بودن اقتصاد: در اقتصادهای نسبتاً بسته (با تجارت خارجی محدود)، رژیم های شناور كاربرد بیشتری دارند، زیرا اقتصاد این كشورها از تحولات اقتصادی خارجی تأثیرپذیری كمتری داشته و دامنه نوسانات نرخ ارز در آنها از تحولات خارجی تأثیر كمتری می پذیرد.
۲- میزان تولید ناخالص ملی (اندازه اقتصاد): نظام های شناور بیشتر در اقتصادهای بزرگتر و قوی تر جریان دارند.
۳- تنوع اقتصاد به لحاظ كالاهای صادراتی: رژیم های شناور بیشتر در اقتصادهای متنوع از لحاظ تولید و صادرات وجود دارند.
۴- گستردگی بازارهای مالی و تحرك سرمایه: در كشورهایی كه تحرك بالای سرمایه وجود دارد و بازارهای مالی آن توسعه یافته هستند، حفظ رژیم های ثابت مشكل است.
علاوه بر موارد فوق، تحرك نیروی كار، تكانه های اسمی داخلی و تكانه های واقعی در اقتصاد، اختلاف سطح تورم داخلی با تورم خارجی و تمركز جغرافیایی تجارت خارجی با سایر كشورها نیز در تعیین نظام ارزی نقش دارند.
تغییر نرخ برابری ارز در كشورهای مختلف دنیا، بسته به ساختارهای اقتصادی آن جوامع، دارای اثرات متفاوتی است. به عنوان مثال برخی آثار مثبت ناشی از افزایش نرخ ارز طبق مبانی نظری این موضوع عبارتند از:
۱- افزایش درآمدهای دولت و كاهش كسری بودجه
۲- افزایش ارزش صادرات و كاهش ارزش واردات (مخصوصاً كالاهای مصرفی)
۳- افزایش دریافت های ارزی و كاهش كسری تراز پرداخت ها
۴- تغییر در تركیب تولید ملی به سود كالاهای صادراتی و جایگزین كردن واردات مصرفی
۵- افزایش سرمایه گذاری ها و تولید ملی به علت با صرفه تر شدن تولید كالاهای صادراتی
علاوه بر این برخی آثار منفی افزایش نرخ ارز عبارتند از:
۱- گرانتر شدن كالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی، كاهش واردات ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و نهایتاً كاهش سرمایه گذاری در كشور؛
۲- كاهش تولید ملی به علت كاهش سرمایه گذاری و نهایتاً گسترش بیكاری؛
۳- افزایش نرخ تورم به علت گرانتر شدن واردات و كاهش تولید؛
۴- كاهش توان صادراتی و كاهش دریافت های ارزی به علت تورم
به این ترتیب ملاحظه می شود كه در اثر افزایش نرخ ارز، تولید ملی، توان صادراتی، نرخ تورم و بیكاری و سایر متغیرهای اقتصادی مرتبط می توانند افزایش و یا كاهش پیدا نمایند.
نتیجه نهایی تغییر در نرخ برابری ارز، بستگی به درجه حساسیت تقاضای واردات، حساسیت تولید و سرمایه گذاری و عرضه صادرات نسبت به تغییر نرخ ارز دارد.
به عنوان نمونه چنانچه در نتیجه افزایش نرخ ارز، تقاضای واردات به شدت متأثر شده ولی صادرات تغییر زیادی نكند، نتیجه نهایی احتمالاً بهبود تراز پرداخت ها، كاهش تولید و افزایش تورم در جامعه خواهد بود.شاید بتوان اظهار داشت، مهمترین متغیری كه به لحاظ نظری از تغییر ارزش پول ملی (تغییر نرخ ارز) متأثر می شود، متغیر تراز پرداخت هاست. در این مورد چهار نگرش وجود دارد:
۱- بعد از افزایش نرخ ارز، به واسطه گران تر شدن پول خارجی، قیمت كالاهای وارداتی افزایش (كه نتیجه آن كاهش واردات است) و قیمت كالاهای صادراتی كاهش (كه نتیجه آن افزایش صادرات است) می یابد و این امر نهایتاً منجر به بهبود تراز پرداخت ها می شود. البته این امر در صورتی است كه صادرات از واردات مستقل بوده و نرخ بهره ثابت بماند. در چنین شرایطی، علی رغم بهبود تراز پرداخت ها، تورم نیز افزایش خواهد یافت.
۲- افزایش نرخ ارز در صورتی منجر به بهبود تراز پرداخت ها می شود كه افزایش سطح تولید، بیشتر از افزایش جذب داخل (جمع مصرف كل، سرمایه گذاری و مخارج دولت) باشد. فرض عدم وجود اشتغال كامل، ثبات شرایط پولی (نرخ بهره) و عدم وجود تحرك سرمایه در این دیدگاه قرار دارد.
۳- سیاست افزایش نرخ ارز فقط در صورتی موفق به بهبود تراز پرداخت ها می شود كه با سیاست پولی (مالی) انبساطی همراه نشود. زیرا با افزایش عرضه پول، مازاد تقاضای اقتصاد داخلی منجر به تقاضای كالاهای خارجی شده و نهایتاً موجب كسری تراز پرداخت ها می شود. فرض وجود برابری قدرت خرید و آزادسازی حساب سرمایه و تجارت در این دیدگاه وجود دارد.
۴- با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای كالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی كم شده و این امر از یك سو كاهش سطح تولید داخلی را به همراه دارد و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه های تولید و نهایتاً ایجاد تورم می شود.
نرخ ارز رسمی دلار در ایران بین سالهای ۷۲-۱۳۴۰ بین ۶۵ تا ۷۵ ریال نوسان داشته است. در سال ۱۳۷۲ با یكسان سازی نرخ ارز، ارزش دلار به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافت، اما این سیاست بیش از ۶ ماه دوام نیاورد و تنها برای واردات كالاها و خدمات ضروری و بدهی رسمی خارجی و تبدیل درآمد نفت به ریال مورد استفاده قرار گرفت. دلیل عمده ناكامی این سیاست در این سال، همزمانی پرداخت بدهی های خارجی و افزایش هزینه های عمرانی مربوط به دوران سازندگی با اجرای این سیاست و افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم در سطح جامعه بود.
با این وصف نرخ ارز رسمی تا پایان سال ،۱۳۸۰ همچنان در سطح ۱۷۵۰ ریال ثابت باقی ماند.
در سال ،۱۳۸۱ همگام با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از بالارفتن قیمت نفت، سیاست یكسان سازی نرخ ارز در كشور اجرا شد و نرخ ارز رسمی به حدود ۸۰۰۰ ریال افزایش یافت. برخی مطالعات حاكی از آن است كه افزایش نرخ ارز در ایران، موجب كاهش واردات كالاها و خدمات به كشور شده و در افزایش میزان صادرات (مخصوصاً صادرات غیرنفتی)، تاثیر زیادی نداشته است. بنابراین به نظر می رسد كه افزایش نرخ ارز از طریق كاهش واردات منجر به بهبود تراز پرداخت ها گردیده است.
علاوه بر این، نتایج مطالعه مذكور نشان می دهد كه افزایش نرخ ارز از دو طریق موجب بروز تورم در جامعه گردیده است. از طرف تقاضا، افزایش تقاضای خارجیان برای كالاهای داخلی منجر به انتقال كالاهای صادراتی از بازار داخلی به بازار خارجی و نهایتاً كمبود كالا در بازار داخلی (افزایش تقاضا در داخل) گردیده است و از طرف عرضه نیز افزایش نرخ ارز منجر به گران تر شدن كالاهای وارداتی (واسطه ای و سرمایه ای) شده و نهایتاً منجر به ایجاد تورم می شود. افزایش نرخ ارز همچنین موجب بهبود كسری بودجه در كوتاه مدت و كاهش تولید ناخالص داخلی می گردد.
نرخ ارز تابع عرضه و تقاضای اسعار و سایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی است و حصول تعادل در این بازار مستلزم تحقق شروط ذیل است:
۱- كشش عرضه صادرات: تنوع كالاهای صادراتی در كشور، استفاده از تكنولوژی پیشرفته در كالاهای صادراتی، بازاریابی مناسب تولیدات و… موجب می شوند تا منابع تأمین ارز (عرضه ارز به داخل) متنوع تر شده و عرضه صادرات كشور انعطاف بیشتری داشته باشد.
۲- كشش تقاضای واردات: محدود نبودن واردات، كاهش و یا حذف تعرفه ها و برقراری روابط آزاد اقتصادی با سایر كشورها موجب می شود تا منابع تقاضای ارز برای واردات در كشور متنوع باشد كه این امر حصول به تعادل را عملی تر می سازد.
در اقتصاد ایران، اولاً منحنی عرضه صادرات بی كشش است، زیرا صادرات تك محصولی بوده و تنوع صادرات كه لازمه تنوع منابع عرضه ارز به كشور است، وجود ندارد و بنابراین عرضه ارز عمدتاً در انحصار دولت باقی مانده است. حتی در مورد صادرات غیرنفتی نیز، چون كالاهای صادراتی غیرنفتی عمدتاً سنتی بوده و انعطاف پذیری تكنولوژیك لازم را ندارند، از رقابت پذیری كمتری در سطح جهانی برخوردارند و این موضوع باعث می شود تا تقاضای خارجیان برای این كالاها بسیار حساس (با كشش) باشد و نهایتاً مجموع این عوامل مؤثر در رقابت كالاهای صادراتی، عرضه ارز به داخل را با چالش جدی مواجه می سازد. ثانیاً تقاضای واردات در ایران نیز كشش پذیری كمی دارد و محدودیت های اعمال شده برای واردات موجب می شود تا افراد نتوانند برای تمامی مقاصد تقاضای ارز داشته باشند.مجموع این دو عامل باعث شده است تا دولت در ایران نقش بسیار تعیین كننده ای در تعیین نرخ ارز داشته باشد و این موضوع با شرایط ساز و كار بازار هماهنگی ندارد.
●دلایل عمده افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته عبارتند از:
۱- بروز ركود در بازار مسكن و بورس: ركود در این بازارها، موجب سرازیر شدن منابع مالی گسترده ای به بازار ارز گردید و از طریق افزایش تقاضای سوداگری ارز، به طور مقطعی نرخ ارز را افزایش داد.
۲- عوامل سیاسی: عوامل سیاسی منطقه خاورمیانه از جمله حضور نظامی آمریكا در عراق، تنش های ناشی از پروتكل الحاقی منع گسترش سلاح های هسته ای و… از عواملی بوده اند كه ساختار اقتصادی- سیاسی كشور را متأثر ساخته و بعضاً باعث شدت گرفتن فضای نا اطمینانی و افزایش ریسك در جامعه شده اند. مجموعه این عوامل تقاضای ارز را در جامعه افزایش داده و منجر به افزایش نرخ ارز گردیده است.
نرخ ارز و تغییرات آن از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ایران است. شواهد و مطالعات مختلف نشان دهنده تأثیر گذاری این متغیر بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی، تراز پرداخت ها، صادرات و واردات و … است.نرخ برابری ارز در اقتصاد، به عوامل مختلفی بستگی دارد و با توجه به نظام ارزی یك كشور، می تواند به صورت ثابت، شناور و یا در حد میانی (بین ثابت و شناور) قرار گیرد.
لازم به ذكر است كه تعیین نرخ ارز در همه نظام ها مبتنی بر ساز و كار بازار است و عوامل عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین نموده و مقامات پولی كشورها، در مواقع لزوم از طریق ذخایر ارزی دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهند.
داشتن یك بازار ارز متعادل، یك وضعیت ایده آل و مناسب است، اما باید توجه داشت كه بازار ارز، بازار محصول، بازار پول و بازار سرمایه، در واقع همانند منشور واحد و متصل به هم هستند كه با اصلاحات مقطعی و بدون بسترسازی لازم، نمی توان بازاری متعادل را در هر كدام از آنها (از جمله بازار ارز)، ایجاد كرد.به نظر می رسد ساز و كارهای دخیل تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، ساز و كارهای بازار نبوده و نمی توان بدون توجه به مبانی تئوریك تعیین نرخ ارز، حصول تعادل در این بازار را انتظار داشت.
●برای رفع مشكلات ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز، واقعی شدن نرخ برابری ارز و دستیابی به نرخ تعادلی در بازار ارز، موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
۱- ارتباط متقابل بازارهای ارز، پول، محصول و سرمایه در اقتصاد كشور بررسی شده و سیاست های اعمال شده در هر بخش به صورت نظام مند مورد پیش بینی قرار گیرد؛
۲- همزمانی انجام اصلاحات در بازار های پولی و ارزی با اصلاح نظام اقتصادی و بهبود زیرساخت های اقتصادی؛
۳- ارائه راهكارهایی به منظور تنوع بخشیدن به صادرات جهت دستیابی به منابع متنوع عرضه ارز؛
۴- اصلاح ساختارهای اقتصادی به منظور پیاده كردن مكانیسم بازار در تعیین نرخ ارز (مدیریت بازار ارز)؛
۵- استفاده از تجارب سایر كشورهایی كه در زمینه اصلاح بازار ارز اقدام نموده و اجرای نكات مثبت این تجارب متناسب با شرایط كشور؛
۶- استفاده از ابزارهای كنترل پایه پولی و نقدینگی جهت جلوگیری از فعالیت های گسترده دلالی در بازار ارز.

حسین محمدی

منبع : روزنامه همشهری