نگرانی بخش خصوصی جدی است

شرایط کسب و کار، معیشت و سطح رفاه و برخورداری شهروندان ایران را می‌توان با گذشته دور یا نزدیک، با برنامه‌ها و هدف‌‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی(مثل قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز توسعه) یا با وضعیت کسب و کار ...
... کشورهای همسایه و سایر سرزمین‌ها مقایسه کرد. اگر زمانه و دوران ساکن و ثابت بود، اگر جامعه می‌توانست جزیره‌ای دورافتاده از جهان باشد تا اطلاعات و اخبار تحولات سایر جامعه‌ها به سمع و نظر شهروندان نرسد، شاید مقایسه ایران امروز با ایران دهه ۱۳۶۰ و ایران دهه ۱۳۷۰، منطقی بود.
اما واقعیت این است که روزگار دگرگون شده است و شهروندان ایرانی نیز به همین دلیل، کسب و کار و سطح معیشت خود را عموما با شهروندان سایر جامعه‌ها مقایسه می‌کنند و هیچ نیرویی نیز قادر نیست این حق مقایسه را از آنها سلب کند.
آیا نتیجه این نوع مقایسه با توجه به امکانات و توانایی‌های تاریخی، سرزمینی و انسانی ایران با همسایه‌ها و سایر جامعه‌های دور و نزدیک، می‌تواند راضی کننده باشد؟ مقایسه تحولات رشد درآمد سرانه ایران با کره جنوبی، ایران با ترکیه، ایران با هند و ایران با چین، معیار پذیرفته‌شده‌ای به حساب می‌آید. علاوه بر این کیفیت کسب و کار شهروندان جامعه‌‌ها نیز می‌تواند مبنای مقایسه باشد. منطقی است که بپذیریم شان و جایگاه شهروندان این سرزمین در مقایسه با همتایان خود، جایگاه بلندی باید باشد.
چرا چنین شده است؟ چرا روزگار و کسب‌وکار شهروندان ایرانی رشدی در اندازه‌های قابل‌قبول را تجربه نکرده است؟ در میان انواع دلایلی که می‌توان برای این چرایی پیش کشید، تسلط بدون چون و چرای نهاد دولت و دیوان‌سالاران بر سر چشمه‌های ثروت و درآمد ایرانیان جایگاه خاصی دارد و می‌تواند مادر دلایل دیگر باشد.
تجربه ناکام سه دهه اقتصاد دولتی، آیا برای عبور از این وضعیت کافی نیست؟ در حالی که بالاترین مقام قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از دو سال است که به نهاد دولت دستور اکید داده است، دولت باید نقش تازه‌ای برای خود در اقتصاد تعریف کند و خصوصی‌سازی اقتصاد را در دستور کار قرار دهد، چرا اکنون کار به جایی رسیده است که اسدا... عسگراولادی، بازرگان باسابقه ایرانی به نمایندگی از بخش‌خصوصی با صراحت از بدتر شدن کسب‌وکار این بخش در سال آینده اظهار نگرانی می‌کند؟ اگر اساس کار دولت این بود که نقش تازه‌ای برای خود تعریف کند و فعالیت‌های اقتصادی را به شهروندان و اهل کسب‌وکار واگذار کند، باید به سمت بهبود وضعیت بخش‌خصوصی پیش می‌رفتیم و در پایان سال،‌ شاهد نگرانی بازرگانان، تولیدکنندگان، بانکداران وسایر فعالان بخش خصوصی نبودیم.
برخی مدیران و صاحبان قدرت به بخش‌خصوصی به‌گونه‌ای نگاه می‌کنند که گویا صغیرند و باید برای آنها تصمیم گرفت، یا کسانی هستند که از سرزمین‌های دیگر آمده‌اند و باید آنها را از مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دور نگه‌داشت.
این در حالی است که ناکارآمدی مدیریت و اقتصاد دولتی مبتنی بر آرا و عقاید دیوان سالاران مثل روز روشن است. اگر قرار است بخش‌خصوصی از محاق بیرون آید، نفس بکشد و بار مسوولیت بر دوش بگیرد، لازم است نهاد دولت نیز از اقتدارگرایی، تعیین تکلیف برای همه چیز و هر کاری و عمل به آرای خود بدون مشارکت نهاد و جامعه مدنی دست بردارد.
خصوصی‌سازی به معنای توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی تکلیف است و یک امر دلخواه نیست. گلایه‌ها، نگرانی‌ها و دلشوره‌های بخش‌خصوصی از رفتار و گفتار برخی مدیران را جدی بگیریم و یادمان باشد که تداوم وضعیت فعلی و اقتدار بیش از حد دولت، ارمغانی جز بیکاری بیشتر، نرخ تورم بالاتر و فرصت‌سوزی افزون‌تر نخواهد داشت.

محمدصادق جنان‌صفت

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد