ضعف در اندیشه مدیریت و چالشی بزرگ برای کسب و کار

از یک طرف، اقتصاد دولتی در کشور ما به تنها چیزی که نیاز ندارد، ارائه آمارهای واقعی است و از طرف دیگر، در بررسی پژوهش‌های کیفی ما نیاز به جامعه آماری داریم که متاسفانه این نرم‌افزار به‌صورت روشن و شفاف در ایران کاربرد اجرایی ندارد. به عبارت دیگر، آمارهای ملی در هر کشوری به ویژه ایران می‌تواند در اولین قدم، تصویری دقیق از اوضاع یک کشور از جمله در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی ارائه کند. در مقابل عدم ارائه آمارهای صحیح یا دستکاری آمارها موجب می‌شود تصویری مغشوش و نادرست از جامعه ارائه شود. ‌
در گزارش بانک جهانی از وضعیت ۱۰ شاخص کسب و کار که اخیرا منتشر شده، ایران از نظرسهولت در فعالیت‌های اقتصادی در میان ۱۸۱ کشور جهان، رتبه ۱۴۲ را در سال ۲۰۰۸ به ارمغان آورده است. در واقع در گزارش و تجزیه و تحلیل کارشناسی، بانک جهانی، ایران را در میان ۱۸۱ کشور در پایین‌ترین مرتبه قرار داده است. ‌
● بررسی دوباره گزارش
▪ شاخص کلی انجام کسب و کار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با پارامترهای:
۱) کسب و کار
۲) کسب مجوز
۳) استخدام نیروی کار
۴) ثبت داراییها
۵)کسب اعتبارات
۶) حمایت از سرمایه‌گذاری
۷) مالیات
۸)تجارت مرزی
۹) اجرای قراردادها
۱۰) ورشکستگی محاسبه می‌شود. ‌
این پارامتر‌ها در واقع نشان‌دهنده سیستم نظام هستند و مناسب بودن هر کشوری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، تجاری- بازرگانی، سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه پایدار با رویکرد تولید و اشتعالزایی را نشان می‌دهد.
۱۰ کشور نخست دنیا از نظر سهولت کسب و کار در سال ۲۰۰۸ به ترتیب عبارتند از سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ. ‌
در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب و کار در رتبه ۱۶ قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۶ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. ‌
ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران در رتبه ۱۶۴ قرار دارد. ‌
سوالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد، این است که <چرا ایران با وجود دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، راه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی منتهی به کشورهای مرزی و فرامرزی، در تعریف شاخص‌های بانک جهانی، در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته است؟>
● تجزیه و تحلیل روش‌شناسی موضوع
نادیده گرفتن سوءمدیریت در گروه‌های مدیران ارشد و جابه‌جایی آنان می‌تواند روند اصولی توسعه شاخص‌های کسب و کار را به تعویق بیندازد. این پارامتر از مصادیق توسعه انسانی محسوب می‌شود و می‌توان از آن با عنوان یکی از مولفه‌های فقدان چالش‌گری در سوگیری اقتصاد‌های باز نام برد. در واقع باید یادآور شد که بیش از هر چیز وزن مدیریت کلا‌ن اقتصادی در بهبود شاخص‌های کسب و کار اهمیت دارد. مدیریت، نحوه رفتار مدیران و اندیشه آنان حلقه توسعه انسانی را تکمیل می‌کند و فقدان آن رفتار اقتصاد آزاد را با چالش مواجه می‌سازد. بر همین اساس نمی‌توان نقش مدیران را در افت یا صعود شاخص‌های کسب و کار نادیده گرفت. سوءمدیریت در واقع آفت اصلی بسیاری از پدیده‌های اقتصادی محسوب می‌شود، یعنی همان اتفاقی که در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در حوزه انرژی که به نحوی اصلی‌ترین حوزه در اقتصاد ایران است، اکنون فروش منابع ملی با نگرش صادرات نفت و گاز، نه تنها در جهت تقویت شاخص‌های کسب و کار تعریف نشده است، بلکه بازدارنده‌ای بوده است. برای جلوگیری رشد اقتصاد همه‌جانبه و به ویژه توسعه پایدار کشورمان. این مساله بدون شک تا حد زیادی نتیجه رفتار مدیران است. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این مساله را تایید می‌کند. در این گزارش نفتی بودن اقتصاد ایران، بزرگ بودن حجم دولت و ناکارآمدی آن، واردات بسیار بالا‌‌و آثار تورم وارداتی حاصل از آن، افزایش مداوم نقدینگی، بالا‌‌بودن هزینه‌ها و پایین بودن بهر‌ه‌وری از مهم‌ترین دلا‌‌یل چالش توسعه شاخص‌های کسب و کار در ایران معرفی شده است. در شکل‌گیری آن نیز هیچ شکی وجود ندارد که سوءمدیریت نقش زیادی ایفا کرده است. مدیران اقتصادی در سه سال گذشته درست به موازات برنامه‌های اقتصادی که نفت محوری و تکیه به واردات را افزایش داده‌اند باعث شدند منحنی کسب و کار نزول بیشتری را نشان دهد. به عبارتی بین اینگونه اندیشیدن مدیران در حوزه اقتصاد با سقوط کسب و کار رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از طرف دیگر، شعارمحوری آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم که توسط جناب دکتر احمدی‌نژاد به‌طور مکرر مطرح می‌شد، نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه بی‌عدالتی به صورت نگران‌کننده‌ای بر سر سفره‌های ایرانی‌ها و خصوصا کم‌درآمدها، فقرا و اقشار آسیب پذیر جامعه آمده است. این نیز یکی دیگر از نشانه‌های شعارسازی اقتصادی بدون در نظر گرفتن پتانسیل‌های اقتصادی و ظرفیت‌های مدیریتی است. نتیجه این سیاست‌ها در نهایت با عدم تولید، صادرات، آسیب شناسی بیماری بیکاری، ناامنی اجتماعی، فساد جامعه منتهی به فقدان تراز شاخص‌های کسب و کار شده است. در مورد شعارهای دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر گسترش عدالت، از یک سو امروز شاهد بی‌عدالتی در جامعه و مدار اقتصاد دولتی هستیم و از سوی دیگر با توجه به پافشاری دولت نهم بر سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا، اقتصاددانان پیش‌‌بینی می‌کنند که روند گسترش بی‌عدالتی با سرعت ادامه یابد و وضع درآمدی فقرا و اقشار کم‌درآمد به سوی وخامت هرچه بیشتر حرکت کند به نحوی که افت رشد اقتصادی موجب سقوط شاخص‌های کسب و کار شود. این یعنی آینده‌ای نه‌چندان خوب برای کسب و کار که همچنان نظام مدیریتی اقتصاد نه تنها نتوانسته است راهکاری برای خروج از آن پیدا کند بلکه هنوز هم نظام مدیریتی بدون راهبرد مشخصی برای بهبود کسب و کار از اقتصاد تمام دولتی و وابسته به نفت حمایت می‌کند.
● نبود بخش خصوصی
به‌طور خلا‌صه نهادسازی، پیش‌مقدمه خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی اقتصادی است. نبود این فرهنگ نهادی در کشورمان از سوی دیگر، شاخص‌های کسب و کار را تیره کرده است. ‌
آزادسازی اقتصادی، مفهوم بسیار وسیعی دارد که در بسیاری از کشورهای غربی شکل گرفته و در سایه آن، دخالت کمتر دولت در امور اقتصادی اتفاق افتاده است. به دلیل اقتصاد دولتی و انحصار ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد در ید دولت، سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر توسط دولت انجام می‌شود و هر سال بر رقم بودجه شرکت‌های دولتی، علی‌رغم خصوصی‌سازی افزوده می‌شود. ‌
به‌طور کلی، با توجه به موارد یاد شده می‌توان گفت تا زمانی که دولت به منبع بیکران نفت دسترسی دارد و می‌تواند فارغاز مالیات مردم کشور را اداره کند برنامه ریزی در جهت توسعه کسب و کار و سخن گفتن از فضای شاخص‌های کسب و کار حرکتی بیهوده است چون این پدیده پیش از هر چیز نیاز به فرهنگ‌سازی، نهادسازی و نگرش نو به اصلا‌ح اندیشه مدیران ارشد برای برنامه‌ریزی اقتصاد بازارمحور دارد. ‌

نادر هوشمندیار‌، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدیریت

منبع : روزنامه اعتماد ملی