طلا و مس

آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی یا دقیق‌تر بگوییم قدرت خرید واحد پول هر کشوری می‌شود اساسا عبارت است از افزایش بیش از اندازه مقدار پول نسبت به مقدار کالاها و خدمات تولید شده.
در گذشته‌های نه چندان دور که پول‌های کالایی مانند طلا و نقره در اقتصاد جریان داشتند، کشف معادن جدید یا استخراج این فلزات و ورود آنها به جریان تجاری، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم می‌شد. کمیابی یا فراوانی طلا به عنوان پول کالایی از یک سو و کمیابی و فراوانی سایر کالاها از سوی دیگر قدرت خرید واحد پول یعنی مقدار معینی از طلا را مشخص می‌کرد. فراوانی نسبی طلا و کمیابی نسبی کالاها و خدمات منجر به یک فرآیند تورمی می‌شد و قدرت خرید واحد پول کاهش می‌یافت و برعکس هرگونه کمیابی نسبی طلا و فراوانی نسبی کالاها و خدمات به افزایش قدرت خرید واحد پول می‌انجامید. این منطق در اقتصادهای امروزی به رغم اینکه پول کالایی دیگر وجود ندارد همچنان صدق می‌کند. تفاوت نظام‌های پولی امروزی با سیستم پولی مبتنی بر طلا در این است که عرضه پول بر خلاف گذشته که وابسته به یک متغیر برون زا (میزان استخراج طلا) بود اکنون در اختیار مقامات پولی (دولت یا بانک مرکزی) است.
در سیستم پول کالایی (طلا) و در وضعیت تجارت آزاد، کشف معادن جدید طلا یا صادرات بیشتر از واردات (مازاد تجاری) به جریان ورود طلای بیشتر به اقتصاد داخلی منجر می‌شد و تداوم این جریان به علت افزایش پایه پولی (طلا) در اقتصاد ملی، با ثابت بودن سایر شرایط، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌انجامید. تورم داخلی موجب کاهش توان صادراتی از یک سو و افزایش واردات از سوی دیگر می‌شد و این بار در نتیجه کسری تجارت خارجی، جریان خروجی ذخایر طلا از کشور صورت می‌گرفت و در نتیجه پایه پولی کاهش یافته و در سایه این فرآیند ضدتورمی، ثبات نسبی به نظام قیمت‌ها باز می‌گشت. در این سیستم، تجارت آزاد بین‌المللی، ضامن ثبات نسبی نظام پولی کشورها بود. در این شرایط، پایه پولی (ذخایر طلا) یک کشور تا زمانی می‌تواند به طور پایداری افزایش یابد که بهره‌وری تولید داخلی به قدری بالا برود که بتواند پتانسیل تورمی ناشی از افزایش حجم پول را خنثی سازد. در این وضعیت، در واقع مقدار تولیدات، متناسب با حجم پول افزایش می‌یابد و در نتیجه ثبات نسبی قیمت‌ها حفظ می‌شود.
با کنار گذاشته شدن سیستم پول کالایی و پایه طلا و به وجود آمدن سیستم‌های پولی مبتنی بر بانکداری مرکزی، پول دولتی عملا جایگزین پول خصوصی شد و نظام پولی دستخوش تصمیمات مقامات سیاسی قرار گرفت. غالب شدن منطق سیاسی بر منطق اقتصادی و وسیله قرار گرفتن نظام پولی برای جبران کسری بودجه دولت به جریان‌های تورمی فاجعه باری در طول سال‌های سده بیستم انجامید. استقلال بانک مرکزی (مقامات پولی تصمیم گیر) راه چاره‌ای بود که در دهه‌های پایانی قرن بیستم برای پایان دادن به تورم در اغلب کشورهای جهان اندیشیده شد. ایجاد ثبات نسبی در نظام قیمت‌ها به عنوان مهمترین اولویت مقامات پولی تعریف شد و به آنها این اختیار داده شد که فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره و صرفا بر اساس ملاحظات کارشناسی، سیاست‌های پولی را اعمال کنند. نتیجه در اغلب موارد بسیار موفقیت‌آمیز و اطمینان بخش بود.
در واقع آنچه مقامات پولی انجام دادند و موجب موفقیت آنها در کنترل تورم شد عبارت بود از برقراری مجدد تناسب میان حجم پول و میزان فعالیت‌های اقتصادی. این تغییر رویکرد را به نوعی می‌توان بازگشت به منطق حاکم بر نظام پول کالایی دانست که در آن تغییرات پایه پولی به طور خودکار با میزان فعالیت‌های اقتصادی و بهره وری آن تنظیم می‌شد. مهم‌ترین عامل بی ثباتی در نظام قیمت‌ها در دراز مدت، تغییر دادن خود سرانه و بی تناسب پایه پولی است. از این رو شاید بتوان گفت که بهترین سیاست پولی آن است که بتواند نظام پول کالایی یا سیستم پایه، طلای واقعی را شبیه سازی کند و مانع گسستن پیوند میان اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی گردد. هرگونه سیاستگذاری پولی که محدودیت ناشی از این منطق را رعایت نکند ناگزیر به بی ثباتی در نظام قیمت‌ها می‌انجامد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که حجم پول به شدت و بدون تناسب با عملکرد اقتصاد واقعی افزایش یافته و عملا موجب کاهش ارزش واقعی یا قدرت خرید واحد پول ملی شده است، تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی چه معنایی خواهد داشت و چه نتایجی به همراه خواهد آورد؟ در سیستم پول کالایی (پایه طلا)، تورم داخلی موجب کاهش پایه پولی (خروج ذخایر طلا از کشور) و در نتیجه کنترل اتوماتیک تورم می‌شد. اما در وضعیت پول دولتی و اعتباری، این سیستم تنظیم کننده اتوماتیک عمل نمی کند و آنچه اتفاق می‌افتد بستگی کامل به سیاست‌های پولی و ارزی دارد. در این چند سال اخیر که سیاست پولی ما انبساطی و سیاست ارزی ناظر بر تثبیت نرخ ارز یا تقویت واقعی پول ملی بوده، واردات به شدت افزایش یافته و صادرات دچار مشکل شده است.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که بر خلاف سیستم پول کالایی، افزایش واردات در این شرایط موجب کاهش حجم پول و در نتیجه کنترل تورم نمی‌شود و جریان انبساط پولی هم زمان با افزایش واردات اتفاق می‌افتد و در نتیجه به رغم واردات زیاد، تورم همچنان تداوم می‌یابد. حاصل اینکه تولید داخلی به شدت لطمه می‌بیند بدون اینکه تورم کنترل شود.
نکته مهم دیگر این است که بخش اعظم ذخایر ارزی ایران که ناشی از صادرات نفت و در اختیار دولت است، در حقیقت دارایی‌هایی است که به عموم مردم ایران تعلق دارد. تضعیف ارزش دارایی‌های خارجی (یا تقویت ارزش پول ملی) به صورت دستوری، معنای دیگری جز کاستن از ارزش ذخایر ملی و فراهم کردن زمینه نابودی آنها ندارد. کدام عقل سلیمی طلای خود را به مس تبدیل می‌کند و کدام وکیل با انصاف و وظیفه شناسی چوب حراج بر دارایی‌های موکل خود می‌زند؟ تقویت پول ملی تنها زمانی در جهت منافع عمومی است که نتیجه افزایش توان تولیدی، بالا رفتن بهره‌وری و کنترل تورم باشد وگرنه نتیجه عملی آن مصادره ثروت ملی به نفع اقلیتی خواهد بود که به سرعت مس‌های خود را با طلای متعلق به عموم مردم معاوضه خواهند کرد.

دکتر موسی غنی‌نژاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد