«اقرار» و« لقیط» (کودک سرراهی)

باتوجه به تعریف اقرار که اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، در گذشته و حال یکی از وسایل اثبات دعوا بوده است اما چون کودک اهلیت تصرف در اموال خود را ندارد با این همه آیا اقرار کودکان کاملا نافذ است یا خیر و لذا یکی از مسائل حقوقی و فقهی اقرار اطفال بوده است که در اینجا به بررسی آرای فقها در این زمینه می‌پردازیم؛
● تعریف اقرار و آرای فقها
اقرار، اعتراف کردن و خبر دادن کسی است از حق ثابتی که دیگری به گردن او دارد.(۱) در اقرار شرط است که مقر (اقرار کننده) بالغ بوده و قصد و اختیار داشته باشد. بنابراین به اقرار کودک اعتنا نمی‌شود اگر چه به ده‌سالگی رسیده باشد. به شرط آنکه به وصیت و وقف و صدقه دادنش اجازه نداده باشند و اگر هم اقرارش قبول می‌شود به جهت این است که هر کسی که به چیزی مالک می‌شود، اقرار به آن را نیز مالک می‌گردد. درهر صورت به انکار طفل بعد از بلوغش اعتنایی نمی‌شود.(۲)
در جواهر(۳) به نقل از روضه شهید ثانی آمده که: یکی از شرایط اقرار کننده این است که مکلف باشد و اگر خود طفل به بلوغ خود اقرار کند از وی پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه به حدی برسد که در آن احتمال بلوغ وجود دارد.
همچنین در جواهر(۴) به نقل از تذکره علامه آمده است که: اقرار طفل پذیرفته نمی‌شود اگر چه ولی به او اجازه داده باشد حتی اگر نوجوان و ممیز هم باشد، ولی فقها از موارد عدم پذیرش اقرار توسط طفل مورد اقرار به بلوغ به سبب احتلام را استثناء کرده‌‌اند به شرطی که اقرار در سنی صورت بگیرد که احتمال بلوغ در آن سن می‌رود مانند ده سالگی.
اما صاحب جواهر بعد از نقل این قول‌ از تعدادی فقها و اینکه احدی از آنها خلاف این قول سخن نگفته، می‌فرماید: “مجرد امکان بلوغ در صحت قول طفل کافی نمی‌باشد (یعنی صرف اینکه معتقد باشیم به اینکه امکان دارد طفل در این سن بالغ شده باشد و بنابراین اعتقاد باید اقرارش را پذیرفت، نمی‌تواند در اثبات اقرار طفل کافی باشد) چون امکان را نمی‌توانیم جزء ادله به حساب آوریم.”
سید ابوالحسن اصفهانی در الوسیله(۵) گفته است: “قبول اقرار طفل با سوگند یا بدون سوگند، محل تامل و اشکال است. مغنیه می‌افزاید: ما نیز بر این رای و عقیده هستیم زیرا دلیلی بر پذیرش و عمل به قول طفل وجود ندارد نه دلیل عقلی و نه نقلی و در هر صورت فقها اتفاق دارند که اگر طفل ادعای بلوغ با سن یا روییدن مو (نه احتلام) را بنماید باید دلیل و بینه بیاورد و در این صورت اگر مشاهده نیز لازم باشد اشکالی ندارد مانند رویت طبیب.
شیخ طوسی(۶) در مبسوط چنین آورده: “هرگاه کسی علیه طفل ادعای بلوغ وی را بنماید و طفل انکار نماید، مدعی باید بر بلوغ او دلیل و بینه و مدرک بیاورد و بینه، گاهی با اقرار خود طفل و گاهی با احتساب سن طفل مبنی بر اتمام پانزده سالگی ثابت می‌شود. اما اگر مدعی، بینه نیاورد بر طفل واجب نیست قسم بخورد، و قول، قول اوست بدون قسم، چون اثبات قسم و قبول قسم از طرف طفل، مستلزم نفی طفولیت وی می‌باشد (یعنی وقتی طفل قسم بخورد که هنوز طفل است و بالغ نشده و ما نیز هم به صباوت او حکم نمودیم، در واقع با این کار قسم طفل را باطل نموده‌ایم چون قسم از طفل صحیح نمی‌باشد) هرگاه طفل برعدم طفولیت خود اقرار کرد و (گفت که من بالغ هستم) اگر به حدی از سن رسیده باشد که امکان بلوغ در آن سن وجود دارد، در این صورت اقرار او صحیح و نافذ است ولی اگر به حد مذکور نرسیده باشد اقرارش مقبول نمی‌باشد.
ابن براج(۷) نیز به همین قول قائل است و می‌فرماید: صغیره (دختر نابالغ) نیز هرگاه اقرار نمود که حائض شده، حکم او مانند حکم طفل مذکور می‌باشد که گفته شد.
در اینجا لازم است برخی موارد اختلافی را بررسی نماییم.
در اعتبار بلوغ و رشد در اقرار کننده، در تذکره اجماع نقل شده و علامه نیز در مورد آن فرموده:
“اقرار طفل باطل است خواه ممیز باشد یا نه، ولی به او اجازه داده باشد یا نه،‌ نزد علمای ما چنین است و شافعی نیز به آن قائل است(۸) و دلیلشان قول رسول خدا(ص) است که:
“رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یحتلم و ...”(۹) پس اگر طفل به وصیت، در مورد امر خیری اقرار کند بنا به نظری صحیح می‌باشد.
مرحوم مقدس اردبیلی(۱۰) می‌فرمایند: این جمله به منزله استثناء از شرط بلوغ می‌باشد و یا شرطی است برای یک کلی و در هر زمان که اقرار طفل به وصیت به معروف مورد قبول واقع شد وصیتش نیز به واسطه اقرار پذیرفته می‌شود.
شهید اول در مسالک آورده: “مصنف و نجم‌الدین (پسرعموی محقق حلی) وصیت طفل را قبول دانسته‌اند و دلیلشان شهرت فتوایی و کثرت روایات می‌باشد” و شیخین (شیخ طوسی و مفید) و محقق حلی نیز آن را پذیرفته‌اند و بعضی از متاخرین برخلاف این رای هستند مثلا مصنف در دروس گفته: “ابن ادریس وصیت کسی را که بالغ نشده مردود دانسته و آنچه که بر عدم قبول وصیت طفل به طور مطلق دلالت دارد،‌ عموم کتاب(۱۱) و سنت(۱۲) می‌باشند که دلالت دارند بر عدم تصرف طفل در وصیت به طور مطلق تا زمانی که بالغ و رشید گردد.(۱۳)
مرحوم مصنف(۱۴) نیز در دروس گفته: “در مورد طفل ممیز اقوال متعددی است که اشهر آنها، صحت وصیت طفل در امور بر و معروف است هرگاه که طفل به ده سالگی رسیده باشد به جهت اخبار صحیحه.”
مرحوم مقدس اردبیلی در ادامه می‌فرماید: “آنچه از روایات به واسطه عمل به اصول بر می‌آید، معتبر بودن وصیت طفل، به شرط رسیدن به پانزده سالگی و تمیز می‌باشد.(۱۵)
● کودک سرراهی
در گذشته به علت نبودن ارتباطات و بسته بودن جوامع کوچک امکان گم شدن بچه‌ها بسیار زیاد بود و از طرفی چون برده‌فروشی هم رواج داشت کسانی که اطفال را چون مال تصاحب می‌کردند به راحتی در بازار برده‌فروشان می‌فروختند، لذا همواره یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی یافتن بچه و نگهداری او بوده که امروز در شرایط فعلی گرچه انگیزه‌های پیشین وجود ندارد ولی چنان نیست که گم شدن بچه به‌طور کلی منتفی شده باشد.
● تعریف لقطه و آرای فقها
لقطه چیزی است که آن را در معابر و اماکن عمومی پیدا کنند و بر سه قسم است:
۱) لقطه انسان که به آن لقیط می‌گویند
۲) لقطه حیوان
۳) لقطه مال (۱۶)
مورد بحث ما لقطه انسان یا همان لقیط است و آن به هر طفلی گفته می‌شود که او را در محلی گذاشته باشند و کسی نیز عهده‌دار کفالت و سرپرستی او نباشد (طفل سرراهی) اگرچه طفل ممیز باشد. (۱۷)
در شرایع(۱۸) والنافع و تذکره و تحریر و دروس نیز چنین تعریف شد به اضافه اینکه در دروس، لفظ صبیه و مجنون نیز اضافه شده است و در حواشی نیز آمده؛ هر طفلی را گویند که صاحبش آن را به جهت ناتوانی از نگهداری و یا ترس از تهمت در جایی انداخته و گذاشته باشند.
در لمعه، مسالک، روضه، کفایه و جامع المقاصد آمده که هر انسان گمشده‌ای که کسی عهده‌دار کفالت او نمی‌باشد لقیط است و کلام اهل لغت نیز موافق قول شرایع است.
علامه(۱۹) در مفتاح الکرامه قید (و ان مکان ممیزا) را آورده و می‌فرماید: “التقاطه واجب علی الکفایه” یعنی برداشتن چنین طفلی واجب کفایی است، همچنان‌که در مبسوط، تذکره(۲۰)، تحریر، دروس تنقیح و جامع المقاصد نیز چنین آمده و در مسالک و کفایه است که این قول، قول اکثر علما می‌باشد و در غایه المرام آن را قول مشهور دانسته و در تنقیح آورده که بر آن فتوا می‌باشد و در شرایع (۲۱) و نافع آن را مستحب دانسته و شهیدان (شهید اول و ثانی( )۲۲) این قول را ضعیف دانسته‌اند و صاحب لمعه (۲۳)‌ قائل به تفصیل شده است و به وجوب در صورت خوف واستحباب در صورت عدم خوف.
علامه(۲۴) در تذکره علت واجب کفایی بودن التقاط را چنین می‌گوید:‌اخذ لقیط واجب کفایی است به جهت اینکه مشتمل است بر صیانت و حفظ جان از هلاکت و در ترک آن نیز اتلاف نفس محترمه است،‌ بلکه اگر طفل به سن تمییز رسیده باشد اقرب جواز التقاط می‌باشد به جهت اینکه طفل نیاز به تعهد و تربیت دارد و شافعی نیز دو قول دارد؛ یکی قول بر اخذ لقیط و دیگری قول بر عدم اخذ آن و فقط حاکم می‌تواند متولی امر او شود.
مرحوم مقدس اردبیلی(۲۵) می‌فرماید: “بعید به نظر می‌رسد اگر گفته شود، اصل عدم وجوب التقاط است. پس در این صورت به محل وفاق اکتفا می‌شود که اگر ممیز نبود محل وفاق است و اگر ممیز بود و با این وجود لازم است که او را از هلاکت نجات داد که مثلا در آتش یا چاه نیفتد و مانند اینها، ظاهر این است که در چنین صورتی مانند غیرممیز است و حکم غیرممیز در مورد او جاری می‌شود اما کسی که از این مرتبه گذشته ولکن احتیاج به منزلی برای شستشو دارد و یا اینکه لازم است کسی خوراکی برای او آماده کند، ظاهر این است که التقاط و برداشتن چنین شخصی واجب نمی‌باشد و بلکه التقاط او موردی ندارد، پس امرش را به حاکم واگذار می‌کنند.
در مسالک و روضه(۲۶) و کفایه آمده که التقاط پسندیده و نیکوست و در مجمع البرهان(۲۷) نیز چنان‌که گفته شده در صورت وجود استحباب تامل می‌شود اگر طفل به جهت نداشتن کفیل در معرض تلف باشد و صاحب مفتاح الکرامه (۲۸)‌می‌گوید: “در این سخن مقدس اردبیلی نظر است چون این کار از کسی سر می‌زند که امکان دستیابی به محل حفظ طفل را با تحمل مشقت و زحمت داراست.”
و در ادامه می‌فرماید:‌”وجه وجوب التقاط این است که در وجود، صیانت نفس از تلف موجود است و در ترک آن اتلاف نفس، پس مانند اطعام شخص مضطر و نجات دادن غریق از غرق شدن می‌شود و از دست رفتن مال در آن مطرح نمی‌باشد ووجه استحباب این است که اصل بر استحباب التقاط دلالت دارد و معارضی نیز با آن موجود نمی‌باشد و تفصیل اشبه است.
هر کسی که لقیط را بر می‌دارد، ‌اگر خواست، خودش امر تربیت او را به عهده می‌گیرد و اگر خواست آن را به حاکم شرع واگذار می‌کند.(۲۹)

سیدمحمد آقامیری (مدرس و کارشناس ارشد حقوق-)
دکتر سیدصمد آقا میری
پی‌نوشت‌ها:
۱) فیض، دکتر علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۲۷۸
۲) شهید ثانی، الروضه البهیه، ج ۲،‌ کتاب اقرار، ص ۲۱۵
۳) نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج ۳۵، ص ۱۱۷ به نقل از شهید ثانی
۴) مغنیه، محمد جواد، فقه‌الامام جعفر الصادق، ج ۵، ص ۱۲۲ و ۱۲۳
۵) به نقل از مغنیه، محمد جواد، فقه‌الامام جعفر الصادق، ج ۵، ص ۱۲۲
۶) شیخ طوسی، مبسوط، ج ۳، ص ۳۷
۷) ابن براج، المهذب، چاپ در سلسله الینا،‌ بیع الفقیه، ج ۱۲،‌کتاب اقرار، ص ۱۲۱
۸) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۹، ص ۳۸۶
۹) شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۱، باب ۴ از با‌ب‌های مقدمات عبادات، ج ۱، ص ۳۲
۱۰) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج ۹، ص ۳۸۶
۱۱) قرآن کریم، س نساء،‌ ی ۶
۱۲) راجع الوسائل، ج ۱، ص ۳۰، باب ۴ از باب‌های مقدمات عبادات
۱۳) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج ۹، ص ۳۸۷ و ۳۸۶
۱۴) به نقل از مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج ۹، ص ۳۸۷
۱۵) همان منبع
۱۶) فیض، دکتر علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۳۵۹
۱۷) حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۶، ص ۸۸
۱۸) علامه حلی، شرایع السلام، ج۳، ص ۲۲۴
۱۹) حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۶، ص ۹۰
۲۰) علامه حلی، تذکره الفقها، ج۲، ص ۲۵۱
۲۱) علامه حلی، شرایع السلام، ج۳، ص ۲۲۵
۲۲) شهید اول، اللمعه الدمشقیه، کتاب لقطه، ص ۲۳۷
۲۳) شهید اول، اللمعه الدمشقیه، کتاب لقطه، ص ۲۳۷
۲۴) علامه حلی، تذکره الفقها، ج۱، ص ۲۵۱
۲۵) مجمع الفائده، مقدس اردبیلی، ج۱۰، ص ۳۹۲
۲۶) شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۲، کتاب لقطه، ص ۲۳۹
۲۷) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۰، ص ۳۹۲
۲۸) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۶، ص ۹۰
۲۹) الزحیلی، دکتر وهبه، الفقه الاسلامی وادله، ج۵، ص ۷۶۴

منبع : روزنامه رسالت