یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا
میخواهم آخرین زنی باشم که کتک میخورم!
وضعیت زنان در کشورهای مختلف که توسط برخی از منابع رسمی گزارشگران حقوق بشر ارایه میشود معمولا به صورت سالانه در سایت سازمان ملل متحد قرار میگیرد. در این گزارش وضعیت برخی کشورها را از نظر وضعیت خشونت علیه زنان و خشونتهای خانگی مورد بررسی قرار میدهیم.
انگلستان
خشونت علیه زنان به نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی مرتبط نیست بلکه در همه جوامع بشری دیده میشود. خشونت علیه زن از تمام حصارهای مالی، نژادی و فرهنگی عبور میکند. در حقیقت تجربه خشونت یا خطر وقوع آن، حقوق زنان را در همه جا تهدید میکند. بریتانیا یکی از کشورهای مترقی است اما ۲۵ درصد از زنان این کشور از هر چهار زن یکی در طول عمر خود یک بار خشونت خانگی را تجربه کردهاند. همچنین بطور میانگین در انگلستان و ولز هفتهیی دو زن به وسیله مردی که با او زندگی میکند یا میکرده است، کشته میشوند. از سوی دیگر در هر دقیقه یک تلفن در ارتباط با خشونت خانگی به اداره پلیس میشود.
براساس گزارش پلیس انگلستان ۱۷ درصد جرایم گزارش شده و یک چهارم جرایم خشونتآمیز با خشونت خانگی مرتبط است. از سوی دیگر براساس آمار سازمانهای مددکاری کمتر از ۳۵ درصد خشونتهای خانگی در انگلستان به پلیس گزارش میشود. البته برخی از کارشناسان این رقم را کمتر از ۱۱ درصد میدانند. تنها در یک دوره سه ماهه از ۱۸۰ شکایت خشونت خانگی ۱۲۸ مورد حاضر به پیگیری قانونی مجرم نشدهاند.
یکی دیگر از بارزه های خشونت خانگی در بریتانیا این است که از لحاظ میزان بروز خشونت خانگی تفاوت چندانی در میان گروههای قومی ساکن در این کشور وجود ندارد. اما گروه سنی زیر ۲۵ سال بیش از دیگر زنان در معرض این نوع خشونت هستند. همچنین از نظر وزارت اقتصاد انگلستان هزینه مالی خشونت خانگی در مناطق مختلف بریتانیا به صدها میلیون پوند میرسد.
ترکیه
یکی از شروطی که اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه تعیین کرده بود، بحث حقوق بشر و قتلهای ناموسی در این کشور بوده است. ترکیه نیز برای ورود به این اتحادیه تغییرات زیادی در قوانین خود داده تا وضعیت حقوق بشر را بهتر کند. اما این اصلاح قانون در این کشور که بخشی از آن حقوق زنان است، لزوما به تغییر فوری ذهنیت مردم آنها منجر نخواهد شد. چندی پیش یک نظرسنجی نشان داد که بیش از یک سوم زنان ترکیه بر این باورند که اگر با شوهر خود مشاجره کنند حقشان است که کتک بخورند. به عنوان دیگر خشونت خانگی نسبت به زن در بسیاری مواقع از دیدگاه زنان قابل توجیه است. همچنین آمارها نشان میدهد که نیمی از زنان روستایی ترکیه معتقدند که شوهران حق دارند زن خود را بزنند.
سکینه آتان، وکیل دادگستری در آنکارای ترکیه در این باره میگوید: حکومیت ترکیه در تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا، اصلاحاتی در قوانین خود اعمال کرده اما با توجه به دیدگاه افراطی برخی مسئولان دولت عملا گام موثری در جهت رفع تبعیض و محدودیت از زنان، برداشته نشده است. البته با وجود این محدودیتها، جامعه ترکیه همچنان جامعهیی رنگارنگ است که در کنار موج مدرنیته، سنتهای ملی و اسلامی با قدرت حضور دارد و دهها سال تلاش برای محدودکردن فعالیتهای اسلامگرایانه نتوانسته از نقش اسلام در جامعه ترکیه بکاهد.
وی میافزاید: حضور زنان در عرصههای مختلف اجتماعی دوشادوش مردان کاملا مشهود است و علاوه بر زنان پزشک و وکیل، زنان پلیس، نظامی و سیاستمدار نیز فراوان وجود دارد. الگوی سنتی اسلام در کنار الگوی غربی به رفع تبعیضهای عمده علیه زنان انجامیده و نمیتوان مصداق عمدهیی از تبعیض سازمان یافته علیه زنان بیان کرد. باید در نظر داشت که اگر تبعیض وجود دارد، از سوی جامعه و خانواده اعمال میشود و از سوی دیگر این خشونت و تبعیض بیشتر در شهرهای کوچک و روستاهای مناطق شرقی ترکیه مشهود است.
اندونزی
دولت اندونزی کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به حقوق زنان مانند «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد» را امضا کرده است.
نور سیاهبانی کاتجاسونگ کانا، وکیل دادگستری در اندونزی در این باره میگوید: با وجود اینکه دولت اندونزی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را پذیرفته است، اما در نظام قوانین جزایی تبعیض جنسیتی بسیار مشهود است. جرایم و جنایات علیه زنان آزار جنسی، تجاوز، تصاویر خلاف اخلاق عمومی و قاچاق زن کلا در تعرض با اخلاقیات جامعه، نه تعدی به حرمت فردی دستهبندی شدهاند. این بدان معناست که در عمل، به پروندههای مرتبط با خشونت علیه زنان از زاویه تاثیر آن بر موازین جامعه و نه تاثیر بر زندگی زن و یک قربانی نگریسته میشود. براین اساس دادگاهها اغلب به دنبال آن هستند که پاکی و ناپاکی اخلاق زن را به عنوان یک قربانی به اثبات برسانند.
وی در ادامه میافزاید: در اندونزی زن را مسوول حیثیت خانواده میدانند و بر این اساس مردم و نظام قضایی، خشونت علیه زن را مسالهیی خانوادگی تلقی میکنند. از سوی دیگر استخدام زنان در نیروی پلیس نیز گام بزرگی برای پیگیری شکایات در مورد خشونت علیه زنان، همچنین بهانهیی برای آموزش این نیرو در زمینه مقابله با خشونت خانگی بود.
کاتجا سونگ کانا همچنین بیان میکند: در سپتامبر سال ۲۰۰۴ میلادی، پارلمان اندونزی با تصویب لایحهیی، خشونت خانگی که شامل تجاوز در رابطه زناشویی میشود را اقدامی مجرمانه و غیرقانونی اعلام کرد. در این قانون همچنین تعریفی که از روابط مشخص شده نه تنها شامل روابط زناشویی شده بلکه روابط خارج از ازدواج را شامل میشود. براین اساس بندهای جدیدی که به قانون ازدواج اندونزی اضافه شده، روابط خارج از پیمان زناشویی و روابط همجنسگرایانه را اقدامهایی مجرمانه قلمداد میکند. در حقیقت تجاوز جنسی در حال حاضر هر رابطه جنسی بدون رضایت زن را در بر میگیرد.
وی در ادامه میافزاید: همچنین در این قانون رابطه جنسی با کودک زیر ۱۴ سال و محارم تجاوز جنسی است.پاکستان
چند سالی است که اخبار بینالمللی مربوط به زنان پاکستان عموما حول محور تجاوزات جنسی میچرخد. این موضوع پس از پیروزی مختار مای زنی که گفته میشود به رای ریشسفیدان یک قبیله، مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت در سطح جهان ابعاد بزرگی گرفته است. این در حالی است که شماری از زنان پاکستان میگویند موضوع تجاوز جنسی در این کشور ابعاد غیرواقعی گرفته اما بسیاری از آنان بر این باورند که مردان به زنان همواره به عنوان دارایی خود نگاه میکنند.
سعدیا صلاحالدین، روزنامهنگار روزنامه نیوز چاپ لاهور پاکستان میگوید: خشونت علیه زنان یک معضل اجتماعی است، نه یک موضوع مذهبی. به همین دلیل در کشورهای غیراسلامی نیز خشونت وجود دارد. گرچه در پاکستان خشونت علیه زنان عملی پلید به شمار میرود و کسانی که آن را انجام میدهند از سوی جامعه مورد نکوهش قرار میگیرند، اما معمولا کسی برای نجات زنی که از دست شوهر یا برادر خود کتک میخورد، دخالت نمیکند.
از سوی دیگر زنان در بسیاری موارد بخاطر فرزندان خود، خشونت همسر را تحمل میکنند. فقط در مواردی که زن آسیب جدی دیده باشد، کتک خوردن او به مسوولان گزارش داده میشود.
وی در ادامه به پیشرفتهای حاصله اشاره کرده و میافزاید: در حال حاضر راههایی به وجود آمده که زنان بتوانند دردهای خود را مطرح کنند. برخی از رسانههای گروهی و نهادهای مدنی نیز به موارد خشونت علیه زنان اعتراض میکنند. برای نمونه محکمه جرگه شورای سالمندان ایالت سند، زنی به نام شازیه را بخاطر ازدواج با مرد دلخواهش محکوم به اعدام کرده بود، اما دادگاه عالی استان در ۲۵ آوریل ۲۰۰۴ این حکم را غیرقانونی دانسته و به پلیس دستور داد که علیه احکام نادرست جرگه اقدام کنند.
همچنین مجلس ایالت سند در ارتباط با قتل ناموسی «کارو کاری» قانونی وضع کرده که از کشتن دختران بخاطر ارتکاب روابط نامشروع جلوگیری میکند.
صلاحالدین با اشاره به یک مورد خشونت خانگی بیان میکند: در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۴ روزنامهها درباره زنی اهل کراچی که مادر ۹ فرزند است، نوشتند که از شدت ضربات تازیانه بسختی مجروح شده بود. او یک بار از برادر همسرش به بهانه بیاحترامی به شوهر کتک خورده بود و بار دیگر همسر او به بهانه اینکه غذا بموقع آماده نشده بود، تازیانه خورده بود. در حال حاضر وضعیت روانی او بد است و همکارانش از او مواظبت میکنند.
مصر
هلا فوزی، خبرنگار موسسه مطبوعاتی گازت در مصر میگوید: خشونت علیه زنان در مصر به سه صورت جسمانی، روانی و جنسی است. زن در مصر اگر یک موجود سرکش یا قربانی یا والا باشد، باز هم مورد بدرفتاری قرار گرفته و تصویر نادرستی از او ارایه میشود. خشونت جسمانی علیه زنان خانهدار، نه تنها از سوی شوهر بلکه در بسیاری مواقع از طرف پدر و برادر نیز امری رایج است. در مصر در مرحله اول زن تحت سلطه پدر و برادر است و در بسیاری موارد برای گریختن از چنین شرایطی در سنین پایین تن به ازدواج میدهد. غافل از اینکه شوهر او نیز همین طرز فکر سلطهجو را دارد.
وی در ادامه با اشاره به تغییر دیدگاه زنان میافزاید: در حال حاضر مصر شاهد تحولاتی در حوزه زنان است. زیرا زنان به تحصیل راغب شدهاند و به دنبال آن مستقلتر فکر میکنند. در نتیجه ازدواج در سنین پایین را نیز نمیپسندند. با این حال ترس از چند همسری زنان را وادار میکند که مطیع و منفعل باشند. از سوی دیگر خانواده زنان نیز با استدلال به اینکه «اگر طلاق بگیری تکلیف فرزندانت چه میشود و چگونه از پس مخارج آنان برمیآیی» او را تشویق به ادامه زندگی با شوهر بدرفتار میکنند.
بنگلادش
سالیانه صدها زن قربانی اسیدپاشی در بنگلادش میشوند. مهاجمان این زنان معمولامردان جوانی هستند که نتوانستهاند به خواسته خود از زن برسند. مقامات بنگلادشی بیان میکنند که از اسیدپاشی به عنوان ابزاری خشونتآمیز علیه زنان و دختران این کشور استفاده میشود. همچنین براساس گزارش سازمان عفو بینالملل ۵۰ درصد قربانیان قتلها در بنگلادش زنانی هستند که توسط شریک زندگیشان کشته شدهاند.
سلطانه کمال، مدیر سازمان مدافع حقوق بشر عینالسالش کندرا در بنگلادش میگوید: بدون شک در بنگلادش خشونت خانگی در کل یک عمل زشت تلقی میشود. به دلیل فعالیتهای فشرده و گسترده سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر، زنان و مردان در سطوح مختلف به مسائل خشونت خانگی آگاهی دارند. با وجود این وقتی که نزاع بین زن و مرد در خانواده پیش میآید، یا مردان خانواده با زنان بدرفتاری میکنند، به بهانه حفظ آرامش، صلح و صفا در خانواده و ادامه زندگی خانوادگی، این مساله از سوی زنان تحمل میشود. از سوی دیگر زنان در بسیاری مواقع مسبب دعواهای خانوادگی یا اقدامات خشن در محیط خانواده شناخته میشوند.
وی در ادامه میافزاید: اگر عمل خشونتآمیز علیه زن در انظار عمومی رخ بدهد، معمولا مردم دخالت میکنند. این موضوع نشان میدهد که بنگلادش علاوه بر قوانین گستردهیی که ضد خشونت علیه زنان دارد و برای اینکه جرایم اشد مجازات مانند مرگ را در نظر میگیرد، در بحث فرهنگسازی نیز کارهای بسیاری انجام داده است.افغانستان
مدافعان حقوق بشر بر این عقیدهاند که وضعیت افغانستان پس از سقوط طالبان بهبود نیافته است. این موضوع نه تنها باعث یاس مردم شده بلکه وضع برای زنان این کشور نیز بسیار نگران کننده است. زنان در افغانستان به مانند دوران طالبان به قتل رسیده، مورد تجاوز قرار میگیرند یا در خانه زندانی میشوند. همچنین بسیاری از مردان افغان با تکیه بر سنت فئودالی با زنان مانند اسباب و اثاثیه شخصی رفتار میکنند و بدون نگرانی از مجازات، آنان را به بدترین شکل مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
شکریه بارکزی، نماینده پارلمان افغانستان در این باره میگوید: وضع زنان در افغانستان بسیار بد است. اینکه میگویند با ازدواج وضعیت زنان بهتر میشود، اینگونه نیست. بسیاری از زنان از همان اولین ساعات زندگی مشترک، از شوهر خود کتک میخورند. در اینجا از مهریه که باید قبل یا بعد از نکاح داده شود، اثری نیست. اگر زنی فرزند پسر نداشته باشد، شوهر میتواند زن دیگری اختیار کند و داشتن فرزند دختر، بخصوص اگر تعداد آنان زیاد باشد، مصیبت است.
وی در ادامه میافزاید: اما آنچه زن را بسیار رنج میدهد این است که قوانین اسلامی در مورد حقوق زنان اجرا نمیشود و در بسیاری موارد زن به مانند یک موجود بیجان یا شیء تلقی میشود. خشونت با زن در اسلام و قانون اساسی منع شده، اما این پدیده زشت علیرغم وجود ممنوعیت در شرع و قانون همچنان در اشکال مختلف دیده میشود.
این نشان میدهد که دست قانون از سنتهای حاکم بر جامعه کوتاه است و هیچ قربانی تا به حال نتوانسته از مجرای قانونی به حق خود برسد.
در حقیقت بسیاری از مردان افغان میخواهند با توسل به خشونت برتری خود را بر زنان ابراز کنند و این حقیقت برای آنان یک نوع افتخار است.
عربستان سعودی
به نظر بسیاری از کارشناسان، صحبت از حقوق زنان در جامعه محافظه کار عربستان سعودی اتلاف وقت است. زیرا زنان سعودی از بسیاری حقوق عادی دیگر زنان جهان مانند حق رای بیبهرهاند و در محیطی بسته و تحت کنترل و نظارت کامل مردان زندگی میکنند.
چندی پیش یکی از مجریان تلویزیونی عربستان،تصاویری از صورت در هم کوفته «رانیا الباز» را بر روی صفحه تلویزیون نشان داد. همسر «رانیا الباز» با کوبیدن او بر زمین به قصد کشتن وی باعث جراحات سنگینی در ناحیه صورت رانیا شد که پس از جراحیهای متعدد هنوز بطور کامل جبران نشده است. «محمد الفلاتا» شوهر رانیا برای این جرم به شش ماه زندان و ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
البته با رضایت رانیا نیمی از حکم حبس وی اجرا شد. الباز در گفتوگویی با دفتر بیبیسی در دوبی گفت: اجازه نمیدهم این تجربه هولناک زندگی مرا تحتالشعاع قرار دهد.
او پس از گذشت ۵/۱ سال از وقوع این حادثه، فعالیت اجتماعی خود را از سر گرفته و درباره این ماجرا کتابی نوشته و منتشر کرده است.
رانیا در این باره میگوید: گرچه این تجربه تلخ، زندگی من را دگرگون کرده اما من به عنوان یک فعال حقوق بشر مصمم هستم که از آن به عنوان ابزاری برای اصلاح جامعه محافظهکار سعودی استفاده کنم. میخواهم که من آخرین زنی باشم که در عربستان کتک خورده است.
عراق
در جریان درگیریهای مسلحانه، از خشونت علیه زن به عنوان ابزاری برای پیشبرد جنگ یا مقاصد قومی استفاده میشود. در زمان جنگ، خشونت خانگی ناپدید نمیشود، اما تحت تاثیر اتفاقات فراگیرتر، مانند خشونت گروهی و قومی علیه زنان، کمتر مورد بحث قرار میگیرد.
«پل رینولدز» خبرنگار بیبی سی، در گزارشی از جنوب عراق آورده در ماه مارس ۲۰۰۵، مردان مسلح در پارکی در نزدیکی دانشگاه بصره به گروهی از دانشجویان حمله کردند و با دریدن لباس یکی از دختران دانشجو، او را نیمه عریان رها کردند. دو دانشجوی مردی هم که برای کمک به سوی زن شتافتند، هدف گلوله قرار گرفتند. گفته میشود که این دختر دانشجو پس از این حمله خودکشی کرد.
«لزلی عبدالله» پژوهشگر امور زنان که با انجمنهای مدافع حقوق زنان همکاری داشته، در مقالهیی در سایت «دموکراسی باز» نوشته است: در حالی که زنان عراقی در انتظار عصری نو از دموکراسی و آزادی بودند، موج سرکوب زنان پهنه عراق را فرا گرفته است. گروههای تندرو از تجاوز جنسی، اسیدپاشی و ترور برای محدودکردن زنان استفاده میکنند. این در حالی است که رهبران جهان، سیاستمداران و رسانهها در این باره سکوت اختیار کردهاند.
نیجریه
براساس گزارشهای بینالمللی بیش از یک سوم زنان نیجریه مورد خشونت قرار گرفتهاند. در گزارش سازمان عفو بینالملل آمده است: زنان آزار دیده، خشونت خانگی را تحمل میکنند و شمار بسیار کمی به پلیس مراجعه میکنند. زنان نیجریهیی بخاطر «تخطیکردن» از کارهایی مانند تاخیر در حاضر کردن غذا، رفتن به منزل اقوام بدون اجازه مرد، هر روز کتک میخورند، مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند یا حتی کشته میشوند از سوی دیگر دادگاههای نیجریه معمولا رسیدگی به موارد خشونت را به دلیل خانوادگی بودن رد میکنند و تحت پیگرد قانونی قرار نمیدهند.
سعود تر مهدی، دبیرکل سازمان غیردولتی مدافع حقوق زنان در نیجریه در این باره میگوید: به نظر من خشونت خانگی در نیجریه به شکلهای متعدد بروز میکند. به عنوان مثال چند همسری در نیجریه امری رایج است از سوی دیگر عدم تساوی قدرت فقط به روابط زن و شوهر محدود نمیشود بلکه میان زنان یک مرد هم تبعیض صورت میگیرد که در قالب زورگویی از سوی «زن ارشد» یا «زن آخر» که بیشتر مورد توجه مرد است، نسبت به دیگر همسران است.
از سوی دیگر چند همسری و عدم توزیع عادلانه درآمد و پول از سوی مرد نیز میتواند به مشاجرات غالبا خشن و هتاکی کشیده شود.
وی در ادامه میافزاید: به نظر من مهمترین نکته در مورد خشونتهای خانگی نیجریه، تایید آن از سوی بسیاری از مردم جامعه است. این یک واقعیت است که پلیس و انتظامات به شکایات در زمینه خشونت خانگی، به عنوان یک مساله خانوادگی و خصوصی، رسیدگی نمیکنند. مشکل دیگر ترغیب «رفتار خوب یک زن مطلوب» از سوی اعضای خانواده است. خانواده به زنی که مورد خشونت شوهرش قرار میگیرد، نصیحت میکند که «همه زنها روی مشکلات زناشویی خود سرپوش میگذارند» بطور عمومی قضاوت جامعه در مورد زنی که بر شکایت خود علیه خشونت مرد پافشاری میکند این است که او فردی دردسرآفرین و مستحق تنبیه است.
در فرهنگ آفریقایی مفهوم «حیثیت و آبروی خانواده» در واقع ابزاری برای کنترل رفتار اعضای خانواده است و حیطه آن از تمام مرزهای شخصی فراتر میرود. از این رو ارتقای سطح فرهنگی مردان در مناطق روستایی نیجریه که افراد ارتباطاتی نزدیک و تنگاتنگ دارند نقش اساسیتر در رفع خشونت علیه زنان دارد. اما این وضعیت در شهرهای بزرگ به دلیل ساختار ویژه روابط فردی متفاوت است و نمادهای اجتماعی نقش اصلی در کاهش خشونت خانگی را ایفا میکنند.
فرهاد اسماعیلی
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
مجلس مجلس شورای اسلامی ایران حجاب شورای نگهبان دولت دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران گشت ارشاد رئیسی رئیس جمهور جنگ
تهران هواشناسی شهرداری تهران پلیس دستگیری وزارت بهداشت سیل قتل سلامت کنکور آتش سوزی سازمان هواشناسی
قیمت دلار مالیات قیمت خودرو خودرو دلار بانک مرکزی بازار خودرو قیمت طلا سایپا مسکن ارز ایران خودرو
زنان سریال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلویزیون یمن تئاتر سینمای ایران قرآن کریم سریال پایتخت فیلم موسیقی سینما
سازمان سنجش کنکور ۱۴۰۳ خورشید
اسرائیل فلسطین رژیم صهیونیستی غزه آمریکا جنگ غزه روسیه چین اوکراین حماس عربستان ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال فوتسال بازی باشگاه پرسپولیس جام حذفی آلومینیوم اراک تیم ملی فوتسال ایران تراکتور سپاهان رئال مادرید
فناوری همراه اول گوگل تبلیغات اپل سامسونگ ناسا آیفون بنیاد ملی نخبگان دانش بنیان
سازمان غذا و دارو خواب بارداری دندانپزشکی مالاریا