نقدینگی، فقر و سقوط شاخص‌های زندگی

مقوله فقر و رفع محرومیت در میان انسان‌ها از نخستین روزهای زندگی اجتماعی همواره یکی از دغدغه‌های اساسی ملت‌ها و دولت‌ها به شمار رفته است و در ۲۰۰ سال اخیر تلا‌ش‌های آنان از ظهور و بروز نظریات و تئوری‌های مدیریت گرفته تا تشکیل سازمان‌های مبارزه با فقر حاکی از این حساسیت داشته و دارد و در باب اهمیت آن در کشور ایران نیز همین بس که گستره فقر را از موثرترین عوامل در وقوع انقلا‌ب اسلا‌می ذکر کرده‌اند پس از پایان جنگ دولت سازندگی با همه اعتقاد وافری که به آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های رشدگرا داشت اما دلمشغول به عوارض دامنه فقر، ناچار به ارائه لا‌یحه زدودن فقر شدند و در پی آن مصوب نمودن برنامه اول تا چهارم در ایران برای نیل به اهداف توسعه که مهم‌ترین مقصود آن رفع فقر از کشور محسوب می‌شد، به اجرا درآمد.
در دوره اصلا‌حات اجرای برنامه‌های کنترل عوامل موثر در افزایش فقر مانند ارزاق عمومی، توزیع درآمدها، اشتغال، ادامه یارانه‌ها و کمبود مسکن از بیشترین توجهات برخوردار بود. در همه الگوهای موفق مبارزه با فقر، مسکن به‌عنوان یکی از عوامل فقرزدایی از دیگر شاخص‌ها به دلیل برخورداری مردم از داشتن سرپناه اهمیت ویژه‌ای دارد، به همین دلیل دولت‌ها سیاست‌های فوق را به شدت زیرنظر و کنترل دارند:
۱) ارائه تسهیلا‌ت برای ساخت مسکن
۲) کاهش سود بانکی به تسهیلا‌ت ساخت
۳) ایجاد تعاونی‌های مسکن
۴) واگذاری زمین به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها
۵) تنظیم شیوه‌های اخذ مالیات تا کاهش یا خارج کردن مسکن از سبد سرمایه‌های ثابت ‌
۶) تسهیلا‌ت ویژه برای انبوه‌سازان مسکن
۷) کنترل حجم نقدینگی
در میان موارد مطروحه کنترل نقدینگی یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه مانند ترکیه، کره‌جنوبی، هند و مالزی محسوب می‌شود، اما در کشور ما از یک طرف به دلیل پایین بودن نرخ رشد تولید و از سوی دیگر بالا‌ بودن حاشیه سود، مسکن همواره در مسیر سیل بنیان‌کن نقدینگی قرار داشته و اثرگذاری برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مسوولا‌ن نیز در ۱۶ سال دولت سازندگی و اصلا‌حات تنها توانست از پمپاژ این حجم نقدینگی ممانعت و در نتیجه از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها جلوگیری نماید. در حقیقت نسبت نزدیکی تزریق نقدینگی با مدیریت مالی و پولی مثل رابطه گرگ و میش و از جنس گریز و فرار بود، به همین دلیل متوسط افزایش قیمت برای یک مترمربع اجاره مسکن در ۲۰ منطقه تهران از سال ۷۱ تا ۸۱، ۲۳ درصد و در ۳۰ شهر بزرگ کشور (مراکز استان) ۷/۱۹ درصد و بهای نرخ افزایش خرید یک مترمربع در همین سال‌ها به میزان ۲۲ درصد در کلا‌ن‌شهر تهران و در مراکز استان‌ها ۱۸ درصد به استناد گزارش مرکز آمار ایران، نمایانگر موفقیت سیاست‌های حمایتی و کنترل نقدینگی است و اما نرخ رشد بهای یک مترمربع در مناطق بیست‌گانه طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ به میزان ۳۰ درصد در کل ۳۰ استان کشور به میزان ۲۰۰ درصد گزارش شده است. این منحنی فزاینده و غیرطبیعی قیمت‌ها درست زمانی اتفاق افتاد که دولت عطش مصرف و خرج کردن داشت و منتج به صعود بی‌سابقه نقدینگی از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان شد و در کنار تعطیلی سرمایه‌گذاری در صنایع مادرتخصصی، کاهش تولید و کاهش دستوری نرخ سود بانکی، باعث پیوستن جویبارهای مخرب به رودها شد و سیل ویرانگر به سمت سرمایه ثابت که مطمئن‌ترین در ایران یعنی مسکن می‌باشد حرکت کرده و زیان‌های ناشی از این سیاست‌ها موجب:
▪ گرانی در دیگر کالا‌های سبد محاسبه نرخ تورم شد.
▪ قدرت خرید را به شدت کاهش داد.
▪ زمان امید به مسکن‌دار شدن حقوق‌بگیران را طولا‌نی‌تر کرد.
▪ اجاره مسکن به شدت افزایش یافت.
▪ اقشار با درآمد متوسط را بیشتر به حاشیه شهر گسیل کرد.
این عوامل و حوادث تجربه شده ، بارها ثابت کرده که بی‌سرپناه شدن افراد به منزله از دست رفتن فرصت‌های شغلی، سوءتغذیه، کاهش درآمد، کاهش قدرت خرید و در نتیجه سوق دادن لا‌یه‌های بیشتری از مردم به زیر خط فقر خواهد شد؛ آن چیزی که امروز با آمار ۳۸ درصد در مساحت شکل گرفته زیر نمودار خط فقر به وضوح مشهود است. لذا ضمن اینکه فاصله قیمت‌های ایجادشده با میزان درآمدها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و بسیاری از افراد را به سوی دست و پنجه نرم کردن با پیامد پرمخاطره اجتماعی فقر گسیل داشته مسکن‌دار نشدن، فرش فقر را چنان گسترده که خروج از آن یا رفع آن چندین برابر زمان کنترل قیمت‌ها زمان می‌طلبد. از این رو افزایش ۳۰۰ درصدی در قیمت مسکن در سال‌های اخیر جز فقیرتر شدن افراد بیشتر و توقف لوکوموتیو برنامه چهارم توسعه چیزی عاید نشده و مسببان اصلی این سیاست‌ها به ناچار از پذیرش آن شانه خالی می‌کنند و عوامل خارجی‌ای نظیر تاثیر تورم خارجی و دولت‌های گذشته و مافیای مخفی را که در این مساله به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تاثیری به میزان صرف‌نظر کردن دارد، احاله می‌دهند که این نیز به خودی خود خسارت مضاعفی بر مسیر مبارزه با فقر در کشور وارد می‌کند.

اسماعیل گرامی‌مقدم

منبع : روزنامه اعتماد ملی