رشد نقدینگی در پایان برنامه چهارم ۲۲درصد پیش بینی شد سیاست های بازدارنده

انضباط مالی دولت به منظور جلوگیری از انبساط پولی نامتناسب، مهمترین راهکار کاهش نقدینگی و تورم است. اکثرکارشناسان مهمترین دلیل افزایش قیمت ملموس کالاها و خدمات در ماه های اخیر را رشد شدید نقدینگی ناشی از عدم انضباط پولی و مالی دولت می دانند.
براساس آمارهای رسمی، نقدینگی در سال دوم برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۵)، از رشد ۳۹درصدی نسبت به سال ۸۴ برخوردار شده است.
این در حالی است که در برنامه چهارم، رشد نقدینگی معال ۲۲درصد در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، رشد نقدینگی سال ۸۵ حدود ۱۸درصد از هدف برنامه فراتر رفته است.
حجم نقدینگی در کشور در پایان دی ماه امسال به ۱۵۳ هزار و ۱۵۴ میلیاردتومان رسید و بدین ترتیب نرخ رشد نقدینگی از ۳۷ درصد در پایان مهرماه ۳۹ درصد در پایان آبان ماه افزایش یافت.
این امر بیانگر این مطلب است که سیاست های پولی، از کارایی لازم برای کنترل تغییرات متغیرهای پولی برخوردار نبوده اند، به طوری که براساس آمارهای مقدماتی، میزان نقدینگی در سال ۸۵ با بیش از ۳۶هزارمیلیاردتومان افزایش نسبت به سال ۸۴، به حدود ۱۲۸ هزارمیلیاردتومان بالغ شده است و رشد آن نسبت به رشد سال قبل آن (با حدود ۳۰درصد)، به میزان ۹درصد بیشتر است.بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی، متشکل از خالص دارایی های خارجی و داخلی سیستم بانکی نشان می دهد که سهم خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی در مقایسه با سهم خالص دارایی های داخلی آن،کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.به عبارت دیگر، در سال ۸۵ خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی سهم بیشتری در رشد نقدینگی داشته است، در حالی که در سال ۸۴ خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی، سهم قابل ملاحظه ای در افزایش نقدینگی داشته است.
براساس بند دو تبصره دو قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور، بانک مرکزی مجاز به فروش حدود ۱۴میلیارددلار ارز حاصل از صادرات نفت از طریق سیستم بانکی به نرخ روز بازار بود و معادل ریالی آن را می بایست تا پایان دی ماه (هر ماه یک دهم مبلغ مصوب بودجه)، به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمود.
بررسی افزایش خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی نشان می دهد که سیستم بانکی حدود ۱۲۲ هزارمیلیاردریال (حدود ۱۴میلیارددلار) بر خالص دارایی های خارجی خود افزوده است که ۹۰درصد آن به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مربوط می شود.کارشناسان می گویند عدم فروش ارز در بازار ارز، بانک مرکزی را بنا به تکلیف آن مبنی بر تأمین ریالی بودجه، مجبور به خرید ارز در مقابل ریال نموده که همین امر، عمده ترین دلیل افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) بوده است.
بدین ترتیب، با وجودی که سهم خالص دارایی های خارجی سال ۸۵ سیستم بانکی در رشد نقدینگی در مقایسه با سال ۸۴ کاهش یافته است، اما همچنان خرید ارز توسط بانک مرکزی به منظور تأمین بودجه دولت و افزایش خالص دارایی خارجی سیستم بانکی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی، به قوت خود باقی مانده است.
خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی در سال ۸۵، سهم عمده ای در رشد نقدینگی داشته است. بررسی اجزای خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی نشان می دهد که مطالبات سیستم بانکی از بخش غیردولتی همانند سال ماقبل آن از رشد قابل ملاحظه ای (حدود ۴۳درصد) برخوردار شده و تقریباً ۳۲۱هزارمیلیاردریال بر میزان آن افزوده شده است. همین رشد نیز مهمترین عامل رشد نقدینگی بوده است.
از سوی دیگر، براساس بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور تأمین رشد اقتصادی، کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف گردیده بدهی خود به بانک مرکزی و بانک ها را طی سال های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه های سنواتی، کاهش دهد.
بررسی خالص مطالبات سیستم بانکی از دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی نیز بیانگر این است که این عوامل از رشد نقدینگی کاسته است.
بررسی ضریب فزاینده نقدینگی (پولی) به عنوان یکی دیگر از عوامل رشد نقدینگی، از رشد حدود ۱۰درصدی آن حکایت دارد. از دلایل این رشد، می توان به کاهش سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانک ها) و افزایش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها اشاره کرد.در واقع، اقدام بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از محل ذخایر اضافی خود، در نهایت به رشد نقدینگی و ضریب فزاینده پولی منجر شده است. گفتنی است، تصمیم شورای پول و اعتبار در خردادماه ۱۳۸۰ مبنی بر کاهش نسبت سپرده های قانونی، مهمترین عامل افزایش ضریب فزآینده پولی تا سال ۸۴ بوده است.اما در سال ۸۵ این نرخ تا حدودی نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، زیرا افزایش نرخ ذخایر قانونی سپرده ها، منابع کمتری در اختیار سیستم بانکی جهت اعطای وام قرارداد و در نهایت، این سیاست برخلاف دو عامل قبلی، تأثیر منفی در ضریب فزاینده نقدینگی داشته است.از دیگر راه های مستقیم کاهش نقدینگی، فروش اوراق مشارکت جدید بانک مرکزی است که در سال گذشته نیز از این سیاست استفاده شد. اما با توجه به کاهش نرخ سود علی الحساب این اوراق، بیشتر منابع به سمت بانک های غیردولتی سوق یافت.از سوی دیگر، روش غیرمستقیم خنثی سازی آثار ترمی افزایش نقدینگی، تخصیص بیشتر نقدینگی به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی است. در واقع، با تخصیص صحیح و به موقع این گونه وجوه، می توان تا حدودی با افزایش تولید، آثار تورمی رشد نقدینگی را کاهش داد. البته کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها، تقاضا برای تسهیلات را افزایش خواهد داد. بنابراین لزوم تخصیص بهینه منابع بانکی در راستای دستیابی به هدف کنترل نقدینگی و تورم، از مهمترین دغدغه هایی است که هماهنگی سیاست های پولی کشور با سایر سیاست های اقتصادی دولت از جمله سیاست های تجاری، ارزی و مالی را می طلبد.
در صورتی که نقدینگی موجود، جذب بازار سرمایه شده و یا این که قسمتی از آن به شرط این که مجدداً وارد بازار نشود؛ می توان نرخ تورم را کنترل کرد.
کارشناسان با اشاره به بودجه ۲۰۳ هزارمیلیاردتومانی شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۸۷ معتقدند علی رغم بودجه کلانی که در اختیار شرکت های دولتی قرار می گیرد تولیدات این شرکت ها در مقایسه با سطح جهانی از استاندارد و کیفیت بالایی برخوردار نیست و قابلیت رقابت پذیری در بازار هدف را ندارد.
بهره وری شرکت های دولتی از بخش خصوصی در ایران پائین تر است و همین امر باعث شده تا اثرات تورمی در جامعه ایجاد کند و نقدینگی بالا رود.

منبع : روزنامه کیهان