افسانه نقدینگی یا افسانه کینز

۱) «افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم شده است پس خزانه را سه قفله کنید و نقدینگی را کاهش دهید. گزاره بالا که طی ماه‌‌‌های اخیر به عنوان دستورالعمل قطعی کاهش نرخ تورم مطرح می‌‌‌شد، استخوان بندی نظریات اقتصادی مبتنی بر «اصالت پول» را بیان نموده و از حدود ربع قرن پیش به عنوان گفتمان مسلط اقتصادی، گوی سبقت را از سایر گفتمان‌‌‌ها ربوده است. در این گفتمان، دولت مقصراصلی تمام مصائب اقتصادی است که با ممانعت از عملکرد «دست نامریی بازار»، از طریق وضع مقررات اقتصادی، حمایت‌‌‌های گمرکی و بانکی از تولیدکنندگان داخلی، بالا نگهداشتن ارزش پول، تزریق نقدینگی در پروژه‌‌‌های عمرانی و.... موجب تورم، کاهش رشد و بحران‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌شود. از سال ۱۳۶۸ و با روی کار آمدن پیاپی دولت‌های سازندگی و اصلاحات، این گفتمان نهادهای اقتصادی کشور را درنوردید و سلطه «اصالت پول» در اقتصاد ایران آغاز شد. در تمام این سال‌ها مسوولان و کارشناسان اقتصادی مکررا از رابطه قطعی افزایش تورم با افزایش حجم نقدینگی سخن گفتند و از کاهش هزینه‌‌‌های دولت، ایجاد محدودیت در عرضه نقدینگی و آزادسازی قیمت‌‌‌ها به عنوان تنها نسخه شفابخش ساختار بیمار اقتصاد ایران یاد نمودند.»
در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ایده طرفداران اقتصاد آزاد (یا به قول اصطلاح من‌درآوردی این خبرگزاری، طرفداران اصالت پول) بر اقتصاد کشور حاکم بوده و اینان خواهان کاهش تورم از طریق کنترل حجم نقدینگی بودند. در صورتی که می‌‌‌دانیم در دولت سازندگی، رشد نقدینگی به طور مداوم افزاینده بود به طوری که در اواخر آن دوره، رشد مزبور به بیش از ۳۷‌درصد می‌‌‌رسد و حتی نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی را هم در این دوره می‌‌‌بینیم. در دولت اصلاحات نیز اقتصاددانان نهادگرا، سکان اقتصاد کشور را در دست داشتند نه طرفداران اقتصاد آزاد. رشد نقدینگی در سال ۸۴ که نیمی‌‌ ‌از آن متعلق به دولت اصلاحات است به بیش از ۳۴ درصد رسید که اثر تورمی ‌‌‌آن پس از یک تاخیر یکساله نمایان شد. البته هنوز نمی‌‌‌دانیم سهم هر دولت در رشد نقدینگی سال ۸۴ چقدر است. در هر صورت در تمام تاریخ ایران، حداقل بعد از مرداد ۳۲ تاکنون حتی برای یک سال هم حاکمیت اقتصاد آزاد در ایران وجود نداشته است.
۲) «نقطه اشتراک همه این نسخه‌‌‌ها و توصیه‌‌‌ها را می‌‌‌توان در چرخاندن در اقتصاد بر پاشنه «پول» و تمرکز همه اذهان بر هدایت «بخش پولی» به عنوان علت‌العلل مسائل اقتصادی رصد نمود. با این حال آنچه که از دید باورمندان به «اصالت پول» مغفول می‌‌‌ماند آن است که اصولا «بخش پولی» تنها ظرف و صورتی برای مناسبات اقتصادی جامعه شامل تولید، توزیع، خدمات و امورمالی محسوب می‌‌‌شود و هرچند که این ظرف باید در حفظ مظروف خود توانمند بوده و از حجمی‌‌‌ متناسب نیز برخوردار باشد، اما تمرکز همه اذهان بر بخش پولی حکایت همان خواجه‌‌ای است که در بند نقش ایوان بود و از ویرانی پای بست خانه خود غفلت می‌‌‌کرد!»
هیچ یک از طرفداران واقعی اقتصاد آزاد معتقد نیستند اقتصاد بر پاشنه پول می‌‌‌چرخد و اتفاقا در این موضوع، کسانی متهم هستند که اقتصاد جامعه را با سیل نقدینگی به سوی انحطاط می‌‌‌برند و پول را مشکل گشای همه مسائل می‌‌‌دانند. اصولا پول در یک اقتصاد سالم خنثی است، ولی همین پول در وضعیت تورمی‌‌‌ تاثیر منفی دارد به این معنی که چاپ بی رویه اسکناس در بلند مدت اثر کاهنده بر رشد اقتصادی و اشتغال می‌‌‌گذارد. ضرب‌المثلی هم که در انتهای این قسمت آمده است دقیقا شایسته و معرف کینزی‌ها است.
۳) «نظریه «اصالت پول»، حدود ۹۷ سال پیش با انتشار کتاب «نظریه پول» به قلم اروینگ فیشر متولد شد. در این کتاب اتحاد ساده‌‌ای معرفی شد که از ابتدای دهه ۱۹۸۰، بنیان راهبردهای اقتصادی «اصالت پول» را شکل داد. این اتحاد که با رابطه (سرعت گردش پول * حجم پول=شاخص قیمت‌ها * حجم تولید) صورت بندی می‌‌‌شود سرچشمه و منشا «افسانه نقدینگی» را رقم زد. در این اتحاد چون فرض می‌‌‌شود که حجم تولید و سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغییر چندانی نخواهد داشت، بلافاصله باورمندان به «اصالت پول» نتیجه می‌‌‌گیرند که با بالا رفتن حجم پول یا نقدینگی، شاخص قیمت‌‌‌ها یا نرخ تورم متناسب با آن افزایش می‌‌‌یابد و چنین است که «افسانه نقدینگی» سروده می‌‌‌شود! افسانه نقدینگی، این باور را ترویج می‌‌‌کند که «پول» نوشداروی همه بیماری‌‌‌های ساختار اقتصاد از تورم تا کسری موازنه پرداخت‌‌‌ها و خالی شدن ذخایر ارزی کشور بوده و در یک کلام «نقدینگی» تنها مشکل اقتصاد ایران است! بهتر است از معتقدان به «افسانه نقدینگی» سوال کنیم که آیا می‌‌‌توان تمام علم اقتصاد را در اتحاد ساده آقای فیشر، فشرده ساخت و «پول» را به عنوان زیربنای اقتصاد تلقی کرد؟ ضمن آن که نقش نقدینگی در تورم قابل انکار نیست، آیا همه ماجرا همین است؟!»
طرفداران اقتصاد آزاد پول را نوشداروی همه بیماری‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌دانند و چنانکه گفتیم به هیچ وجه، اینگونه نیست و در واقع نویسنده مطلب فوق و همفکرانش(کینزی‌ها) با تمام وجود، پول را نوشدارو می‌‌‌دانند. در رابطه مقداری پول یا رابطه فیشر نیز تنها، سرعت گردش پول در کوتاه مدت ناچیز است و به حساب نمی‌‌‌آید و حجم تولید بر خلاف ادعای ایرنا، تغییرات محسوسی می‌‌‌تواند داشته باشد. این تغییرات در شرایط غیر جنگی معمولا بین یک تا ده درصد است. البته در شرایط جنگی رشدهای منفی بسیار زیاد هم داشته‌ایم. اگر به جای پارامترهای رابطه مقداری پول، نرخ تغییرات این پارامترها گذاشته شود با توجه به ثابت فرض کردن تغییرات سرعت گردش پول به دلیل ناچیز بودنش، رابطه زیر حاصل خواهد شد: (رشد نقدینگی=نرخ تورم + رشد اقتصادی) که در قسمت‌‌های بعد، از آن استفاده می‌‌‌کنیم. ضمنا بر خلاف ادعای ایرنا رابطه مقداری پول توسط دیوید ریکاردو و جان استوارت میل ارائه شده است و حدود یک قرن بعد، اروینگ فیشر تنها پارامتر «شبه پول» را به این رابطه اضافه نموده است و به همین دلیل این رابطه را گاهی به نام رابطه فیشر می‌‌‌نامند.
۴) «واقعیت آن است که طی ۳ سال اخیر حجم نقدینگی در کشور رشدی فزاینده داشته و عده‌‌ای از کارشناسان اقتصادی با مقایسه و تطبیق این افزایش نقدینگی با افزایش قیمت‌‌‌ها و نرخ تورم و با استفاده از اتحاد پول باور فیشر نتیجه می‌‌‌گیرند که حجم نقدینگی مشکل بنیادین اقتصاد ایران است و در همان حال فراموش می‌‌‌کنند که اگر در همان اتحاد ساده انگارانه فیشر دقت نمایند، در خواهند یافت که با همراه شدن افزایش نقدینگی و افزایش حجم تولید داخلی نه تنها نرخ تورم افزایش نخواهد یافت، بلکه احتمال کاهش قیمت‌‌‌ها و نزول نرخ تورم نیز وجود دارد.»
رابطه فیشر هم، عدم افزایش نرخ تورم از طریق افزایش حجم تولید را نشان می‌‌‌دهد. در صورتی که اگر فرض کنیم رشد نقدینگی ۴۰ درصدی به رشد اقتصادی ماکزیمم ده درصدی منجر شود باز هم بر اساس رابطه فیشر، تورم‌‌‌۳۰ درصدی خواهیم داشت. ضمنا برخلاف ادعای ایرنا مشکل بنیادین اقتصاد ایران از نظر منتقدین، دخالت دولت در اقتصاد است و تورم(یا حجم بالای نقدینگی) هم نشانه این دخالت است.
۵) «در کتاب «چگونگی بازسازی اقتصاد آلمان فدرال» که از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم در عرصه بازسازی روایت شده است. در این تجربه مشاهده می‌‌‌شود که در دوره شش ساله ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴، حجم پول نقد و سپرده‌‌‌های دیداری ۴/۲ برابر و وام‌‌‌های کوتاه مدت و بلندمدت ۱۰ برابر افزایش می‌‌‌یابد. این در حالی است که برخلاف باورمندان به «اصالت پول» در همین بازه زمانی شش ساله شاخص هزینه زندگی ۲ واحد کاهش یافته و از ۱۱۲ به ۱۱۰ می‌‌‌رسد. این به آن معنی است که الزاما رشد شدید حجم نقدینگی نه تنها به افزایش نرخ تورم منتهی نمی‌‌‌شود، بلکه حتی در صورت افزایش متناسب حجم تولید، امکان کاهش نرخ تورم نیز وجود دارد.»
در آلمان و در یک دوره ۶ ساله، حجم پول با یک رشد شدید، ۴/۲ برابر شد. در این خصوص پس از محاسبه معلوم می‌‌‌شود که رشد سالانه نقدینگی(M۱) حدود ۱۵ درصد بوده است که بر خلاف ادعای ایرنا، این رشد را نمی‌‌‌توانیم رشد شدید به حساب آوریم و اگر رشد نقدینگی در ایران در حد همین ۱۵درصد باشد یعنی هر ۶ سال ۴/۲ برابر شود طرفداران اقتصاد آزاد را بسیار خوشحال و راضی خواهد کرد. نکته دیگر آن است که آلمان فدرال پس از جنگ، به اصول اقتصاد آزاد حداقل از سال ۱۹۴۸ به بعد کاملا پایبند بوده است.
۶) «تجربه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نیز موید همین موضوع است و می‌‌‌توان اثبات نمود که هرگاه افزایش نقدینگی با افزایش تولید ناخالص داخلی همراه شده است، نرخ تورم روند نزولی را تجربه کرده است، بر این مبنا می‌‌‌توان اذعان نمود که پارامتر تولید ناخالص داخلی، تغییرات تورمی‌‌‌ را بهتر از پارامتر حجم نقدینگی توضیح می‌‌‌دهد به این معنا که کاهش تورم در ارتباطی قطعی و پیوستگی تام با افزایش تولید ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاما چنین ارتباط و تناظر وثیقی را میان تورم و نقدینگی نمی‌‌‌توان بیان نمود (مانند تجربه سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ اقتصاد ایران که برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی در حجم نقدینگی با کاهشی در حدود ۵ الی ۷ درصدی در نرخ تورم همراه گردید.)»
در جدول ذیل ارقام رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۸ آورده شده است تا ادعاهای ایرنا درخصوص لزوم کاهش نرخ تورم از طریق افزایش رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که دیده می‌‌‌شود روندهای کاهشی نرخ تورم در سه دوره ۶۴-۶۰ و ۶۹-۶۷ و ۷۶-۷۴ دیده می‌‌‌شود. اما رشد اقتصادی در این سه دوره چگونه است ؟ دوره اول یعنی سال ۱۳۶۰ تا ۱۴۶۴ تغییرات افزایشی و کاهشی شدید در رشد اقتصادی را نشان می‌‌‌دهد که کاملا معلوم است این تغییرات شدید، ناشی از التهابات سیاسی و نظامی‌‌‌ناشی از انقلاب و جنگ است ضمن آن که رشد اقتصادی در انتهای دوره، عددی منفی را نشان می‌‌‌دهد و نمی‌‌‌توان ادعای افزایش را در این شاخص داشت. دوره دوم یعنی سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، رشد اقتصادی، افزایشی ۲۰درصدی را ظرف دو سال نشان می‌‌‌دهد به طوری که تنها در سال ۱۳۶۹ رشد ۱۴ درصدی را برای اقتصاد داشته ایم. در اینجا نیز اگر به زمان‌های پیش تر مراجعه کنیم، از سال ۱۳۶۲ به بعد تقریبا هر سال، رشد اقتصادی منفی بوده است که نشانه خارج شدن ظرفیت‌‌های اقتصادی از مدار تولید در اثر جنگ است و از آنجا که این ظرفیت‌‌ها به طور بالقوه وجود داشته، به راحتی در سال ۱۳۶۹ به حالت بالفعل تبدیل شده و در واقع این تولیدات ناشی از سرمایه‌‌‌گذاری‌‌های عمرانی بعد از جنگ نبوده است. دوره سوم نیز که از سال ۱۳۷۴ شروع شده و در سال ۱۳۷۶ به پایان می‌‌‌رسد بر خلاف نظر ایرنا اصولا تغییرات کاهشی یا افزایشی در رشد اقتصادی را نشان نمی‌‌‌دهد. اما برای آنکه صحت رابطه فیشر مورد بررسی قرار گیرد نرخ تورم هر سال را بر اساس این رابطه بدست می‌‌‌آوریم و نام آن را تورم مورد انتظار گذاشته و این شاخص را با نرخ تورم واقعی مقایسه می‌‌‌کنیم. بنابر این اگر رشد اقتصادی هر سال را از رشد نقدینگی آن سال کم کنیم، نرخ تورم مورد انتظار به دست می‌‌‌آید. همانطور که جدول تغییرات این دو متغیر نشان می‌‌‌دهد همبستگی بسیار بالایی بین آنها وجود دارد. بنابر این حتی اگر اثبات این موضوع را در دیگر کشورها نپذیریم(اگر چه این مساله در کشورهای پیشرفته سال‌ها است که پذیرفته شده و مثل روز روشن است) تجربیات ایران نیز موید آن است.
۷) «با همه این اوصاف باورمندان به «اصالت پول» معتقدند که هزینه‌‌‌های دولت و دخالت آن در فرایند توسعه، منشا ایجاد تمامی ‌‌‌بحران‌‌‌های اقتصادی است و باید تا آنجا که می‌‌‌توان هزینه‌‌‌های توسعه‌‌ای دولت را کاهش داد و حضور آن را در توسعه محدود کرد! اما واقعیت‌‌‌های اقتصادی سخنی غیر از این دارند. بررسی نسبت هزینه‌‌‌های دولتی به درآمد ملی در کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلستان و آمریکا طی سال‌های قرن بیستم نشان می‌‌‌دهد که نرخ توسعه یافتگی، رابطه‌‌ای کاملا مستقیم با هزینه‌‌‌های دولت دارد. به عنوان مثال در کشوری مانند فرانسه نسبت هزینه‌‌‌های دولتی به درآمد ملی در ابتدای قرن بیستم حدود ۱۵ درصد گزارش شده و همین نسبت در پایان قرن بیستم به حدود ۶۰ درصد افزایش می‌‌‌یابد و عمده افزایش هم در فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌ای به انجام رسیده است. لذا برخلاف باورمندان به «اصالت پول»، مسائل اقتصاد ایران و از آن جمله تورم را نباید تنها در «حجم نقدینگی» و «هزینه‌‌‌های دولت» جست‌وجو کرد که علت‌العلل معضلات و بیماری‌‌‌های ساختار اقتصاد ایران را باید در مسیر مصرف نقدینگی و انحراف آن از تولید جست‌وجو کرد. در شرایطی که افزایش شدید جمعیت طی سال‌های دهه ۶۰ جامعه امروز ایران را با جمعیتی جوان، تحصیل‌کرده و جویای کار و مسکن و ازدواج روبه‌رو کرده است، آیا می‌‌‌توان از کاهش حضور دولت در طرح‌‌‌های اشتغال‌زا به بهانه افزایش احتمالی تورم سخن گفت؟»
آماری را که در خصوص نسبت هزینه دولت فرانسه به درآمد ملی داده، اساسا نادرست است و ‌‌ای کاش ماخذ آماری خود را هم ذکر می‌‌‌کرد. بر اساس داده‌‌‌های WDI-۲۰۰۷ نسبت هزینه‌‌‌های دولت فرانسه به GDP این کشور در سال‌های ۲۰۰۰،۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ به ترتیب ۲/۲۳، ۹/۲۲ و۸/۲۲ درصد می‌‌‌باشد در بقیه سال‌ها نیز تفاوت چندانی ندارد. شاخص فوق در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا هم حدود ۱۸ درصد و در سوئد حدود ۲۷ درصد بوده است، اما مقایسه ایران با کشورهای فوق بر اساس این شاخص گمراه کننده است زیرا بخش بزرگی از اقتصاد ایران را شرکت‌‌های دولتی تشکیل می‌‌‌دهند و هزینه این شرکت‌‌ها به عنوان هزینه دولت تلقی نمی‌‌‌شود. برای رشد بخش خصوصی بسیار ضروری است که جلوی رشد شرکت‌‌های دولتی گرفته شود و این مهم هیچ ارتباطی با خصوصی‌‌‌سازی ندارد و در عین حال دارای اهمیتی به مراتب بیشتر از خصوصی‌‌‌سازی است. مناسب است در این زمینه اشاره‌‌ای هم به موضوع طرح تحول اقتصادی داشته باشیم. بر اساس آنچه انتشار یافته قرار است تنها ۶۰ درصد از منابع حاصل از حذف یارانه‌‌‌ها به مردم برگردد. این موضوع موجب افزایش هزینه‌‌‌های دولت می‌‌‌گردد ضمن آن که باعث فشار بر مردم خواهد شد و هدف اصلی این طرح را که حذف یارانه‌‌‌ها می‌‌‌باشد تحت‌ شعاع قرار می‌‌‌دهد. لذا بهتر است حداقل ۹۰ درصد این منابع به اشکال گوناگون به مردم برگردد و بقیه آن نیز صرف امور مربوط به طرح شود. مثلا یک درصد از این یارانه‌‌‌های آزاد شده توسط بخش خصوصی، در توسعه حمل‌و‌نقل عمومی‌‌‌هزینه شود.
اما در خصوص نگرانی ایرنا از وجود انبوه بیکاران در کشور، دلسوزی برای آنها بیشتر یادآور حکایت خاله خرسه است. می‌‌‌توان با اطمینان گفت که اگر دولت از سال ۱۳۶۸ به این سو به طور مستقیم یا دستوری در امر اشتغال دخالت نمی‌‌‌کرد و تورم را به کشور تحمیل نکرده بود هم اکنون نه تنها مشکلی به نام بیکاری در ایران وجود نداشت، بلکه برای تامین کمبود نیروی کار مجبور به واردات آن بودیم. بهترین شاهد برای این ادعا کشور چین است که اگر تنها ۱۰ درصد اشتغال ایجاد شده در این کشور طی بیست سال گذشته در ایران ایجاد می‌‌‌شد هم اکنون نرخ بیکاری کشورمان در حداقل بود. نکته دیگر در خصوص فرانسه این است که رشد نقدینگی(M۲) در این کشور طی سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتیب برابر ۵/۸، ۳/۹ و۱/۱۰ درصد بوده است. این آمار به خوبی نشان می‌‌‌دهد که رشد اقتصاد فرانسه ارتباطی با رشدهای بالای نقدینگی ندارد. ضمنا رشد نقدینگی در کشورهای پیشرفته عموما در همین حدود می‌‌‌باشد.
۸) «هر نوآموز متون اقتصادی می‌‌‌داند که سرمایه‌‌‌گذاری دولت در طرح‌‌‌های اشتغال‌زا - تا رسیدن طرح‌‌‌ها به بهره‌برداری- افزایش تورم را به همراه خواهد داشت با این حال پس از بهره برداری از این قبیل طرح‌‌‌ها و با افزایش مداوم تولید ناخالص داخلی نه تنها اثرات تورم‌زایی ناشی از اجرای طرح‌‌‌ها محو خواهد شد، بلکه در میان‌مدت آثار ضد تورمی ‌‌‌خود را نیز آشکار می‌‌‌نمایند. هر چند که تجربه نشان می‌‌‌دهد که تحدید سرمایه‌‌‌گذاری در طرح‌‌‌های تولیدی اشتغال زا به بهانه تهدید کسری بودجه دولت و کاهش تورم، حتی در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دلیل ایجاد بحران در تولید، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم‌‌‌های شدیدتر خواهد انجامید. بنابراین نباید همچون «افسون‌زدگان نقدینگی» مداوما بر طبل کاهش نقدینگی و هزینه‌‌‌های دولت کوفت، بلکه باید دولت را یاری کرد که نقدینگی و هزینه‌‌‌های دولت را در مسیر تکمیل زنجیره‌‌‌های تولید و نهایی کردن طرح‌‌‌های اشتغال‌زا جریان دهد. دست اندرکاران اقتصاد ایران یک بار و برای همیشه باید بر سر این موضوع اجماع نمایند که «پول» ارزش ذاتی ندارد و تمام‌اعتبار و قدرت آن به ایفای نقش سازنده «پول» در مسیر کار، تولید و سازندگی بستگی دارد و اگر نقشی دیگر برای آن در صحنه اقتصاد تعریف گردد یا اصالت اقتصادی پول موضوعیت یابد، بحران‌‌‌هایی وسیع و عمیق در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
اظهارات اخیر دکتر محمود بهمنی نشان داد که وی برخلاف اسلاف خود در تور افسون‌‌‌ زدگی نقدینگی اسیر نیست و با نگاهی روشن تلاش خواهد نمود تا بدون اصالت بخشی به پول آن را در مسیر واقعی خود که همان تولید و شکوفایی است هدایت کند.»
در خصوص قسمت هشتم و آخر مقاله ایرنا، باید گفت، اینطور نیست که تورم ناشی از عدم سرمایه‌‌‌گذاری و تولید باشد بلکه تورم ناشی از رشد بیش از حد نقدینگی است. بنابر این در رشد اقتصادی صفر هم می‌‌‌توان نرخ تورم صفر داشت مشروط بر آن که رشد نقدینگی هم صفر باشد. دلیل آن هم مربوط به تفاوت دو واژه تقاضا و نیاز در اقتصاد است. پشت واژه تقاضا، قدرت خرید هم وجود دارد در صورتی که در مورد نیاز اینطور نیست زیرا نیاز انسان‌‌ها از لحاظ تئوری نامحدود و بی‌نهایت است. بنابر این تا نیاز به تقاضا تبدیل نشود نمی‌‌‌تواند روی شاخص قیمت‌ها اثری داشته باشد. همینطور در این قسمت گفته شده، باید دولت را یاری کرد که نقدینگی و هزینه‌‌‌های دولت در جهت تولید و اشتغال قرار گیرد. در اینجا عبارت نقدینگی و هزینه دولت مبهم است و باید مشخص شود که آیا نقدینگی، تنها ناشی از اخذ مالیات است یا ناشی از دست‌اندازی به منابع بانکی یا علاوه بر اینها ناشی از اخذ پول پرقدرت از بانک مرکزی است. پس از مشخص شدن این موضوع، دو گزینه پیش روی مسوولان قرار دارد. در گزینه اول دولت علاوه بر اخذ مالیات، به منابع بانکی به صورت دستوری و همینطور پول پرقدرت بانک مرکزی نظر دارد. در گزینه دوم، دولت تنها از درآمدهای مالیاتی استفاده می‌‌‌کند که در این صورت و با کاهش دست اندازی دستوری به نقدینگی موجود جامعه، معضل کمبود نقدینگی از بین رفته و موجب رغبت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه‌‌‌گذاری و تولید می‌‌‌گردد.
به این ترتیب گزینه اول بدترین و گزینه دوم بهترین انتخاب است. در کشورهایی نظیر فرانسه و سوئد هم که هزینه دولت در مجموع کمی‌‌‌بیشتر است، گزینه دوم (آن هم بیشتر برای توسعه بیمه و رفاه اجتماعی بویژه در سوئد) مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد نه گزینه اول. یعنی درآمد دولت باید تنها بر مالیات، متکی باشد. در همین زمینه، یکی از دلایلی که قانون مترقی مالیات بر ارزش افزوده در اجرا با مشکلاتی مواجه شد به دلیل وجود وضعیت تورمی‌ ‌‌در جامعه بود. زیرا در اثر تورم، قدرت خرید مردم کم شده است و مودیان مالیاتی دچار این نگرانی شدند که این مالیات روی مصرف مردم اثر کاهنده گذاشته و به تبع آن درآمد آنها هم کم شود. لذا به نظر می‌‌‌رسد اگر روش «مالیات بر ارزش افزوده» در سال ۱۳۸۴ به مورد اجرا گذاشته می‌‌‌شد احتمال موفقیت آن بیشتر بود.
در این جمله ایرنا که «پول ارزش ذاتی ندارد، ولی برای تولید و سازندگی ارزش دارد.» تناقضی دیده می‌‌‌شود. شاید اگر بخواهیم همه یافته‌‌‌های علم اقتصاد تاکنون را در یک کلمه خلاصه کنیم عبارت خواهد بود از کلمه«‌انسان». یعنی محور توسعه، تنها انسان است. اگر زمینه‌‌‌های کار و کوشش و خلاقیت‌‌‌های انسان توسط دولت‌ها تخریب نشود این انسان می‌‌‌تواند از راه‌‌‌هایی که به فکر دولتیان نمی‌‌‌رسد به تولید ثروت بپردازد.
بنابر این باید گفت که در یک اقتصاد سالم، اثر پول روی توسعه، خنثی است ولی البته پول، بی‌ارزش نیست گرچه بانک مرکزی قادر به تولید پول بی‌ارزش می‌‌‌باشد که در اثر آن تنها جابه‌جایی ثروت از فقیر به غنی انجام خواهد شد نه تولید یا افزایش ثروت. ضمن این که تزریق پول بی‌اعتبار به اقتصاد، اثر منفی روی رشد و توسعه اقتصادی دارد. شاهد مثال هم دو کشور آلمان و ژاپن هستند که همه چیز خود را بعد از جنگ از دست دادند و حتی کارخانه‌‌‌هایشان هم پیاده و مصادره شد. اما هم اکنون به ثروتمند ترین کشورهای دنیا تبدیل شده‌اند. وام‌هایی را که این دو کشور پس از جنگ دریافت کردند به مراتب کمتر از درآمد ایران از نفت در پنجاه سال گذشته بوده است. به هر حال علت آن که میزان بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد ایران بسیار پایین است همین دخالت دولت در اقتصاد است و اگر سرمایه‌‌‌گذاری‌‌های عمرانی بیست سال گذشته در ایران تنها توسط بخش خصوصی و در شرایط غیر تورمی‌‌‌انجام شده بود رقم GDP، بسیار بیشتر از آن چیزی بود که الان هست. در پایان باید گفت برخلاف پیش بینی ایرنا به نظر می‌‌‌رسد آقای دکتر محمود بهمنی سنخیتی با طرفداران کینز ندارد.

مهران دبیرسپهری
منابع:
۱ - http://www.banque-france.fr/gb/publications/telnomot/rapport/rap۰۷gb.pdf
۲- World Development Indicators ۲۰۰۷
۳ - ترازنامه‌‌‌های بانک مرکزی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد