نقدینگی؛ کم یا زیاد؟!

در حالی‌که فعالیت‌های اقتصادی، که آن را با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌کنند، در چهار سال گذشته تنها ۵ الی۷درصد در سال رشد داشته است، چرا با وجود رشد بالای ۳۰درصدی نقدینگی طی این سال‌ها اغلب دست‌اندرکاران اقتصادی و متولیان امور اقتصادی کشور از بی‌پولی و کمبود نقدینگی شکایت دارند؟ چرا وضع بانک‌ها به‌گونه‌ای شده است که نمی‌توانند بدون اعتبارات بانک مرکزی نیاز اعتباری و تسهیلاتی مشتریان را برآورده کنند؟ بی‌تردید پاسخ را باید در نرخ سود بانکی جست!
سود بانکی که از یک‌سو برای جذب سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان هزینه از گیرندگان تسهیلات دریافت می‌شود، همان نقش را در بازار پول ایفا می‌کند که قیمت در بازار کالا.اگرچه طی سه دهه پس از انقلاب تجربه‌های مفیدی از عملکرد بازار کالاهای متعدد کسب کرده و درس‌های خوبی از آنها آموخته‌ایم، ولی برای توضیح نقش قیمت در تولید و مصرف، مثال بازار شیر می‌تواند مفید باشد. در‌حال‌حاضر سالانه حدود هشت میلیون‌و‌سیصد هزار تن شیر در کشور تولید می‌شود و نظام توزیع نسبتا مناسبی نیز وجود دارد که شیر تازه را به موقع به دست‌ مصرف‌کنندگان می‌رساند.
برخلاف سال‌هایی که برای خرید یکی دو شیشه شیر بایستی از صبح علی‌الطلوع در صف توزیع می‌ایستادیم، حالا می‌توانیم شیر مورد نیاز را هر وقت از روز به قیمت اعلام شده خریداری کنیم.
فکر می‌کنید اگر دولت از سر دلسوزی و برای بهبود تغذیه کودکان و نوجوانان و سالمندان بخواهد با قیمت‌گذاری شیر در حد مثلا نصف قیمت جاری، این گروه از جمعیت از تمامی طبقات درآمدی را قادر سازد که شیر بیشتری مصرف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قاعدتا برای پاسخ به این سوال باید از تحلیل عرضه و تقاضا کمک گرفت. کاهش قیمت از یک‌سو مقدار عرضه را کم می‌کند و از سوی دیگر مقدار تقاضا را افزایش می‌دهد، لذا میان مقدار شیر عرضه شده در قیمت جدید با مقدار تقاضا شکاف پدیدار می‌شود.
در چنین شرایطی طبعا توزیع کالا ساز و کار دیگری را طلب خواهد کرد. در قیمت جدید و پایین شیر، خیلی‌ها انگیزه پیدا می‌کنند که چند لیوانی از آب خوردنی معدنی را با شیر جایگزین کرده یا شیر را جایگزین سایر مواد غذایی کنند. مضافا اینکه مردم تمایل به نگهداری مقدار بیشتری شیر نیز خواهند داشت و لذا تقاضای موجودی ذخیره نیز افزایش خواهد یافت.
نکته جالب توجه اینکه با اعمال این سیاست با وجود افزایش تقاضا، به علت کاهش تولید، شیر کمتری در کشور مصرف خواهد شد و اگر سازوکار خاصی وجود نداشته باشد، حتی نمی‌توان اطمینان داشت که شیر به میزان مورد نظر به دست گروه مورد هدف برسد. حتی با فرض آنکه عرضه شیر مثلا با توسل به فشار و تهدید تولیدکنندگان (یا آب در داخل شیر کردن!) کاهش نیابد، همه آنهایی که متقاضی خرید هستند، شیر پیدا نخواهند کرد و با ایجاد بازار سیاه به‌زودی شیر کمیاب خواهد شد؛ بدون آنکه تضمینی برای دستیابی دولت به هدفش وجود داشته باشد.
عدم درک و تحلیل صحیح این وضعیت ممکن است به متهم کردن عوامل توزیع، به اخلال در توزیع و تخریب نظام توزیع نیز منجر شود.
به‌رغم تجربه‌ای که در سال‌های پس از انقلاب در این خصوص داشته‌ایم، دولت نهم در اوایل کارش اقدام به تثبیت قیمت مواد لبنی نمود، ولی خوشبختانه با دیدن عکس‌العمل بازار سریعا دریافت که نباید این گونه در ساز و کار بازار مداخله کرد، بنابراین پیرو روی آوردن تولیدکنندگان به تولید مواد لبنی پرچرب که به نوعی دور زدن سیاست دولت بود، قضیه را دنبال نکرد و موضوع با حداقل هزینه ختم به خیر شد.آنچه در بازار‌پول اتفاق افتاده است، مشابه مثال مداخله ما در بازار شیر است، یعنی با وجود حتی رشد حجم نقدینگی به میزانی بسیار بیش از رشد فعالیت‌های اقتصادی طی این سال‌ها، به علت پایین بودن نرخ سود و بالابودن تقاضای بی‌پاسخ، مردم احساس بی‌پولی در بازار می‌کنند.
البته بازار‌پول با بازار سایر کالاها یک فرق اساسی دارد و آن این است که امکانات دولت در عرضه پول تقریبا نامحدود است و این همیشه برای دولت‌ها وسوسه انگیز بوده است. ولی این به معنی آن نیست که عرضه پول بیشتر بدون هزینه است. اگر دولت بخواهد این عطش کاذب تقاضا برای منابع بانکی در نرخ‌های دستوری و پایین را از طریق عرضه پول بیشتر بخواباند، تنها قیمت‌ها را متورم خواهد کرد. چون پول فی نفسه نیازی را از انسان برآورده نمی‌کند؛ بلکه ابزاری است برای تامین مایحتاج.
طبعا وقتی مقدار پول یا نقدینگی بیشتری به دنبال خرید کالا با عرضه محدود در اقتصاد باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. افزایش قیمت در واقع مکانیزمی است که عرضه و تقاضای واقعی برای پول را به تعادل می‌رساند. نکته مهمی که دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی لازم است خیلی خوب درک کنند، این است که در توسل بی‌رویه به اعتبارات بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، قبل از آن که تولید افزایش پیدا کند، تورم حادث می‌شود که عامل بسیار مخرب برای سرمایه‌گذاری است.
آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد مبتنی بر بازار، مانند آنچه در ایران داریم، توصیه می‌کند، ثبات قیمت‌ها است که ضمنا به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم ثبات اقتصادی تلقی می‌شود. به طوری که اشاره شد، لازمه ثبات قیمت‌ها کنترل رشد نقدینگی است. از عوامل عمده در رشد نقدینگی در سال‌های اخیر تسهیلات اعطایی بانک‌ها بوده است که تقاضا برای آن در نرخ‌های پایین سود پایانی ندارد.
برای دستیابی به هدف رشد نقدینگی محدود، یا باید قیمت را که همان نرخ سود بانکی است اصلاح کرد یا سازوکاری برای سهمیه‌بندی اعتبارات برقرار نمود. آنچه مطلوب اقتصاددانان است، اصلاح نرخ می‌باشد، به طوری که نرخ سود واقعی، یعنی نرخ سود منهای نرخ تورم انتظاری، حداقل مثبت باشد.
زیرا این سیاست مانند قیچی با دو تیغ می‌برد، یعنی هم رشد اعتبارات را کنترل می‌کند و هم موجب تشویق پس‌اندازها شده و ما را بهتر به نتیجه می‌رساند. ولی اگر دولت یا بانک مرکزی به هر دلیلی نخواهد یا نتواند که نرخ را افزایش دهد، باید سقف اعتبارات اعطایی بانک‌ها را محدود کرده و مانند گذشته به سهمیه‌بندی اعتباری روی بیاورد. به‌رغم شکست این تجربه در گذشته، اعمال مجدد آن بهتر از سیاست جاری سیراب کردن عطش کاذب برای نقدینگی است.

دکتر محمدرضا شجاع‌الدینی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد