بحران نقدینگی

نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به شمار میآید. متوسط رشد نقدینگی در برنامه چهارم توسعه ۲۰ درصد تعیین شده است. بر این اساس، رشد نقدینگی باید از ۲۴ درصد در سال ۸۴ به ۱۶/۲ درصد در سال ۸۸ کاهش یابد. اما تا به حال که فقط یک سال از برنامه مانده است، این هدف دست نیافتنی جلوه می نماید. نقدینگی تاثیرات بالقوه ای بر برخی از بازارها نظیر مسکن، سرمایه و کالا و خدمات بر جای می گذارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل شده و سبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یادشده شود. به همین دلیل، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی بوده و در قانون پولی و بانکی کشور هم به این وظیفه اشاره شده است. تزریق منابع فراوان دلاری و ریالی از سوی دولت به طرح های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهیلات بانکی، موجب رشد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقبا رشد تورم شده است. در تمام کشورها افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی مساوی با افزایش قیمتها و افزایش نرخ تورم است.
رشد نقدینگی طی چند سال گذشته به مرز هشداردهنده ای رسیده و طبیعی است ادامه این وضعیت پیامدهای تورمی خاصی را به دنبال خواهد داشت. برخی مهمترین علت افزایش قیمت ها در ایران را کسری بودجه دولت می دانند. وقتی دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی کسری را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد، طبیعتا در ماههای ابتدایی سال باید منتظر تورم باشیم. در اوایل سال گذشته در بخش های پولی و مالی اتفاق جدیدی رخ داد و دو گروه خلق پول کردند. بانک های دولتی از تغییر رییس کل بانک مرکزی و به خاطر تضعیف نهاد نظارتی، سو»استفاده کرده و چک پولهای وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند. چک پول هایی هم که چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود. در حالی که طبق مجوز قانونی بانکها فقط می توانند ۴۰ درصد دارایی نقدی خود را چک پول چاپ کنند، این میزان در بعضی از بانکها تا ۲۰۰ درصد رسید. این خلق پول از طرف بانک های دولتی اتفاق افتاد و این منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد. موسسات مالی و اعتباری نیز در قبال کاهش نقدینگی، به تعهدات خود عمل نکردند و بعضا با ارایه تسهیلات و خدمات، نقدینگی را در کشور افزایش دادند.
● رابطه نقدینگی و تورم
نظر به اهمیت موضوع تورم به عنوان یکی از مهمترین مسائل مرتبط با سیاستهای پولی کشور و با توجه به جهت گیریهای پولی و مالی دولت نهم در دو سال اخیر که حاصل آن رشد بالای نقدینگی و واردات بی سابقه است، برای توجه دادن و هشدار لازم، بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد. در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مقایسه ای است که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد. البته این رابطه گاهی ضعیف تر و گاهی شدیدتر می شود. اما به طور کلی، افزایش نقدینگی یا به مفهوم وسیع تر آن افزایش پول، یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم است.این قاعده علمی در کشور ما نیز صدق می کند. البته ممکن است عواملی این رابطه را تضعیف کنند، اما نقدینگی آثار خود را بر جای خواهد گذاشت. میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد، تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. در برنامه چهارم توسعه، رابطه و اثر نقدینگی و تورم تقلیل یافته است، به طوری که با هدف رشد نقدینگی ۲۰ درصد، تورم ۹/۹ درصدی در نظر گرفته شده است، زیرا متغیرهای دیگری نظیر تولید و رشد اقتصادی، نرخ ارز و واردات در نظر گرفته شده است. بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد.
در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد، یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه به رشد قیمتها می انجامد ولی در ایران این وضعیت به گونه ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می رود و بعضی اوقات قیمت ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصا از سال ۷۹-۷۸ به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم، یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمتها حفظ شود، باید تورم بیشتری می داشتیم.
بررسیهای علمی و کارشناسی و نیز تجارب داخلی و بین المللی از اقتصاد ایران مربوط دو دهه اخیر، رابطه مستحکم و بسیار پایداری را میان تورم و رشد نقدینگی به دست می دهد. یعنی اینکه شواهد حاصله کماکان تاثیر بالای رشد پول در اقتصاد بر تورم را مورد تاکید قرار می دهد. از این رو کاهش نرخ تورم طی سالهای اخیر، به رغم رشد قابل توجه نقدینگی، نباید به بروز ذهنیت تغییر رابطه تورم و نقدینگی منجر شود و باید به این نکته توجه شود که فاصله میان رشد نقدینگی و تورم ممکن است در نتیجه آثار سایر متغیرهای اثر گذار بر تورم باشد. در سالهای اخیر رشد واردات و نقدینگی همگام با هم افزایش یافته اند در حالی که نرخ ارز تغییری نکرده است. لذا سیاستگذاران اقتصادی کشور باید همواره نگران رشد بالا و فزاینده نقدینگی باشند و خود و مردم کشور را داوطلبانه به دام نقدینگی و تورم بالا نیندازند.
علل اساسی افزایش نقدینگی عبارتند از:
۱) کم شدن جاذبههای سرمایه گذاری در بازار پول،
۲) اعطای تسهیلات کم بهره خارجی به برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان،
۳) رواج واسطه گری،
۴) تخصیص وامهای کم بهره به بنگاههای زودبازده اقتصادی
۵) بی رونق شدن بورس.
کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیتهای تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. در مهار رشد نقدینگی، مسئله مهم آن است که نباید مانع حرکت نقدینگی سازنده نیز شد، بلکه هدف سوق دادن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه به جای حرکت آن در سفته بازی در بخش های حیاتی همچون مسکن است. افزایش نقدینگی در عین نبود رشد اقتصادی باعث بالا رفتن قیمت کالاها و کاهش آن با افزایش رشد اقتصادی، باعث کمبود پول در جامعه می شود و روند فعالیت های اقتصادی متوقف می شود. برخی کمبود نقدینگی را یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید می پندارند و معتقدند که دولت باید اعتبارات بیشتری را برای افزایش تولید در اختیار تولید کنندگان قرار دهد، زیرا بر این باورند که رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح قیمت ها نخواهد شد و افزایش تولید، افزایش تقاضا را جوابگو است. اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند عامل عمده ای که منجر به تورم می شود تغییرات نرخ ارز است و لذا تثبیت نرخ ارز را یکی از مهم ترین سیاستهای ضد تورمی معرفی می کنند. از سوی دیگر عده ای معتقدند رشد نقدینگی; به ویژه اگر ناشی از سیاستهای غیرمنضبط مالی دولت باشد، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح قیمت ها می شود. گروه اخیر افزایش نرخ ارز را معلول فشارهای تورمی ناشی از عدم توازن بودجه دولت می دانند.
اجرای سیاست جدید توسط رئیس بانک مرکزی یعنی دو قفله کردن منابع این بانک برای برداشت بانک ها منجر به کاهش تزریق نقدینگی و رسیدن نرخ تورم به آرامش شده است. در صورتی که بدهی دولت به بانک ها کاهش یابد; بانک ها می توانند با توان بیشتری خدمات اعتباری خویش را ارایه کنند. با این که هنوز تورم کم نشده است اما به هر حال شتاب افزایش نقدینگی و به تبع آن شیب تند تورمی نیز به آرامش رسید. بانک ها نیز به یقین رسیدند که باید از طریق منابع خود به ارایه تسهیلات بپردازند; در غیر این صورت این کار امکانپذیر نخواهد بود. یکی از آثار سه قفله کردن منابع بانک مرکزی این است که قدرت نقدینگی و خلق نقدینگی به صورت طبیعی از طریق منابع بانک ها فراهم می شود; نه از طریق تزریق بانک مرکزی. بانک مرکزی از تزریق نقدینگی پر قدرت به اقتصاد جلوگیری کرد; ضمن این که بانک ها می توانند از طریق افزایش سرمایه خود نقدینگی لازم جامعه را فراهم کنند.
باید دقت داشت در بلند مدت فعال کردن بازارهای مالی همچون بورس باید هدف قرار گیرد. تنها در صورتی می توان از رشد افسار گسیخته تورم و نقدینگی جلوگیری کرد که چند اقدام اساسی به طور همزمان صورت بپذیرد:
۱) صرفه جویی دولت در هزینه های جاری خود،
۲) تکمیل هرچه سریع تر طرح های عمرانی،
۳) عرضه اوراق مشارکت،
۴) توسعه فرهنگ سرمایه گذاری به منظور رونق بخشیدن به بازار سرمایه،
۵) تغییر ساختار نظام بانکی
۶) ارتقای بهره وری طرحها و فعالیت ها.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری