افساری بر گردن تورم لگام گسیخته

براساس ارقام مندرج در جدول شماره یک، طی دوره ۳۶ ساله (شهریور ۱۳۵۰-۸۶) حجم نقدینگی از ۲۹۶میلیارد به ۱۴۵۱تریلیون ریال افزایش یافته که مبین ۴۹۰۲ برابر شدن حجم نقدینگی است. از سویی، با توجه به پدیده بلندمدت رشد نامتوازن سطح تولید ملی با نقدینگی و شکاف عرضه کل و تقاضای کل تولید، GDP به قیمت های ثابت طی دوره ۳۵ ساله (۱۳۵۰-۸۵) صرفا ۴/۴ برابر افزایش یافته که در صورت ثبات سرعت گردش پول (V) سطح تورم معادل ۹۸۶ برابر در سال ۸۵ و ۱۰۴۹ برابر تا شهریور ۱۳۸۶ افزایش می یافت در حالی که شاخص CPI طی دوره ۳۶ ساله معادل ۳۸۳ برابر رشد را نشان می دهد.
طی این دوره، دولت ها با توسل به اقداماتی چون، واردات کالاهای قابل مبادله، کنترل و تثبیت قیمت کالاها و خدمات بخش دولتی (و برخی بخش های تولیدی)، کنترل سطح دستمزدها، تغییر نرخ های موثر تعرفه واردات و کنترل نرخ ارز، رشد تورم بالقوه اقتصاد را تحت کنترل درآورده مضافا آن که کاهش رشد و شتاب را از دیگر دلایل می توان ذکر نمود.مطالعات و شواهد تجربی حاکی از رشد مزمن و طی روند بی ثبات در حجم نقدینگی بوده و در مجموع مبین آن است که بخش حقیقی اقتصاد کشور نسبت به شوک های پولی تاثیرپذیری اندکی داشته است و افزایش سرمایه گذاری در کشور بیشتر تابعی از دیگر ساختارهای حقوقی و اقتصادی بوده است تا کاهش در نرخ سود بانکی.
به عبارتی اعمال سیاست های پولی انبساطی قادر به افزایش سطح تولید و کاهش شکاف عرضه و تقاضای کل نبوده، بلکه بدل به منبع موجد تورم شده است. به نحوی که با توجه به رشد تورم در سال های اخیر، مقامات پولی را به چاره جویی واداشته و انتشار اسکناس هایی با مبالغ اسمی بالاتر، کاستن از ارقام صفر موجود روی اسکناس ها و تغییر واحد محاسباتی از روش های مقابله با این پدیده اعلام شده است.
همچنین با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال های اخیر که علاوه بر آثار تورم انتظاری باعث شده اسکناس علاوه بر ایفای نقش خود، وظیفه تسویه مبادلات خرد را به جای مسکوک به عهده گیرد و مردم برای انجام معاملات خود حجم زیادی اسکناس را نگهداری و مبادله نمایند به نحوی که با توجه به ۸/۴میلیارد برگ اسکناس، سرانه اسکناس هر ایرانی حدود ۱۱۴ برگ در مقایسه با ۱۲ تا ۱۴ برگ در کشورهای اروپایی و ۲ برابر سرانه کشور پاکستان بالغ می گردد.
در این رابطه از مزایای انتشار اسکناس های درشت تر علاوه بر جایگزینی در معاملات به جای ایران چک ها و چک پول ها که به افزایش کارآیی سیاست گذاری پولی به خاطر کنترل پذیری بخش بیشتری از حجم نقدینگی می انجامد.
همچنین با توجه به قدرت خلق پول و اعتبار توسط چک پول ها با توجه به دفعات در گردش این ابزارهای جانشین پول و امکان اعطای تسهیلات از محل وجوه مسدودی و انتشار فراتر از ضرایب قانونی ۴۰درصد که بدین وسیله چندین برابر رقم ۱۰۲هزار میلیاردی به حجم نقدینگی بالفعل افزوده می گردد.
مضافا آن که براساس رابطه اساسی عرضه پول، فرآیند خلق پول از ناحیه تغییر در اضافه برداشت های بانک ها (بالغ بر ۱۰هزار میلیارد ریال) با ضریب فزاینده ای معادل ۴/۶ (در اسفند۸۵)، قدرت بالقوه افزایش حجم نقدینگی معادل ۴۶۰۰۰میلیارد ریال را در حالت جدی خواهد داشت که طی ماه های اخیر با درایت بانک مرکزی در پی کنترل این بخش از پایه پولی به مثابه لگامی به تورم لجام گسیخته در آستانه عید محسوب شده و اقدامی در جهت کندتر نمودن شتاب تورم ماه های پایانی سال قبل تلقی می شود.
از نظر ماهیت ابزارها با توجه به خصوصیات دوگانه شامل درجه نقدینگی و خاصیت بازدهی هر یک، بانک های مرکزی برخی از کشورها در کنار انتشار ارقام نقدینگی به صورت جمع حسابی اجزای آن، تعاریف نقدینگی اصلاح شده را به عنوان میانگین موزون اجزای دارایی های مالی نیز منتشر می کنند که از ثبات و قدرت پیش بینی بالاتری در بیان تغییرات درآمد ملی برخوردار است که پیشنهاد می شود بانک مرکزی کشورمان نیز در پی مطالعات فنی خود در پیش بینی روند تورم مبادرت به چنین اقدامی نماید. دومین معیار در تعریف نقدینگی تعدیل شده، ماهیت سازمان های ناشر ابزارهای مالی است که در کنار بانک مرکزی به عنوان مقام مسئول و اصلی انتشار و ضرب اسکناس و مسکوک، بانک های تجاری و تخصصی و دولت نیز ناشرین مکمل پول محسوب می شوند که در ایران علاوه بر انتشار چک پول ها توسط بانک ها که موجودی آنها باید به ارقام رسمی نقدینگی افزوده گردد، عملیات مالی صندوق های قرض الحسنه که مبادرت به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات می نمایند حاصل و نتیجه مالی آنها باید به عنوان جزئی از نقدینگی کشور لحاظ شود.
در این صورت حجم نقدینگی فراتر از ارقام رسمی خواهد بود.در برخی از کشورها، دارایی های مالی خارجیان مقیم، در تعریف نقدینگی رسمی جای می گیرد (آمریکا، ژاپن، فرانسه و....) و در برخی، دارایی های ارزی اتباع کشورها در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خارج از سرزمین اصلی جزئی از نقدینگی محسوب می شود (فرانسه، آلمان، ایتالیا و...) که مجموعه این موارد می تواند مدنظر سیاست گذار پولی قرار گیرد که عطف توجه به موارد مذکور، برآورد سطح تورم را از دقت و سطح اعتماد بالاتری عملی می سازد.
با عنایت به موارد فوق و با توجه به کاهش ارزش پول ملی در اثر تورم دوره ۳۶ساله (۵۰-۸۶) قدرت خرید هر قطعه اسکناس ۱۰۰۰تومانی منتشره در سال ۱۳۵۰ (براساس تغییرات شاخص CPI) در سال های۸۵-۸۴-۸۶ به شرح ارقام مندرج در جدول زیر می باشد:براساس جدول مزبور، قدرت خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال ۱۳۵۰ طی سال های ۸۴ تا ۸۶ به ترتیب ۲۸۳برابر، ۳۱۰برابر و ۳۸۳برابر کاهش یافته است و طی سه ساله اخیر ارزشی معادل ۳۵ و ۳۲ و ۲۶ریال دارا می باشد.
به عبارتی، هر یک هزار تومانی در سال ۱۳۵۰، معادل ۹۹/۷۴درصد ارزش خود را در سال ۱۳۸۶از دست داده است.لذا با عنایت به شرایط متغیرهای کلان اقتصادی کشور قدرت ابرا» قانونی (قدرت خرید) یک اسکناس هزارتومانی در سال ۱۳۵۰ (سال پایه) می تواند بالقوه معادل ۲۸۳هزار و ۳۱۰هزار و ۳۸۳هزار تومان طی سال های ۸۴-۸۵-۸۶ بالغ گردد.

رافیک نظریان-عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری

منبع : روزنامه ابتکار