تاملی بر عوامل و مخاطرات رشد نقدینگی و تورم

ثبات قیمتها، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی است. دستیابی به تورم پایین و باثبات، مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای موثر و کارا در امر سیاستگذاری پولی است. اجرای صحیح سیاستگذاری پولی و بکارگیری هدفمند ابزارهای پولی نیز مستلزم شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر تورم می باشد. دستیابی به هدف فوق، نسخه ای از قبل پیچیده برای بانک مرکزی نیست و نیازمند هماهنگی و تعاملی جدی و منطقی میان نهاد مزبور با دیگر نهادهای سیاستگذاری می باشد. هماهنگی سیاست های پولی، مالی و ارزی به عنوان سیاست های مدیریت تقاضای کل سازگار با نیازهای واقعی اقتصاد، مستلزم درکی صحیح از میزان تزاحم نهادها و نحوه مشارکت آنها در دستیابی به اهداف مشترک می باشد. ثبات قیمتها با تورم های تک رقمی و در سطوح پایین و باثبات عجین می باشد. از این رو درک صحیح مفهوم تورم و عوامل اثر گذار بر آن از ضروریات دستیابی به ثبات قیمتها محسوب می گردد. تورم متغیری است که از برآیند نیروهای موجود در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد حاصل می شود.
به طور کلی مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می گردد اما به افزایش سطح قیمت ها تنها در صورتی که مداوم و خودافزا بوده و دارای حافظه طولانی مدت باشد، تورم اتلاق می شود. تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل های اقتصاد کلان بر می گردد.
عدم تعادل های پایدار دارای اجزای ساختاری می باشند که در بلند مدت شکل می گیرند. از بعد عرضه، ساختار هزینه ای بنگاه ها، پایین بودن بهره وری کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار، عوامل موثر در پایداری تورم می باشند. از بعد تقاضا نیز تورم می تواند از فشارهای تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش های ( پولی، دولت و خارجی ) ناشی شود.
مجموعه عوامل فوق الذکر این واقعیت را منعکس می نمایند که اولا تورم پدیده ای نامطلوب و نامیمون است که می تواند در بلند مدت صدمات جدی بر پیکره اقتصاد وارد نماید ثانیا تورم معلول بسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد می باشد که شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می سازد. به علاوه از آنجا که تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت همسو حرکت می کنند، مبارزه با تورم ممکن است در کوتاه مدت زیان هایی به شکل کند شدن فرآیند رشد اقتصادی در پی داشته باشد لیکن در میان مدت و بلند مدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد. از این روی سیاستگذار پولی می بایست درک صحیحی از آثار سیاستهای ضد تورمی داشته باشد و بتواند با پیش بینی های دقیقی از تورم و رشد اقتصادی، به تعدیل ابزارهای پولی خود بپردازد.
از لحاظ شکل گیری، استمرار و میزان تورم در اقتصاد ایران ،می توان ۳ دوره را از هم تفکیک کرد ،در دوره اول که از سال ۳۸ شروع و به سال ۵۱ ختم می شود، متوسط نرخ تورم سالانه ۸/۲ درصد می باشد. دوره بعد که از سال ۵۲ تا سال ۶۴ می باشد، دیگر تورم در اقتصاد ایران استقرار یافته و متوسط نرخ سالانه آن ۲/۱۵ درصد می باشد. در دوره آخر که از سال ۶۵ به بعد می باشد، شاهد بروز پدیده تورم مزمن در اقتصاد ایران هستیم به طوریکه متوسط نرخ سالانه آن در این دوران به بالای ۲۰ درصد می رسد.
دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در قلمرو بودجه های جاری و عمرانی بیش از همه تحت تاثیر این پرش های قیمتی قرار گرفت و هزینه های جاری و عمرانی اش در ازای هر سطح معینی از خدمات حقیقی جاری و عمرانی به شدت افزایش یافت. همچنین، ایجاد فضای تورمی توام با انتظارات بی ثبات موجب کاهش تقاضای سوداگری پول و افزایش سرعت گردش پول می شود یعنی در اقتصادی که فرآیند ضریب فزاینده پول و سازوکارهای پولی و بانکی چندان پیشرفته نیست و انباره نقدینگی آن نسبت به ارزش تولید ناخالص ملی به طور قابل ملاحظه ای بالاست و در میان نقدینگی در حدود ۴۰ درصد غوطه ور است عوامل اقتصادی در مواجهه با پرشهای شدید قیمتی،انباره ترازهای سوداگری خود را به منظور خرید کالا و دارایی و یا در امان بودن از آسیب کاهش ارزش پول خود، کاهش می دهند. لذا کاهش تقاضا برای ترازهای سوداگری مترادف است با آزاد شدن وجوه معادل آن برای تامین نیازهای معاملاتی. به عبارت دیگر کاهش در تقاضای سوداگری معادل است با افزایش عرضه جریان وجوه معاملاتی و این خود سرعت گردش نقدینگی را افزایش می دهد. لذا افزایش سرعت گردش پول به قیمت ها مجال افزایش را می دهد و از آنجا که افزایش قیمت ها وضعیت بودجه دولت را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهد به کسری های بیشتر منجر می شود و چون هیچ گونه ابزاری جز برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل به ریال کردن دلارهای نفتی برای تامین کسری بودجه در دسترس نیست، بازارهای مالی مناسب وجود ندارند و نظام مالیاتی دارای ضعف می باشد، لذا انباره پول بناچار از طریق پولی کردن منفعلانه کسری بودجه تغییر می کند و افزایش می یابد و زمینه تداوم افزایش قیمتها را فراهم می کند و به سرعت گردش پول هم مجال می دهد تا اندازه ای به سمت وضعیت اولیه خود تعدیل شود.
در کشور ما، در دوره هایی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کاهش می یابد و لذا کاهش مخارج دولت هم عملی نیست، به خاطر عدم وجود بازارهای مالی مناسب و اساسا عدم تطابق وضعیت مالی و درآمدی دولت با مقتضیات این بازارها هیچ راهی برای تامین کسری بودجه جز پولی کردن آنها و استقراض از نظام بانکی وجود ندارد.
یا زمانی که دولت بدون ایجاد ثبات و بدون ایجاد زمینه ها و مقدمات لازم دست به اصلاحات اقتصادی می زند و به جای اتخاذ متغیرهای حقیقی به عنوان محمل و مجرای اصلاحات، صرفا به یک سری متغیرهای قیمتی توسل می جوید و موجب تورم و بی ثباتی بیشتری می شود و با وجود درآمدهای ریالی بیشتر ناشی از فروش نفت و با وجود مالیات ستانی بیشتر و آزاد کردن بعضی قیمتهای مربوط به کالاهای دولتی خود بیشتر متضرر می شود و با کسری های بیشتری مواجه می گردد و برای تامین حقوق پایان سال بخشی از کارمندان خود که از ناحیه تورم بیشترین آسیب را دیده اند، دچار کسری می شود لذا بناچار به پولی کردن کسری بودجه از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی اقدام می کند و لذا این موضوع حکایت از ضعف بنیانهای ساختاری اقتصاد و ناسازگاری و نسنجیدگی دارد زیرا بخشی از این اضطرارهای ایجاد شده به خاطر ساختار بودجه ریزی و مالیات ستانی و ضعف بازارهای مالی است و بخشی از آن زاییده سیاست های بی ثبات کننده و تنش زاست.
تحولات پولی سالهای اخیر نشانگر سلطه بخش مالی بر سیاست های پولی، نوسانات شدید ( با روند افزایشی ) ضریب فزاینده و مخاطره های وارد بر سیاست های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانکها و تاثیر پذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت می باشد. هر چند از یک طرف عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی پدیده ای مثبت در تحولات پولی سال های اخیر تلقی شده و بدین ترتیب یکی از عناصر پرمخاطره در تدوین و اجرای سیاست های پولی طی سال های اخیر تا حدودی برطرف شده است لیکن با برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی و خرید ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی، جز خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی به طور مستمر در حال افزایش است و لذا افزایش پایه پولی نیز به مهمترین عامل تاثیر گذار بر افزایش حجم نقدینگی کشور مبدل شده است، بنابراین، وابستگی زیاد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی داشته است.
اما به هر حال وقتی که این وضعیت ها در اقتصاد رخ دهد دنباله روی و انفعال پولی تبدیل به امری طبیعی می شود. البته دنباله روی پولی هم در طول سالهای گذشته مشاهده شده است ولی وجه غالب دنباله روی، مربوط به موقعیت های اضطراری است.
رشد حجم پول در جریان و نقدینگی، عمدتا معلول افزایش مازادهای ارزی یا افزایش دارایی های ارزی و کسری بودجه دولت است. با افزایش شدید قیمت نفت در سال ۸۵ و ،۸۶ درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت و متصدیان اقتصادی به جای اینکه ارزهای فراوان به دست آمده را به شکل صحیحی در اقتصاد بکار گیرند و به اثرات تورمی و رقابتی آن توجه داشته باشند و با برنامه ریزی صحیح زمینه مناسب تعدیل اجزای اقتصاد نسبت به این وضعیت مناسب جدید را فراهم آورند، واردات را تسهیل نمودند به طوری که نرخ رشد واردات طی دو - سه سال اخیر به بیش از ۲۰ درصد سالیانه رسیده است . در عین حال که کسری بودجه دولت در این سالها در حال افزایش بود، مازاد ارزی بانک مرکزی نیز به شدت افزایش یافت و به مقدار پایه پولی افزود. لذا در کشور ما از یک طرف واردات کالاهای خارجی تسهیل شد و از طرف دیگر افزایش حجم پول در جریان از ناحیه افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، قیمت های داخلی را افزایش داد و رقابت پذیری کشور را به شدت کاهش داد و لذا پدیده معروف بیماری هلندی در این دوره بروز نمود.
اما متغیر دیگری که در تحلیل تورم و نقدینگی بایستی به آن توجه نمود، متغیر سرعت گردش پول می باشد.
بر طبق رابطه مقداری پول که یک رابطه مکانیکی حسابداری می باشد و در همه شرایط در اقتصاد برقرار می باشد، رشد سرعت گردش پول با توجه به اینکه در اقتصاد ما چند سالی است که رشد نقدینگی بسیار بالاست و از جمع نرخ تورم و رشد تولید ناخالص ملی حقیقی به طور قابل ملاحظه ای متفاوت و بیشتر است، می بایستی منفی باشد. ولی تئوری های اقتصادی بر این باورند که در شرایط تورمی پول به اصطلاح داغ می باشد و لذا سرعت گردش پول نیز افزایش می یابد. اما طی سال های اخیر یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد ایران افتاده است این است که رشد سرعت درآمدی گردش پول در کشور منفی شده است. که یا به خاطر این است که حرکت و نقل و انتقال فیزیکی پول در جامعه کند شده است یا اینکه نقل و انتقال و تحرک فیزیکی پول تغییر نکرده است اما معاملات اقلام نامرتبط با GNPمثل اموال غیر منقول و مرتبط با فعالیت های سوداگرانه افزایش یافته است و نیز معاملات متعدد و تکراری مربوط به GNPزیاد شده است.
شرایط اقتصادی ما طی ده سال گذشته طوری بوده است که پول در اقتصاد ما نه تمایل به سرد شدن داشته و نه تمایل به داغ شدن. بنابراین سرعت فیزیکی و معاملاتی پول تغییر نکرده است اما حوزه معاملات اموال غیر منقول و نامرتبط با GNPو معاملات تکراری مرتبط با GNPافزایش یافته است. یعنی مقدار زیادی از نقدینگی انتشار یافته به سمت فعالیتهای سوداگرانه و واسطه ای رفته است و مقدار مشخصی از آن هم صرف پوشش معاملات مربوط به GNPشده است. لذا در مجموع سرعت درآمدی گردش پول که ماهیت محاسباتی دارد کاهش یافته است. بنابراین یکی از پیامدهای این رخداد رواج فعالیت های نامولد و سوداگرانه در اقتصاد است. گرانی و پرش قیمت مسکن یکی از نتایج این وضعیت است. از طرفی حقوق بگیران، کارگران، کارمندان حتی کمتر از تورم افزایش دستمزد و حق الزحمه دریافت کرده اند. لذا معادل تورم و رشد GNPپول بیشتر در دست کارگران و کارمندان و صاحبان پول و سپرده و نیز بیکارانی که به کار مشغول شده اند قرارگرفته است و بقیه آن در دست کسان دیگری قرار گرفته است و این به معنی توزیع نابرابرتر درآمد به زیان حقوق بگیران و عناصر مولد است. پیامد شوم رشد اینگونه نقدینگی این است که به خاطر سیلان نقدینگی های جدید در حوزه اموال غیر منقول و دارایی های جوامع شهری، ثروت شهرنشینان نسبت به روستائیان افزایش یافته است و جریان مهاجرت از روستا به شهر را تداوم داده و تشدید می کند. نتیجه آنکه، روانه شدن بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی ها در جریان به سمت فعالیت های نامولد و سوداگرانه در حوزه اقتصاد شهری هم هزینه فرصت منابع در حوزه فعالیت های مولد را افزایش می دهد، هم رابطه مبادله شهر و روستا را به هم می زند، هم توزیع درآمد را بدتر می کند و اینها همگی برای رشد پویای اقتصاد و اشتغالزایی مضر است.
نکته مهمتر اینکه رشد منفی سرعت گردش درآمدی پول در شرایطی که سرعت در مقدار منطقی خود قرار داشته است به معنی تورم نهفته در اقتصاد است و از آنجا که به لحاظ فنی هیچ خط تمایزی میان وجوه معاملاتی و سوداگرانه وجود ندارد هر لحظه ممکن است پول های انباشت شده در حوزه فعالیتهای نامرتبط با GNPبه حوزه معاملات مربوط به GNPچرخش کند و پتانسیل انباشت شده تورمی را به فعلیت برساند. بنابراین می توان گفت که ایجاد ابداعات مالی و انتقال وجوه از حوزه های نامرتبط با GNPو به تبع آن افزایش سرعت گردش پول، می تواند موجبات افزایش تورم در کشور را فراهم نماید که این امر نیز یکی دیگر از مخاطراتی است که اقتصاد ایران در آینده با آن روبرو خواهد شد. در پایان، با بررسی مختصری که از عوامل و مخاطرات افزایش تورم و نقدینگی در کشور داشتیم می توان چنین گفت: طی سالهای اخیر، تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رشد نقدینگی و تورم در کشور به حساب می آید. کسری بودجه های مداوم دولت و عدم اصلاح نظام بودجه ریزی کشور موجبات ایجاد کسری بودجه های عظیمی را فراهم نموده است و این امر نیز بر جزء دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نهایت پایه پولی و نقدینگی تاثیر مثبت داشته است. سیاستهای سمت عرضه ای هم که در جهت مقابله با تورم تجویز می شود که می تواند موجب ارتقای بهره وری و تقویت بنیانهای اقتصاد صنعتی، تقویت فرهنگ کار، اصلاح نظام مالیاتی و. . . شود، نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی می باشد. به بیان دیگر نمی توان در غیاب ثبات اقتصادی و سیاسی، سمت عرضه اقتصاد را بهبود بخشید.
انضباط پولی و رشد محدود پول یکی از شاخصه ها و یا ابزارهای ثبات اقتصادی هر کشور است. این مهم در برنامه های تعدیل ساختار هم ابزار محسوب می شود و هم هدف و هم شاخص ارزیابی عملکرد برنامه های اصلاحات اقتصادی است. از سال ۱۳۶۸ به بعد که تنظیمات اقتصادی و تعدیلهای ساختاری اقتصاد ما در چارچوب برنامه های توسعه ۵ ساله آغاز و اجرا شد، در برنامه های مذکور نرخهای محدود رشد نقدینگی هدف قرارگرفته و تصویب شد اما هر ساله نرخ های عملکرد رشد نقدینگی از نرخ های مصوب و هدف بسیار بیشتر بوده است بطوریکه انباره نقدینگی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی در سال ،۱۳۶۸ به ۱۴۰۰۰۰ میلیارد تومان در آخر تیرماه سال ۸۶ افزایش یافته است و طی این سال ها ۸۵ برابر شده است و طی دو سال اخیر از ۷۰۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰۰۰۰ میلیارد تومان یعنی دوبرابر، افزایش یافته است. دلایل این سیلان های نقدینگی عمدتا به بی ثباتی پایه پولی و تا اندازه محدودی هم به بی ثباتی اجزا ضریب فزاینده نقدینگی مربوط می شود. بی ثباتی های پایه پولی عمدتا به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ( ناشی از کسری های بودجه دولت ) نشر پایه پولی ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز مربوط به بدهی های خارجی، عدم فروش ارزهای نفتی بودجه و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. بی ثباتی ضریب فزاینده تنها به کاهش متوسط نرخ های ذخیره قانونی سپرده های متعدد محدود بوده است.
علاوه بر افزایش تورم ، یکی دیگر از پیامدهای رشد نقدینگی در سالهای گذشته و جاری، تغییر در وضعیت توزیع درآمد میان صاحبان عوامل تولید و عوامل نامولد در اقتصاد است. مثلا اگر در یک سال ۳۶ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم و رشد تولید ناخالص ملی معادل ۵ درصد و نرخ تورم معادل ۱۱ درصد باشد این بدان معناست که ۱۱ درصد رشد نقدینگی در اختیار حقوق بگیران، دستمزد بگیران و صاحبان نهاده ها که دریافتی آنها حداکثر با نرخ تورم تعدیل می شود قرار می گیرد. ۵ درصد افزایش ایجاد شده در نقدینگی هم به کسانی که قبلا بیکار بوده و امسال به کار مشغول شده اند و رشد GNPرا رقم زده اند ( در کنار سایر عوامل ) تعلق می گیرد. ۲۰ درصد کل نقدینگی ( از ۳۶ درصد رشد ) در اختیار کسانی قرار می گیرد که حقوق بگیر نیستند و این ۲۰ درصد علاوه بر ۱۱ درصد مربوط به تورم است که در اختیار آنها نیز قرار گرفته است، یعنی با ثابت بودن شرایطی که در آخر دوره گذشته وجود داشته است معادل ۲۰ درصد انباره نقدینگی بصورت وجوه مختصه در اختیار عده ای قرار می گیرد که حقوق بگیر و سرمایه دار هم نیستند زیرا سودها هم حداکثر با همان نرخ تورم رشد می کنند و این علاوه بر دریافت پول جدید از ناحیه تورم است و این گویای این است که توزیع تابعی درآمد به زیان گروه های مولد و به نفع گروه های نامولد تغییر می کند و این هم با معیارهای عدالت خواهانه تضاد دارد و هم با مقتضیات رشد اقتصادی در تقابل می باشد. با توضیحات داده شده امید است که مسوولان نهادهای پولی و مالی کشور به این امر پی ببرند که کاهش نرخ تورم و نقدینگی و کانالیزه کردن نقدینگی به بخش های تولیدی با تکیه بر پند و نصیحت و درخواست از مردم راه به جایی نخواهد برد و اولین اقدام و اصلاحات عملی می بایستی از درون همین نهادها و در ساختار دولت صورت بپذیرد. اولین قدم در راه کنترل تورم و نقدینگی، اعتقاد به کارهای کارشناسی و متدهای علمی است. اگر ما حتی قبول کنیم که تورم و نقدینگی در کشور هشدار دهنده است ولی چشمانمان را در مقابل واقعیت ببندیم و به دنبال ریشه یابی دلایل انبساط های پولی نباشیم، هدف کاهش نرخ تورم و نقدینگی هیچ گاه محقق نخواهد شد. آری، اولین قدم قبول واقعیات و اعتقاد به کارهای کارشناسی و متودهای علمی در برخورد با مشکلات بوجود آمده می باشد. فقط بایستی باور کنیم که مردم علت انبساط های پولی و افزایش نرخ تورم در کشور نبوده اند که حالا بخواهند آن را کاهش دهند! بلکه بانک مرکزی و دولت از طریق سیاست های پولی و مالی انبساطی به عنوان مهمترین عوامل ایجاد تورم و نقدینگی به شمار می روند که اگر به دنبال کاهش تورم و نقدینگی در کشور هستند باید که اصلاحات را از خودشان آغاز کنند، تا مبادا به روزی برسند که بخواهند برای کاهش نرخ تورم و نقدینگی به دامن مردم متوسل شوند.

حسین صبوری

منبع : روزنامه جوان