دشواری های مجلس غیرحزبی

احزاب حلقه واسطی هستند میان مردم و حکومت اما این نقش تنها به این امر منحصر نمی شود که احزاب به نقد حکومت پرداخته، انتقاد مردم را به گوش دولتمردان رسانده و پاسخ حکومت را در صورت دریافت به مردم منعکس کنند. بلکه از نگاره دیگر واسطه بودن بین مردم و حکومت ایجاب می کند که احزاب در همین راستا نقش مکملی هم بپذیرند.
این نقش همان تأثیرگذاری احزاب بر روند سیاستگذاری های حکومت در امور مختلف است. روند سیاستگذاری نیز با کسب کرسی های پارلمان توسط نمایندگان حزبی امکان پذیر و اثرگذار می شود. این سیاست ها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... به صوت طرح یا لایحه در مجلس مطرح شده و پس از ارزیابی مورد تصویب قرار می گیرد. اما آنچه نقش احزاب را در این عرصه پررنگ جلوه می دهد ارتباط نخبگان و فعالان حزبی با نمایندگان پارلمانی برای بررسی کارشناسانه طرح ها و لوایح است.
در صورت تحقق این مسئله، طرح ها و لوایح کمتر از کاستی های حقوقی و قانونی رنج می برند. اگرچه این امر در تاریخ مجالس پس از انقلاب کمتر دیده شده است. به گمان فعالان سیاسی، مطرح شدن و تصویب طرح ها و پیشنهاد های شخصی که از نظرات کارشناسان و نخبگان حزبی هم بی بهره بوده اند اثرات نامطلوبی را بر سیاست های کلان کشور در بخش های مختلف به جا گذاشته است. این مسئله اگرچه در همه مجالس وجود داشته اما در مجلس هفتم نمود بیشتری یافته است.
به طوری که طبق اظهارنظر نمایندگان این دوره مجلس، بسیاری از این طرح ها و حتی لوایح پس از تصویب مجددا نیازمند بررسی هستند یا برخی از آنها با اصول صریح قانون اساسی مغایرت دارند.
در حالی که اگر طرح ها و لوایح قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس در احزاب و محافل سیاسی مطرح و به بحث گذاشته شوند، وضعیت قوانین مصوب به گونه دیگری تغییر می یابد. چنین مسئله ای در مجلس هفتم کمتر دیده شده و به عقیده برخی نمایندگان و ناظران سیاسی کارهای فردی در این مجلس بر فعالیت های جمعی، گروهی و فراکسیونی غلبه یافته است.
این بی نظمی مجلس غیرحزبی در هفته های گذشته منتهی به اعتراض و جدایی گروهی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت شد. اگر چه این گروه که مدعی ایجاد فراکسیون جدید بودند، ظرف چند روز و به دلیل رسانه ای شدن این جریان سعی کردند تا بر این اختلاف سرپوش گذارند؛ اما واقعیت چیز دیگری است. اگر چنین فراکسیونی هم تشکیل نشود، برخی از نمایندگان اصولگرا چندان دلخوشی از روند جاری و حاکم بر مجلس ندارند.
بطوری که عماد افروغ از اصولگرایان منتقد دولت در مصاحبه ای با پایگاه خبری ایرانیوز با تأکید بر این که برای اصولگرایان پایبندی به ارزش ها باید اهمیت داشته باشد، یادآور شد؛ اگر مصلحتی مطرح می شود باید مصلحت نظام باشدچون مصلحت چارچوبی دارد و برخی افراد نباید مواضعی بگیرند که فراکسیون اصولگرایان به فراکسیون مصلحت گرایان تبدیل شود و البته در برخی اوقات احساس می شود، مصالحی که مطرح می شود مصلحت نظام نیست بلکه مصلحت جناحی، حزبی و گروهی است. همچنین به عقیده برخی از فعالان سیاسی ضعف دیگر مجلس هفتم در این است که حتی نمایندگانی که داعیه اصولگرایی دارند، از نظرات فعالان هم سوی خود در خارج از پارلمان به میزان بهره نمی برند.
به طوری که برخی از طرح ها چنان نقض صریح برخی از اصول قانون اساسی است که با مخالفت شورای نگهبان به عنوان طیفی همسو با مجلس و دولت روبرو می شود. نمونه آشکار این مسئله تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم است. این طرح علاوه بر آن که با مخالفت نمایندگانی چون توکلی، نادران و میرتاج الدینی روبرو شده، در خارج از مجلس هم اظهارنظر منفی صاحب نظران همسوی خود چون محبیان را در پی داشته است.
بروز چنین مواردی حاکی از این است که طرح ها چندان به صورت پخته و کارشناسی شده در مجلس مطرح نمی شود و لذا فقدان نظریات کارشناسانه و حزبی در آن به وضوح دیده می شود. بنابراین لزوم تقویت همکاری و تعامل بین فراکسیون های حزبی در مجلس با نخبگان حزبی خارج از پارلمانی ضرورتی است که احساس می شود.
● گرایش به سمت حرکت های فردی
سخنگوی حزب با بیان این که کارآمدی تأثیرگذاری حکومت یعنی مجموعه قوای سه گانه بر امور کشور به چند عامل بستگی دارد، در بیان این عوامل چنین می گوید؛ تأثیرگذاری حکومت نخست به استفاده هماهنگ و مناسب از همه ابزارهای حکومتی بستگی دارد. به عنوان مثال سیاست های خارجی، اقتصادی، قضائی و امنیتی باید همدیگر را پشتیبانی کنند.
در این صورت روابط بین دو کشور از ثبات و سازندگی برخوردار خواهد بود. وی دومین عامل تأثیرگذاری حکومت ها را اتخاذ سیاست های درازمدت و پایدار قلمداد کرده و می افزاید؛ به عنوان مثال در بحث اقتصاد نمی توان در خصوص یارانه ها تصمیمی اتخاذ کرد بدون اینکه برای مصرف منابع حاصل از آن برنامه ای نداشت. حذف یارانه در کوتاه مدت اگر چه با بروز مشکلاتی همراه است اما مصرف منابع حاصل از حذف یارانه در طولانی مدت فشارهای اولیه را خنثی می کند. این زمانی میسر می شود که سیاست های درازمدت اتخاذ شده باشد.
سید حسین مرعشی در بیان علت سوم نیز بحث توسعه پایدار را مطرح کرده و اذعان می دارد؛ این هدف بدون اتخاذ سیاست های بلند مدت برای قوای سه گانه محقق نخواهد شد.
وی در ادامه گفت و گوی خود تصریح می کند؛ اکنون اگر این مجموعه هماهنگ و پایدار (سه عامل) را در کنار حق انتخاب مردم برای تعیین احزاب حکومت قرار دهیم، فرد فرد مردم تنها از طریق رأی دادن می توانند چند سال یکبار درباره این برنامه ها به ابراز نظر بپردازند، اما نخبگان سیاسی، اقتصادی و مدیریتی که در احزاب جمع شده اند با تسهیل این روند می توانند این مجموعه هماهنگ و بسته های هماهنگ حکومتی را آماده کرده و در معرض انتخاب مردم قرار دهند. به اعتقاد مرعشی دموکراسی و رأی مردم زمانی منافع ملی را تأمین و تضمین می کند که انتخاب آنها به وسیله احزاب پشتیبانی و هدایت شود.
وی می افزاید؛ بدون هدایت احزاب، دموکراسی حالت رفت و برگشتی به خود می گیرد. وی در توضیح سخن خود چنین می گوید؛ به عنوان نمونه مردم امروز از مسئله بیکاری رنج می برند، بنابراین به گرایشی رأی می دهند که این مشکل را رفع کند. همچنین ممکن است در صورت افزایش نرخ تورم مردم به کسانی رأی دهند که بتوانند رشد آن را مهار کنند. در این صورت باید سیاست های انقباضی در پیش گرفته شود که مجددا بیکاری را افزایش می دهد. می بینیم که در حالت رفت و برگشت قرار می گیریم. یا در نمونه ای دیگر ممکن است مشکل کشور کمبود زیر بنا باشد.
سازندگی هم نیاز به منابع دارد. این منابع هم باید از محل یارانه ها تأمین شود که باز در این صورت به سفره های مردم فشار وارد می کند، بنابراین مردم به کسانی رأی می دهند که قصد دارند سفره های آنها را غنی کنند. بنابراین سیر رفت و برگشتی دوباره مشاهده می شود. وی خاطرنشان می کند؛ حزب کمک می کند تا پارلمان، دولت و قوه قضائیه سیاست های هماهنگی را متکی بر تجربه، علم، آگاهی و خرد جمعی در اختیار داشته و بر این اساس حرکت کنند.
علی تاجرنیا، نماینده سابق مجلس و عضو جبهه مشارکت هم در این باره با بیان این که باید در گام اول ساختار سیاسی کشور را مبتنی بر نظام مردم سالار است به استانداردهای نظام دموکراتیک در دنیا نزدیک کنیم، به کارگزاران می گوید؛ به اعتقاد من جزو لاینفک یک نظام جمهوری، برگزاری انتخاباتی آزاد و مبتنی بر رأی مردم است. وی می افزاید؛ اگر بخواهیم انتخاباتی داشته باشیم که به جای آرای توده ای، آرای آگاهانه پشتوانه آن بوده و خروجی آن نمایندگانی باشند که بتوانند با احزاب سیاسی تعامل برقرار کنند؛ لازمه اش این است که نقش احزاب در انتخابات تقویت شود. وی می گوید؛ مشکل امروز کشور این است که انتخابات و ساختار سیاسی کشور مبتنی بر نظام حزبی نیست.
علاوه بر این هم اکنون شاهد هستیم که بسیاری از تریبون های مختلف تحزب و تشکل گرایی را مورد تخریب قرار می دهند. وی خاطرنشان می کند؛ زمانی که نوع نگاه به حزب بدبینانه باشد، تعامل مجلس هم با احزاب ضعیف خواهد بود. وی معتقد است در صورت بروز این مسئله فراکسیون های حزبی هم با برنامه مشخص در حوزه های مختلف شکل نمی گیرد.
بلکه به جای آن فراکسیون های بخشی یا منطقه ای در مجلس تشکیل می شود. در صورت بروز چنین مسئله ای شرایط به گونه ای رقم می خورد که برنامه ریزی های مبتنی بر نگاه علمی مخدوش می شود؛ مثل ایجاد فراکسیون مناطق جنوبی کشور و نمونه هایی از این دست. وی در ادامه چنین بیان می کند؛ علاوه بر این احزاب خود باید بپذیرند که منافع ملی کشور در گروه تعامل نمایندگان و احزاب است. بنابراین سران احزاب باید چنین جهتی را در مجلس تقویت کنند و تلاش کنند تا روابط خود را با مجلس تقویت کرده و بهبود ببخشند.
از سوی دیگر محمدرضا خباز با اشاره به این مطلب که کسانی که به دنبال مجلس و دولت غیر حزبی هستند، قصد پاسخگویی به مردم را ندارند، چنین می گوید؛ اگر هدف پاسخگویی به مردم باشد همه باید از حضور احزاب استقبال کنند چرا که دموکراسی منهای حزب معنا ندارد. به گفته این نماینده مجلس ششم پارلمان و حزب همزاد یکدیگرند.
وی سخن خود را چنین توضیح می دهد؛ همیشه اول حزب به وجود می آید و بعد پارلمان شکل می گیرد. ممکن است در این میان عده ای سؤال کنند با توجه به این که تاکنون که مجلس داشتیم اما حزب قوی نداشتیم. آیا مجالس ما غیر حزبی بوده است؟
باید بگوییم که از ابتدای انقلاب حزب داشتیم اما این احزاب فاقد تابلو و شناسنامه و البته غیرمسوول بوده اند. وی مهمترین فایده حزب را پاسخگو بودن برشمرده و تأکید می کند؛ حزب در برابر شعارها و وعده هایش باید مسوولیت پذیر بوده و در صورت عدم تحقق آنها به مردم پاسخگو باشد. به عنوان مثال امروزه دولت شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم را سر می دهد اما تاکنون که این شعار محقق نشده است، هیچ کس جوابگو نیست و همه آن را انکار می کنند.
چرا که این شعار از سوی یک فرد مطرح شد نه از سوی یک حزب. وی ادامه می دهد؛ افراد برای رأی آوری شعاری را مطرح می کنند و به محض پیروزی در انتخابات به راحتی از شعارهای خود عدول می کنند. اگر چه اگر این شعار از سوی یک حزب مطرح شده بود، مردم می توانستند دلایل عدم تحقق آن را از حزب بخواهند. در این صورت یا حزب باید از مردم عذرخواهی کند و یا دور بعدی نمی تواند از آرای مردم برخوردار شده و سقوط می کند.
خباز خاطرنشان می کند؛ کسانی که از حزب حمایت نمی کنند به قانون اساسی التزام عملی ندارند، چرا که حزب در قانون اساسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
خباز معتقد است؛ احزاب نمی توانند قول بی پایه و اساس به مردم بدهند ،چرا که مردم از کانال حزب آنها را مورد بازخواست قرار می دهند. از طرفی زمانی که حزب کاندیدایی را معرفی می کند، برای حفظ آبروی خود از کاندیدای متبوعش با نظرات کارشناسی حمایت می کند. بنابراین اگر کاندیدای حزب وارد مجلس شود، سخنانش بر مبنای نظرات کارشناسان حزب است و صرفا اظهارنظر شخصی نخواهد بود.
خباز خاطرنشان می کند؛ در کشورهای پیشرفته دنیا در کنار هر نماینده مجلس ۱۵ کارشناس حزب نماینده را در همه ابعاد یاری می دهند. به طوری که فرد قبل از شرکت در هر گونه کمیسیون و اظهار نظر شخصی نظر حزب را نیز جویا می شود. وی معتقد است؛ کسانی که با رونق احزاب مخالف هستند یا متوجه نیستند که چه می گویند و یا عامرانه چنین تفکری را رواج می دهند.● ای کاش مجلس به خود آید
در خصوص اینکه مشکلات کنونی مجلس هفتم ناشی از نبود فراکسیون های حزبی قوی و عدم حضور و نقش احزاب در تصمیم سازی های قبل از صحن علنی مجلس است، تردیدی وجود ندارد، این را فعالان سیاسی می گویند. حسین مرعشی در اشاره به یکی از ضعف های مجالس ایران می گوید؛ من طی ۸ سالی که نماینده بودم شاهد بودم که در هر لحظه و متناسب با ارائه هر لایحه و طرحی در مجلس، اکثریت و اقلیت آن جابه جا می شد.
مرعشی می افزاید؛ فراموش نمی کنم، یکی از نمایندگان مجلس ششم که عضو اپوزیسیون محسوب می شد، پیشنهادی را مطرح کرد که با موافقت جبهه مشارکت همراه شد. آن هم زمانی که مشارکت، اکثریت مجلس را عهده دار بود. بنابراین هیأت رئیسه و دولت به نوعی دچار چالش شده و به دنبال راه حلی برای اصلاح پیشنهاد بودند.
وی تصریح می کند؛ این روش ها بسیار مضر است. وی در مثالی دیگر می گوید؛ تصویب برنامه دوم توسعه و البته بسیاری از مصوباتی که در صحن علنی مجلس و با تحریک نمایندگان از فیلتر مجلس گذشت، بر مباحث کلان کشور تاثیر گذاشت. بطوری که تصویب برنامه دوم توسعه در طولانی مدت منجر به کاهش ۳ درصدی رشد اقتصادی کشور شد.
وی خاطرنشان می کند؛ این مسئله فاجعه است که یک نماینده با تحریک احساسات جمعی توانست این گونه کاهش نرخ رشد اقتصادی را برای کشور ایجاد کند. وی ضمن اظهار تأسف از این مسئله گفت؛ ای کاش نمایندگان مردم و دولتمردان از این تجربه هایی که هزینه های سنگین و چند ده میلیاردی را بر کشور تحمیل کرده درس می گرفتند و می فهمیدند که کار به این سادگی ها نیست. وی در همین زمینه به خاطره دیگری اشاره کرده و گفت؛ نماینده تربت حیدریه در طول برنامه سوم پیشنهاد مشخصی را مطرح کرد به این مفهوم که پاداش خدمت بازنشستگان به ازای هر سال خدمتشان دو سال و بر مبنای آخرین پایه حقوقشان محاسبه و اعطا شود. این مصوبه تا به امروز بیش از ده هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت در بر داشته است.
قطعا این میزان هزینه از پروژه های عمرانی کسر شده، در حالی که هیچ توجیه منطقی برای آن وجود نداشت. مرعشی ادامه می دهد؛ بر این اساس پاداش بازنشستگی در پایان خدمت هر فرد از محل دریافتی او در طول سنوات خدمتش بیشتر است. پاداش یک تعارف و هدیه است. چه، اگر این میزان دارایی در اختیار دولت بود بهتر بود آن را در همان زمانی که فرد مشغول خدمت است به او اعطا می کردیم تا بتوانیم از خدمت او نیز بهره مند شویم. وی خاطرنشان می کند که این تصمیمات ناشی از حاکم نبودن خردجمعی و نظم تشکیلانی به نام تحزب در کشور است.
ای کاش کسانی که به خاطر نادانی، بی اطلاعی و خودخواهی با احزاب مخالفت می کنند یک بار ضررهای ناشی از تصمیمات فردی را در ذهن خود مرور می کردند. علی تاجرنیا نیز در همین راستا می افزاید؛ اداره کشور در همه شئونات نیازمند برنامه ای مبتنی بر دانش است.
بنابراین زمانی که نماینده مجلس خواستگاه حزبی نداشته باشد دچار روزمرگی شده و به تصمیمات مقطعی روی می آورد که این تصمیمات مبتنی بر نظرات کارشناسی نیست. بنابراین در مجلس هفتم نیز زمانی که طرح ها به بحث و بررسی گذاشته می شوند در داخل مجلس با مشکلات متعددی روبرو می شوند. چنین طرح هایی علاوه بر این که دچار نواقص قانونی و حقوقی هستند در اجرا نیز مشکلاتی در پی دارند.
این مشکلات تا به حدی است که قانونگذار را مجددا به بازبینی در مصوبه وادار کند. از طرفی محمدرضا خباز با اشاره به این مطلب که مجلس هفتم با شعار تبدیل ایران به ژاپن اسلامی روی کار آمد، می گوید؛ امروز نه تنها این مسئله محقق نشده است بلکه کشور از بیماری اقتصادی هلندی رنج می برد. خباز می افزاید؛ برای رسیدن به ژاپن اسلامی باید برنامه ای دقیق در نظر گرفته می شود.
باید مجموعه ای خارج از مجلس طراحی می شد تا این شعار را محقق کنند اما نه تنها این امر ممکن نشد حتی با تصویب لایحه بودجه توسط این مجلس، کشور دچار بیماری اقتصادی هلندی شد. به طوری که زیرساخت ها و تولید داخلی از بین رفت. به گفته خباز وقتی دولت این قدر بی رویه از حساب ذخیره ارزی برداشت می کند، مجلس نباید تنها به کارشناسی دولت توجه کند بلکه باید نظر خود را مطرح کند و از بروز چنین رفتارهایی خودداری کند.

مرجان توحیدی

منبع : روزنامه کارگزاران