شاخص‌های یک مجلس مقتدر

نظام‌های سیاسی جدید که براساس اصل تفکیک قوا شکل گرفته‌اند به دو شکل نظام‌های ریاستی و پارلمانی تقسیم می‌شوند. در نظام‌های ریاستی به‌رغم رعایت اصل توزیع قدرت در سه قوه، دولت و قوه مجریه در مقایسه با سایر قوا از اختیارات و قدرت نسبی بیشتری برخوردار است. در این دسته از نظام‌ها معمولا رئیس دولت از اختیار وتوی مصوبات پارلمان یا حتی انحلال آن بهره‌مند است، متقابلا در نظام‌های پارلمانی ثقل قدرت در مجلس به عنوان تبلور اراده ملی قرار داده شده است. وجود نوعی تفوق پارلمان نسبت به سایر قوا از جمله قوه مجریه و اختیار پارلمان در عزل رئیس دولت و تغییر کابینه وی از مشخصه‌های این نوع نظام‌هاست.
نظام جمهوری اسلامی ایران از این نظر و با توجه به اختیارات و صلاحیت‌هایی که در قانون برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است نظامی پارلمانی است. برای دستیابی به مجلسی که شایسته قرار گرفتن در چنین سطحی از اقتدار و نقش‌آفرینی در ساخت سیاسی کشور باشد ناگزیر می‌باید ابتدا شاخص‌های یک مجلس مطلوب را تعریف کرد و در تحقق آن کوشید.
امام«ره» که درک عمیق از نقش و جایگاه مجلس در ساختار سیاسی نظام در مقام انشاء تعابیری از یک مجلس مطلوب داشته‌اند به گمان ما می‌تواند به عنوان شاخص‌های مجلس مطلوب مبنای حرکت خط امام به سوی تشکیل مجلسی متناسب با یک نظام پارلمانی واقعی قرار بگیرد؛ این شاخص‌ها عبارتند از:
۱) مجلس در راس امور است:
این شاخص تعبیر دیگری از یک مجلس مقتدر است به عبارت بهتر مجلس زمانی می‌تواند در راس امور برای حل و فصل مشکلات و اداره امور کشور قرار گیرد که با اقتدار و قاطعیت بتواند از صلاحیت‌ها و اختیارات خود به عنوان تنها مرجع قانونگذاری بهره جوید. متاسفانه مجلس کنونی که اواخر عمر خود را طی می‌کند، به علت ضعف عملکرد قادر به ایفای چنین نقشی نبوده است. ایجاد نهادهای قانونگذاری موازی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ضعف و ناتوانی مجلس را از ایفای نقشی مطلوب و مورد انتظار نشان می‌دهد به عبارت بهتر مجلس هفتم به‌رغم وضعیت شکل‌گیری‌اش علی‌القاعده می‌بایست به عنوان تبلور اراده ملی در مسیر استیفای حقوق ملی عمل کند اما حتی از استیفای حقوق خود نیز ناتوان بوده است. از این نظر می‌توان گفت در میان مجلس هفتگانه پس از انقلاب مجلس اول و ششم به جایگاهی که از مجلس در نظام‌جمهوری اسلامی تعریف شده نزدیک‌تر بوده است. حل بزرگ‌ترین مشکلات و مهم‌ترین مسائل فراروی نظام و انقلاب در آن زمان از جمله اعلام عدم کفایت بنی‌صدر و نیز حل و فصل مسئله گروگان‌های آمریکایی توسط مجلس اول، قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون نظام تامین اجتماعی، لایحه جرم سیاسی و... در شرایطی که شاخص‌ترین مخالفان نیز در آن وجود داشتند، موید این ادعاست. مجلس به میزانی که از حمایت گسترده‌تر مردم برخوردار باشد در اتخاذ تصمیم مقتدرانه‌تر عمل خواهد کرد و حمایت گسترده‌تر مردم منوط به حضور کاندیداهایی از گرایش‌ها و طیف‌های مختلف خواهد بود که به همین دلیل مجالس چهارم، پنجم و به‌خصوص هفتم نتوانست در راس امور باشد و اقتدار داشته باشد.
توجه به این نکته ضروری است که حضور نمایندگان طیف‌ها و گرایشات مختلف در مجلس از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه گرایشات مختلف و متفاوت منشاء مشارکت گسترده‌تر مردم خواهد شد و دوم اینکه گرایش‌های گوناگون توان کارشناسی و همه‌جانبه‌گری مجلس را افزایش خواهد داد و قوانین مجلسی که تصمیمات آن از گذرگاه اندیشه‌ها و افکار متفاوت عبور کرده باشد دارای ماندگاری و قوام بیشتری خواهد بود. به‌طور کلی ۳۰ سال گذشته نهاد مجلس روندی روبه‌افول «غیر از مجلس ششم» را طی کرده است، مقایسه‌ای میان مجلس اول که حتی تکلیف تشخیص مصالح جامعه و ملت و قانونگذاری براساس آن از سوی امام به آنها واگذار شده بود و مجلس ششم که زیر بار فشار پیدا و پنهان در نهایت مجبور به تحصن گردید با مجالس چهارم و پنجم و به‌خصوص هفتم که در برابر حادترین بحران‌ها، نظیر کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، تورم افسارگسیخته ناشی از افزایش نقدینگی، استعفای مردان اقتصادی کابینه، ناتوان از هرگونه تحرک و تاثیرگذاری بود این فرآیند نزولی را عیان‌تر کرده است.
۲) مجلس عصاره فضایل ملت است:
ضمن احترام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصور نمی‌کنیم کسی معتقد باشد این شاخص در حد مطلوبی در مجلس تعین پیدا کرده باشد، باید پرسید علت این انحراف معیار چیست؟ علاوه بر برخی عوامل فرهنگی اجتماعی حاکم بر مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور باید گفت فقدان مکانیسم حزبی و ضعف ساختاری نظام حزبی موجود، عملکرد هیات‌های اجرایی و نظارت در ردصلاحیت‌های نامزدهای مجلس شورای اسلامی می‌تواند از مهم‌ترین عوامل عدم تحقق شاخص مذکور باشد، این امر موجب شده است عامل پول و سرمایه و قدرت به جای طرح و برنامه بعضا نقش مهم‌تری ایفا کند. تنها در یک نظام رقابتی است که حضور فضایل ملت و تحقق اصل شایسته‌سالاری در مجلس تضمین می‌شود و افراد بر مبنای صلاحیت‌های اکتسابی و نه پشتوانه پول و سرمایه یا زدوبندهای پنهانی باندهای قدرت انتخاب می‌شوند.
۳) نمایندگان باید همچون مدرس باشند:
این شاخص آرمانی البته به صورت ساده و بسیط آن در هیچ شرایطی قابل تحقق نیست زیرا چهره‌هایی نظیر مدرس دیریاب و کمیابند. تحقق این شاخص در صور فردی همواره هزینه‌های زیادی برای فرد به همراه خواهد داشت، همچنانکه مدرس برای پیشرفت و پیشبرد اهداف و شیء منحصر به فرد و قهرمانانه خود هزینه بالایی پرداخت. اما با تعبیر سازوکارهایی می‌توان این شاخص را در صور جمعی آن محقق کرد و روح مدرس را بر فضای مجلس تعمیم داد و به شجاعت خصلتی نهادینه بخشید، به میزانی که نمایندگان مجلس به پایگاه اجتماعی و فراکسیون‌های قدرتمند و نهادهای ریشه‌دار اجتماعی بیشتر متکی باشند. از شجاعت و اقتدار بیشتری در پیشبرد برنامه‌های اعلام‌شده برخوردار خواهند بود و از این طریق می‌توان به سمت شجاعت سازمان‌یافته در طرح مطالبات اجتماعی و تلاش برای پاسخگویی پیش رفت، اگر چنین شجاعت سازمان‌یافته‌ای در مجالس پنجم و هفتم وجود می‌داشت و نمایندگان نیز قاطعانه به ایفای وظیفه نظارت خود می‌پرداختند ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای ابعاد وسیعی پیدا نمی‌کرد یا مصوبات مجلس هفتم توسط دولت عدالت‌محور نهم به بایگانی سپرده نمی‌شد و شاهد این تورم افسارگسیخته و انفعال بیش از حد دولت و مجلس در کنترل آن نبودیم.
اکنون که در آستانه تشکیل مجلس هشتم شورای اسلامی هستیم لازم است نمایندگان منتخب برای رسیدن به مجلسی در جایگاه واقعی و دارای اقتدار و برنامه شاخص‌های مجلس مقتدر و مطلوب را در خود بازتعریف نمایند تا روند نزولی مجلس را شاهد نباشیم.

امیرعباس میرزاخانی

منبع : روزنامه کارگزاران