چالش تورم در اقتصاد ایران

ارزیابی دلایل افزایش نرخ تورم طی ماه های اخیر، باعث شده است که انبوهی از مطالب را در نشریات مختلف شاهد باشیم. در این میان، به نظر می رسد بحث هایی که راجع به ارزیابی تورم در اقتصاد ایران صورت می گیرد، فاقد اصول اساسی یک ارزیابی علمی است و بیشتر با نگاه ژورنالیستی صورت می گیرد. تورم یک پدیده چندوجهی است و به یک عامل محدود نمی شود.
بهترین تعریفی که از تورم ارائه شده است آن را چنین تعریف می کند که "تورم افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها" است. ازاین رو براساس تعریف فوق تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد از جمله اینکه افزایش در قیمت ها جنبه عمومیت داشته باشد.
بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت بعضی از کالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی گردد. ویژگی دیگر تورم جنبه خودافزایی و برگشت ناپذیری قیمت ها در شرایط تورمی است. منظور از حالت خودافزا بودن این است که اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقدامات لازم صورت نگیرد، افزایش قیمت ها متوقف نخواهد شد بلکه به نحوی روزافزون و با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
به عبارت دیگر قیمت ها خود موجبات افزایش خود را به وجود می آورند. ویژگی دیگر تورم افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها است. به عبارت دیگر در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد که قیمت همه کالاها به یک نسبت افزایش یابد یا روند افزایش قیمت کالاها از نظم خاصی پیروی نماید. "حال چه عواملی بر تورم مؤثر است؟" عوامل مؤثر بر شکل گیری تورم را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :
۱) تورم ناشی از تقاضا
۲) تورم ناشی از عرضه
۳) تورم ناشی از هزینه ها
۴) تورم ناشی از نقدینگی
۵) تورم ساختاری
افزایش ناگهانی در تقاضا باعث افزایش قیمت کالاها می شود؛ افزایش تقاضا برای کالای خاصی با توجه به وزنی که در کل سبد مصرفی خانوار، کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان و در مجموع کل کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه دارد، در تعیین میزان تورم مؤثر است.
افزایش در قیمت یک کالا به معنی افزایش در نرخ تورم نیست؛ مثلاً اگر قیمت تخم مرغ به یکباره افزایش یابد تورمی به اندازه قیمت تخم مرغ اتفاق نیفتاده، زیرا تنها یک کالا است و یک کالا به تنهایی شاخص تورم نیست و البته در صورت تداوم افزایش قیمت کالاها آن را تورم می نامند.
بررسی اینکه نرخ تورم در اقتصاد ایران معلول چه عواملی است نیازمند توجه به همه عوامل مؤثر در بروز تورم است زیرا هر کدام با درصدی در نرخ نهایی تورم اثر دارند؛ بعضی عامل اصلی و تعیین کننده اند و بعضی نقشی کمرنگ و حاشیه ای دارند.
اکثر اقتصاددانان تورم را در بلندمدت یک پدیده پولی می دانند که ناشی از افزایش در میزان نقدینگی است. "میلتون فریدمن" نخستین بار گفت: "تورم در هر زمان و در هر کجا یک پدیده پولی است." در مورد وجود درصدی تورم هرچند اندک در کشورهای دنیا حتی در کشورهای صنعتی که اقتصاد منضبط و دقیقی دارند یک پذیرش تلویحی صورت گرفته که ناشی از یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی جهان است.
از سال ۱۹۷۱ که به عمر نظام "برتون وودز" پایان داده شد تا کنون تورم جزء جدایی ناپذیر اقتصاد جهانی است زیرا ارتباط کامل حجم پول و پشتوانه واقعی آن قطع شده است.
برخی اقتصاددانان از کنار این تورم اندک به راحتی می گذرند و می گویند مشکلی برای اقتصاد به وجود نمی آورد و حتی باعث تشویق سرمایه گذاری نیز می شود که البته دلیلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و معترضانی هم دارد.
تورم در اقتصاد ایران در ماه های اخیر پس از کاهش محسوسی که در سال ۸۵ داشت، چرا سیر صعودی در پیش گرفته است؟ برای اینکه بتوانیم به این سئوال پاسخی کامل و کارشناسی بدهیم مجبوریم به همان نکته ابتدایی بحث برگردیم و تورم را با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن بررسی کنیم. قسمتی از دلایل آن مربوط به تورم ساختاری است و قسمتی نیز به سیاست های کنونی دولت مربوط می شود.
● ریشه های تورم ساختاری
تورم در اقتصاد ایران از زمان پیدایش (دهه۵۰) تا کنون معلول نظام بودجه ریزی دولتی و ناشی از تبدیل ارز حاصل از نفت به ریال و تزریق آن به بودجه است. تزریق ارز حاصل از نفت به صورت ریال به بودجه، به معنی تزریق نقدینگی بدون پشتوانه است، نقدینگی ای که حاصل تولید کالاها و خدمات نیست؛ به این ترتیب تورم اتفاق می افتد. تمام دولت های ایران طی چهار دهه اخیر با این پدیده روبه رو بوده اند و تلاش اخیر دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت را می توان در زمره اصلاحات اساسی برای مقابله با معضل تورم دانست.
بخش دولتی بزرگ و انبوه کارمندانی که بسیار پایین تر از مقداری که باید، تولید می کنند یکی دیگر از دلایل اصلی تورم ساختاری است. حجم دولت در اقتصاد ایران از نزدیک به پنجاه درصد در سال ۱۳۶۸ به ۸۵ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید که در تاریخ ایران بی سابقه است و بازگشتن به نقطه اول به خاطر موانع وسیع نهادی کار بسیار دشواری است.
علاوه بر این در حالی که در کشورهای صنعتی مانند ژاپن بیش از نیمی از رشد اقتصادی به خاطر بهره وری است، میزان بهره وری در اقتصاد ایران در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ حتی رشد منفی داشته است، هرچند طی دو سال گذشته این نسبت تا حدی بهبود یافته و بهره وری صنایع داخلی ۴۸ درصد افزایش داشته و مثبت شده است.
مطمئناً در بلندمدت تورم را باید یک پدیده پولی دانست اما نباید برای درمان تورم فقط به کنترل نقدینگی اکتفا کرد. یک اقتصاد سالم اقتصادی است که پیوسته بر ثروت عمومی بیفزاید. تولید، محور اصلی حرکت یک اقتصاد است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
● تورم وارداتی
قسمتی از تورم ماه های اخیر تورم وارداتی است که ناشی از افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان است. کشورهای اروپایی در برخی محصولات شاهد تورم ۱۴ درصدی نیز بوده اند که به افزایش کلی سطح عمومی قیمت ها نیز کشیده شده و تورم تا حد ۱/۳ درصد نیز افزایش داشته است. این عامل یک عامل جهانی است و از کنترل ایران خارج است.
● انضباط پولی
عامل مهم دیگری که در میزان تورم در کشور مؤثر بوده، برخی بی انضباطی ها در نظام پولی کشور است. سال ها است که در مورد ناکارامدی نظام بانکی کشور صحبت می شود و تغییری نیز در آنها صورت نگرفته است. چک پول ها در اقتصاد ایران با دست به دست شدن برای چندین بار از حالت شبه پول خارج شده و مانند پول عمل می کنند که با کنترل آنها می توان از تزریق بیشتر نقدینگی به مجموعه اقتصاد کشور کاست.
دردناک بودن این اتفاقات زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که ببینیم در ۱۸ سال گذشته نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، کمتر از میزانی است که باید باشد اما از آنجا که به سمت دلالی و واسطه گری سرازیر می شده است باعث فشار نقدینگی در بخش های بازرگانی و کمبود نقدینگی در بخش های مربوط به تولید شده است.
● تورم انتظاری و روانی
تورم انتظاری نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده است که به خاطر تداوم تورم برای چهار دهه با هر اتفاقی انتظار رخ دادن تورم وجود دارد و به زبان ساده، مردم به آن عادت کرده اند. زندگی با تورم باعث شده است که مردم همواره منتظر باشند با اتفاق کوچکی جهش بزرگی در سطح عمومی قیمت ها اتفاق بیفتد. این وضعیت باعث شده است تا تبعات خاصی دامن اقتصاد ایران را بگیرد. سرمایه دارانی که می خواهند به سرعت بر ثروت خود بیفزایند و احزابی که می خواهند با استفاده از شاخص هایی مانند تورم که مردم به آنها حساسیت زیادی نشان می دهند از ابزار تورم انتظاری برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند. نشریات و بنگاه هایی که کار خدماتی انجام می دهند به راحتی قادرند با استفاده از تورم انتظاری به تورم دامن بزنند.
با توجه به مباحث ذکر شده باید برای حل مشکل تورم و کاهش آن تا سطح یک رقمی به صورتی که نتواند مناسبات اقتصادی را به شکلی تحت تاثیر قرار دهد که تخصیص منابع را تغییر دهد باید به ترکیبی از سیاست های کلان اقتصادی و مدیریت نهادها توجه کرد. مهار نقدینگی، صرف درآمدهای نفتی از طریق راه هایی که کمتر تورم زا باشد یعنی عدم تزریق مستقیم، به بودجه جاری دولت، افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش تولید و کنترل تقاضای کاذب سیاست هایی است که به مهار تورم منجر خواهد شد.

منبع : هفته نامه آتیه