انتخاب میان نفت و انرژی پاک

در حالی‌که کمتر از دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا (روز چهارم نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی) باقی مانده است و کاندیداهای ریاست جمهوری معاونان خود را با دیدگاه‌های خود برگزیده‌اند، همچنان مسائل اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دو کاندیدا موضوعی محوری در تعیین سرنوشت انتخابات است. مطالعات نشان می‌دهد مسائل اقتصادی هم اکنون کلیدی‌ترین مسئله در انتخابات است و کاندیدایی می‌تواند شانس بیشتری برای انتخاب داشته باشد که سیاست‌های وی بیشتر از رقیب به رشد اقتصادی کشور و رهایی اقتصاد این سرزمین از دامان بحران‌های متفاوت و رکود کمک کند. اهمیت سیاست‌های اقتصادی کاندیداها ما را بر آن داشت تا گذری بر برخی از این سیاست‌ها داشته باشیم. شاید بتوانیم با ارزیابی این سیاست‌ها تا حدودی پیروز رقابت‌های انتخاباتی آینده آمریکا را بشناسیم. جان مک کین کاندیدای حزب جمهوریخواه باسابقه طولانی فعالیت سیاسی. معاون وی سارا پالین است که دو سال فرماندار ایالت آلاسکا بود.
● شغل و دستمزدها
۱) رشد اقتصاد و فرصت‌های شغلی از طریق کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها و ایجاد زمینه لازم برای تداوم نرخ رشد کنونی در بخش ارزش دارایی‌ها و نرخ رشد سهام شرکت‌ها به کمک همین طرح یعنی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها.
۲) تعیین حداقل دستمزد برابر با ۲۵/۷ دلار به ازای هر ساعت کار تا ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی و تعیین مجدد حداقل دستمزد در سال ۲۰۰۹ میلادی، مخالفت صریح با تناسب نرخ رشد دستمزدها با نرخ تورم.
۳) ایجاد اعتبار مالیاتی معادل ۱۰ درصد از درآمد فرد برای صرف شدن در بخش تحقیق و توسعه در سازمان‌ها.
۴) تدوین برنامه‌های کنترل بیکاری توسط دولت و اصلاح برنامه‌های آموزش نیروهای کار برای ورود به بازار و هماهنگ شدن با تغییرات روزانه تکنولوژی و نیاز بازار کار.
مک کین در این مورد می‌گوید: «ما یک سیستم جدید را طراحی می‌کنیم و در طراحی و اجرای آن از مالیات‌های بیمه بیکاری یک حساب پشتیبان برای کارگران ایجاد می‌کنیم که بتواند از آنها در برابر از دست دادن ناگهانی درآمد حمایت کند. بنابراین زمانی‌که در اثر حادثه یا شرایط اقتصادی، کارگری شغل خود را از دست داد و درآمدش کاملا قطع شد، تنها از وی خواسته نمی‌شود فرم‌های درخواست حقوق بیکاری را پر کند و با استفاده از شماره‌ای منتظر دریافت مبلغ حقوق بیکاری باشد.»
● تجارت آزاد
۱) حامی مذاکرات بیشتر در مورد تجارت آزاد و مشارکت در تلاش‌های چند ملیتی، دو ملیتی و منطقه‌ای برای از میان بر داشتن موانع تجاری و ایجاد دنیایی آزاد.
۲) حمایت از مذاکرات تجارت آزاد با کره جنوبی و کامبوج که هم اکنون آمریکا منتظر تایید مجلس سنا برای آغاز آن است.
۳) مک کین در نظر ندارد در مقابل ممانعت چین از افزایش ارزش یوان در برابر دلار، تعرفه‌های کلان برای واردات کالاهای چینی به بازار آمریکا وضع کند.
۴) افزایش تلاش برای آموزش افرادی که در اثر واردات کالاهای مختلف شغل خود را از دست داده‌اند. این افراد باید برای ورود به مشاغلی آموزش ببینند که هم اکنون در جامعه آمریکا نیاز بیشتری به آنهاست.
مک کین در این مورد می‌گوید: «اگر من به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شوم، آمریکا به توافق‌های بین‌المللی خود افتخار خواهد کرد. زیرا در نظر دارم مذاکراتی برای افزایش ارتباط آمریکا با کشورهای دیگر انجام دهیم و توافقنامه‌هایی از قبیل NAFTA را به امضا برسانم. در شرایطی که کارگران آمریکایی احساس بی‌ثباتی می‌کنند آمریکا نمی‌تواند از حضور در توافقنامه‌های بین‌المللی تجاری که سال‌ها منتظر تایید سنا برای اجرای آن بود، کناره‌گیری کند. بهترین راه این است که به این تعهدات پایبند شود و در کنار آن برای کارگرانی که در این مسیر شغل خود را از دست می‌دهند، فرصت‌های تازه با آموزه‌های اولیه تازه فراهم کند.»
● امنیت انرژی
۱) تلاش برای کاهش تصاعد کربن تا ۶۰ درصد کمتر از سطح تصاعد این گاز در سال ۱۹۹۰ میلادی. این طرح تا سال ۲۰۵۰ اجرا می‌شود.
۲) استفاده ترکیبی از بازار آزاد، انگیزه‌ها یا بسته‌های تشویقی دولت و نرخ پایین‌تر مالیات بر شرکت‌ها برای توسعه استفاده از منابع انرژی احیا شدنی.
۳) از میان برداشتن ممنوعیت حفاری و استخراج نفت فراساحلی.
۴) تعیین بودجه‌ای معادل ۲ میلیارد دلار در هر سال برای ارتقای فناوری‌های زغال سنگ پاک.
۵) ساخت ۴۵ راکتور تازه تا سال ۲۰۳۰ میلادی به منظور افزایش تولید انرژی برق توسط نیروگاه‌های هسته‌ای.
مک کین در این مورد می‌گوید: «زمانی‌که به مسئله انرژی می‌رسیم نکته با اهمیت این است که بیشتر تولید کنیم، کمتر مصرف کنیم و منابع تازه انرژی را شناسایی کنیم و آن را جایگزین منابع موجود نماییم.»
● کسری بودجه دولت
۱) تعدیل بودجه و از بین رفتن تمامی کسری بودجه تا سال ۲۰۱۳ میلادی با استفاده از سیاست‌های مناسب اقتصادی به خصوص کاهش هزینه‌های دولتی.
۲) کاهش نرخ رشد هزینه در بخش‌های امنیت اجتماعی، بهداشت و درمان به منظور کاهش هزینه‌های کشور و تعدیل بودجه.
۳) حذف بودجه‌هایی که برای پروژه‌های حیوانات خانگی در نظر گرفته شده بود.
۴) ایجاد فرصت‌های شغلی تازه در بخش انرژی‌های پاک و توسعه تکنولوژی‌های تازه در بخش خودروسازی که زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصادی فراهم می‌کند و سبب افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. این طرح به دلیل ایجاد انگیزه کاهش مالیات توسط دولت برای شرکت‌ها در صورت توسعه می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. مک کین در این مورد می‌گوید: «ما در نظر داریم در هزینه‌های دولت کاهش چشمگیری ایجاد کنیم و زمینه را برای رشد مجدد اقتصاد و تسریع این رشد در سال‌های آینده فراهم کنیم. از طرفی رشد درآمد دولت از دیگر برنامه‌های ماست.»
● تجارت‌های کوچک
۱) عدم‌دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی کوچک در سال اول کار به منظور در اختیار داشتن منابع مالی کافی برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای آغاز کار و توسعه کار.
۲) ایجاد یک سیستم دائمی اعتبار مالیاتی در بخش تحقیق و توسعه با یک فرمول تازه برای بنگاه‌هایی که به تازگی به فعالیت اقتصادی وارد شده‌اند.
۳) صدور اعتبار مالیاتی به منظور تامین مالی افراد در خرید بیمه‌های درمانی شخصی و قابل انتقال بین مشاغل مختلف. این بیمه درمانی برای افراد در مشاغل مختلف یکسان است.
۴) کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از سقف ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد برای حمایت از بنگاه‌های کوچک.
۵) کاهش نرخ مالیات دولت به ۱۵ درصد و معافیت از مالیات در صورتی که مبلغ کمتر از ۵ میلیون دلار بود.
مک کین در این مورد می‌گوید: «من در قوانین مالیاتی تغییراتی ایجاد می‌کنم. آن تغییر در قوانین مالیاتی برای حمایت از تمامی مردم است. هم کسانی که حقوق‌بگیر هستند و همکاری‌های کوچک و بزرگی را شروع کرده‌اند که سبب تسریع چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور و رشد صنعتی کشور می‌شود. این قوانین مالیاتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی آمریکا و تقویت موقعیت این کشور در عرصه بین‌المللی شود.»
● وال‌استریت
۱) افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت و راه‌اندازی موسسات مالی.
۲) از میان برداشتن بخشی از قوانین محدود‌کننده فعالیت وال‌استریت و قوانین مالیاتی کنترل‌کننده نرخ رشد سرمایه.
۳) مطالعه در مورد چگونگی محاسبه ارزش دارایی‌ها توسط بانک‌ها و موسسات مالی برای مقابله با فروپاشی اعتباری و مالی بیشتر در اقتصاد آمریکا و بازسازی ویرانی‌های گذشته.
۴) افزایش شفافیت در به‌کارگیری ابزارهای مالی پیچیده و چگونگی کارکرد آنها.
مک کین در این مورد می‌گوید: «بازار سرمایه زمانی می‌تواند به نحو احسن کار کند که هم قابل اطمینان باشد و هم به صورت کاملا شفاف عمل کند. متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا که مدت‌ها با بحران اعتباری روبه‌رو هستیم، در هر دو مورد ضعف داریم و باید روی هر دو کار کنیم.»
باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات که سابقه کوتاهی در فعالیت سیاسی دارد ولی معاون انتخاب شده توسط وی جوزف بایدن است که بر خلاف وی سابقه طولانی در فعالیت‌های سیاسی دارد.
● شغل و دستمزدها
۱) تامین هزینه برنامه‌های آموزش نیروهای کار و جهت‌دهی این برنامه‌های آموزشی به سمت آموزش استفاده از تکنولوژی‌های «سبز» یا تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست برای مبارزه با مشکلات جوی.
۲) افزایش حداقل دستمزد تا ۵۰/۹ دلار به ازای هر ساعت کار تا سال ۲۰۱۱ میلادی و هماهنگ کردن رشدهای آتی دستمزد با نرخ رشد تورم برای ثابت ماندن درآمد قابل حصول خانوارها.
۳) دو برابر کردن هزینه دولت برای فعالیت‌های ابتدایی تحقیق و توسعه در مورد برنامه تدوین اعتبارات مالیاتی.
۴) تعیین بودجه ۶۰ میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌ها در این کشور. این طرح به منظور انجام بهتر پروژه‌های مورد استفاده توسط مردم در کشور اجرا می‌شود.
۵) ایجاد اعتبار مالیاتی برای شرکت‌هایی که تعداد کارگران تمام‌وقت آمریکایی خود را ثابت نگه می‌دارند یا اینکه بر شمار آنها می‌افزایند. این طرح به منظور حمایت از این شرکت‌ها اجرا می‌شود.
اوباما در این مورد می‌گوید: «ما انگیزه‌های زیادی برای بازرگانان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنیم. انگیزه‌هایی که به کمک آنها در مصرف بهینه انرژی تلاش کنند و ساخته‌های بشری را با دقت و دریافت بیشتری استفاده نمایند. از این طریق هزاران فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌کنیم که پرداخت‌های خوبی دارد و مردم آمریکا در آنها به‌کار گرفته می‌شوند نه غیر آمریکایی‌هایی که اغلب خارج از مرزهای این کشور زندگی می‌کنند.»
● تجارت آزاد
۱) تلاش برای مذاکره مجدد در مورد NAFTA، که یک توافقنامه تجارت آزاد با کانادا و مکزیک است.
۲) مخالفت با توافق تجارت آزاد با کره جنوبی و کامبوج به دلیل تبعات منفی شغلی این توافق نامه‌ها روی زندگی شخصی مردم.
۳) استفاده از توافقنامه‌های تجاری برای گسترش خرید کار خوب و کارآمد و فضای کاری استاندارد در سراسر دنیا.
۴) حمایت از افزایش تعرفه‌های واردات کالاهای چینی در صورتی که چین با طرح افزایش ارزش یوان در برابر دلار موافقت نکند.
۵) افزایش سطح حمایت و کمک به کارگرانی که در اثر واردات کالاهای مختلف شغل خود را از دست داده‌اند و ایجاد فضای آموزشی انعطاف‌پذیر برای بازآموزی این گروه از افراد به منظور ورود به مشاغل دیگر.
اوباما در این مورد می‌گوید: «دادن اجازه ورود کالاهای سوبسید شده و کالاهایی که به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولتشان با قیمتی بسیار پایین به بازار جهان عرضه می‌شوند، تجارت آزاد نیست. ما نمی‌توانیم به سیاستگذاران خارجی اجازه دهیم تولیدات آمریکایی را از بازار جهانی خارج کنند.
بنابراین ضمن نیاز به مذاکرات مجدد در مورد قوانین تجارت آزاد موجود نمی‌توانیم با همان اصول قبلی وارد جریان مذاکرات جدید شویم.»
● امنیت انرژی
۱) تلاش برای کاهش تصاعد کربن تا ۸۰درصد کمتر از سطح تصاعد این گاز در سال ۱۹۹۰ میلادی. این طرح تا سال ۲۰۵۰ اجرا می‌شود.
۲) سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلار در بخش تولید و استفاده از منابع انرژی احیا شدنی تا ۱۰سال آینده.
۳) اجازه حفاری و استخراج نفت از منابع نفتی فراساحلی به صورت محدود.
۴) تامین ۱۰ درصد از نیاز انرژی آمریکا از منابع انرژی احیا شدنی تا سال ۲۰۱۳ میلادی.
۵) تلاش برای کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق در کشور آمریکا تا سال ۲۰۲۰ میلادی .
اوباما در این مورد می‌گوید: «برای ایجاد تغییرات واقعی و تاثیر‌گذار در بخش انرژی کشور باید سرمایه‌گذاری‌های بلند مدتی در تولید سوخت پاک و افزایش راندمان استفاده از انرژی در آمریکا انجام شود.»
● کسری بودجه
۱) استفاده از قوانین بودجه و اجرا کردن این قوانین به منظور تعدیل بودجه. با کمک این قوانین باید هزینه‌های تازه‌ای توسط دولت پرداخته شود تا زمینه برای رشد درآمد در کشور فراهم شود.
۲) کاهش هزینه‌های جانبی دولت و افزایش سطح شفافیت در مورد نحوه پرداخت هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف به منظور ممانعت از سوء‌استفاده‌های مالی.
۳) تلاش برای تامین هزینه طرح‌های تازه اقتصادی از طریق خروج نیروهای آمریکایی از عراق و اتمام هزینه‌هایی که آمریکا برای ادامه حضور نیروها در این کشور می‌پردازد. تامین مالی این پروژه‌های تازه از طریق افزایش مالیات پرداختی توسط اقشار پردرآمد است که می‌تواند دریافتی‌های دولت را بیشتر کند.
اوباما در این مورد می‌گوید: «اگر ما بتوانیم زمینه را برای رشد دوباره اقتصاد آمریکا و تداوم آن فراهم کنیم، اگر بتوانیم به هزینه‌هایی که بابت حضور نیروهایمان در عراق می‌پردازیم پایان دهیم و مانع از برخی سوءاستفاده‌های مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد شویم، می‌توانیم شاهد تعدیل بودجه دولت و از میان رفتن کسری باشیم.»
● تجارت‌های کوچک
۱) ارائه اعتباری معادل ۵۰۰ دلار به صاحبان مشاغل کوچک خویش‌فرما تا بتوانند هزینه مالیات خویشفرمای دریافتی توسط دولت را تا اندازه‌ای جبران کنند.
۲) معافیت سرمایه‌گذاران از پرداخت مالیات بر افزایش ارزش دارایی‌ها در مشاغل کوچک و شروع‌کنندگان فعالیت اقتصادی. به خصوص افرادی که سرمایه‌گذاری خود را زمانی انجام داده بودند که دارای اولیه شرکت به اندازه‌ای بود که مشمول قانون معافیت می‌شد. البته میزان این دارایی حداقل که برای معافیت در نظر گرفته شده است. طی جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.
۳) افزایش حداقل دستمزد و افزایش آن متناسب با نرخ رشد تورم به منظور حصول اطمینان از رشد دستمزدها در هر سال و تثبیت درآمد مردم.
۴) ارائه ۵۰ درصد اعتبار برای پرداخت بیمه درمانی نیروهای شاغل در بنگاه‌های کوچک که باید این هزینه توسط کارفرما پرداخت شود.
۵) تثبیت نرخ مالیات دولتی در سطح ۴۵ درصد و افزایش میزان معافیت مالیاتی تا سقف ۵/۳ میلیون دلار.
اوباما در این مورد می‌گوید: «ما تلاش می‌کنیم که تمامی موانع بروکراتیک را در راه تسهیل کار و ارتقای استانداردهای زندگی مردم از میان‌برداریم.»
● وال‌استریت
۱) تحمیل افزایش سیاست پولی و ارتقای حداقل سرمایه به بانک‌های سرمایه‌گذاری برای حصول اطمینان نسبی از توانمندی اقتصادی آنها در انجام اعمال اقتصادی.
۲) اصلاح چارچوب قانونگذاری در ارائه خدمات مالی توسط بخش‌های مختلف اقتصاد.
۳) ایجاد یک کمیسیون تحقیقاتی که پیشنهادهای اقتصادی و مالی مناسب را به دولت بدهد. این کمیسیون از قانونگذاران و اقتصاددانانی تشکیل می‌شود که در مورد سلامت بازار و ریسک‌هایی که اقتصاد را تهدید می‌کند مطالعه می‌کنند و می‌توانند راهکارهای خوبی در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهند.
۴) ارائه قدرت نظارتی به صندوق ذخایر ارزی برای نظارت بر عملکرد هر بانک و موسسه مالی که از صندوق ذخایر ارزی وام می‌گیرد. اوباما در این مورد می‌گوید: «اقتصاد آمریکا توقف نکرده است، بنابراین سیاست‌های اقتصادی و قانونگذاران هم نباید متوقف شوند. ارزیابی عملکرد موسسات مالی و بخش‌های اقتصادی می‌تواند کشور را در مسیر توسعه و شفافیت بیشتر سوق‌دهد.»

مونا مشهدی رجبی

منبع : روزنامه کارگزاران