اسلام و توسعهٔ پایدار

● توسعه پایدار
"واژه توسعه پایدار مدتی است كه بر سر زبانها جاری است. گفته می شود كه توسعه اقتصادی باید همراه با حفاظت از محیط زیست باشد. مفهوم پایداری توسعه، همانند مفهوم پایداری در فیزیك نیست، بلكه بدین معناست كه در طی روند دستیابی به توسعه پایدار، باید منابع تجدیدناپذیر به طور بهینه و كارا مورد استفاده قرار گیرند و به مرور زمان منابع تجدیدشدنی، جایگزین منابع تجدیدناپذیر شوند. همچنین میزان ضایعات و پس مانده های حاصل از روند توسعه، كمتر از میزان جذب و تحلیل توسط طبیعت باشد. "بدین لحاظ توسعه پایدار، به معنی مدیریت پایدار منابع و محیط زیست و صرفه جویی در استفاده از منابع كمیاب و تدبیر گسترده در استفاده از منابع تجدیدپذیر می باشد".۱ "تعاریف زیر برای توسعه پایدار ارایه شده است."
۱) تركیب توسعه و محافظه كاری به گونه ای كه اطمینان حاصل شود كه بشر در سیاره زمین بقا و رفاه همه موجودات را تضمین می كند.
۲) توسعه پایدار به معنای آن است كه از درآمد طبیعت استفاده شود، نه از سرمایه های موجود در طبیعت.
۳) توسعه پایدار به معنای جستجوی راه هایی برای رفع نیازهای فعلی، بدون تخریب امكان پاسخ گویی به این نیاز در آینده است.
تعاریف فوق به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اهمیت محیط زیست تأكید می نماید. محیط زیست انسان نه تنها محیط طبیعی انسان را دربرمی گیرد، بلكه محیطهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را نیز شامل می گردد.
"در اجرایی كردن مفهوم توسعه پایدار توصیه های زیر نیز مورد توجه واقع شده است"۲:
۱- استفاده محدود از منابع (انرژی، آب و هوا).
۲- برقراری نظام دموكراتیك در جامعه.
۳- ایجاد شخصیت پایدار در انسانها.
۴- دست یابی به عدالت، داخل یك نسل و بین نسلها.
۵- مكانیزمهای تصمیم گیری مناسب (مثل اصل رعایت احتیاط).
۶- پاسخگویی به نیازهای اولیه انسانی.
۷- محدود كردن میل مصرف.
● دیدگاه كلی اسلام درباره توسعه پایدار
با تأمل در تعالیم اسلامی، به راحتی می توان آموزه هایی را یافت كه بیانگر دیدگاه كلی اسلام دربارهٔ چگونگی توسعه اقتصادی با توجه به پیامدهای زیست محیطی است. مهم ترین این تعالیم به قرار زیر است۳:
۱-تأثیر اعتقادات اسلامی در فعالیتهای اقتصادی: اصل اعتقاد به خداوند و معاد و نیز هشدارهای دین مقدس اسلام در مورد احتراز از دنیاگرایی و همچنین توجه به زودگذر بودن آن و قناعت در زندگی كاری و فعالیت اقتصادی، موجب می شود كه سودجویی، ثروت اندوزی و تجمل گرایی اعتبار خود را از دست داده و اصل تعادل در تمامی وجوه مصرف جایگزین آن شود.
۲- ثروتهای طبیعی در اختیار عموم مردم بوده و نباید استفاده و بهره برداری عده ای، موجب زیان دیگران شود.
به كمك آیات شریفه:
"خَلَقَ لَكُم مَا فی الارض جمیعاً"۴ همه موجودات را برای شما خلق كرد.
"والارضَ وَضَعَها للانام"۵ و زمین را (با هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرر كرد.
می توان گفت عموم مردم حق دارند از منابع طبیعی استفاده كنند. مرحوم علامه طباطبایی فرموده اند:
"ثروتهای جهان، ملك حقیقی خداوند است و خداوند اجازه فرموده است افراد این ثروتها را مطابق مقررات به خود اختصاص دهند"۶. بر این اساس ثروتهای طبیعی و منابعی كه خداوند متعال در كره زمین و اطراف آن ذخیره كرده است پیش از آن كه برای تولید یا مصرف مورد استفاده قرار گیرد، در اختیار عموم مردم است و استفاده از آنها شرایطی دارد كه باید به آنها توجه لازم شود.
۳- اختیارات حاكم اسلامی در كنترل فعالیتهای اقتصادی: دین مقدس اسلام حق كنترل و ایجاد محدودیت در فعالیتهای اقتصادی را به دولت اسلامی داده است. اساس این حق بر اصل حاكمیت ولیّ امر و رهبری استوار است و بر مبنای آن حاكم اسلامی می تواند از فعالیت اقتصادیی ، كه برخلاف مصالح اجتماعی و ارزشهای اسلامی باشد جلوگیری كند:
"اَطیعوا الله و اَطیعوا الرّسولَ و اولی الامر منكم". ای اهل ایمان! فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از جانب خدا و رسول) را اطاعت كنید. پس اطاعت از اینان وظیفه مسلمین است.
۴- حاكم اسلامی علاوه بر وظیفه كنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، در برخی از ثروتهای عمومی نیز حق مالكیت دارد: یكی از این موارد "انفال" است كه شامل اراضی بایر، رودخانه ها، دریاها، كوه ها، نیزارها، جنگلهای طبیعی و… است.
"از آنجا كه در رأس دولت اسلامی، ولی فقیه عادل قرار دارد و بر فعالیت اقتصادی دولت نظارت می كند، انتظار می رود چنین فعالیتهایی با رعایت مصالح جامعه اسلامی به انجام برسد. به خاطر وجود بخش انفال در مالكیت دولت اسلامی، مدنظر قرار دادن اولویتهای زیست محیطی در كنار اهداف اسلامی و مصالح اجتماعی امری بدیهی است، چرا كه بخش دولتی مانند بخش خصوصی در پی حداكثر كردن سود خود نیست و اهداف اساسی تری را در فعالیت اقتصادی مد نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر از آنجا كه بخش عمده ای از منابع طبیعی (انفال) در مالكیت حاكم اسلامی قرار دارد، فعالیت در این بخش به گونه ای خواهد بود كه زیانی به آن وارد نشود". با توجه به این كه انفال جزیی از اموال حكومت اسلامی است و با توجه به نقش حساس حكومت اسلامی در استفاده بهینه از این منابع، می توان به اهمیت فوق العاده اموال و استفاده عقلایی از آن پی برد. خداوند اموال را مایه قوام می داند. بحث قوام اموال در باب انفال به نظر این جانب همان بحث توسعه پایدار در اقتصاد رایج است. در ادامه به بحث و بررسی بحث قوامیت اموال می پردازیم.
"در اسلام حق حكومت در اصل از آن خداوند است و منشأ مشروعیت حكومت اسلامی از اراده تشریعی اوست. این حق را خداوند به پیامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و نمایندگان آنان داده است. حكومت اسلامی دارای مالكیتها، اختیارات و وظایف گسترده ای در اقتصاد است كه امكان نظارت یا مداخله وسیعی را برای دولت فراهم می سازد. به علاوه دولت اسلامی وظیفه دارد در بخش اجرای احكام و قوانین ثابت اسلام در زمینه اقتصاد كه به وسیله شارع تعیین شده، پیگیری و نظارت داشته باشد. حاكم اسلامی با تكیه بر نظام تصمیم گیری خاص، مسایل مستحدثه را شناسایی و براساس اصول و قواعد كلی فقه، حكم مناسب را صادر می كند. گاهی نیز تأمین مصالح مهم تر اسلام و مسلمین اقتضا می كند كه پاره ای از احكام اسلام به طور موقت تعطیل شود. تشخیص چنین مواردی و صدور حكم مناسب درباره آنها بر عهده حاكم اسلامی است. همچنان كه موضوع علم اقتصاد بررسی و مطالعه "ثروت" از جنبه تولید، توزیع و مصرف آن است، در اقتصاد اسلامی نیز تمركز اصلی مباحث اقتصادی بر روی نحوه تملك و توزیع اموال و ثروتهای طبیعی است. در اصطلاح حقوقی "مال" به چیزی گفته می شود كه قابل استفاده بوده و از نظر اقتصادی ارزش مبادله ای داشته و قابل تبدیل به پول باشد. بنابراین ثروت یا مال از دیدگاه اسلامی چیزی است كه دارای ارزش مستقیم یا غیرمستقیم مبادلاتی بوده و دارای منفعت عقلایی باشد". "جایگاه و ویژگی اموال در نگرش اقتصاد اسلامی متأثر از جهان بینی الهی و نظام تشریع اسلامی است. بر این اساس اموال از دیدگاه اسلامی از اصول و ویژگیهای زیر پیروی می كند": الف ـ اموال متعلق به خداست: خداوند مالك حقیقی است.
ب ـ اموال ودیعه ای و عاریتی است.
ج - اموال مایه قوام و استواری جامعه است.
نظام قوامی، اصطلاحی برگرفته از قرآن است و منظور از آن اقتصادی است كه موجب سامان یافتن زندگی همه افراد باشد؛ نه كسی محروم ماند و نه كسی بی حساب برخوردار شود.
انفال همان ثروتهای عمومی جامعه است كه دولت اسلامی تصدی امور آن را بر عهده دارد و واضح است كه از حساس ترین وظایف حكومت اسلامی مسأله حفظ و بهره برداری از این منابع (انفال) است.
ویژگی سوم اموال یعنی قوام بودن اموال در این مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
● مال، مایه قوام است
مال، قوام زندگی است و اگر درست از آن استفاده شود منشأ خیر و سعادت برای انسان می گردد و اگر ناصحیح و غیرمشروع به كار گرفته شود موجب هلاكت و نابودی خواهد بود. و به طور كلی "اكل مال به باطل" به معنای عام و وسیع آن سبب هلاكت و نابودی مردم و از هم گسیختگی جامعه اسلامی است. اینك به بررسی معنی و مفهوم كلمه قوام در آیات و روایات وارده می پردازیم:
علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان، در خصوص آیه پنجم از سوره نساء كه می فرماید: "و لاتوتوا السفها اموالكم التی جعل الله لكم قیاما" این گونه می فرمایند كه "اصل كلمه قیام همان قوام است كه واو قلب به یا شده است. یعنی قوام حیات، مال است و آیه تأكید بر آن دارد كه اموالی كه مایه حیات است را به سفیهان ندهید و مراد از سفیهان افراد غیر راشد از ناحیه عقل است؛ چراكه اموال خود را در غیر مصالح معقول مصرف می كنند." از این آیه این نكته به دست می آید كه حیات بدون مال هیچ قوام و استحكامی ندارد (من لا معاش له لامعاد له).
"حد و تعریف اسلام برای مال"قیام" برای فرد و "قوام" برای جامعه است. كلمات قیام و قوام در لغت به یك معناست. (و هو مایقوم به الشی و یثبت). به قول راغب اصفهانی: "القیام والقوام لما یقوم به الشی ای یثبت، كاالعماد و السّناد، لما یعمد و یسند به" . آن چنان كه خداوند می فرماید: "ولا توتوا السفها اموالكم التی جعل الله لكم قیاما" یعنی به آن تمسك می جویید. و منظور از آن در این آیه آن چیزی است كه به واسطه آن حیات جمیع آحاد جامعه برپاست." امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: "القوام و ضدّه المكاثره" و "القوام هو الوسط". لازم است كه اینجا تفریقی بین كلمه قَوام و قِوام بگذاریم. "كلمه قوام با فتح به معنای "ما یعاش به" و "ما یكفی الانسان من القوت" است. آن چنان كه صاحب "القاموس" می فرمایند: "القَوام كسحاب، مایُعاش به" و قوام با كسر به معنای "نظام الامر و عماده" است و در "لسان العرب": "القَوام هو الوسط" ولی باید گفت كه هر دو كلمه از یك مصدر هستند. بنابراین الاقتصاد القَوامیّ (یا القِوامی) آن است كه به واسطه آن زندگی جماهیر برپا شود و این عیش براساس توازن و عدل باشد." فیومی می نویسد: " القوام بالكسر مایقیم الانسان من القوت و القوام بالفتح العدل و الاعتدال. قال الله "وكان بین ذلك قواما" ای عدلاً و هو حسن القوام ای الاعتدال." از اینكه گفتیم كه اموال مایه قوام و قیام اند (موضع الهی برای مال)، چند نكته اساسی به دست می آید
۱- همانا موضع الهی مال كه همان قَوام (…و كان بین ذلك قَواماً) و نیز همان قیام است (… اموالكم التی جعل الله لكم قیاماً) باعث نفی افساد مال و مانع از تضییع مال چه به صورت جزئی و كلی و چه به صورت فرعی و اصلی در مراحل تولید ، توزیع و مصرف به صورت كیفی و كمّی می شود: چرا كه افساد مال با موضع الهی آن متضاد است. امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: "انّ رسول الله (صل الله علیه و آله) نهی عن … فساد المال… و قال : "و لاتوتو السفها… قیاما"
۲- موضع الهی برای مال باعث می شود از اكل مال به باطل به هر نحوی جلوگیری شود؛ چرا كه حركت مال به باطل با حركت قوامی صحیح آن متضاد است. در اینجا نكته مهمی نهفته است كه از قول معصوم (علیه السلام) داریم: "كما حُظر علی السّفیه…" و آن این است كه همانا قوامیت مال واجب می كند كه مال را به سفیه ندهیم چرا كه سفیه قوام را از غیرش تمییز نمی دهد و آنچه را كه قوام است ضایع می كند.
۳- همان موضع مذكور برای مال، مانع از توقف مال به صورت ثروت اندوزی می شود و علت آن همان است كه ذكر شد؛ چرا كه مال از موضع قوامی خارج می شود. امام صادق (علیه السلام) می فرمایند "القوام و ضده المكاثره". حال چرا نباید اموال را به دست سفها و غیرمتخصصین داد؟
آیه قرآنی مربوطه كه پیش از این تفسیر آن گذشت به قرار زیر است:
"و لاتوتوا السّفها اموالكم التی جعل الله لكم قیاما" و احادیث: ۱- النّبی(صل الله علیه و آله) : "مَن عَمل علی غیرعلمٍ كان ما یُفسده اكثر ممّا یُصلح". كسی كه بدون علم و آگاهی اقدام به عمل نماید، فساد و ضرر در آن امر بیشتر از منفعت آن خواهد بود.
۲- الامام علی(علیه السلام) : "ایها الناس!…لاخیرَ فی دنیا لاتدبیر فیها". ای مردم!…در امور دنیوی كه در آن تدبیر نباشد خیری هم نیست.
۳- الامام علی (علیه السلام) : "لا مالَ اعودُ من العقل… و لاعقلَ كالتّدبیر". هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست… و هیچ عقلی مثل تدبیر در كار نیست.۴- الامام الصادق (علیه السلام) : "…انّ من فنا الاسلام و فنا المسلمین، اَن تصیر الاموال فی ایدی من لایعرفُ فیها الحقّ و لایَضیع فیها المعروف." …همانا آن چه كه موجب فنا و نابودی اسلام و مسلمین است این است كه اموال در دست كسی باشد كه حق را در آن تشخیص نمی دهد و آن چه را كه شایسته آن كار است انجام نمی دهد.
از این احادیث این چنین برداشت می شود كه نباید اموال را به دست نااهلان و غیرمتخصصین سپرد، چرا كه باعث تضییع مال می شوند. و این خود یكی از مصادیق اكل مال به باطل می باشد كه آیه زیر دلالت بر این امر می كند:
"یا ایها الّذین آمنوا لاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الّا ان تكون تجاره عن تراض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما".
نكته مهم در این آیه آمدن جمله (لاتقتلوا انفسكم) در ذیل آیه (لاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل) می باشد كه اشاره ای گویا به این نكته است كه در منابع اسلامی به موازات تاكید بر اصل تحقق عدالت اجتماعی و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به كمال، بر بهره گیری صحیح از اموال به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف نیز تاكید شده است، و حركتهای ناسالم اقتصادی و اجحافها وبرخوردهای ضالمانه و دغل كارانه و اكل مال به باطل مردود شده است.
●● خلاصه و نتیجه گیری:
با دقت در مباحث گذشته معلوم می شود كه تلاش در جهت تخریب كمتر طبیعت و حفظ محیط زیست مطلبی نیست كه تعالیم اسلامی با آن مخالف بوده یا به آن توجه نداشته باشد، بلكه مجموعه تعالیم اسلام به گونه ای است كه در صورت پیاده شدن آنها، نه تنها توسعه پایدار به شكل مطلوب آن، بلكه مزایای فراوان دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.
می توان گفت با اجرای تعالیم اسلامی، استفاده از منابع طبیعی به صورت بهینه و در حدی خواهد بود كه طبیعت بتواند آن را جبران نماید و در منابع جبران ناپذیر به صورت كارآمد از آنها بهره برداری خواهد شد.
از بحثهای مربوط به قوامیت مال (كه شامل انفال هم می شود) و نیز رهنمودهای دینی، برای نسپردن اموال به دست اشخاص غیرمتخصص و غیرراشد وهمچنین با توجه به وظایف حاكم اسلامی این نكته به خوبی آشكار می شود كه اسلام در قبال مسأله انفال به عنوان یكی از منابع مالی حكومت اسلامی سكوت نكرده است.

پاورقی ها:
-عسگر دیرباز، حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، به سفارش كانون اندیشه جوان ـ تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۰، ص ۱۰.
- سید فرهاد موسوی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت پایدار منابع آب، ص ۵۶-۵۲، نشریه آب و فاضلاب، شماره ۳۳، سال ۱۳۷۹.
- عسگر دیرباز، حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، به سفارش كانون اندیشه جوان ـ تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۰، ص ۱۰۷-۱۰۶.
-البقره (۲): ۲۹ .
- الرحمن(۵۵) :۱۰.
- سید محمد حسین طباطبایی: المیزان، ج۴، ص ۱۷۱، ذیل آیه شریفه ۲-۹، سوره نسا.
-النسا (۴): ۵۹.
- عسگر دیرباز، حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، ص ۱۱۰.
- حسین عیوضلو: اقتصاد اسلامی، جزوه درسی مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، سال تحصیلی ۸۱-۸۰، ص ۱۳۸-۱۳۷.
- همان ص ۱۳۰-۱۲۵.
- نسا/۵.
- سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۴، ص ۱۷۰، ذیل آیه شریفه پجم
- الحكیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیات، ج چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۱، ص ۱۴۰-۱۳۷.
- الكافی۲۲/۱.
- مجمع البیان ۷/۱۷۹.
- الحكیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیات، ج چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۱، ص ۱۴۶-۱۴۵.
- مصباح المنیر، ج۲، ص ۷۱۴.
- الحكیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیات، ج چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۱، ص ۱۴۶.
- سوره فرقان (۲۵): ۶۷.
- سوره نسا (۴): ۵.
- سوره نسا (۴): ۵.
- الكافی ۱/۲۲.
- سوره نسا (۴): ۵.
- تحف العقول/۳۹.
- البحار ۷۰/۳۰۷، عن "المحاسن".
-نهج البلاغه/۱۱۳۹، عبده۱۷۷/۳.
-الوافی ۲ (م ۶)/۶۲، الوسایل۵۲۱/۱۱.
منابع و مآخذ:
۱ـ قرآن كریم .
۲ـنهج البلاغه/۱۱۳۹، عبده۳/۱۷۷.
۳ـ مجمع البیان ۷.
۴ـ الكافی ۱.
۵ـ البحار ۷۰/۳۰۷، عن المحاسن".
۶ـ الوافی ۲ (م۶)/۶۲، الوسایل۵۲۱/۱۱.
۷ـ تحف العقول/۳۹.
۸ـ - عیوضلو، حسین: اقتصاد اسلامی، جزوه درسی مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، سال تحصیلی ۸۱-۸۰.
۹ـ دیرباز، عسگر؛ دادگر، حسن، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، به سفارش كانون اندیشه جوان ـ تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۰.
۱۰ـ موسوی، سید فرهاد، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت پایدار منابع آب، ص ۵۶-۵۲، نشریه آب و فاضلاب، شماره ۳۳. سال ۱۳۷۹.
۱۱ـ الحكیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیات، ج چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۱.
۱۲ ـ طباطبایی، سید محمد حسین: المیزان، ج۴.
جواد حبیبی

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)