جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در بازار ایران


آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در بازار ایران
نویسنده : قاسمی، بهروز,صامعی، ناصر
شماره کنگره : ۲ص۹الف/HF۵۴۷۵
شابک : ۹۶۴-۶۴۶۴-۳۷-۸
رده دیویی : ۳۸۰.۱۰۹۵۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۵
تعداد صفحه : ۲۳۲
نوبت چاپ : ۱

كتاب حاضر در زمينه‌ي كنترل و نظارت در بازار ايران، نيز دلايل ناكارآمدي در بازار ايران، در هفت بخش تدوين گرديده است: مباني نظري كنترل و نظارت، ضرورت كنترل و نظارت بر بازار ايران، انطباق نظام‌هاي كنترل در ايران، وضعيت نظام قيمت‌ها در ايران، سياست‌هاي كنترل قيمت، شناسايي مراجع قيمت‌گذاري در ايران، و مديريت كنترل اختلال در بازار. به تصريح نگارنده: كنترل و نظارت، شامل اجراي مكانيسم‌هايي است كه در راستاي تامين منافع اقشار مختلف جامعه، چه مصرف‌كنندگان و چه توليد‌كنندگان صورت مي‌گيرد و هدف از آن، تثبيت وضعيت اقتصادي در جامعه است. در اين راستا دولت در بحث كلان اقتصادي، هدايت فعاليت‌هاي مولد و حمايت از آن‌ها را تعقيب نموده و فضاي مساعد‌ي را براي رشد فعاليت كارآفرينان اقتصادي به وجود مي‌آورد و به اين منظور با اتخاذ سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري مناسب و نيز سياست‌هاي مناسب براي رونق‌دهي به روابط خارجي، هدايت اقتصاد كلان را برعهده گرفته و راه را براي فعاليت‌هاي رقابت‌آميز توليد‌كنندگان كالا و خدمات در ارايه‌ي مطلوب كالاها و خدمات با قيمت مناسب، باز مي‌گذارد. براي تحقق اين امر، دولت بايد هرگونه انحصار در توليد كالاها و عرضه‌ي خدمات، مقابله نموده و به طريق ادلي، خود نيز از فعاليت‌هاي انحصاري بپرهيزد. چرا كه انحصار از سوي شركت‌هاي دولتي و يا بخش خصوصي، زمينه را براي تهديد حق مصرف‌كنندگان، فراهم نموده و توليد‌كننده‌ي انحصاري و كالا و يا عرضه‌كننده‌ي انحصاري هر خدمتي مي‌تواند، بدون توجه به حقوق مصرف‌كنندگان، قيمت كالا يا خدمت خود را تعيين كند و هراندازه نياز مردم به كالا يا خدمت آرايه شده از سوي توليد‌كننده بيش‌تر باشد، قدرت انحصاري قيمت‌گذاري توليد كننده، حقوق مصرف‌كنندگان را بيش‌تر تحت شعاع قرار خواهد داد. در ادامه نگارنده اقدامات اساسي در خصوص دست‌يابي به يك نظام قيمتي كارآ را برمي‌شمارد كه از آن جمله است: تقويت فرهنگ كار و تلاش در جامعه و پرهيز از راحت‌طلبي و كم‌كاري، بالا بردن توان فني و تكنولوژيكي كشور و ايجاد يك روند رشد و پيشرفت فني خود افزار و درون‌زا، بالا بردن توان توليدي جامعه و تقويت طرف عرضه‌ي اقتصاد و بنيه‌ي صادراتي كشور، اهتمام جذبي به بخش كشاورزي و توسعه‌ي روستايي، ايجاد نظام مالياتي كارآمد به منظور رفع وابستگي بودجه‌ي دولت به منابع بانك مركزي و كنترل بيش‌تر پايه‌ي پولي و تورم، ايجاد نظام‌آماري اطلاعاتي دقيق و كارآمد به خدمات‌دهي سريع، ايجاد امنيت اقتصادي و ايجاد قوانين كارآمد ضروري، و ايجاد روحيه‌ي صرفه‌جويي و قناعت و انضباط مالي در مديريت‌ها و كل جامعه.