بانک‏داری اسلامی

با توجه به حرام بودن ربا در فقه اسلامی، مسئله ایجاد نظام بانک‏داری بدون ربا، از مهم‏ترین دغدغه‏های اندیشمندان اسلامی بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانک‏داری بدون ربا تدوین و تصویب شد. با توجه به این قانون، بانک‏ها برای کسب منابع مالی، دو نوع سپرده قرض‏الحسنه و سپرده‏های سرمایه‏گذاری را می‏پذیرند و به موجب فصل سوم همین قانون، بانک‏ها تمام تسهیلات خود را از محل سپرده‏های دریافتی بر اساس روش‏های مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، قرض‏الحسنه و خرید دین به کار می‏گیرند.
● پیدایش بانک‏داری
واژه بانک، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می‏شد و به تدریج به مکان‏ها و سازمان‏هایی که فعالیت‏های صرافی را انجام می‏دادند، بانک می‏گفتند. آن‏گونه که از آثار تاریخی به دست می‏آید، بانک‏داری از معابد شروع شده است. قرن‏ها پیش از میلاد مسیح، مردم یونان، روم، بابل و چین، اشیای قیمتی خود را به معابد می‏سپردند و حتی در شهرهای پرجمعیت، بخشی از ساختمان معابد به این کار اختصاص می‏یافت. صاحبان معابد، ابتدا این عمل را به قصد حفظ اموال از دستبرد انجام می‏دادند و گاهی نیز هدایای صاحبان اموال را می‏پذیرفتند. بعدها این کار شکل منظمی به خود گرفت و خدمت معبد شمرده شد. در این حالت، درصد معیّنی از ارزش اموال، به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می‏شد. پس از مدتی، صاحبان معابد پی بردند این اموال دست نخورده می‏تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. روحانیان معابد با این کار، هم نیاز نیازمندان و سرمایه کارگزاران اقتصادی را برآورده می‏کردند و هم درآمدی برای معبد به دست می‏آوردند. آنها معتقد بودند به این ترتیب، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می‏کنند.
● تأسیس بانک‏های خصوصی
شاید بتوان گفت بانک‏داری از معابد شروع شد. آنها با دریافت کارمزدِ حفظ امانت‏های قیمتی مردم، سود قابل توجهی به دست می‏آوردند. این مطلب، حس رقابت برخی افراد را برانگیخت و در اندک زمان، مؤسسه‏های خصوصی برای جذب سپرده‏های مردم راه‏اندازی شد. به تدریج، این مؤسسه‏ها فعالیت‏های خود را به نقل و انتقال وجوه در داخل و خرید و فروش انواع پول‏های خارجی و ایجاد اسناد اعتباری گسترش دادند و در نتیجه، نخستین بانک‏های خصوصی تشکیل شد. این بانک‏ها از مردم برای حفظ و نگه‏داری سپرده‏هایشان چیزی دریافت نمی‏کردند و حتی چند درصد پاداش نیز به آنها می‏پرداختند. همین امر موجب روی آوردن مردم از معابد به سوی بانک‏های خصوصی شد.
● فلسفه حرمت ربا
در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت‏خواهی و ستم‏ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت‏های اقتصادی را می‏توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. در آیات ۲۷۳ تا ۲۸۰ سوره بقره، خداوند پس از بیان حرمت ربا و ویژگی‏های روحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می‏دارد و آنها را از پی‏آمدهای رباخواری که اعلان جنگ با خدا و پیامبر است، آگاه می‏سازد. در نهایت، علت حرمت ربا را که همان ستم است، بیان می‏کند: «اگر از این کار زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ستم کرده‏اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه ستم دیده‏اید».
● پیشینه بانک‏داری اسلامی
جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند. با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت چهارصدسال متروک ماند.
از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام‏های اقتصادی، عده‏ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک‏های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته‏اند، می‏توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و عارف نام برد.
نخستین و قدیم‏ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد، بانک پس‏انداز مایت‏گامت مصر در اوایل دهه ۱۹۶۰ بود. پس از آن، بانک‏هایی به همین صورت در کویت، امارات، اردن، سودان، و پاکستان تأسیس شد.
● اهداف بانکداری اسلامی
در بانک‏داری سنتی، مهم‏ترین اهداف عملیات بانکی را می‏توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده‏های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت‏های مناسب دانست. اهداف نظام بانکی در قانون بانک‏داری بدون ربا نیز چنین است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به‏منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل در امور پرداخت‏ها و دریافت‏ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به‏عهده بانک گذاشته می‏شود».
● موفقیت جهانی بانکداری اسلامی
اگرچه از زمان تأسیس بانک‏داری اسلامی عمر چندانی نمی‏گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: «بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است.» نویسنده این مقاله می‏افزاید: «در نظام بانک‏داری اسلامی، به جای اینکه بانک‏ها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه‏گذار پول پرداخت کنند، وام‏دهنده و وام‏گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می‏کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه‏گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک‏داری اسلامی را با عوامل منفی بانک‏داری غربی مقایسه می‏کند و می‏نویسد: «چنانچه امور بانک‏داری بین‏المللی و بانک‏های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک‏داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی‏های بین‏المللی و بحران مؤسسات بانک‏های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس‏انداز و وام روی نمی‏داد».
● پس‏انداز از منظر آیات و روایات
حفظ قدرت اقتصادی هر جامعه در آینده، در گرو سرمایه‏گذاری امروز است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه‏گذاری، موتور محرک توسعه اقتصادی دانسته می‏شود و در همه نظام‏های اقتصادی جایگاه ویژه‏ای دارد. سرمایه‏گذاری، از مباحثی است که در آیات و روایات بازتاب یافته است. برای نمونه خداوند می‏فرماید: «خداوند، شما را از خاک آفرید و بر آباد ساختن زمین گماشت.» بر اساس این آیه، آبادانی زمین به عنوان یک مسئولیت از انسان خواسته شده و مقدمه هر آبادانی، سرمایه‏گذاری است.
احادیث فراوانی نیز در نکوهش راکد گذاشتن اموال و تشویق مردم به سرمایه‏گذاری بیان شده است. امام صادق علیه‏السلام می‏فرماید: «بدترین چیزی که شخص به جای می‏گذارد، مال راکد است.» راوی می‏پرسد که با آن مال چه کنند؟ و حضرت پاسخ می‏دهد: «آن را در ساختن ساختمان، باغ یا خانه سرمایه‏گذاری کند».
● بانک‏داری اسلامی و توسعه
یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه‏ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه‏های راکد را در اختیار مؤسسه‏های اقتصادی قرار می‏دهد.
از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک‏داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است.

برگرفته از :حوزه دات نت
پدیدآورنده:طیبه چراغی
صهیب عبیدی ابتهاج
http://ebtihaj-economics.blogsky.com