تجربه تاریخی افزایش قیمت بنزین

سرنوشت اولین دولت تكنوكرات در ایران پس از سرگذشت پرفراز و نشیب سیاستمداران نسل قدیم كه غالبا از عصر قاجاریه باقی مانده بودند، از یك حیث تجربه گرانسنگی برای عصر پهلوی دوم محسوب می‌‌شد.
حسنعلی منصور اگرچه در پیشینه سیاسی ایران تا سال‌های دهه ۴۰ هیچ سابقه و پرونده مثبت از خود برجای نگذاشت اما همان كه حكم نخست‌وزیری را از دست شاه گرفت، تبدیل به جادوی طبقه تكنوكرات و یقه سفیدانی شد كه از سال‌ها قبل در پشت درهای وزارتخانه‌های خارجی، نفت، و وزارت كشور منتظر چنین فرصت درخشانی بودند كه سكان كشور را به دست گیرند.
حسنعلی منصور در چهل‌ویكم سال زندگی خود فرمان اجرایی كشور را در دست گرفت تا همه آنچه را كه نسل گذشته موفق به اجرای آن نشد، متحقق سازد.
او كه پیش از نخست‌وزیری، ریاست شورای عالی اقتصاد را برعهده داشت و چند صباحی رئیس شركت بیمه ایران را در روزمه خود جای داد، اینك مهمترین پست قوه مجریه را در دست گرفت تا كه به نسل پیشین ـ اسدالله علم و علی امینی ـ تجربه جدیدی را منتقل كند.
منصور در «كانون مترقی» از مدت‌ها پیش جلسات منظمی برگزار می‌‌كرد و طیف وسیعی از تكنوكرات‌های تازه از فرنگ برگشته را دورخود جمع می‌‌كرد و گاه‌گاهی در جلسات رسمی كانون، زبان به تشكیل هیات دولت در آینده می‌‌گشود و از قضا این به موقعیت او استحكام بیشتری می‌بخشید.
به وضوح دولت منصور نقطه عطف تاریخ قوه مجریه در آن زمان بود. او برای نخستین بار سیمای هیات دولت را از مدیران پا به سن گذاشته محو و پای جمعی از جوانان تحصیلكرده از طبقه نورسیده تكنوكرات را به دولت باز كرد. دولت منصور از فردای آغاز به كار كابینه، تجربیاتی را از سر گذراند كه شاید تغییراتی در اركان حكومت ایجاد می‌‌كرد. تجربه افزایش قیمت بنزین یكی از آن تغییرات بود كه دولت او را با چالش‌های جدی مواجه كرد.
اولین ساعات روز سوم آذر ۱۳۴۳، پیك‌های موتوری وزارت دارایی، پاكت‌هایی را حمل می‌كردند تا به پمپ‌های بنزین شهر تهران برسانند. هیچ‌كدام از كارمندان وزارت دارایی و كارمندان شركت ملی نفت ایران از محتوی داخل آن پاكت‌ها اطلاعی نداشت. روی پاكت‌ها دستورالعمل پمپ‌های بنزین نوشته شده بود: «پنج دقیقه قبل از ظهر پاكت را باز كنید.»
ساعت ۱۲ سوم آذر ۴۳، محتوی داخل پاكت‌ها باز شد و در جوف‌نامه‌ها آمده بود: «از این ساعت قیمت هر لیتر بنزین در محل پمپ‌های بنزین ۱۰ریال خواهد بود.» این خبر برگرفته از مصوبه هیات ‌وزیران در جلسه مورخ ۲/۹/۴۳ بود.
در متن آن مصوبه آمده بود: «هیات‌ وزیران در جلسه مورخ ۲/۹/۴۳ بنابر پیشنهاد شماره ۲۷۹۷۸ شركت ملی نفت ایران تصمیم متخذه در جلسه مورخ اول آذرماه ۴۳ را درباره تعیین قیمت فروش سه‌ فرآورده نفتی در داخل كشور به شرح زیر عنوان كردند: «بنزین هر لیتر ۱۰ریال، نفت سفید هر لیتر سه ریال و پنجاه دینار، نفت كوره هر هزار لیتر یك‌ هزار و دویست ریال» این مصوبه به امضای ‌هادی هدایتی، وزیر مشاور كابینه حسنعلی منصور رسیده بود.
متن پیام پیش از آنكه یك نامه دوسطری باشد یك بار معنای بسیار وسیعی را به همراه می‌آورد. از قضا حسنعلی منصور این بار معنایی را در نطق همان روز مجلس قرائت كرد، اما پیش از آنكه نمایندگان مجلس شورای ملی به سخنان منصور گوش فرا دهد و جامعه ایران پیام او را دریافت دارد، امیرعباس هویدا با دستوری این پیام را به كاركنان خود دیكته كرد.
هویدا، وزیر دارایی وقت ساعت ۵ صبح همان روز، هنگامی كه به اندونزی عزیمت می‌كرد به رئیس حسابداری وزارت دارایی دستور داد كه مطالعات جدی روی بودجه وزارت دارایی به عمل آورد و هزینه‌های اداری سال‌جاری آن وزارتخانه مورد تجدید نظر قرار گیرد تا بتوان ۱۵درصد از آن را تقلیل داد.
این دستور بخش كوچك اما پراهمیتی بود كه حسنعلی منصور در مجلس ارائه داد. او به استناد سخنانی كه شاه در شش بهمن ۱۳۴۱ از آن سخن می‌راند متن سخنرانی خود را تنظیم كرد و همان سخنرانی از طرح جدید تعبیر یك انقلاب را به كار برد و از همگان خواست تا از این برنامه‌ها حمایت كنند تا كشور بتواند برنامه‌های كلان خود را پیش ببرد.
منصور بیش از آن در هیات دولت گفته بود: «موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی مستلزم اعمال سیاست صرفه‌جویی است. برای تامین اعتبار اضافات و ترفیعات كارمندان از صرفه‌جویی هزینه‌های اداری استفاده خواهد شد و به منظور پیش گرفتن یك سیاست صرفه‌جویی در كلیه سازمان‌های دولتی ۱۵درصد از هزینه‌ها كاسته خواهد شد.
سیاست توسعه اقتصادی دولت ایجاب می‌كند كه كلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی روش صرف‌جویی در هزینه‌ها را پیش گیرند و آن را به شدت دنبال كنند. خلاصه اینكه در سال‌جاری به سبب خشكسالی گذشته فشارهایی بر بودجه دولت وارد آمده كه از آن جمله می‌توان تهیه گندم و بذر و وسایل مورد نیاز كشاورزان سراسر مملكت را نام برد.
البته كار تامین نیازهای كشاورزان و دهقانان كشور با موفقیت روبه‌رو شده و این امر كاملا محسوس است.» منصور در بخش دیگری از این اظهارات گفت: «هدف دولت از صرفه‌جویی یكی آن است كه از مخارج زائد جلوگیری كند و علت دیگر آن است كه اعتبارات اضافات و ترفیعات كارمندان تامین شود.
در‌حال‌حاضر دولت قریب به ۸۰۰ میلیون ریال از ۱۰۵۰میلیون ریال اعتبار كل اضافات ترفیعات را كسر دارد. برای تامین این اعتبار یا دولت باید بودجه ترمیمی تقدیم مجلس كند یا آنكه از اقلام دیگر هزینه‌های خود صرفه‌جویی كند و اعتبار لازم را تامین سازد. در تبصره مربوط به اضافات و ترفیعات توصیه شده كه اعتبار مربوط از فصول اول، دوم و سوم صرفه‌جویی و تامین شود.»
منصور در جلسه هیات‌دولت سعی داشت كه هیات را نسبت به استدلال بهای اقتصادی مجاب سازد. به همین جهت امیرعباس هویدا و‌هادی هدایتی، وزیر مشاور را نیز تجهیز كرد تا در مقام استدلال برآیند و اهداف برنامه را توجیه سازند. آنان نیز به نوبه خود فضای هیات دولت را آماده این شرایط كردند و با استدلال‌های آماری به آینده مطلوب وعده‌هایی دادند، اما آنان می‌دانستند این استدلال تنها عده‌ای كارگزار حكومتی و كارشناسان اقتصادی را مجاب خواهد كرد اما جامعه انسانی نسبت به افزایش ناگهانی بهای بنزین واكنش‌های تند نشان خواهد داد.
صبح روز سوم آذر، وقتی كه تهران به سمت یك سرمای بی‌سابقه پیش می‌‌رفت، امیر عباس هویدا در همان روز مورد استقبال مقامات بلندپایه اندونزی قرار ‌گرفت. منصور در تهران آماده شد تا نمایندگان مجلس را نسبت به این برنامه قانع سازد.
او در ابتدای آن سخنرانی اعلام كرد: «جهاد ملی برای پیشرفت را اعلام می‌دارم» و بعد در ادامه افزود: «در سه سال ركود اقتصادی كه مملكت ما را متاسفانه از سرعت پیشرفت اقتصادی بازداشت، قسمت اعظم منابع ملی ما و منابع خصوصی مردم متوقف ماند یا در حقیقت در راه و روش صحیح توسعه اقتصادی به مصرف نرسید، در اینجا باید حقایق مسائل گفته بشود؛ زیرا تا وقتی كه ما به حقیقت پی نبریم، بدون تردید دوای درد و علاج درد را نمی‌توانیم پیدا كنیم، امروز دولت پس از پایه‌گذاری اساس و اركان سیاسی دولتی كه متكی به روح انقلاب شش بهمن و متكی به یك برنامه هماهنگ و متكی به قبول اصالت عمیق شاه و مردم است شروع به فعالیت كرده است كه باید این فعالیت و این پیشرفت را در تمام شئون حیاتی مملكت تعمیم و توسعه بدهد.»
چپ‌ها اگرچه در مجلس حضور نداشتند و اتفاقات سال‌های دهه ۳۰ آنان را از صحنه سیاسی كشور حذف كرده بود اما جامعه به تحلیل‌های آنها بها می‌داد. آنان هم اگر طرحی را كه دولت به مرحله اجرا درمی‌آورد، منافع آنها را برآورده نمی‌ساخت به تحلیل‌های منفی و مخرب روی می‌آوردند.
به همین جهت منصور صرفنظر از آنكه به تحلیل اقتصادی و اجتماعی شرایط موجود می‌پرداخت، به نقد آنان نیز پرداخت و از آنان خواست «از تحلیل‌های توطئه‌آمیز و اغواكننده برحذر باشند» اما دولت و حاكمیت وقت نتوانست حتی حضور كمرنگ آنان را در عرصه سیاسی كشور نادیده گیرد. چنانچه در سخنان منصور نیز برمی‌آید، خود گویای آن بود كه او به تحلیل‌های آنان اهمیت داده و در مقام پاسخ نیز برآمده است.
«راه اقتصادی ما غیرقابل انعطاف است؛ زیرا روی یك سیاست اصیل ایرانی پی‌ریزی شده است به فرموده شاه ما به هیچ‌وجه من‌الوجوه در كلمات و الفاظ لیبرالیسم، پراگماتیسم، كاپیتالیسم، سوسیالیسم و كمونیسم و غیره نمی‌گردیم، راه ایران یك راه صحیح است، راه ایرانیسم است و این راهی است كه انقلاب ایران آن را پی‌ریزی كرده است و ما با توجه به كلیه مقدورات مملكت و با توجه به كلیه امكانات مملكت باید در موارد مختلف و در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اداری هرگونه تحولی را كه ضروری تشخیص بدهیم، ولو آن تحول گاهی به سوی این و گاهی به سوی آن یك انعطافی داشته باشد به مرحله اجرا بگذاریم اما در اینجا وقتی صحبت از تصمیمات انقلابی می‌شود، فورا افرادی كه متاسفانه نمی‌توانم بگویم كه بدون غرض و بدون عدم توجه به عكس‌العمل‌های این مسائل انتشاراتی می‌دهند، فورا می‌گویند راه سیاست اقتصادی ایران منحرف شده است به فلان ایدئولوژی نزدیك می‌شود و به فلان راه می‌گرود، چنین تصمیم و چنین راهی در این دولت و در این انقلاب روی نخواهد داد، ما از سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت صد درصد می‌كنیم.»
منصور به گرمی در مجلس سخن می‌گفت. در این لحظه وقتی كه چشم‌ها همه ناظر آن بودند، خواست چیزی شور نمایندگان را ضرب دهد آن گاه كه عقربه‌های دقیقه ‌شمار ساعت روی رقم ۱۲ قرار ‌گرفت اعلام كرد: «از این ساعت بنزین در تهران ۱۰ ریال شد». همهمه‌ای مجلس را فرا گرفت.
منصور كنترل جلسه را بر عهده داشت و به سخنان خود نكات مهم دیگری را افزود: «در این لایحه ما نكته تسهیل تماس ماموران دولت با مردم را بسیار اهمیت دادیم، درحقیقت در ماده اول لغو مالیات و عوارض وسایط نقلیه موتوری زمینی كه از بنزین استفاده می‌كنند به طور كامل این عوارض از ماهیانه آنها لغو می‌شود و به جای آن طبق قانون نفت پیش‌بینی افزایش بهای بنزین از سوی شركت ملی نفت ایران به دولت شد كه دولت در جلسه دیشب طبق تصویب‌نامه‌ای آن را تصویب كرد و از امروز در سراسر مملكت به مرحله اجرا، گذاشته شد».
یك روز بعد نرخ كرایه تاكسی‌های تهران و شهرستان‌ها نیز افزوده شد. شهرداری تهران اعلام كرد: نرخ كرایه تاكسی برای هر نفر ۲۰ ریال است. به این ترتیب نرخ اتومبیل كرایه از كرج به تهران ۲۰ریال – از تهران به شمیران ۱۲ریال شد، در چهار نقطه دیگر تهران نیز به همین نسبت افزوده شد.
این برنامه‌ها در دولت حسنعلی منصور به عنوان نماد صرفه‌جویی تبلیغ می‌شد. هدف دولت نیز از این نوع صرفه‌ها، كاهش هزینه‌ها و افزودن درآمدهای عمرانی بود. دولت احساس می‌كرد كه می‌تواند با ریاضت بیشتر و مصرف كمتر به توسعه و آبادانی كشور همت گمارد.
به همین جهت وظیفه خود می‌دانست كه چشم‌انداز آینده را برای مردم ایران تصویر كند و این چشم‌انداز در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی كشور تعریف می‌شد. دولت تصمیم داشت از محل افزایش قیمت سوخت و انرژی به عمران و آبادی كشور بپردازد.
دولت در چشم‌انداز عمرانی كشور نشانه‌ها و اهداف بزرگی را نشانه گرفت. در بخشی از این لایحه آمده بود «در سال ۴۳ حداكثر ۶۵درصد این درآمد را برای امور عمرانی مصرف شود، در سال ۴۴ هفتاد درصد، ۴۵، هفتاد و پنج درصد و سال ۴۶ هشتاد درصد پیش‌بینی شده است.»
دو روز بعد هوای تهران و ۲۰ شهر از شهرهای شمالی و شمال‌ غرب كشور به شدت سرد شد. برف و باران عمده مناطق كشور را فرا گرفت. روزنامه‌ها این سرمای فراگیر را در ۱۹ساله پیش از آن، بی‌نظیر اعلام كردند. روزنامه اطلاعات به گزارش هواشناسی تهران اشاره و اعلام كرد كه آمار ۲۰ ساله هواشناسی نشان می‌دهد كه سرمای تهران در چنین روزی بی‌سابقه بوده است.
تهران ۶ درجه زیر صفر و كشور با كاهش پاره‌ای از مایحتاج عمومی مواجه شد. شایعات داغ تهران آنچنان گسترش یافت كه ظرف دو روز به شهرستان‌ها رسید. منصور به همه دوایر دولتی آماده‌باش داد.
از ارتش و ژاندارمری خواست تا در وخامت اوضاع در كنار دولت باشند و از برنامه‌های ارائه شده دفاع كنند اما در ورای آنچه دولت تصور می‌كرد، نكات پنهانی مستتر بود كه در برنامه‌ها نیامده بود یكی از آن، اثرات تبعی افزایش سوخت بر دیگر كالاها بود كه می‌توانست موجی از اعتراضات را به همراه آورد چندانكه دو روز بعد بازار شایعات نیز پیرامون كمبود گندم و دیگر غلات گسترش یافت.
روز پنجم آذر مردم تهران چنان به نانوایی‌ها هجوم بردند كه نان با یك چشم بر هم زدنی در همان ساعات اولیه عصر به اتمام رسید. مردم برای اینكه به فكر آذوقه روزهای دیگر باشند نان‌های كهنه نانوایی‌ها را به سه برابر قیمت خریده و خود را مهیای قحطی كردند. این شایعات در حوزه‌های دیگر نیز سرایت كرد.رانندگان تاكسی، كامیون‌داران، صنوف نانوایی‌ها و دیگر صنوف مایحتاج عمومی در نوك پیكان این بحران قرار گرفتند. نانوایی‌ها و مدیر این صنف با حضور در اداره غله خواستار رسیدگی و اطلاعیه‌های رسمی نسبت به قحطی نان شدند.
آنان در ضمن می‌خواستند كه صحت و سقم این اخبار را از زبان مدیران عالی‌رتبه نظام دریافت دارند، از سوی دیگر رانندگان تاكسی با حضور در برابر اداره شهربانی تهران، خواهان پیگیری و بررسی‌های جدی از سوی این اداره شدند.
دو اطلاعیه طی دو شب متوالی از سوی همین رانندگان و اتحادیه آنان صادر شد. آنان خواستار آن بودند كه دولت آنان را از مالكان تاكسی‌ها متمایز سازند و به این مساله توجه بیشتری كنند.
سه روز بعد شهرداری تهران طی یك اطلاعیه‌ای رسمی اعلام كرد: «شهرداری تهران از رشد نرخ‌ها جلوگیری می‌كند.» اما ضیاء شادمان، شهردار تهران به همین نیز بسنده نكرد و از تمامی صنوف و اتحادیه‌ها خواست تا در محل اجتماعات تهران گردهم آمده تا نسبت به رخدادهای احتمالی آینده تمهیدات و تدابیر لازم اتخاذ شود.
او در محل اجتماعات شهرداری تهران از همه صنوف و اتحادیه‌ها خواست كه نسبت به به اعتراضات مردمی مقاومت نشان داده و از افزایش نرخ‌ها جلوگیری به عمل آید. اما به نظر می‌رسید كه این نوع تدابیر اگرچه مسكن و آرام‌كننده است اما به تظاهرات مردم پاسخ درخوری نمی‌دهند.
مردم انتظار داشتند كه شاه به خواسته‌های آنان پاسخ دهد و خود پاسخگوی آن باشد. این وظیفه را شاه به هیات دولت سپرد و از آنان خواست تا برای مملكت از خود شجاعت به خرج داده و به آینده درخشان بیندیشند چه آنكه او آینده را بسیار روشن می‌دید.
آنچه در روزهای نخست آذر ۱۳۴۳رخ داد، خود معلول شرایطی بود كه از سال‌ها پیش جریان داشت؛ زنجیره علل و عواملی كه مرحله به مرحله پیش می‌رفت. نافرجامی برنامه‌های اول و دوم، تغییرات و شتاب تحولاتی كه در برنامه اصلاحات ارضی در كابینه امینی روی داد.
خشكسالی سال‌های نخست دهه ۴۰، تحولات دستوری شش بهمن ۴۱، اگر هر كدام به تنهایی عامل موثری در وضعیت سوخت و انرژی و در نهایت افزایش نرخ بنزین نبود، اما در كنار هم، گویای روابط پیچ در پیچ دولت و ملت محسوب می‌شد. این مهم وقتی جان تازه‌ای گرفت كه شاه تصمیم به برنامه توسعه نوین گرفت.
جابه‌جایی علی امینی و حسنعلی منصور، كاهش زمان برنامه‌های عمرانی از هفت سال به پنج سال، تقلیل هزینه‌های كلان و سرسام‌آور بنگاه‌ها و موسسات دولتی و در نهایت شتاب دادن به پروژه‌های عمرانی از جمله آنها بود، اما در ورای همه اینها آنچه بیشتر چهره حاكمیت را تغییر می‌داد، حضور و نقش حسنعلی منصور بود كه به روایت عباس میلانی به جهت تیپولوژی حاكمیتی، تغییرات ماهوی در آن صورت داد.
پیش از این جامعه سیاسی ایران، نامی از منصورها را كه بتوانند در مصدر كار هیاهو ایجاد كنند، نشنیده بود. واپسین بار، منصورالملك پدر حسنعلی منصور وقتی كه در وزارت طرق عصر پهلوی اول ایفای خدمت می‌كرد، به اخذ رشوه از شركت كامپاكس، سازنده راه متهم و به همین اتهام روانه دادگاه شد.
دادگاه تهران رشوه ۱۵هزار تومانی او را وارد ندانست و به تبرئه او رای داد. رضاشاه از رای دادگاه برآشفت و تا مدتی از ترقی و رشد خاندان منصور جلوگیری كرد اما حسنعلی منصور فرزند منصورالملك در همان ابتدا به كابینه نمایی دیگر داد. ‌این نما بعدها به «اجماع تكنوكرات‌ها» مشهور شد.
درواقع با روی كارآمدن منصور، پدیده تازه‌ای در سیاست ایران آ‌غاز شد و آن روی كارآمدن تكنوكرات‌ها به جای سیاستمداران نسل كهنسال قدیم بود. این رویداد، فصل تازه‌ای را در روابط داخلی حاكمیت شكل داد.
تیمی كه منصور با خود همراه كرد، سه ویژگی عمده داشت: یكی آنكه از دوران ضعف و ناتوانی شاه چندان خاطره‌ای نداشت، دوم آنكه نسبت به سیاستمداران نسل گذشته از پایگاه مستقلی برخوردار نبود و سوم اغلب زبان‌های خارجی را خوب می‌دانست و فارسی را كمتر از فرانسه و انگلیسی تكلم می‌كرد و مهمتر از همه آنكه تصور می‌كرد كه از طریق توافق با شاه می‌تواند برنامه‌هایش را پیش ببرد. افزایش نرخ بنزین یكی از همان توافق‌ها بود كه در سطح یك شعار و هیاهو باقی ماند.
روسای نظام پنج روز پس از افزایش ۱۰۰درصدی نرخ بنزین در جلسه‌ای گردهم آمدند تا پیرامون آینده كشور به تبادل‌نظر بپردازند. این جلسه پس از مذاكره سپهبد نعمت‌الله نصیری، رئیس شهربانی كل كشور با شاه صورت ‌گرفت. نصیری حامل پیامی بود كه روز گذشته از سوی رانندگان تاكسی دریافت كرده بود.
پیش از آن در روزنامه‌ها آمده بود كه «ساعت ۱۰صبح روز گذشته عده زیادی از رانندگان تاكسی تهران در محل سندیكای كامیون‌داران در خیابان فروردین اجتماع كردند و از سپهبد نصیری، ریاست كل شهربانی درخواست كردند كه در اجتماع آنها شركت كرده و به مستدعیات آنها توجه فرماید».
آنان در آن اجتماع از نصیری خواستند كه پیامشان را به شاه برساند. این جلسه و مذاكره با شاه در عصر همان روز برگزار شد. روز بعد روزنامه اطلاعات خبر مربوط به این ملاقات را منتشر ساخت:«به قرار اطلاع حاصله، دولت نسبت به تقاضاهای رانندگان تاكسی رسیدگی و اقدام كند و در تامین رفاه و مستدعیات حقه رانندگان، اقدامات مقتضی انجام گیرد.»
رانندگان تاكسی پس از اجتماع از پیگیری و تعقیب موضوع از پای ننشسته و خود را برای ادامه ماجرا مهیا كردند. عصر همان روز پیش از آنكه خبر مذاكره نصیری با شاه در شهر منتشر شود، دو اطلاعیه از سوی رانندگان و دارندگان تاكسی منتشر شد. پیش از آنكه نفس این اطلاعیه اهمیت چندانی داشته باشد، تفكیك رانندگان و دارندگان می‌توانست به معضل جدیدی دامن زند.
این شائبه كه دارندگان می‌توانند با تبانی و همكاری با نهادهای قدرت شرایط نابهنگام موجود را در كنترل خود درآورند و در صورت لزوم، امكان اداره از همكاری با رانندگان سرباز زنند، موضوع افزایش نرخ بنزین را پیچیده‌تر ‌ساخت. از سوی دیگر رانندگان تاكسی از وضعیت جدید، تصویر یأس‌آلود از طبقه كارگر ارائه می‌دادند كه این فضا را تیره‌تر می‌ساخت.
رانندگان تاكسی در یك گزارش تلویزیونی گفته بودند«یك تاكسی در چند روز گذشته به طور متوسط ۵۵ تومان كار كرده و چهل تومان بنزین مصرف كرده است» مشكل دیگر رانندگان تاكسی این بود كه با افزایش قیمت تاكسی، مسافران تاكسی هم كاهش می‌یافتند.
با این همه، دولت در موضع خود ایستادگی كرد و هیچ‌گونه واكنشی نسبت به مشكل رانندگان نشان نداد. طی همه روزهایی كه رانندگان تاكسی در اینجا و آنجای شهر گرد هم می‌آمدند تا به مشكل آنان رسیدگی شود، دولت درصدد برآمد كه فقدان تاكسی در شهر را از مجرای دیگری رفع كند. ۲۴ ساعت پس از اجرای افزایش نرخ بنزین، اتوبوس‌ها و كامیون‌های ارتش به كمك اتوبوس‌های شركت واحد در خطوط تهران مشغول جابه‌جایی مسافران شدند.
مردم از این پس می‌باید برای تردد در داخل شهرها از جیپ‌های ارتش استفاده می‌كردند اما این وضعیت نیز نتوانست چندان ادامه یابد. بالاخره در روز نهم آذر، سپهبد نصیری به همراه وزیر كار در جلسه مشتركی به فراگیر شدن این بحران هشدار داد. روز نهم آذر اطلاعیه مشتركی از سوی وزارت كار و شهربانی كل منتشر شد.
متن این پیام به این شرح بود: «در زمانی كه برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه‌های عمرانی كشور و تحقق هدف‌های عالی انقلاب ۶بهمن و لزوم تهیه گندم و بذر مورد احتیاج عموم ملت ایران مجلسین لایحه دولت را دائر به تامین اعتبارات عمومی و عمرانی تصویب كردند و در مقابل افزایش بهای بنزین تمامی عوارض و مالیات وسایط نقلیه بنزین بخشوده شده است و همچنین عوارض سالانه روی وسایط نقلیه شهری كه از گازوئیل استفاده می‌كنند وضع شده است و اجازه افزایش نرخ تاكسی با تمام محاسبات دقیق اعلام شد.متاسفانه صاحبان و دارندگان تاكسی در تهران برخلاف سایر اصناف كه همكاری كامل خود را در این جهاد ملی اعلام كرده‌اند، برای سودجویی و تحمیل منافع شخصی بدون توجه به قوانین مملكتی مدت سه روز است دست از كار كشیده‌اند. با وجود اینكه توضیحات كافی از طرف مقامات دولتی داده شده است، مع‌ذلك هنوز شروع به كار نكرده‌اند چون تاكسی جزو وسایل مورد احتیاج عمومی پایتخت است، مراتب زیر طبق قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌شود:
۱) وسایط نقلیه ارتش و سایر سازمان‌های دولتی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت، اتومبیل‌های جیپ ارتش و سواری‌های سازمان‌های دولتی به جای تاكسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
۲) چون تعطیلی كار تاكسی‌ها بدون توجه به مقررات قانون كار بوده است، حقوق و مزایای رانندگان طبق ماده ۳۳ قانون كار از كارفرما اخذ و به رانندگان پرداخت خواهد شد.
۳) اگر تمامی رانندگان تاكسی از صبح روز سه‌شنبه، ۱۰ آذرماه ۴۳ با تایید شهربانی كل كشور و مشغول به كار نشوند، پروانه كار آنها لغو خواهد شد. صبح روز ۱۰ آذر، رانندگان تاكسی به اعتصاب و اجتماعات خود پایان دادند. آنان به وعده‌های دولت كه در بیانیه روز گذشته خلاصه می‌شد، وفادار ماندند و از ابتدای روز كار روزانه خود را آغاز كردند.
روزنامه كیهان در همان ‌روز اعلام كرد: «راننده‌ها انتظار دارند كه دولت همان‌طور كه وعده‌ داده به كار آنها رسیدگی كند.» یك روز پس از آغاز به كار تاكسی‌ها، وزارت كشور از قرارداد خرید ۱۰۰دستگاه اتوبوس واحد خبر داد. به واقع دولت با خرید این تعداد اتوبوس درصدد حل بنیادین این مساله برآمد.
اگرچه این بحران به طور قطعی پایان یافت و دولت توانست در كمتر از ۱۰روز بر اوضاع مسلط شود، اما به نظر می‌رسید كه این مساله در ابعاد دیگری نیز سر باز زند، چون هنوز شاكله این طرح به طور دقیق و موشكافانه بررسی نشده بود و مردم انتظار داشتند كه دولت برنامه‌های آتی خود را به وضوح اعلام كند.
دولت بار این مساله را بر دوش مهندس محمدعلی صفی‌اصفیاء، رئیس سازمان برنامه و بودجه گذاشت و از او خواست كه استدلال‌های مربوطه را به مردم ارائه دهد. ۱۲ آذر ۴۳ صفی‌اصفیاء در یك كنفرانس خبری اعلام كرد: «با افزایش مالیات برای اولین بار كسری بودجه ایران از بین می‌رود، دستورالعمل بودجه برنامه سال آینده ـ ۱۳۴۴ـ در مهرماه امسال صادر شده و هم ‌اكنون كمیسیون خاصی مامور رسیدگی به بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و این رسیدگی تا اواسط دی‌ماه پایان می‌یابد و آنگاه بودجه سال آینده برای بررسی و تصویب تسلیم هیات ‌وزیران خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «به طور كلی در لایحه بودجه سال آینده كه می‌توان گفت یكی از دقیق‌ترین و علمی‌ترین بودجه‌هاست و اوایل بهمن‌ماه به مجلسین تسلیم می‌شود.
برای آنكه درآمد سرانه ملی لااقل دو الی سه درصد افزایش یابد بایستی كل درآمد ملی هر سال، شش درصد افزایش یابد و برای این منظور لازم است لااقل ۱۸درصد درآمد ملی هر سال را صرف سرمایه‌گذاری كنیم و اگر تصمیم بگیریم كه میزان رشد درآمد ملی را به جای شش درصد به هشت درصد برسانیم طبعا لازم خواهد بود كه لااقل ۲۴درصد درآمد ملی را صرف سرمایه‌گذاری كنیم.»
اصفیاء در مقام پاسخگویی به كسانی كه راه‌حل و برون‌شد از بحران را انتشار اسكناس می‌دانستند اعلام كرد: «عامل اساسی» محدودكننده برنامه‌های عمرانی ما اعتبار مالی بوده است، البته برای تامین اعتبارات عمرانی یك راه بسیار ساده وجود دارد و آن انتشار اسكناس است ولی اگر این آسان‌ترین راه است بدترین راه ممكن نیز هست.»
اصفیاء در بخش دیگری از این كنفرانس گفت: «پیش‌بینی‌هایی كه برای بودجه سال ۴۴ به عمل آمده با درنظرگرفتن میزان درآمد نفت و سایر درآمد‌های دولتی در مقایسه با هزینه‌های دولتی اعم از عمرانی و عادی كه باید حدود ۱۰۷میلیارد ریال باشد،‌ كسری درآمدی حدود ۵/۱۷میلیارد ریال نشان می‌دهد.»
دولت ۵ روز پس از این كنفرانس به جمع‌بندی نظرات موجود در داخل دولت پرداخت و با تشكیل جلسه‌ای به راهكارهای جدیدی دست یافت. در تقلیل ۱۵درصد از هزینه‌های دولتی، بودجه چهارماه (آذر، دی، بهمن، اسفند) تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و بودجه جدید تهیه شد، این تجدیدنظر به خاطر آن بود كه هزینه‌های دولتی حتی‌المقدور تقلیل یابد، هزینه‌های جشن در چهار ماه آخر سال حذف شود، در مصرف برق و سوخت ادارات تقلیل داده شود، از مخابره تلگراف حتی‌المقدور خودداری شود.
حسنعلی منصور برای ادامه مسیر، نیازمند یك ترمیم در كابینه بود. او گمان می‌كرد كه با ترمیم كابینه می‌تواند به پاره‌ای از اهداف خود نزدیك شود. نیمه آذرماه كابینه ترمیم شد. مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر، محمود كشفیان وزیر مشاور، دكتر عبدالعلی جهانشاهی وزیر مشاور، دكتر هدایتی وزیر آموزش و پروش، دكتر مهندس شالچیان، وزیر راه شدند.
ترمیم كابینه، تقلیل هزینه‌های دولتی و پایان بخشیدن به بحران رانندگان تاكسی كمی از دردها و نگرانی‌ها كاست. دولت برای آنكه التیام‌دهنده نگرانی‌ها باشد، اعلام كرد: «از این پس شماره‌های ۲هزار تاكسی را خواهد خرید.» از سوی دیگر از رانندگان تاكسی خواست «رانندگانی كه تاكسی‌های آنها خریداری می‌شود در صورت تمایل می‌توانند در شركت واحد به كار گمارده شوند.»
اگر چه بحران به صورت صوری مرتفع شد و مردم بر سر كارهای خود رفتند اما در مجموع عملكرد دولت در این سال‌ها به عنوان سال‌های ناكامی ثبت شد. برنامه سوم كه نشانه‌های بزرگی را هدف قرار داده بود، در عمل نتایج زیانباری را به همراه آورد.
جولیان باریر، متخصص و كارشناس اقتصادی كه در سال‌های پایانی دهه ۳۰ در ایران می‌زیست در كتاب خود آورده است: «در این برنامه نه تنها به ایجاد مشاغل تازه اولویت كمی داده شده بود در عمل چنین می‌نمود كه بسیاری از سیاست‌های تعیین شده نتایج معكوسی به بار آورده است، با افزایش خالص نیروی كار به میزان ۷۸میلیون نفر طی برنامه، تعداد به نسبت زیاد بیكاران در جست‌وجوی كار، در سال‌های ۴۱ تا ۴۷ فزونی گرفت، رهاورد‌ها و مشكلات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصاد دست‌كم در قسمت اعظم اعتبارات برنامه سوم، صرف اجرای طرح‌های بزرگ دیرثمری چون سد و بزرگراه شد كه غالب این طرح‌ها به دلیل مشكلات مالی یا مسائل پیمانكاری در برنامه دوم، ناتمام مانده و بیش از مقادیر برآورد شده هزینه برده بود. اگر این گزارش باریر را یك گزارش دقیق و معتبر علمی ندانیم، اما گزارش سازمان برنامه و بانك مركزی چیزی متفاوت از باریر نیست.
سال‌های دهه ۴۰ اگرچه آغاز یك تحولی چشمگیر بود و جامعه ایران پس از سال‌ها به سمت مدرنیزاسیون شهری پیش رفت، اما فقدان پایه‌ها واستحكامات موجود و عدم بینش تئوریك نسبت به اصلاحات اقتصادی امكان یك مدرنیزاسیون نهادینه شده را به ایران نداد.
چه آنكه اساسا نظامی كه شاه و اطرافیان او جویای آن بودند، همین صورت‌بندی را داشت، گیریم كه منصور با تشكیل كانون مترقی در سال‌های ۴۰-۳۹ و به كارگرفتن ۴۰ كارشناس خبره و تحصیلكرده آمریكا در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی گام‌هایی به پیش برد، اما همین كه جامعه و تا اندازه‌ای شاه نسبت به آن روی خوش نشان نداد به صرافت افتاد و تغییر دكور داد این بار گمان می‌كرد كه كاهش اعضای این كانون می‌تواند تمركز بیشتری در آن ایجاد كند.
یك ‌سال پس از آنكه او حزب ایران نوین را از كانون مترقی درآورد، در اول بهمن ۴۲، وقتی كه با ماشین‌ نمره یك نخست‌وزیری وارد مجلس شورای ملی شد به ضرب گلوله محمد بخارایی كه از آرمان‌های نواب صفوی الهام می‌گرفت، كشته شد.
جنازه حسنعلی منصور هنوز از بیمارستان منتقل نشده بود كه امیرعباس هویدا، سرپرست كابینه دولت را از شاه دستور گرفت. با روی كارآمدن هویدا عرصه دیگری در سیاست ایران گشوده شد؛ عرصه‌ای كه ۱۵سال باقیمانده سلطنت پهلوی را دستخوش تغییرات چشمگیر كرد.
این تغییر آنچنان دگرگون شده و تغییر ماهیت داده بود كه حتی هویدا نیز درك درستی از آن نداشت. ۱۷ سال پس از آنكه هویدا دوست قدیمی خود را از دست داد، خود نیز به دستور شاه در محبس افتاد؛ زندان و حبسی كه هرگز نه او و نه آیندگان رازش را درنیافتند.

مجید یوسفی

منبع : روزنامه هم‌میهن