یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا
آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟
در این مقاله ، موضوع را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم دانشگاه، آقایان دكتر حسین نمازی (وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی (معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق۷) و دكتر حسن سبحانی (نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی) را جویا می‌شویم.
●مؤ‌لفه‌های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی چه چیزهایی هستند؟
▪دكتر نمازی: مؤ‌لفه‌های اصلی برای اسلامی‌شدن نظام اقتصادی یا به‌عبارت دقیق‌تر، مؤ‌لفه‌های اصلی اقتصاد اسلامی را باید از منابع اصیل اسلام و در درجهٔ اول، قرآن كریم به‌دست آورد. نخستین مؤ‌لفه را نگرش اسلام به انسان و جایگاه اودر جهان هستی تعیین می‌كند:
وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلنَاهُم فِی البَرٍّ وَ‌البَحرِ وَرَزَقنَاهُم مِنَ الطَّیٍّبَاتِ وَفَضَّلنَاهُم عَلَی كَثِیرٍ مِمَّن خَلَقنَا تَفضِیلاً.۱
در این دیدگاه، انسان، مكرم به تكریم الاهی و خلیفهٔ خدا در زمین است، نه ابزار و عامل تولید. (آن هم، هم سطح سایر عوامل تولید)؛ بنابراین، تأمین كرامت انسان و حراست از آن، نخستین شرط لازم برای ایجاد نظام اسلامی است. فراهم‌ساختن زمینهٔ فعالیت‌های اقتصادی سالم و كسب درآمدهای مشروع و قانونی به منظور تأمین معیشت شرافتمندانهٔ انسان‌ها نیز در همین جهت از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مؤ‌لفهٔ دیگر، عدالت اجتماعی با مفهوم اسلامی آن است. از این دیدگاه، آنچه در زمین آفریده شده، به همهٔ انسان‌ها تعلق دارد؛ به همین جهت، ثروت‌های عمومی و انفال به طور عمده در مالكیت دولت یا مالكیت عمومی قرار گرفته و احكام بهره‌برداری از آنها به صورتی پیش‌بینی شده است كه موجب سلب حقوق دیگران نشود. با این نگرش، حق سائل و محروم در ثروت‌های ایجاد شده مشخص و آشكار می‌شود. در همین زمینه، معنا و جایگاه ضمان اعاله یا وظیفهٔ تأمین معیشت افراد جامعه به وسیلهٔ دولت نیز روشن می‌گردد. فراهم‌ساختن امكان اشتغال افراد جامعه و تناسب حقوق و دستمزدِ لااقل، با حداقل هزینهٔ زندگی، از لوازم نظام اقتصاد اسلامی است.
دیگر مؤ‌لفهٔ اسلامی شدن نظام اقتصادی كه با عدالت اجتماعی ارتباط می‌یابد، جلوگیری از تمركز ثروت و سیاست‌هایی است كه باید در این زمینه اعمال شود:
كَی لاَ یَكُونَ دُولَهًٔ بَینَ الا َ‌غنِیَأِ مِنكُم.۲
مؤ‌لفهٔ دیگر، چارچوب فعالیت‌های اقتصادی و بستر آن است. بدیهی است كه در هر نظام اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی باید در چارچوب اصول و قوانین آن نظام انجام پذیرد. قابل تصور نیست كه نظام اقتصادی اسلامی باشد و فعالیت‌های اقتصادی به طور عمده در قالب ربا، احتكار، كم‌فروشی و غش در معامله انجام گیرد و نیز اختلاس و رانت‌خواری در سطح گسترده رواج داشته باشد یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بدون پرداخت رشوه در مراحل گوناگون امكان‌پذیر نباشد.
▪حجهٔ‌الاسلام والمسلمین مصباحی: آنچه به‌صورت مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام اقتصادی قابل طرح است، عبارتند از: ۱. حذف ربا از نظام اقتصادی ۲. اجرای عدالت در توزیع درآمد و ثروت ۳. حاكمیت اخلاق در رفتارها و روابط اقتصادی.
۱. در نظام اسلامی ربا وجود ندارد وبرای جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری باید از اهرم‌های دیگری استفاده شود. یك گام فراتر می‌گذارم و عرض می‌كنم كه حتی شائبهٔ ربا هم در بانك‌ها و بازار باید از بین برود.
۲. نظام اسلامی نظامی است كه در آن، فرصت‌های درآمدی، عادلانه توزیع شود و هر كس به حق خودش دست یابد و زندگی خانواده‌ها در اثر كار و فعالیت اقتصادی تأمین شود. چنین نیست كه عنصر نیروی كار، هر چه بكوشد، باز هم در تأمین معاش خود دچار مشكل باشد. افزون بر این، كسانی‌كه توان انجام كار اقتصادی را ندارند، باید از سوی نظام، تأمین مالی شوند كه تحت عنوان تأمین اجتماعی مطرح است؛ بنابراین وجود فقر و نیز ثروت‌های نامشروع در نظام اقتصادی، نشان می‌دهد كه این نظام، هنوز اسلامی نشده است.
۳. نكتهٔ دیگر كه مؤ‌لفهٔ مهمی به شمار می‌رود، حاكمیت اخلاق در روابط اقتصادی است؛ البته اخلاق در این‌جا عام است و شامل معنویات نیز می‌شود. اقتصاد اسلامی، اقتصادی اخلاقی و معنوی است. اسلام می‌خواهد كه شخصیت انسان، تعالی و تكامل یابد و تكامل انسان، به رشد معنویت در وجود او بستگی دارد و این رشد، اخلاق و معنویت را در همهٔ نظامهای اجتماعی از جمله اقتصاد دنبال می‌كند كه در گرفتن زكات هم چنین است؛ به طور مثال در وجوب زكات كه نوعی مالیات اسلامی به شمار می‌رود، گرفتن و تخصیص آن، عمل اقتصادی صرف نیست؛ بلكه هم شیوهٔ گرفتن زكات و هم تخصیص آن، عمل اخلاقی شمرده می‌شود كه در گرفتن، قصد قربت لازم است و در تخصیص، حرمت افراد باید حفظ شود. امیرمؤ‌منان۷ در دستوری كه برای مأموران أخذ زكات و خراج دارد، شیوه‌ای را بیان می‌كند كه به طور كامل اخلاقی است.
آیه شریفهٔ خُذ مِن أَموَ‌الِهِم صَدَقَهًٔ تُطَهٍّرُ‌هُم وَتُزَكٍّیهِم بِهَا...۳ نشان می‌دهد كه شیوهٔ گرفتن زكات شیوه‌ای اخلاقی است و شیوهٔ تخصیص زكات هم باید اخلاقی باشد.
امام صادق۷ به اسحاق بن عمار فرمود:
وقتی می‌خواهی زكات مالت را بپردازی، چه می‌كنی؟ عرض كرد: فقیران را آگاه می‌كنم. به خانه و محل كارم می‌آیند و زكات را می‌گیرند. حضرت سه بار فرمود: اِتق‌اَ و لا تُذِلَّ المُؤ‌منَ؛ از خدا بترس و مؤ‌من را خوار نكن. عرض كرد: چه كنم؟ فرمود زكات را به خانه‌اش ببر و تحویل بده.
این نمونه‌ای از رفتار اخلاقی در اقتصاد است.
اگر آداب تجارت را ملاحظه كنید، می‌بینید كه بیش‌تر آنها نكات اخلاقی است كه در دادوستد بین فرشنده و خریدار باید رعایت شود تا بازار باصفایی پدید آید. گمان می‌كنم كه این سه، مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام اقتصادی هستند؛ البته هر یك از این‌ها را، هم در عرصهٔ رفتار فردی و هم در عرصهٔ روابط و رفتارهای اقتصادی دولت و مردم باید در نظر گرفت.
O دكتر سبحانی: به طور منطقی، هر نظام اقتصادی در جایگاه ظرف توسعهٔ اقتصادی مؤ‌لفه‌هایی را در بردارد كه اجرایی‌شدن آنها، به توسعهٔ متناسب ایدئولوژی حاكم بر آن نظام توجه كرده، آثار خود را بر ساختار اقتصاد به‌نمایش می‌گذارد. این مؤ‌لفه‌ها به روشنی، نشانی از نوع مشخصی نظام اقتصادی هستند و خطوط محوری و اصلی را كه اقتصاد بر محور آنها شكل می‌گیرد، بیان كرده، به ظهور می‌رسانند. برخی از این مؤ‌لفه‌ها كه در صورت اسلامی شدن نظام اقتصادی گویا می‌توان آنها را مشاهده كرد، عبارتند از:
۱. الگوی توسعه: هر نظام اقتصادی، متناسب با هدف یا اهدافی كه در مجموعهٔ نظامهای حكومتی پی می‌گیرد، باید الگویی ویژه را برای توسعهٔ خود تعریف كند. با توجه به دیدگاه نظری استنباط شده از اسلام در قرآن و متون روایی و نیز سیرهٔ عملی پیامبر بزرگوار اسلام۶ و امامان: به نظر می‌رسد كه الگوی مورد نظر اسلام، در توسعهٔ فقرزدایی باشد. الگویی كه با بهره‌مندكردن فقیران و تهیدستان از امكانات، زمینهٔ ارتقای سطح دانش فنی، بهداشت، تغذیه و اشتغال آنان را فراهم می‌سازد و آنان را از چنان قدرت خریدی متأثر می‌كند كه تقاضای مؤ‌ثر مربوط به آنها زمینهٔ استمرار تولید و احتمالاً اشتغال را فراهم می‌سازد. در چنین الگویی، با فقر و عقب‌افتادگی در مجاری اهداف توسعه مواجه، و این فقر، مرتفع می‌شود و در عین حال، برای ورود به عرصهٔ فعالیت‌های اقتصادی، ما با عاملان آماده، و آگاه روبه‌رو هستیم كه نه تنها فقر و مسكنت، آنان را از موضوعیت انجام كار اقتصادی خارج نكرده، بلكه آنان را برخوردار كرده است تا امور خود را با تجهیز خویش به امكانات كارآمدی، به سامان برسانند.
۲. جایگاه دولت: این‌گونه به‌نظر می‌رسد كه دولت به‌معنای حاكمیت و نه فقط قوهٔ اجرایی، حق و تكلیف دارد كه در امور اقتصادی به طور بایسته مداخله كند؛ البته استفاده از حق، با داشتن حق دو موضوع است و می‌توان در مراحلی از توسعهٔ جامعه، از حق خود استفاده نكرد؛ ولی همان‌طور كه استفاده نكردن از حق، نافی داشتن آن نیست، استفاده كردن از حق نیز نافی ضرورت به‌كارگیری ظرایف و ریزه‌كاری‌های مهم و مؤ‌ثر در استفاده‌كردن نیست. دولت به‌منظور برپایی هدف «عدالت» از حضور و مداخله در اقتصاد ناگزیر است (آن‌جا كه ایجاب می‌كند) و این مهم باید با توجه به مبانی اسلامی و نه كپی‌برداری از مفاهیم دیگران كه دارای مبانی متفاوت از ما در این زمینه‌ها هستند، پذیرفته شود.
. انگیزهٔ اقتصادی: باید به صراحت و روشنی (به طور عملی) نشان داده شود كه اسلام مدافع توسعه و هر عامل و اقدامی است كه از این مقولهٔ حیاتی حمایت كند. در این زمینه، مسألهٔ توجه به انگیزه‌های اقتصادی عاملان اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای دارد. گویا رسمیت‌دادن به این نكته كه نظام اقتصادی اسلام، انجام فعالیت به قصد تحصیل درآمد و منابع ماد‌ی را می‌پذیرد، در شكل‌دهی چگونگی استفاده از فعالیت‌ها و مقاصد اقتصادی مؤ‌ثر است. بدیهی است كه هر قدر پاداش ماد‌ی و مالی‌دادن به انگیزه‌ها، افزایش تولید را ارتقا بخشد، با این معنا كه انسان از طریق آنچه به صورت هدف ماد‌ی می‌جوید می‌تواند به اهداف غیرماد‌ی خود هم برسد یا به آن بپردازد، منافاتی ندارد. بدین‌ترتیب، تحصیل درآمد و ثروت و انباشتن آن برای به‌كارگرفته شدن در تولید، به ارزش تبدیل می‌شود و كار به‌صورت امری مستحسن و كارگر در نقش فردی باارزش در فضای اقتصادی جامعه، جایگاه بایسته و شایسته خود را می‌یابند و زمینه برای به‌كارگیری مناسب عوامل تولید فراهم می‌شود.
۴. هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی: این مهم كه تخصیص منابع در نظام اقتصادی چگونه صورت می‌گیرد نیز از مؤ‌لفه‌هایی است كه نمی‌توان از اهمیت فراوانِ تأثیر آن در شكل‌دهی مجاری تخصیص بهینهٔ منابع غفلت كرد. با عنایت به جایگاه دولت در اقتصاد و اهدافی كه دنبال می‌كند نمی‌توان نسخهٔ قطعی و غیرقابل تغییری نوشت و برای استفاده از «بازار» یا «برنامه» برای اقتصاد توصیه كرد؛ اما در اهمیت روشن ساختن این موضوع، تردیدی نباید داشت.
۵. تعلیم و تربیت: عاملان و فعالان عرصهٔ اقتصاد، هنگامی می‌توانند نمایشی از اقتصادیات دین را به منصهٔ ظهور برسانند كه بدانند عاملیت به احكام دین چگونه است و معتقد شده باشند كه احكام اسلامی در اعمال آنان باید متجلی باشد. فقط و فقط با این شرط اساسی است كه جامعهٔ اسلامی از طریق نظام تربیتی و آموزشی خود به تحویل دادن انسان‌هایی موفق می‌شود كه زمینه و قابلیت اجرای احكام اقتصادی اسلام را دارند.● با چه شاخص‌هایی می‌توان اسلامی بودن نظام اقتصادی را ارزیابی كرد؟
▪دكتر نمازی: با توجه به پاسخ پرسش اول، تعیین شاخص‌ها برای ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی چندان دشوار نیست. به‌عبارت دیگر می‌توان سیاست‌های اقتصادی اعمال شده و درپی آن، وضعیت اقتصادی پدید آمده را دربارهٔ مؤ‌لفه‌های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی، معیاری معین برای ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی قرار دارد؛ برای مثال بررسی كنیم كه سیاست‌های اقتصادی نظام تا چه اندازه تأمین كرامت انسانی را هدف قرار داده است و چه ابزارهایی برای تحقق آن دارد. ممكن است به نظر برسد كه كرامت انسانی، پدیده‌ای كیفی است و اندازه‌گیری آن با معیارهای كمی عملی نیست؛ اما با بررسی شاخص‌های كمی می‌توان وضعیت كرامت انسانی را در جامعه تعیین كرد. اگر سیاست‌های اقتصادی بر اساس مؤ‌لفه‌های اصلی نظام اقتصادی تنظیم شده باشد، آمار بیكاری، فقر، خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و سرقت، كم‌تر خواهد بود. جامعهٔ دو قطبی فقیر و غنی وجود نخواهد داشت و افراد به سبب فقر ماد‌ی مجبور نمی‌شوند برخلاف فطرت، كرامت انسانی خود را زیرپا بگذارند. بر عكس، چنان‌چه جهت‌گیری سیاست اقتصادی به‌سوی تأمین منافع طبقه یا گروهی خاص باشد كه موقعیت اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای دارند و در عمل، به بهره‌مندی محرومان از حق معلوم خودشان توجهی نشود.
اگر افرادِ زیر خط فقر، به طور قانونی مشمول پرداخت مالیات شوند و افراد دیگر با میلیاردها تومان سپرده‌های بانكی و سود حاصل از آن به صورت قانونی از پرداخت مالیات معاف باشند، نه تنها چنین سیاست‌هایی خود، شاخصی برای ارزیابی نظام اقتصادی به لحاظ اسلامی بودن است، بلكه وضعیت اقتصادی پدید آمده كه نتیجهٔ اِ‌عمال این سیاست است، یعنی افزایش شاخص‌های فقر، خودفروشی، اعتیاد و... كه با از میان رفتن كرامت انسانی مساوی است، خود شاخصی دیگر برای تعیین فاصلهٔ نظام اقتصادی با نظام اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود.
دربارهٔ مؤ‌لفهٔ عدم تمركز ثروت، سیاست توزیع درآمد، شاخصی روشن برای ارزیابی نظام اقتصادی است. همین‌طور نتایج اِ‌عمال این سیاست، معیاری گویا برای این ارزیابی شمرده می‌شود. آیا در پی اِ‌عمال سیاست‌های توزیع درآمد، سهم درآمد دهك‌هایی از جعمیت، به‌ضرر دهك‌هایی دیگر افزایش یافته و موجب محرومیت آنان شده یا این‌كه اختلاف درآمد آنان كاهش یافته است؟ آیا بر اساس شاخص‌های اعلام شدهٔ خط فقر، درصد كم‌تری از افراد جامعه از جمله كارگران و كارمندان، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند یا درصد آنان افزوده شده است؟
دربارهٔ مؤ‌لفهٔ چارچوب فعالیت‌های اقتصادی و بستر آن نیز می‌توان شاخص‌هایی را برای انطباق آن با احكام و موازین اسلامی و در نتیجه، ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی به‌كار گرفت. برآورد حجم درآمدهای غیرقانونی و غیرمشروع از قبیل درآمدهای ناشی از ربا، قاچاق، توزیع مواد مخدر،۴ ... در مقایسه بادیگر درآمدها و چگونگی برخورد با آن، برآورد میزان گستردگی رشوه و این‌كه تأمین حقوقی قانونی افراد جامعه تا چه اندازه بدون پرداخت رشوه یا بدون رابطه تأمین می‌شود، برآورد حجم درآمدهای ناشی از رانت‌خواری و روند آن در جامعه و موضعگیری نظام در برابر آن، از جمله شاخص‌هایی است كه می‌توان افزون بر ارزیابی نظام اقتصادی، به كمك آنها، اسلامی بودن جامعه را نیز ارزیابی و فاصله آن‌را با الگوی جامعهٔ اسلامی تعیین كرد.
O حجهٔ‌الاسلام والمسلمین مصباحی: به جز حذف ربا، مؤ‌لفه‌های دیگر قابل شاخص‌بندی كردن است و می‌توان آنها را به‌صورت معیار كمی درآورد. البته وجود و حذف ربا شاید به كمی كردن نیازی نداشته باشد. همین كه در نظامی ربا وجود دارد، می‌توان گفت كه به طور قطع اسلامی نیست و اگر ربا حذف شد، می‌توان گفت: یكی از مؤ‌لفه‌های اسلامی شدن را در بردارد. شاید حالت بینابین، آن‌جا باشد كه از نظر حقوقی نتوان قاطعانه گفت ربا موجود است؛ ولی سایه و شبههٔ ربا وجود دارد؛ منتها در این‌جا به تعریف دقیقی از عدالت در توزیع امكانات، درآمد و ثروت نیاز داریم. گویا بتوان حداقلی را در نظر گرفت و آن، رفع فقر است. هر گاه خانواده‌ای ناتوان از تأمین نیازهای زندگی‌اش وجود نداشته باشد می‌توان گفت: فقر از بین رفته است؛ البته فقر را می‌توان به فقر نسبی و مطلق تقسیم كرد.
فقر مطلق آن‌جا است كه بخشی از خانواده‌ها، ضروریات زندگی خودشان (خوراك، پوشاك، مسكن، درمان، تحصیل و حداقلی از تفریح) را نداشته باشند. جامعه‌ای كه فقر را در حداقل برطرف كرده باشد، گامی بلند به سوی اسلامی شدن نظام برداشته است.
فقر نسبی آن‌جا است كه زندگی افرادی از حد متوسط زندگی مردم پایین‌تر باشد. اگر رفعِ فقرِ نسبی را بخواهیم شاخص قرار دهیم، به طور طبیعی در مرحلهٔ دوم خواهد بود. اگر جامعه‌ای فقر مطلق را از اعضای خویش برطرف كرده باشد، اما فقر نسبی را از بین نبرده باشد، در وضعیت میانه‌ای از اقتصاد اسلامی قرار دارد و اگر فقر نسبی را هم برطرف كرده باشد، حالت مطلوب و آرمان اقتصاد اسلامی را دارد.
اگر بخواهیم گام بالاتری را در نظر بگیریم، آن‌جا است كه این رفع فقر با رشد اخلاق و معنویت صورت گرفته باشد. برای جامعهٔ اسلامی حداقلی از ضروریات اخلاقی را در روابط اقتصادی بایددر نظر گرفت. اگر این حداقل را خوب تعریف كنیم، با آن می‌توان ارزیابی كرد كه اقتصاد اسلامی از زاویهٔ اخلاق تحقق یافته است یا نه؛ یعنی در روابط اقتصادی، احتكار، تبانی به گرانفروشی و غش و فریب در دادوستد نباید وجود داشته باشد؛ البته اخلاق، مراتب بالاتری هم دارد. شخصی خدمت امام صادق۷ رسید و اد‌عا كرد كه شیعیانِ ساكن در محل او، مردمی بسیار خوب و باصفا هستند. حضرت فرمود:
اَیَعطِفُ الغنیُّ عَلَی‌الفقیرِ؛ آیا غنی به فقیر توجه می‌كند؟
در روایت دیگری آمده است:
آیا كسی از برادران نیازمند می‌تواند در جیب برادران دیگر دست كند و آنچه را نیاز دارد بردارد و او هم راضی باشد؟ عرض كرد: چنین چیزی سراغ ندارم.
حضرت فرمود:
القومُ لَم یَبلُغُوا ...؛ هنوز به بلوغ عقلانی نرسیده‌اند.
این مراتب بالاتری از بُعد اخلاقی اقتصاد اسلامی است.
▪دكتر سبحانی: ارزیابی هر نظام اقتصادی و از جمله نظام اقتصادی اسلام از طریق شاخص‌های شناخته‌شده‌ای ممكن است كه به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
۱. به نظر می‌رسد كه اصلی‌ترین شاخص میزان حصول اهداف، به عدالت در نظام اقتصادی معطوف باشد. این عدالت اعم از عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است. مهمترین نیاز مردم در جامعهٔ اسلامی، فراهم شدن فرصت‌های یك‌سان برای آنان است تا بتوانند در مسابقه با دیگران شركت جویند و عرصهٔ اقتصاد را از این بابت دچار عدم تعادل‌های گسترده نكنند. در این زمینه، تغذیهٔ مادران در دوران بارداری و پس از آن (از آن جهت كه تغذیهٔ آنان در خدمت تغذیهٔ طفل آنان است) و نیز فراهم‌آوردن امكانات آموزش و كارآمدی انسان‌ها از طریق حرفه‌وفن تعلیمی، اهمیت برجسته‌ای دارد. بدیهی است كه باید به فرصت بهره‌مندی از امكانات بهداشتی و درمانی نیز توجه شود.
در مجموع می‌توان گفت كه عدالت اجتماعی به معنای فراهم شدن فرصت‌های یك‌سان، شرط لازم برای تحقق و اصولاً ورود به عرصهٔ عدالت اقتصادی است و ما در عدالت اقتصادی در جست‌وجوی آن هستیم كه افراد بهره‌مند شده از عدالت اجتماعی (داشتن فرصت‌های یك‌سان) امكان دریافت بهره‌مندی متناسب با كار و كوشش خود را به‌دست آورند و متناسب با اختلاف استعدادهایی كه به بركت عدالت اجتماعی به شكوفایی هم رسیده‌اند، اختلاف در بهره‌مندی اقتصادی نیز به رسمیت شناخته شود. طبق قاعده در پرتو عدالت حاكم در جامعهٔ اسلامی باید تمام استعدادها و قابلیت‌های انسانی و فیزیكی، امكان تحقق و فعلیت یافتن را داشته باشند و در نهایت وضعیت به‌جایی برسد كه به هیچ استعدادی از آن جهت كه امكان شكوفایی نداشته است بی‌توجهی نشود.
با این ویژگی، مردم هم احساس می‌كنند كه تبعیض در نظام اقتصادی جایی ندارد و هر كس متناسب با كوشش خویش، امكان استفاده از آنچه را حاصل می‌شود، به‌دست می‌آورد. آثار اجتماعی ناشی از این مهم را باید در مباحث دیگری جست؛ اما در مجموع می‌توان گفت كه حضور آرامش ناشی از ادراك و فهم و علمِ ارتقا یافته در جامعه، نشانی از عدالت حاكم بر آن جامعه است؛ آرامشی كه در آن، اثری از تبعیض و بی‌حرمتی به حقوق انسانی جا ندارد؛ البته به غیر از عدالت كه محوری‌ترین شاخص اسلامی بودن یا اسلامی نبودن نظام اقتصادی است، مفاهیمی چون رشد اقتصادی، رعایت محیط زیست، كارایی اقتصادی، حضور انواع مالكیت‌های دولتی و خصوصی، مداخلهٔ فعال و آگاهانه و هوشمندانه و توأم با سیاست‌گذاری متناسب با اوضاع اقتصادی از ناحیه دولت نیز از شاخص‌های اسلامی بودن نظام اقتصادی قلمداد می‌شود. مالكیت بر ابزارهای تولید، هم از ناحیهٔ دولت و هم از ناحیهٔ بخش خصوصی اعمال می‌شود و تحصیل درآمد به طریقی است كه جز با پذیرش ریسك و خطر امكان به‌دست‌آوردن درآمد مطمئنٍّ ناشی از «قرض» پول، وجود ندارد. به عبارت دیگر، شكی نیست كه در نظام اقتصادی اسلام، بانك‌ها نمی‌توانند از طریق جاری كردن پس‌انداز و پول مردم به «قرض» و «دین»، و دریافت مبالغ اضافی از پیش تعیین شده، سپرده‌گذاران خود را از تحصیل مبالغ مطمئنی كه از پیش معین می‌شود، برخوردار سازند و این بدان معنا است كه معاملات ربوی و فعالیت‌های شبه ربوی در نظام اقتصادی اسلام وجود ندارد. در خصوص كارآمدی هم همین‌طور است. اهتمام و دقت نظام اقتصادی اسلام بر استفادهٔ عادلانه از امكانات و پرهیز از حیف و میل در به كارگیری نهاده‌ها و عوامل تولید، تحقق شرط مهم كارایی فنی را تضمین می‌كند و تأكید بسیار اسلام در كسب علم و كوشش و تخصص مورد نیاز، موجبات ارتقای كارایی پویا كه دانش فنی را در تابع تولید وارد می‌سازد، فراهم می‌آورد. این‌ها مصادیقی از شاخص‌های اسلامی بودن نظام اقتصادی است.●با توجه به مؤ‌لفه‌ها و شاخص‌های مذكور، اقتصاد ایران چقدر به اسلامی شدن نزدیك شده است؟
▪دكتر نمازی: پاسخ دقیق به این‌كه اقتصاد ایران تا چه اندازه به اسلامی شدن نزدیك شده است، مستلزم بررسی هر یك از سیاست‌های اقتصادی اِ‌عمال شده و نتایج عملی آن دربارهٔ مؤ‌لفه‌های مندرج در پاسخ اول و ارزیابی آنها با شاخص‌های مشروح در پاسخ دوم است كه خود، كار تحقیقی مستقل و گسترده‌ای را می‌طلبد؛ اما دربارهٔ بسیاری از سیاستها به نظر نمی‌رسد كه به مؤ‌لفه‌های مذكور توجه لازم شده باشد یا دست‌كم در عمل، به طور قطع می‌توان گفت كه توجه نشده است؛ در نتیجه، شاخص‌های ارزیابی هم تا آن‌جا كه یافته‌های موجود نشان می‌دهد، نه تنها از نزدیك‌تر شدن اقتصاد كشور به اسلامی شدن حكایت ندارد، بلكه در مواردی مهم و نه چندان كم، فاصله‌گرفتن از الگوی اسلامی را نشان می‌دهد.
آن‌قدر كه از قاچاق شدن قیر به خارج به سبب پایین‌بودن قیمت آن در مقایسه با قیمت جهانی آن نگرانی وجود دارد (بدون ورود به ماهیت موضوع) كه در نهایت به افزایش هزار درصد قیمت آن انجامید، حساسیت و نگرانی دربارهٔ قیمت نیروی كار انسانی یعنی حقوق و دستمزد كه در سطحی به‌مراتب پایین‌تر از سطح جهانی آن قرار دارد، وجود ندارد. اگر پایین‌بودن قیمت قیر، صدور غیرقانونی و توأم با مشكلات آن‌را فراهم می‌كند، مهاجرت قانونی انسان‌ها به خارج به دلیل عدم امكان تأمین معیشت و حفظ كرامت انسانی خود، به مراتب ساده‌تر و در عین حال زیانبارتر است.
سیاست‌های تنظیم قیمت كالا و خدمات در سطح جهانی بدون تنظیم قیمت نیروی كار انسانی متناسب با آن، نه تنها فاصلهٔ نظام اقتصاد موجود كشور را از اسلامی شدن دورتر می‌كند، بلكه ادامهٔ آن در دراز مدت، غیرعملی است و نمی‌توان اكثریت افراد جامعه را صرفاً با شعار اصلاح قیمت‌ها و سیاست‌های تعدیل اقتصادی از تأمین حداقل معیشت نیز محروم كرد. در سیاست‌های مالیاتی نیز مواردی را مشاهده می‌كنیم كه اقتصاد كشور را از اقتصاد اسلامی دورتر می‌كند؛ برای مثال، دستمزد و حقوق كارگران و كارمندان كه بیش‌تر آنها زیر خط فقر قرار دارند، پس از رعایت میزان معافیت و اِ‌عمال بخشودگی‌ها، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌شود؛ اما سود سپرده‌های بانكی بدون محدودیت، نه تنها از پرداخت مالیات معاف است، بلكه از مالیات بر ارث نیز معافیت دارد. این در حالی است كه كوشش‌های مكرر برای برقراری مالیات بر سود سپرده‌های بانكی، حتی با در نظر گرفتن میزان معافیتِ معادل چندین برابر میزان معافیت حقوق بگیران یا صاحبان كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی یا هر مقدار دیگر، به نتیجه نرسیده و مهمترین دلیل برای مخالفت با آن، امكان كاهش سپرده‌های بانكی عنوان شده است كه نادرست بودن آن به لحاظ علمی حتی در كشورهای صنعتی هم به اثبات رسیده و خود مخالفان هم كم و بیش در نوشته‌های خود به آن اعتراف دارند؛ حتی‌در كشورهای سرمایه‌داری كه به مؤ‌لفه‌های اقتصاد اسلامی اعتقاد ندارند، سود سپرده‌های بانكیِ را مشمول مالیات قرار می‌دهند. در زمینهٔ سیاست نرخ سود بانكی هم می‌دانیم كه نرخ سود بانكی بالاتر از نرخ رشد درآمد ملی، توزیع درآمد را به نفع صاحبان سرمایه و به زیان صاحبان نیروی كار انسانی تغییر می‌دهد و به حاكمیت بیش‌تر سرمایه می‌انجامد.
شاخص‌های توزیع درآمد و هزینه، نتایج متناقضی را در وضعیت معیشت طبقات كم درآمد نشان می‌دهد كه صرف‌نظر از روشهای تهیه آن، ضرورت دارد وضعیت معیشتی دهك‌های كم‌درآمد با توجه به فشار بیش‌تر تورم روی آنان و تركیب سبد مصرفی كالا و خدماتشان و نسبت افزایش قیمت آن كالا و خدمات با افزایش قیمت كالاهای دیگر و خدمات، دقیق‌تر بررسی شود.
پرداخت یارانه‌ها اگرچه حجم قابل توجهی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد، تا زمانی كه سیاست‌های توزیع درآمد، ساز و كارهای توزیع را به‌شدت به زیان صاحبان نیروی كار انسانی به كار می‌اندازد، كارساز نخواهد بود و تأثیر مثبت خود را برروی توزیع درآمد به‌تدریج به طور كامل از دست خواهد داد.
اگرچه دربارهٔ شاخص‌های مربوط به مؤ‌لفهٔ چارچوب فعالیت‌های اقتصادی و بستر آن، آمار و ارقام جامع و قابل استنادی در دست نیست، گزارش‌ها، اخبار و شواهد، وخیم‌تر شدن وضعیت در زمینهٔ گسترش رشوه‌خواری، اعتیاد، رباخواری، خودفروشی، قاچاق و سرقت را نشان می‌دهد. اعلام اخیر وزیر كشور دربارهٔ به صدا درآمدن زنگ‌های خطر، با فاصله‌گرفتن بیش‌تر نظام اقتصاد كشوراز الگوی نظام اقتصاد اسلامی بی‌ارتباط نیست.
▪حجهٔ‌الاسلام والمسلمین مصباحی: اگر اقتصاد ایران را با وضعیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه كنیم، گام‌های خوبی برداشته شده كه مهمترین گام، تدوین قوانین اقتصادی قانون اساسی و در پی آن تدوین قوانین عادی برای اجرای قانون اساسی است؛ البته تدوین قوانین عادی اقتصادی از قوانین مدنی فاصله بسیاری دارد و سیاست‌گذاری‌ها ، عملكردها و برنامه‌ریزی‌ها، در مقام اجرا، دقیقاً با قوانین عادی اقتصادی مطابق نیست؛ ولی می‌توان گفت كه به صورت كلی، برای بهبود وضع اقتصادی فعلی، به ویژه مسألهٔ رفع فقر در مقایسه با پیش از انقلاب اسلامی گام‌های بلندی برداشته شده است؛ (البته در دورهٔ پس از انقلاب اسلامی در همین زمینه نوساناتی هم داشته‌ایم؛ یعنی این‌طور نیست كه اوضاع همیشه در حال بهبود باشد. در مقایسه با پیش از انقلاب به وضع فقیران بیش‌تر از گذشته رسیدگی شده است.)
دربارهٔ حذف ربا از نظر قانونی، اقدام خوبی صورت گرفته و در مقام اجرا هم در بخشی از موارد تحقق یافته است؛ اما نمی‌توان گفت كه به نقطهٔ مطلوب رسیده‌ایم؛ بلكه گاهی بازگشت به عقب نیز در رفتارهای مردم داشته‌ایم. چنان كه مشاهده می‌كنیم، هم در نظام بانكی، پاره‌ای از رفتارها نشان‌دهندهٔ حضور ربا است و هم در دادوستد بین مردم در بازار، ربا به‌كلی حذف نشده است. گاهی عنوان ربا حذف شده؛ ولی واقعیت ربا همچنان وجود دارد.
برای رفع فقر هم گام‌هایی برداشته شده؛ ولی با وضع مطلوب فاصلهٔ بسیاری داریم. سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌هایی كه صورت گرفته، اقدام‌های بسیار دولت یا بانك مركزی را كه متصدی رفع فقر هستند، خنثا كرده است؛ بنابراین در دههٔ اخیر بین فقر و غنا در مقایسه با دههٔ اول انقلاب، فاصلهٔ بیش‌تری پدید آمده است.
گرچه بخش گسترده‌ای از مردم در مقایسه با پیش از انقلاب برای حاكمیت اخلاق اسلامی در رفتارهای اقتصادی، اخلاقی‌تر عمل می‌كنند، هنوز آثار نفوذ اخلاق فردی در روابط اقتصادی مشاهده می‌شود؛ حتی در نظریات و راهنمایی‌های كارشناسان و متصدیان، گاهی روی همان اخلاق وارداتی و غربی تكیه می‌شود؛ بنابراین اگر از این جهات بخواهیم نظام اقتصادی موجود ایران را با نظام اقتصاد اسلامی مقایسه كنیم، باید بگوییم كه حركت‌هایی به سوی اسلامی شدن نظام اقتصادی آغاز شده؛ اما هنوز حتی با حداقل‌های مطلوب اقتصاد اسلامی فاصله داریم.
O دكتر سبحانی: گویا اقتصاد ایران از آن جهت كه به امور اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امور مربوط به تغذیه و تأمین نیازهای اساسی جامعه اهتمام و توجه ویژه داشته، كوشیده است تا عدالت اجتماعی را به معنای فراهم‌ساختن فرصت‌های یك‌سان برای مردم پدید آورد و از این بابت، مبالغ بسیاری هم به صورت‌های گوناگون در برنامههای توسعه و بودجه‌های سنواتی هزینه كرده است؛ البته در چگونگی استفاده از وجوه هزینه شده در امور یادشده، مباحث فراوانی وجود دارد كه ورود به آنها بدبختانه حكایتگر عدم استفادهٔ بهینه از فرصت‌ها و اعتبارهای هزینه شده است؛ اما نمی‌توان این معنا را منكر شد كه به هرحال، ایران اسلامی برای اموری كه به سمت و سوی فرآوری فرصت‌های یك‌سان ختم می‌شوند، سرمایه‌گذاری نكرده است؛ به طور مثال برای آموزش عالی مبالغ بسیاری اختصاص داده شده است؛ ولی از آن‌جا كه وجوه اختصاص داده شده، لزوماً مصرف برنامه‌ها، رشته‌ها، تربیت شخصیت مورد نیاز نشده و ممكن است صرف افزایش كمی دانشجوی مورد نظر شده باشد، بعید به نظر می‌رسد مشمولان دانشجو كه تحت این رسیدگی دولتی درس خوانده‌اند، این توانایی را یافته باشند كه حتماً از آموزش برخوردار شده و به طور كامل استفاده برده باشند و اكنون به صورت افرادی كه در بازار كار می‌توانند از تخصص خویش بهره‌گیرند، قلمداد شوند.
همین مقوله در خصوص رفع استضعاف از روستاهای كشور نیز مطرح است؛ یعنی درست است كه برای عمران و آبادانی روستاها، امكانات گسترده‌ای اعم از برق، تلفن، جاده، آب آشامیدنی و ... به عمدهٔ روستاها برده شده است، اما آیا این فعالیت‌ها به ایجاد فرصت‌های یك‌سان با كسانی كه در نقاطِ برخوردار از امكانات بوده‌اند، انجامیده، مورد تردید است. به عبارت دیگر، اعتبارات برقرار بوده است؛ ولی در چگونگی به كارگیری آن مطابق با برنامه جامع، مشكل قضاوت وجود دارد. بدبختانه وجود تبعیض فراوان و عمیق و آشكار بین یكایك مردم و بخش‌های گوناگون كشور، از این پدیدهٔ تلخ حكایت دارد كه از فرصت‌های یك‌سان، آن‌سان كه مورد نیاز است، خبری نیست و به همین جهت می‌توان با اطمینان بسیار از عدم حضور عدالت اقتصادی كه محوری‌ترین شاخص اسلامی بودن نظام اقتصادی است، سخن گفت.
نابرابری طبقاتی، انباشت ثروت در دست معدودی از افراد، ربوی بودن (به‌نظر رسیدن) نظام بانكی همه و همه از نزدیك نشدن و حتی دور شدن اقتصاد ایران از موازین اسلامی حكایت دارد. پرداخت حقوق شخصی نظیر خمس و زكات در جامعهٔ ما تبلور پررنگی ندارد و حضور انبوه بیكاران و تهیدستان و آسیب‌دیدگان از مشكلات اجتماعی به این معنا است كه باید برای اقتصاد ایران در جهت حركت به سوی ارزش‌ها و مفاهیم و راه‌كارهای اسلامی، فكری اساس كرد؛ البته از آن جهت كه نابرابری اقتصادی به تغییر ارزش‌ها و هنجارهای جامعه می‌انجامد، در پاسخ به پرسشی كه مطرح است می‌توان رهیافتی از حضور مشكلات اجتماعی را در مجرای علت و معلولی از ناحیه بهره‌مندی‌های غیرعادلانه از امكانات اقتصادی جامعه مشاهده كرد. شاید بتوان گفت: بحث از مفاسد مالی در وضعیت فعلی ما هم خود یكی از نشانه‌های كمرنگ بودن حضور اندیشه‌های اسلام در اقتصاد ایران است. در همین زمینه بی‌تناسب نیست یادآور شویم كه اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه مورد تصویب تعداد بسیاری از عالمان و مجتهدان قرار گرفت، در سال‌هایی كه بر ما رفته، به شدت دچار بی‌مهری و بی‌توجهی قرار داشته است؛ بدین سبب، بخشی از غیبت حضور مفاهیم و اندیشه‌های اسلامی در اجزای اقتصاد ایران به این امر هم معطوف است.۳
●به نظر شما مهمترین مانع در مسیر اسلامی‌شدن اقتصاد ایران چیست و چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌كنید؟
▪دكتر نمازی: مهمترین مانع در مسیر اسلامی شدن اقتصاد ایران در دو عامل نهفته است:
یك. این طرز تفكر كه اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی ندارد. همان‌طور كه ریاضی، اسلامی و غیراسلامی ندارد و مرز نمی‌شناسد، اقتصاد و قوانین آن هم مرز نمی‌شناسد. بدون این‌كه بخواهیم وارد بحث گسترده و تفاوت‌های دانش ریاضی و علوم انسانی از جمله اقتصاد شویم، یادآوری این نكته ضرورت دارد كه در هر نظام اقتصادی با توجه به اهداف تعیین شدهٔ نظام، جایگاه قوانین اقتصادی و محدودهٔ كاربرد آن، در آن نظام مشخص می‌شود؛ برای مثال، شناخته‌ترین قانون در اقتصاد، قانون عرضه و تقاضا است. كاربرد این قانون در نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال (با توجه به اهداف و تصمیم‌های اتخاذ شده دربارهٔ استقرار آزادی‌های تقریباً نامحدود فردی و انطباق نظام اقتصادی با نظام طبیعی كه بهترین نظام شناخته شده بود، و در نتیجه، عدم مداخلهٔ دولت) به طور كامل گسترده است و سازوكار بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌كند و قیمت تمام كالاها و خدمات از جمله دستمزد و نیروی كار انسانی نیز بر آن اساس تعیین می‌شود. در حالی كه در نظام اقتصادِ مقرراتی قرن بیستم كه اهداف دیگری از جمله رفاه عمومی، تأمین معیشت مزدبگیران و توزیع دوبارهٔ درآمد مورد توجه قرار می‌گیرد، همین قانون با مداخلهٔ دولت در اقتصاد و تعیین حداقل دستمزد در بازار نیروی كار انسانی، نظارت دولت بر قیمت كالاها و تعیین بعضی از آنها از كاربرد كم‌تری برخوردار می‌شود و توزیع درآمد، مانند گذشته، دیگر فقط بر اساس سازوكار بازار انجام نمی‌پذیرد. در نظام اقتصاد سوسیالیستی با اهداف كاملاً متفاوت، كاربرد این قانون به طور تقریبی به حد صفر می‌رسد. چارچوب و اهداف نظام اقتصاد اسلام نیز مشخص ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به طور عمده منعكس شده است. تحقق آن اهداف، راه‌كارهای متناسب خود را می‌طلبد كه در این زمینه باید از قوانین علم اقتصاد (با توجه به حالت ویژهٔ كشور) كمك گرفت.
دو. در هر نظام اقتصادی غیركارا یا نامطلوب، منافع افراد و گروه‌هایی تأمین است كه با تغییر آن نظام، از بین می‌رود. چنین افراد و گروه‌هایی در برابر هر گونه تغییر كه منافع آنها را محدود كند، از راه‌های گوناگون، مستقیم و غیرمستقیم مقاومت خواهند كرد؛ به ویژه اگر این تغییر به سمت اقتصاد اسلامی با مولفه‌ها و شاخص‌های مشروح در پاسخ‌های اول و دوم باشد. بدون شناخت این افراد و گروه‌ها و روشهای مقاومت آنان و خنثاكردن آن، تحول نظام اقتصادی، امكان‌پذیر نیست.
▪حجهٔ‌الاسلام والمسلمین مصباحی: پیش از آن‌كه به وجود مانع بپردازم، می‌خواهم به نبود مقتضی برای اسلامی شدن نظام اشاره كنم.
عامل مهم و مؤ‌ثر ایجادكنندهٔ مقتضی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی، عزم نظام برای اسلامی كردن است و این عزم را نباید فقط در سطح رهبران و مدیران ارشد نظام جُست؛ بلكه باید در مجموعهٔ نظام احراز كرد. بنده معتقدم كه این عزم، در مجموعهٔ نظام وجود ندارد؛ یعنی این‌طور نیست كه اگر در سیاست‌گذاری‌ها، دغدغهٔ اسلامی شدن نظام وجود داشته باشد، در برنامه‌ریزی‌ها هم این دغدغه موجود باشد، مقام معظم رهبری در سیاست‌های كلان اقتصادی، هم برای ابعاد اسلامی شدن و هم ابعاد عقلانی شدن اقتصاد كه عقلانی شدن هم بخشی از اسلامی‌شدن است، رهنمودهایی داده است و در تدوین برنامه هم به این سیاستها اشاره می‌شود؛ اما برنامه‌ریزی‌ها دقیقاً با این سیاستها منطبق نیست. گاهی برنامه‌ریزی‌هایی صورت می‌گیرد و نظریاتی كارشناسی داده می‌شود كه با این سیاستها در تعارض است و نتایجی را كه از تدوین سیاستها و اعلان سیاست‌های كلان اقتصادی مدنظر است، از اجرای برنامه‌ها به دست نمی‌آید و در مقام اجرا با مشكلاتی روبه‌رو هستیم. بنده معتقدم: هم در سیاست‌گذاری، هم در برنامه‌ریزی و هم در اجرا، مجموعهٔ بدنهٔ نظام باید دغدغهٔ اسلامی شدن اقتصاد را داشته باشند؛ در حالی كه این دغدغه را در سطوح میانی و پایین مدیران اقتصادی برای اسلامی‌شدن نظام اقتصادی نمی‌بینیم. شاید در مواردی، دغدغهٔ كارآمدی، و در بنگاه‌هایی، دغدغهٔ سودآوری باشد؛ ولی دغدغهٔ اسلامی شدن در بسیاری از موارد، نه در زبان و گفتمان مسؤ‌ولان و نه در عمل آنان وجود ندارد.
شاید بتوان گفت: مانع اصلی این است كه ذهن گروهی از برنامه‌ریزان و كارشناسان و مجریان از اطلاعات و معلوماتی انباشته است كه از مبانی دیگری گرفته شده و نتیجه این شده است كه اگر اسلامی شدن اقتصاد در سطوح بالاتر مطرح می‌شود، در سطوح پایین، فهم و درك درستی از اقتصاد اسلامی وجود ندارد و نمی‌تواند محقق شود؛ چون كه ذهن و اندیشهٔ انباشته شده از مبانی اقتصاد غیراسلامی، نظام را همواره در برنامه‌ریزی و اجرا به سوی راه‌كارهایی می‌كشاند كه برنامه‌ریزان و مجریان، پیش‌تر آنها را پذیرفته‌اند؛ بنابراین مانع این است كه ذهن و اندیشهٔ برخی از مجریان و برنامه‌ریزان ما با اقتصاد غربی پر شده است و اقتصاد اسلامی را نیاموخته‌اند و بر اساس همان اقتصاد غربی عمل می‌كنند و اگر هم در ظاهر اسلامی باشد، در اصل و عمل، همان اقتصاد غربی است.
زمانی آموزش اقتصاد پول و بانكداری را از جهت محتوایی تحلیل كردم. ۱۸ عنوان كتاب كه نزدیك صدهزار نسخه چاپ و از آنها در دانشگاه‌ها استفاده شده بود (همهٔ این‌ها هم پس از سال ۱۳۶۳ یعنی بعد از تدوین قانون بانكداری بدون ربا چاپ و منتشر و آموزش داده شده بود)، نزدیك ۹۵ درصد محتوای این كتاب‌ها از اقتصاد غربی گرفته شده بود و كم‌تر از ۵ درصد، فصلی یا زیرفصلی تحت عنوان بانكداری اسلامی داشت كه با بقیهٔ فصول كتاب نامتناجس و با مجموعهٔ كتاب نامتناسب می‌نمود كه به‌شكل حقوقی هم ارائه شده بود، نه به شكل اقتصادی؛ یعنی تحلیلی از بانكداری اسلامی نبود؛ بلكه عملیات بانكداری اسلامی را توضیح می‌داد و در مواردی، آیین‌نامه‌های عملیات بانكداری اسلامی را به آن افزوده بودند. در این مجموعه، كم‌تر به تحلیلی از تفاوت و سازوكار بانكداری بدون ربا با بانكداری ربوی پرداخته، و فواید این و زیان‌های آن بیان شده بود؛ بنابراین، نتیجه چنین خواهد شد كه دانش‌آموختگان این دانشگاه‌ها وقتی متصدی برنامه‌ریزی یا اجرای اقتصاد می‌شوند، به آنچه آموخته‌اند، عمل كنند، نه آنچه را كه نظام به صورت اقتصاد اسلامی از آنها انتظار دارد. به نظر من، نكتهٔ كلیدی مانع در این‌جا است.
▪دكتر سبحانی: مشكلات موجود بر سر راه اسلامی شدن اقتصاد ایران به دو نكتهٔ اساسی برمی‌گردد كه یكی از آنها نظری و دیگری اجرایی است. به نظر ما، بزرگ‌ترین مانع موجود در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به جدید بودن مفاهیم، آشناشدن بسیاری از كسانی كه به نظر می‌آمد از دیگران به اظهارنظر محق‌تر هستند با مبانی اقتصاد و مقاومت برخی از آشنایان به دانش اقتصاد در برابر اقتصاد اسلامی معطوف می‌شود. شاید بتوان گفت: هیچ‌گاه این اندیشه كه در ایران انقلاب اسلامی رخ داده است و ایدئولوژی پشتیبان این انقلاب، مد‌عی و حاوی آموزه‌ها، راه‌كارها و مفاهیم مشخصی است كه باید در اقتصاد، ساری و جاری شود و خودباوری و خودآگاهی هم ایجاب می‌كند كه اقتصاد ما با موازین و اصول اسلامی اداره شود، نهادینه، و بر آن پافشاری و اصرار نشد؛ در نتیجه، موضوع، حداقل مسكوت ماند؛ ولی به‌تدریج، مشغول شدن متفكران علاقه‌مند ودارای باور، به امور اجرایی و فراهم‌شدن فضای غفلت از كار فكری در كنار فراغت بال و آرامش خیال ناشی از مخالفت خوانی برای برخی از عناصری كه حتی به‌سبب استحكام نظامهای اقتصادی دیگر به جهت مخالفت با ایدئولوژی پشتیبان انقلاب، بر آموزش و تبلیغ نظامهای غیراسلامی اصرار می‌ورزیدند، پرداختن به امور و مفاهیم جدید در اقتصاد اسلامی و وارد كردن آنها به مباحث عملی و اجرایی اقتصاد (البته در صورتی‌كه اصولاً میسور بود) را بامانع مواجه ساخت و فاجعهٔ از كف‌دادن فرصت‌های تحقیق و تتبع و تدریس در زمینهٔ نظام اقتصادی اسلام و اجرایی كردن آن رخ داد.
حضور سرمایه‌داری لجام گسیخته و عریان در عمدهٔ ارگان نظام اقتصادی امروز ایران، بزرگ‌ترین شاهد بر این اد‌عای مكتوب است. بدبختانه از غفلت واقع شده در همین باب از ناحیهٔ حوزه‌های علمیه هم نمی‌توان یادی نكرد. افزون بر آنچه آمد، مشكلات اقتصادی كشور پس از انقلاب، تحمیل جنگی خانمان‌سوز و طولانی و تحریم‌های اقتصادی متوالی و... هم به‌تدریج خود را به‌نمایش گذاشتند و مسؤ‌ولان كشور را در فشار ناشی از ضرورت پرداختن به امور و مسائل عینی جامعه قرار دادند؛ به گونه‌ای كه این اراده، متبلور و نهادی شد: در حالی‌كه اقتصاد دنیا مسائل خود را حل كرده و كارش علمی است! و اقتصاد اسلامی هم مجموعه‌ای از وصف‌ها به شمار می‌رود، بهتر است به حل مشكلات عینی كه اتفاقاً روزمره هم هستند بپردازیم و چنین شد؛ بنابراین، مشكل اصلی و موجود بر سر راه اسلامی شدن اقتصاد ایران را باید در فقدان اجماعی نظری بر وجود، قابلیت و توانایی الگوی توسعهٔ منتسب به اسلام دانست كه بدبختانه، هم پیدایش فرضیه‌اش و هم زمینههای اثبات شدنش (یا رد نشدنش) از ناحیهٔ عمدهٔ نخبگان اقتصادی در حوزه و دانشگاه پشتیبانی شده است و می‌شود و بدیهی است كه راه‌حل، در بازگشت به‌خود، باور كردن خویش، ایمان آوردن به احكام نورانی اسلام و مستظهر بودن به دانش روز است تا از این طریق، هم بدانیم الگوی توسعه متناسب ایران و مردم آن چیست و هم بفهمیم كه برای عملیاتی كردن آن چه باید كرد.
پی‌نوشت‌ها
.۱ اسرأ (۱۷): ۷۰.
.۲ حشر (۵۹): ۷.
.۳ توبه (۹): ۱۰۳.
.۴ ممكن است این پرسش به ذهن برسد كه بسیاری از این موارد در كشورهای غیراسلامی نیز به طور قانونی ممنوع است؛ بنابراین نمی‌تواند مبنای شاخص اسلامی بودن نظام قرار گیرد. پاسخ این پرسش روشن است؛ ولی چون از این موضوع هم برای این نظر كه «اقتصاد اسلامی و غیراسلامی نداریم و سرقت و قاچاق همه جامذموم است» استفاده می‌شود، توضیح داده می‌شود كه در سایر نظامهای اقتصادی، موارد مذكور صرفاً به لحاظ قانونی ممنوع است و اگرچه ارتكاب آنها در بسیاری از كشورها به لحاظ مذهبی هم مذموم است، به لحاظ جدایی دین از حكومت نمی‌تواند به صورت معیاری برای ارزیابی دینی بودن نظام اقتصادی به‌كار آید و بُعد قانونی آن مورد توجه است و به طور عمده، معیاری برای قانون‌گرایی یا قانون‌گریزی و نیز شاخصی برای رعایت اصول اخلاق به شمار می‌آید؛ در صورتی‌كه حكومت اسلامی و برقراری نظام اقتصاد اسلامی اصولاً بدون احكام اسلام و حاكمیت موازین آن امكان‌پذیر نیست.
.۱ اسرأ (۱۷): ۷۰.
.۲ حشر (۵۹): ۷.
.۳ توبه (۹): ۱۰۳.
.۴ ممكن است این پرسش به ذهن برسد كه بسیاری از این موارد در كشورهای غیراسلامی نیز به طور قانونی ممنوع است؛ بنابراین نمی‌تواند مبنای شاخص اسلامی بودن نظام قرار گیرد. پاسخ این پرسش روشن است؛ ولی چون از این موضوع هم برای این نظر كه «اقتصاد اسلامی و غیراسلامی نداریم و سرقت و قاچاق همه جامذموم است» استفاده می‌شود، توضیح داده می‌شود كه در سایر نظامهای اقتصادی، موارد مذكور صرفاً به لحاظ قانونی ممنوع است و اگرچه ارتكاب آنها در بسیاری از كشورها به لحاظ مذهبی هم مذموم است، به لحاظ جدایی دین از حكومت نمی‌تواند به صورت معیاری برای ارزیابی دینی بودن نظام اقتصادی به‌كار آید و بُعد قانونی آن مورد توجه است و به طور عمده، معیاری برای قانون‌گرایی یا قانون‌گریزی و نیز شاخصی برای رعایت اصول اخلاق به شمار می‌آید؛ در صورتی‌كه حكومت اسلامی و برقراری نظام اقتصاد اسلامی اصولاً بدون احكام اسلام و حاكمیت موازین آن امكان‌پذیر نیست.
منبع : اقتصاد اسلامی
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
دولت حجاب سیستان و بلوچستان مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مجلس جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور گشت ارشاد رئیسی امام خمینی سیدابراهیم رئیسی
آتش سوزی پلیس تهران قتل شهرداری تهران وزارت بهداشت سیل کنکور فضای مجازی پایتخت سازمان سنجش خانواده
خودرو دلار هوش مصنوعی قیمت دلار قیمت خودرو بازار خودرو قیمت طلا بانک مرکزی سایپا ارز مسکن تورم
سریال تلویزیون مهران مدیری سینمای ایران سینما کیومرث پوراحمد موسیقی سریال پایتخت فیلم ترانه علیدوستی قرآن کریم کتاب
اینترنت کنکور ۱۴۰۳
اسرائیل غزه فلسطین رژیم صهیونیستی آمریکا جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ترکیه ایالات متحده آمریکا
فوتبال پرسپولیس استقلال بازی جام حذفی فوتسال آلومینیوم اراک تیم ملی فوتسال ایران تراکتور باشگاه پرسپولیس سپاهان لیورپول
تبلیغات ناسا اپل سامسونگ فناوری نخبگان بنیاد ملی نخبگان آیفون ربات
کاهش وزن روانشناسی بارداری مالاریا آلزایمر زوال عقل