جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا
ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی - اقتصادی
شهید صدر در پاسخ به این پرسش، نظریهٔ «منطقهٔ‌الفراغ» را طرح می‌كند. در این مقاله، پس از توضیح و نقد نظریهٔ شهید صدر، نظریهٔ جایگزینی كه به نظر نگارنده پاسخ روشنی برای این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین می‌شود. نظریهٔ جایگزین به‌صورت مختصر بر مقدمات ذیل مبتنی است:
۱. پیشرفت دانش و تجربهٔ بشری در طول زمان، سبب تغییراتی در روابط انسان با طبیعت و روابط انسان‌ها با یك‌دیگر می‌شود؛
۲. این تغییرات، قابل جهت‌دهی و مدیریت است؛
۳. جامعیت و ثبات شریعت دربارهٔ عناوین روابط است، نه مصادیق آنها؛
۴. عناوین روابط را به سه گروه عناوین اولیه و ثانویه و عامه می‌توان تقسیم كرد؛
۵. شریعت اسلام حكم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به‌صورت قضیهٔ حقیقیه بیان كرده است و هیچ عنوانی نیست، مگر آنكه حكم آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عمومات) بیان شده است؛
۶. خداوند با تشریع حكم عناوین ثانویه، تغییرات را در جهت اهداف، جهت‌دهی و مدیریت می‌كند.
براین اساس، هر تغییری كه در روابط ایجاد شود، حكم آن را از دستگاه شریعت می‌توان استنباط كرد و نتیجه آنكه حكم عناوین ثابت است و حكم مصادیق ممكن است تغییر كند.
●●مقدمه
اندیشه‌وران و فقیهان بزرگ اسلام چون حضرت امام خمینی۱ شریعت اسلام را شریعتی جامع و ثابت می‌دانند. حضرت امام در این‌باره می‌فرماید:
فقه، تئوری واقعی و كامل ادارهٔ انسان از گهواره تا گور است.۲
[اسلام] مكتبی است كه برخلاف مكتب‌های غیر توحیدی در تمام شؤ‌ون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته ولو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار نكرده است.۳
روایات بسیاری نیز بر جامعیت شریعت دلالت دارند. برای نمونه، امام صادق۷ در برابر كسانی كه می‌گفتند: در مسائلی كه حكم آن در كتاب و سنت پیامبر۶ نیست، به رأی خود عمل می‌كنیم، می‌فرماید:
دروغ می‌گویند. هیچ چیز نیست، مگر آنكه [حكم آن] در كتاب و سنت وجود دارد.۴
روایات متعددی نیز بر ثبات شریعت دلالت می‌كنند؛ از جمله این‌كه امام باقر۷ می‌فرماید:
جد من رسول خدا۶ فرمود: ای مردم! احكامی را كه من حلال كردم، تا روز قیامت حلال است و احكامی را كه حرام كردم، تا روز قیامت حرام است.۵
این در حالی است كه تحول چشمگیر جوامع بشری از زمان تشریع تاكنون و به ویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته كه جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشری سازگار است. چگونه ممكن است احكامی ثابت در همهٔ عرصه‌ها برای همهٔ مردم و در همهٔ زمان‌ها، رفتارها و روابط انسان‌ها را به سوی اهداف مورد نظر اسلام سامان دهد؟
این پرسش دربارهٔ متن شریعتی است كه به وسیلهٔ خداوند، تشریع، و از طریق پیامبر۶ و امامان: تبلیغ شده است، نه دربارهٔ طریق كشف آن در عصر اجتهاد. به عبارت دیگر، پرسش از نقش زمان و مكان در شریعت است، نه از نقش این دو در اجتهاد؛ ولی در عین حال، این دو پرسش با یك‌دیگر مرتبطند و پاسخ پرسش اول در یافتن پاسخ پرسش دوم تأثیر دارد.
این بحث در حوزهٔ احكام اقتصادی كه منشأ كشف مكتب و نظام اقتصادی اسلام است نیز به همین صورت مطرح می‌شود. لازمهٔ جامعیت و ثبات شریعت اسلام آن است كه در سه حوزهٔ تولید و توزیع و مصرف، از بیان حكم هیچ رفتار یا رابطه‌ای فروگذار نكرده باشد و احكام آن نیز ثابت و جهان شمول باشد. به عبارت دیگر، لازمهٔ جامعیت و ثبات شریعت اسلام آن است كه اسلام دارای نظام اقتصادی جامع، ثابت و جهان شمول باشد؛ آن‌گاه این پرسش تكرار می‌شود كه جامعیت و ثبات، چگونه با تحو‌لات سریع و چشمگیر رفتارها و روابط در این حوزه سازگار است.
شهید صدر در پاسخ به این پرسش در كتاب اقتصادنا، نظریه‌ای تحت عنوان «منطقهٔ‌الفراغ» را مطرح كرده است. پس از او، تعدادی از مقالات، درصدد توضیح این نظریه و رفع اشكالات و گاهی تعدیل آن برآمدند؛ ولی هنوز اشكالاتی باقی است و به نظر می‌رسد كه این نظریه در پاسخ به پرسش پیشگفته موفق نیست.
در این مقاله، پس از توضیح و نقد این نظریه، نظریهٔ جایگزینی كه به نظر نگارنده پاسخ روشنی برای این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین می‌شود.
●بیان موضوع
پرسش «چگونگی سازگاری ثبات شریعت و تحول جوامع» در احكامی مطرح می‌شود كه موضوعات آنها در تغییروتحول است. موضوع احكام‌شرعی با یكی از روابط چهارگانهٔ ذیل مرتبط است:
۱. رابطهٔ انسان با خود؛
۲. رابطهٔ انسان با خداوند؛
۳. رابطهٔ انسان با طبیعت؛
۴. رابطهٔ انسان با دیگران.
در اسلام برای تنظیم روابط پیشین، به گونه‌ای كه انسان و جامعه در مسیر سعادت دنیا و آخرت قرار گیرد، احكامی تشریع شده است. پرسش پیشگفته به‌طور عمده دربارهٔ احكامی مطرح می‌شود كه برای تنظیم رابطهٔ انسان با طبیعت و روابط اجتماعی انسان تشریع شده است؛ زیرا این روابط با تغییر زمان و مكان تغییر می‌كنند و با پیشرفت علم و فن‌آوری متحول می‌شوند؛ تغییراتی كه در اثر پیشرفت علم و فن‌آوری و دستیابی انسان به ابزار و وسایل و تكنیك‌های جدید برای تسلط بر طبیعت و تسهیل و تسریع در ایجاد روابط اجتماعی حاصل می‌شود.
●نظریهٔ منطقهٔ الفراغ
شهید بزرگوار مرحوم صدر، در دو موضع از كتاب اقتصادنا به تبیین نظریهٔ خود پرداخته است۶ و برخی از شاگردان او نیز نظریات استاد را توضیح داده‌اند.۷ این نظریهٔ را در سه محور تبیین می‌كنیم.
۱. مفهوم منطقهٔ‌الفراغ
شریعت اسلام مشتمل بر دو بخش است: بخشی كه مشتمل بر تشریعات الهی ثابت و «منجز» است و قابل تغییر و تبدیل نیست و بخشی كه به ولی امر واگذار شده و از ناحیهٔ خداوند، تشریع ثابتی كه قابل تغییر نباشد وجود ندارد و ولی امر براساس اهداف كلی اسلام و اقتضائات آنها در این بخش حكم می‌كند. بخش دوم همان منطقهٔ‌الفراغ است؛ یعنی منطقهٔ فارغ از تشریعات ثابت و غیر قابل تغییر.
۲. ضرورت وجود منطقهٔ‌الفراغ
شریعت اسلام، شریعتی موقت نیست؛ بلكه ابدی و جهان شمول است و با توجه به تطور جوامع باید بر عنصری متغیر مشتمل باشد تا بتواند به‌صورت طرح نظری ابدی و جهان شمول برای ادارهٔ جوامع و سوق دادن آنها به سعادت دنیا و آخرت به كار رود. برای آنكه این مطلب روشن شود، باید جوانب متغیر زندگی انسان را تعیین كرده، تأثیر آن را بر طرح تشریعی اسلام كه تنظیم كنندهٔ حیات انسانی است، توضیح دهیم. در زندگی انسان دو نوع رابطه وجود دارد: رابطهٔ انسان با طبیعت و رابطهٔ انسان با انسان‌های دیگر. رابطهٔ اول متوقف بر وجود جامعه نیست؛ ولی از آن متأثر است. وجود جامعه سبب انباشته شدن تجارب و رشد سرمایهٔ بشری برای شناخت طبیعت و به تبع آن، توسعهٔ نیازها و تمایلات او است؛ اما رابطهٔ او را با دیگر انسان‌ها تنظیم نمی‌كند.
رابطهٔ انسان با طبیعت در طول زمان تحول می‌یابد و در پی مشكلات جدیدی كه انسان با آن مواجه می‌شود و راه‌حل‌های متنو‌عی كه برای مشكلات مزبور می‌یابد، وسائل و روش‌های او برای تسخیر طبیعت و استفادهٔ از آن قوی‌تر و كاراتر می‌شود؛ اما رابطهٔ انسان با انسان‌های دیگر به طور طبیعی متحول نیست؛ زیرا این روابط برای حل مشكلات ثابتی است؛ بدین‌سبب اصل آن روابط ثابت است؛ گرچه احتمال دارد شكل ظاهری آنها تغییر كند؛ برای مثال، هر ملتی كه در اثر ارتباط با طبیعت به ثروتی دست یابد، به قاعدهٔ توزیع نیاز دارد و تفاوتی نمی‌كند كه با ابزار و روش‌های ساده یا با ابزار و روش‌های پیچیده و پیشرفته تولید كند؛ از این رو، تشریعاتی كه چنین روابطی را بر اساس دیدگاه اسلام از عدالت تنظیم می‌كند، از جهت نظری می‌تواند ثابت باشد؛ زیرا برای حل مشكلات ثابتی است؛ پس طبیعی است كه اسلام، اصول نظری و تشریعی خود را به‌صورت اصولی ثابت كه می‌تواند روابط انسان‌ها را با یك‌دیگر در عصرهای گوناگون تنظیم كند، ارائه دهد؛ ولی این بدان معنا نیست اسلام دربارهٔ جهات متحول زندگی انسان، یعنی رابطهٔ انسان با طبیعت اهمال كرده است؛ زیرا تحول این رابطه و پیشرفت انسان در استفاده از طبیعت، طرحی را كه عدالت اجتماعی بر آن مبتنی است، تهدید می‌كند. در عصری كه وسایل كشاورزی مكانیزه شده است نمی‌توان گفت: هر كس زمینی را آباد كند، مالك آن است؛ زیرا در این صورت، افراد اندكی كه قادرند زمینهای بسیاری را آباد كنند، به مالكان بزرگ تبدیل می‌شوند و این، توزیع عادلانه را كه از اهداف مهم اسلام است، با خطر مواجه می‌سازد. برای جلوگیری از این تهدید، لازم است در طرح تشریعی، منطقه‌ای خالی در نظر گرفته شود كه در آن، ولیفقیه براساس مقتضیات زمان و در جهت اهداف اسلام حكم كند.
۳. حدود منطقهٔ‌الفراغ
منطقهٔ فراغ شامل افعالی می‌شود كه برای آنها حكم الزامی (وجوب و حرمت) از ناحیهٔ خداوند تشریع نشده است؛ بلكه حكم شرعی اولیهٔ آنها استحباب، كراهت یا اباحه است. در این موارد، ولی فقیه می‌تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و نیز بر اساس اصول كافی به‌دست آمده از منطقهٔ پُر تشریع، به وجوب یا حرمت حكم كند؛ البته در موارد حكم الزامی نیز ولیفقیه می‌تواند در صورت تشخیص تزاحم احكام، به تقدیم اهم بر مهم حكم كند كه این بحث دیگری است.
نقد نظریهٔ شهید صدر
۱. از كلمات شهید صدر استفاده می‌شود كه تغییر رابطهٔ انسان با طبیعت، امری طبیعی، و ناشی از طبیعت انسان است. انسان، موجودی متفكر و خلاق است و از پیشرفت او در این زمینه نمی‌توان جلوگیری كرد؛ زیرا این كار به منزلهٔ زندانی كردن فكر بشر است؛ بنابراین، اسلام برای تنظیم این روابط، طرح ثابتی را تعیین نمی‌كند؛ ولی رابطهٔ انسان‌ها با یك‌دیگر چنین نیست. این روابط برای حل مشكلات ثابتی است؛ پس هیچ مانعی وجود ندارد كه اسلام برای تنظیم این روابط، طرح تشریعی ثابتی داشته باشد. از این كلام دو قضیهٔ كلیه به صورت ذیل استفاده می‌شود.
یك. روابط انسان‌ها با یك‌دیگر برای رفع نیازهای ثابتی است؛ دو. روابط انسان‌ها با طبیعت، پیوسته در تغییر و تحول است.
شهید صدر، بر این دو ادعای كلی، دلیل جامع و مانعی اقامه نكرده است. واقعیت آن است كه در هر دو بخش، ثابتات و متغیراتی وجود دارد و ذهن خلاق انسان در هر دو حوزه به ابزار، روش‌ها و روابط جدید دست می‌یابد.
انسان با تصرف در طبیعت به تولید كالاهای كشاورزی و مواد اولیه و برخی ابزارهای مورد نیاز می‌پردازد و با پیشرفت علوم و فنون و افزایش تجربیات، روز به روز به اكتشافات و اختراعات جدید دست می‌یابد به وسیلهٔ ابزارها و روش‌های جدید، توانایی تسخیر بیشتر طبیعت و تولید كالاها و خدمات جدیدتر را می‌یابد. و در كنار نیازهای ثابت چون نیاز به خوراك و پوشاك و مسكن، نیازهای جدیدی چون نیاز به یخچال، تلویزیون، خودرو و رایانه شكل می‌گیرد كه نتیجه اختراع‌ها و اكتشافاهای جدید است.دستیابی به ابزار و ماشین آلات پیشرفته افزون، بر تسهیل و تسریع و تعمیم روابط پیشین، نیاز به روابط جدید و در نتیجه، قوانین حقوقی، قضایی و جزایی جدید را می‌آفریند. این تغییرات از تغییر و تكامل رابطهٔ انسان با طبیعت سرچشمه می‌گیرد؛ برای نمونه، وقتی از عصر كشاورزی وارد عصر صنعت می‌شویم، اختراع وسائل حمل‌ونقل جدید چون خودرو، قطار و هواپیما، اختراع دستگاه چاپ، فیلم‌برداری، رادیو، تلویزیون و تلفن و دیگر وسایل ارتباط جمعی و سرانجام اختراع رایانه، اینترنت و دستگاه‌های هوشمند، روابط انسانی را به كلی متحول می‌كند و حق و حقوق جدیدی برای افراد می‌آفریند و وضع قوانینی را می‌طلبد كه قادر باشد روابط انسانی را در عصر مدرن و پُست مدرن در جهت اهداف مورد نظر تنظیم و هماهنگ كند. همچنین انسان برای تسریع و تسهیل روابط اجتماعی در طول زمان، ابزارهایی را اختراع می‌كند كه گاه روابط مزبور را به كلی دگرگون، و تنظیم دوبارهٔ روابط را از طریق وضع قوانین جدید اقتضا می‌كند. روشن‌ترین مثال برای این مطلب، اختراع پول فلزی، كاغذی و اعتباری و اختراع بانك و اوراق مالی همچون اوراق قرضه، سهام، مشاركت و تأسیس بازارهای مالی ثانوی است.
افزون بر این، فكر خلاق بشر در حوزهٔ روابط اجتماعی نیز به صورت مستقیم گاه به یافته‌های جدید دست می‌یابد؛ برای مثال، عقد بیمه را كه در پی آن، صنعت بیمه با انواع و اقسام گوناگون ظهور می‌كند می‌توان نام برد؛ بنابراین در هر دو حوزهٔ رابطهٔ او با دیگران، نیازهای ثابتی وجود دارد و در هر دو حوزه نیز فكر خلاق بشر به كار می‌افتد و با اكتشافات و اختراعات جدید، هم ابزارها و روش‌های تأمین نیازهای پیشین تغییر می‌كند و هم نیازهای جدید پدید می‌آید.
۲. شهید صدر۱ معتقد است: تغییر و تكامل رابطهٔ انسان با طبیعت در برخی موارد طرح تشریعی اسلام را برای تنظیم روابط اجتماعی تهدید می‌كند؛ بدین‌سبب برای جلوگیری از این تهدید، در طرح تشریعی، منطقهٔ‌الفراغ در نظر گرفته شده، و ولی فقیه در این منطقه كه فارغ از حكم تشریعی ثابت است، با حكم ولایی خود از این تهدید جلوگیری می‌كند. از سوی دیگر، وی در طرح تشریعی، منطقهٔ‌الفراغ را بر احكام مباح، مكروه و مستحب تطبیق كرده و احكام واجب و حرام را در منطقهٔ پر تشریع كه دست ولیفقیه از آن كوتاه است، قرار می‌دهد.
ابتدا این اشكال به نظر می‌رسد كه احكام وضعیه در كدام منطقه قرار دارند. آیا ولیفقیه می‌تواند به دلیل مصالح به صحت قراردادی حكم كند كه شرع به ابطال آن حكم كرده است؟
این پرسش در نظریهٔ شهید صدر، پاسخ روشنی ندارد.
اشكال دیگر این است كه وقتی سخنان صدر در ضرورت وجود منطقهٔ‌الفراغ با نظر وی در تبیین حدود منطقهٔ‌الفراغ كنار هم گذاشته شود، خود به خود، این نتیجه حاصل می‌شود كه طرح تشریعی در روابطی كه شارع در آنها حكم لزومی كرده است، از سوی تغییر رابطهٔ انسان با طبیعت تهدید نمی‌شود؛ یعنی تغییر رابطهٔ انسان با طبیعت هیچ‌گاه سبب نمی‌شود كه ولیفقیه در روابطی كه موضوع وجوب یا حرمت قرار گرفته است، مجبور شود به ملاك مصالح، حكم آنها را تغییر دهد؛ در حالی كه هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نشده است.
۳. شهید صدر۱ معتقد است: در روابطی كه حكم اولیهٔ آنها استحباب، كراهت یا اباحه است، ولیفقیه می‌تواند بر اساس اهداف اسلام و اصول كافی به‌دست آمده از منطقهٔ پر تشریع، به وجوب یا حرمت حكم كند؛ ولی در جایی كه حكم لزومی شرعی وجود دارد، فقط در صورتی كه تزاحم رخ دهد می‌تواند به تقدیم اهم حكم كند.
به نظر می‌رسد كه در هر دو مورد، ولیفقیه حكم تشریعی ندارد و حتی در موارد استحباب، كراهت یا اباحه نیز از باب تزاحم به تقدیم اهم حكم می‌كند. برای توضیح مطلب، ذكر چند مقدمه لازم است:
یك. چنان‌كه گذشت، براساس احادیث متعددی، شریعت اسلام، شریعت جامع و ابدی است و برای همهٔ افعال بشری در همهٔ حوزه‌های زندگانی حكمی معین تشریع شده است؛ البته شهید صدر۱ نیز این مقدمه را می‌پذیرد كه اسلام برای هر فعلی حكمی دارد؛ ولی احكام غیر لزومی اسلام را قابل تغییر می‌داند.
دو. عالمان شیعه اتفاق نظر دارند كه احكام بر اساس مصالح، انشا شده‌اند. این اتفاق همان گونه كه وجوب و حرمت را شامل می‌شود، كراهت، استحباب و اباحه را نیز در برمی‌گیرد؛ برای مثال، اگر شارع در فعلی به استحباب حكم كرده، مفهوم آن این است كه آن فعل مصلحت دارد؛ گرچه مصلحت آن به حد لزوم نرسد.
حال این پرسش مطرح می‌شود كه ولیفقیه به چه مجوزی می‌تواند حكم استحباب را كه بر اساس مصلحت موجود در فعل، انشا شده است به حرمت تبدیل كند. هیچ مجوزی برای این كار جُز تزاحم این مصلحت با مفاسد دیگری كه پرهیز از آن لازم است، تصور نمی‌شود. در این صورت، فرقی بین احكام لزومی و غیرلزومی نیست و در هر دو مورد، ولی فقیه از باب تزاحم به تقدیم اهم بر مهم حكم می‌كند.۸
●نظریهٔ برگزیده
شریعت اسلام، شریعتی جامع و ابدی به‌شمار می‌رود و در عین حال، كیفیت تشریع به گونه‌ای است كه از سویی مانع ابتكارات، خلاقیتها و پیشرفت انسان در روابط او با طبیعت و انسان‌های دیگر نمی‌شود و از سوی دیگر اجازه نمی‌دهد كه این خلاقیتها در جهت خلاف اهداف موردنظر اسلام به كار گرفته شود. به عبارت دیگر، از تغییرات جلوگیری نمی‌كند؛ بلكه آنها را در جهت اهداف شریعت سوق می‌دهد. برای توضیح بیشتر این نظریه، به مقدماتی نیاز داریم.
۱. در حل مسألهٔ ثبات شریعت و تحول جوامع، تشخیص این‌كه دگرگونی‌ها در چه حوزه‌ای و تا چه حد‌ی صورت می‌گیرد، مهم نیست. مهم آن است كه بدانیم این تغییرات به‌دست انسان و به ارادهٔ او صورت می‌پذیرد؛ از این رو قابل جهت‌دهی و مدیریت است. پیشرفت علوم و فنون و روش‌ها و اختراعات و اكتشافات كه منشأ اصلی تغییر روابط شمرده می‌شود، امری ارادی است و انسان با اختیار خود به این امور می‌پردازد؛ بنابراین، از نظر منطقی این امكان وجود دارد كه از سویی با تربیت انسان‌ها، اندیشهٔ آنها خود به خود در جهتی سازگار با اهداف شریعت به كار رود و ابتكارات و خلاقیت‌های خود را در صراط مستقیم به كار گیرند و از سوی دیگر، با وضع قوانینی، از تغییرات ناسازگار با اهداف شریعت جلوگیری شود.
۲. مكاتب بشری یا الاهی رفتارها و روابط اجتماعی را به سمت اهداف مورد نظر خود سامان می‌دهند و منطق عقلانی اقتضا می‌كند از تغییراتی كه در جهت خلاف اهداف باشد، جلوگیری كنند. در اسلام نیز خداوند در تشریع، رفتارها و روابط اجتماعی را در همهٔ عرصه‌های زندگی به گونه‌ای سامان داده است كه همهٔ انسان‌ها بتوانند به تناسب استعدادهایشان از پلكان ترقی بالا رفته، به قلهٔ كمال نزدیك شوند. بدیهی است در این طرح باید اعتقادات، اندیشه‌ها، رفتارها و روابطی كه سقوط انسان را در پی دارد، ممنوع شود وگرنه با حكمت خداوند سازگار نیست. در عین حال، باید راه برای به كارگیری اندیشه‌ها و خلاقیتها و ابتكارات در جهت اهداف باز باشد؛ زیرا در غیر این‌صورت انسان از تكامل مادی و معنوی باز می‌ماند كه این نیز با هدف اسلام سازگار نیست.
بر این اساس، شریعت اسلام نه از پیشرفت علم و فن به‌صورت مطلق جلوگیری می‌كند كه نتیجهٔ آن سد باب تغییر در جوامع بشری است و نه راه را به‌كلی باز می‌گذارد تا انسان، استعدادهای خود را در هر زمینهای به كار گیرد و به هر مسیری پیش رود كه نتیجهٔ آن اجازه دادن به وقوع تغییراتی است كه با اهداف شریعت تناقض دارد؛ بلكه به تغییرات جهت می‌دهد و مقصود از «مدیریت تغییرات» همین پالایش و جهت‌دهی به تغییرات است.
۳. مقصود از جامعیت و ثبات شریعت اسلام این نیست كه هر مصداقی از مصادیق روابط در شریعت، حكمی ثابت دارد و شریعت اسلام حكم هیچ مصداقی را فروگذار نكرده است؛ بلكه مقصود آن است كه در ظرف عناوینی كه بر افعال و روابط منطبق می‌شوند، حكم هیچ عنوانی فروگذار نشده است و شریعت، برای همهٔ عناوین، حكمی ثابت و جهان مشمول دارد.
همچنین در ظرف عناوین نیز مقصود از جامعیت و ثبات شریعت این نیست كه هر عنوان منطبق شده بر فعلی از افعال، خودش موضوع حكم ثابت شریعت است؛ بلكه مقصود آن است كه یا خود این عنوان یا عنوان عامی كه این عنوان زیر مجموعهٔ آن است، موضوع حكم شریعت به‌شمار می‌رود؛ برای مثال، اجاره، عنوانی است كه بر یك نوع رابطهٔ خاص معاملی دلالت دارد. این عنوان در شریعت اسلام موضوع حكم جواز است. همچنین عنوان ربا در شریعت اسلام حكم حرمت دارد؛ ولی بیمه عنوانی است كه بنا بر قول برخی فقیهان بر نوعی عقد جدید معاملی دلالت می‌كند و با این عنوان موضوع حكمی نیست؛ ولی عنوان عقد كه عنوان عامی است و شامل بیمه نیز می‌شود، موضوع حكم وجوب وفا قرار گرفته است و حكم بیمه را به روشی كه در ادامه خواهیم گفت می‌توان از حكم عناوین دیگر به‌دست آورد. به هر حال، جامعیت و ثبات شریعت دربارهٔ مصادیق امكان ندارد و نمی‌توان چنین اد‌عایی را پذیرفت؛ ولی دربارهٔ عناوین به‌گونه‌ای كه گذشت، امكان‌پذیر است.
با این حال، جای این پرسش باقی است كه این مدیریت و جهت‌دهی چگونه صورت می‌گیرد. چگونه طرح تشریعی ثابت و جامع می‌تواند تغییرات را در جهت اهداف موردنظر خود هدایت كند؟ پاسخ این پرسش در روش تشریع احكام نهفته است. روش تشریع به‌گونه‌ای است كه چنین قابلیتی را دارد.
۴. روش تشریع احكام مربوط به رفتارها و روابط اجتماعی در شریعت اسلام، با توضیح گزاره‌های سه گانهٔ ذیل روشن می‌شود:۹▪یك. احكام شریعت به صورت قضایای حقیقیه تشریع شده‌اند.
قضیهٔ حقیقیه، قضیهٔ كلیه‌ای است كه موضوع آن بر مصادیق موجود در حال و آینده صدق می‌كند؛۱۰ برای مثال در آیهٔ «احل االبیع و حرم‌الربا»،۱۱ حكم حلیت و حرمت برای عنوان بیع و عنوان ربا به‌صورت مطلق تشریع شده است؛ از این رو هر مصداقی كه در هر زمان بر آن بیع (خرید و فروش) صدق كند، حلال است و این حكم مختص مصادیق تحقق یافته در زمان حضرت رسول۹ نیست. دربارهٔ ربا نیز چنین است.
این ویژگی در تشریع، مشكل «مصادیق مستحدثه» را حل می‌كند؛ بنابراین، مصادیق مستحدثه در صورتی كه عنوان بیع بر آنها صدق كند، مشمول حكم حلیتند.
▪دو. عناوینِ رفتارها و روابط در سه طبقه دسته‌بندی می‌شود.
عناوینی كه موضوع احكام شرعی هستند، به ترتیبِ شمولیت، سه نوعند: عناوین اولیه، عناوین ثانویه و عناوین عامه.
عناوین اولیه، عناوین ذاتی و مستقیم افعال (رفتارها و روابط) مكلفند. هر فعلی دارای عنوانی ذاتی است كه در همهٔ حالات بر آن فعل صدق می‌كند؛ برای مثال، خوردن، آشامیدن، وضو گرفتن، غُسل كردن، خرید و فروش، اجاره، و قرض دادن، عناوین اولی افعال خاصی هستند.
عناوین ثانویه عناوینی عرضی هستند كه فقط در صورت وجود وضعیت خاص بر افعال صدق می‌كنند؛ برای مثال، اسراف عنوانی است كه بر افعالی كه از حد اعتدال خارج می‌شود صدق می‌كند؛ از این رو، به خوردن، آشامیدن و پوشیدن و خرج كردن بیش از حد اسراف گفته می‌شود. همچنین عنوان ضرر یا حرج از عناوین ثانویه هستند؛ یعنی هر فعلی در برخی حالات، ضرری یا حرجی می‌شود؛ مثل وضو كه برای مریض ضرر دارد و برای پیرمرد در هوای سرد در صورتی كه دستیابی به آب، نیازمند طی مسافت بسیاری باشد، حرجی شمرده می‌شود. در معاملات، عنوان غبن و غرر، عنوان ثانوی است؛ زیرا چنان‌كه در معامله، قیمت مورد توافق با قیمت بازار اختلاف فاحش داشته باشد، معامله غبنی است و در صورتی كه دربارهٔ عوض یا معوض یا شرایط معامله جهل یا خطر وجود داشته باشد معامله غرری است و عنوان اولیهٔ معاملهٔ غبنی یا غرری می‌تواند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و مانند آن باشد.
عناوین ثانویه همچنین به عناوینی گفته می‌شود كه بر حالات ویژهٔ عارض بر انسان مكلف صدق می‌كند. انسان موضوع احكام شرعی، انسان بالغ، عاقل و قادر است. احكام شرعی در صورت علم و اختیارِ انسانِ عاقل و بالغ منجز می‌شوند. عروض حالاتی چون جهل، نسیان، اضطرار، اكراه و مانند آن حكم شرعی را از تنجز ساقط می‌كنند. همچنین عروض عناوینی چون جنون و عجز موضوع حكم شرعی را رفع می‌كنند.
عناوین عامه در مقایسه با عناوین اولیه به منزلهٔ جنسند و شامل تعداد بسیاری از عناوین اولیه می‌شوند. فرق عناوین عامه با عناوین ثانویه آن است كه عناوین عامه در همهٔ حالات بر عناوین اولیهٔ افعال صدق می‌كنند؛ در حالی كه عناوین ثانویه فقط در وضعی خاص صادقند؛ برای مثال، عنوان عقد، عنوان عامی است كه همهٔ معاملاتی را كه ایجاب و قبول در آن معتبر است، در بر می‌گیرد و همواره بر آنها صادق است؛ البته عناوین عامه نیز ممكن است در مقایسه با یك‌دیگر دارای مراتب گوناگونی از شمولیت، و به اصطلاح فنی، كلی اضافی باشند.
سه. در شریعت اسلام، موضوع احكام شرعیه، عناوین اولیه، ثانویه و عامه‌اند.
خداوند حكیم با علم بیكران و حكمت متعالیهٔ خود، احكام مزبور را به‌گونه‌ای تشریع كرده كه انسان و جامعهٔ انسانی در صورت عمل به این احكام به سعادت دنیا و آخرت دست یابند. در ظرف عناوین، هیچ منطقهٔ خالی از تشریع وجود ندارد. منطقهٔ‌الفراغ در این ظرف نیست، و مقصود از جامعیت شریعت نیز همین است. همچنین احكام عناوین مزبور، ابدی و تغییرناپذیرند؛ گرچه ممكن است حكم مصادیق در مقام تطبیق تغییر كند.
چهار. احكام عناوین ثانویه بر احكام عناوین اولیه و عناوین عامه مقدمند و احكام عناوین اولیه، احكام عناوین عامه را تخصیص می‌زنند.
تقدم احكام عناوین ثانویه بر احكام عناوین دیگر، تحت عنوان حكومت یا ورود در اصول فقه بحث شده و همچنین تقدم احكام عناوین اولیه بر عناوین عامه تحت عنوان تخصیص بررسی شده است. ما قصد نداریم به صورت فنی وارد این بحث شویم. فقط این نكته را از منظر روش تشریع توضیح می‌دهیم كه احكام عناوین ثانویه، نقش هدایت‌كننده و جهت دهندهٔ تغییرات را بازی می‌كنند. به عبارت دیگر، حكم مصادیق جدید روابط در صورتی كه در چارچوب احكام عناوین ثانویه تجویز شود، مورد قبول است؛ برای مثال، عقد بیمه بنابر برخی اقوال، عقدی جدید است. حكم این عقد در صورتی كه غرر، غبن، ضرر یا عناوین ثانویهٔ دیگر بر آن منطبق نشود، با استناد به آیهٔ مباركهٔ «اوفوا بالعقود» صحت است وگرنه حكم عنوان ثانوی بر آن تطبیق می‌شود. بدین ترتیب، شارع مقدس اسلام از طریق بیان احكام ثانوی، نوعی از تغییرات را كه با اهداف طرح تشریعی‌اش سازگار است، تجویز و بقیه را نفی می‌كند. به عبارت دیگر، پیشرفت علوم و فنون و تعامل و تضارب افكار بشری در طول زمان به پیدایش مصادیق جدیدی از رابطهٔ انسان با طبیعت یا رابطهٔ انسان‌ها با یك‌دیگر در عرصه‌های گوناگون حیات می‌انجامد. مصداق جدید رابطه در هر عرصه‌ای كه باشد، دو حالت بیشتر برای آن متصور نیست:
أ. یكی از عناوین اولیه كه موضوع حكم شرعی قرار گرفته است، بر این مصداق صدق می‌كند؛ یعنی مصداق جدید است؛ ولی عنوان جدید نیست. در این صورت، مصداق جدید، حكمِ همان عنوان را دارد؛ برای نمونه، مصادیق جدید خرید و فروش در زمان ما از این قسمند. خرید و فروش‌های اینترنتی یا با كارت‌های اعتباری و مانند آن در گذشته نبودند و امروزه در اثر دستیابی انسان به وسایل و تجهیزات نو پدید آمده‌اند.
ب. هیچ یك از عناوین اولیهٔ موضوع حكم شرعی بر این مصداق صدق نمی‌كند؛ یعنی مصداقی با عنوان اولیهٔ جدید پدید آمده است. بسیاری از فقیهان معتقدند: بیمه این‌گونه است؛ یعنی عقدی جدید است كه نمی‌توان آن را در یكی از عقود معاملی معهود در شریعت داخل كرد. بر این اساس، بیمه می‌تواند مثالی برای این قسم باشد. این مصداق با عنوان اولیهٔ جدید نیز خود به خود در یكی از عناوین عامه‌ای داخل می‌شود كه شارع حكم آن را بیان داشته است. عقد بیمه - اگر گفتیم عقد جدیدی است - در قول خداوند متعالی كه فرمود: «اوفوا بالعقود» داخل می‌شود و این‌گونه مصادیق از این طریق حكم خود را می‌یابند. در هر دو صورت، مصداق جدید رابطه در صورتی حكم عنوان اولی یا عنوان عامه بر آن تطبیق می‌شود كه تحت عنوان ثانوی همچون غرر، غبن، ضرر، حرج و مانند آن قرار نگیرد وگرنه حكم عنوان ثانوی مربوط را می‌یابد. بر این اساس، احكام عناوین ثانویه، چارچوبی برای گزینش و تجویز تغییراتی است كه با اهداف شریعت سازگارند.
همان گونه كه ملاحظه می‌شود، شریعت اسلام به‌گونه‌ای است كه در عین جامعیت و ثبات، از سویی با وضع حكم بر عناوین عامه از تغییرات سازگار با اهداف مورد نظرش جلوگیری نمی‌كند و از سویی دیگر، با وضع حكم بر عناوین ثانویه، تغییرات ناسازگار با اهداف مزبور را منع می‌كند.
در خاتمه باید یادآور شویم كه ظرف مصادیق، ظرف تزاحم عناوین است. گاه یك رابطه، مصداق دو عنوان اولیه با دو حكم متفاوت قرار می‌گیرد. در این صورت، قاعدهٔ تزاحم (تقدیم اهم بر مهم) جاری می‌شود.
●●خلاصه و نتیجه
پیشرفت دانش و تجربهٔ بشری در طول زمان به تغییراتی در رابطهٔ انسان با طبیعت و روابط انسان‌ها با یك‌دیگر می‌انجامد. این تغییرات، ارادی و قابل جهت دهی و مدیریت است. شریعت اسلام شریعتی جامع و ابدی است؛ ولی این جامعیت و ابدیت در عناوین روابط است، نه مصادیق آن. خداوند متعالی با دسته‌بندی عناوین به سه گروه عناوین اولیه، ثانویه و عامه و بیان حكم هر عنوان براساس مصالح و مفاسد، شریعتی جامع و ابدی آفریده است كه از سویی مانع تغییرات سازگار با اهداف شریعت نیست و از سوی دیگر، سد‌ی در برابر تغییرات ناسازگار با اهداف مزبور ایجاد می‌كند.
سیدحسین میرمعز‌ی۱
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
.۲ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: صحیفهٔ نور، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، ۱۳۷۸، ج ۲۱، ص ۲۸۹.
.۳ همو: وصیت نامهٔ الاهی - سیاسی، ص ۴۰۲.
.۴ ر.ك: جامع‌الاحادیث، ج ۱، مقدمه، ص ۲۷۵؛ بحارالانوار، ج ۲۶، كتاب‌الامامه، ابواب علومهم: باب ۱ و ص ۳۳ ح ۵۲ و ج ۲، ص ۱۶۹، ح ۲ و ۳ و ص ۱۷۰، ح ۸، ص ۳۰۵، باب ۳۴، ح ۴۹.
.۵ ر.ك: بحارالانوار، ج ۲، ص ۲۶۰، ح ۱۷؛ همچنین ر.ك: ج ۲، ص ۱۷۲، ح ۱۳، ج ۶، ص ۹۳، ح ۱، ج ۱۱، ص ۵۶، ح ۵۵، ج ۱۲، ص ۷، ح ۱۵ و ج ۳۶، ص ۱۳۲، ح ۸۵.
.۶ ر.ك: السید محمدباقر الصدر: اقتصادنا، تحقیق مكتب‌الاً‌علام الاسلامی، فرع خراسان (لجنهٔ‌الاقتصاد)، مركز النشر عن مكتب الاً‌علام الاسلامی، الطبعهٔ‌الاولی، ۱۴۱۷ ق، ۱۳۷۵، ص ۳۸۰ - ۳۸۲ و ص ۶۸۶ - ۶۹۱.
.۷ برای نمونه، ر.ك. احمدعلی یوسفی: ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، اول، ۱۳۷۹، ص ۷۵ و ۸۳ و ۸۴ و اندیشهٔ ماندگار، ویژهٔ كنگرهٔ بین‌المللی آیت‌ا العظمی شهید سید محمدباقر صدر، ش ۱، شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۶ و ۱۷.
.۸ این مطلب در توضیح نظریهٔ برگزیده روشن‌تر خواهد شد.
.۹ شایان ذكر است كه به دلیل آشنایی بیشتر نویسنده با فقه معاملات، اغلب تطبیقات و مثال‌ها به باب معاملات اختصاص دارد؛ ولی گزاره‌ها كلی و قابل تعمیم است.
.۱۰ ر.ك: روح‌ا موسوی [امام] خمینی: منهاج‌الوصول الی علم‌الاصول، تحقیق و نشر موسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۲۸۵ - ۲۸۷.
.۱۱ بقره (۲): ۲۷۵.
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
.۲ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: صحیفهٔ نور، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، ۱۳۷۸، ج ۲۱، ص ۲۸۹.
.۳ همو: وصیت نامهٔ الاهی - سیاسی، ص ۴۰۲.
.۴ ر.ك: جامع‌الاحادیث، ج ۱، مقدمه، ص ۲۷۵؛ بحارالانوار، ج ۲۶، كتاب‌الامامه، ابواب علومهم: باب ۱ و ص ۳۳ ح ۵۲ و ج ۲، ص ۱۶۹، ح ۲ و ۳ و ص ۱۷۰، ح ۸، ص ۳۰۵، باب ۳۴، ح ۴۹.
.۵ ر.ك: بحارالانوار، ج ۲، ص ۲۶۰، ح ۱۷؛ همچنین ر.ك: ج ۲، ص ۱۷۲، ح ۱۳، ج ۶، ص ۹۳، ح ۱، ج ۱۱، ص ۵۶، ح ۵۵، ج ۱۲، ص ۷، ح ۱۵ و ج ۳۶، ص ۱۳۲، ح ۸۵.
.۶ ر.ك: السید محمدباقر الصدر: اقتصادنا، تحقیق مكتب‌الاً‌علام الاسلامی، فرع خراسان (لجنهٔ‌الاقتصاد)، مركز النشر عن مكتب الاً‌علام الاسلامی، الطبعهٔ‌الاولی، ۱۴۱۷ ق، ۱۳۷۵، ص ۳۸۰ - ۳۸۲ و ص ۶۸۶ - ۶۹۱.
.۷ برای نمونه، ر.ك. احمدعلی یوسفی: ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، اول، ۱۳۷۹، ص ۷۵ و ۸۳ و ۸۴ و اندیشهٔ ماندگار، ویژهٔ كنگرهٔ بین‌المللی آیت‌ا العظمی شهید سید محمدباقر صدر، ش ۱، شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۶ و ۱۷.
.۸ این مطلب در توضیح نظریهٔ برگزیده روشن‌تر خواهد شد.
.۹ شایان ذكر است كه به دلیل آشنایی بیشتر نویسنده با فقه معاملات، اغلب تطبیقات و مثال‌ها به باب معاملات اختصاص دارد؛ ولی گزاره‌ها كلی و قابل تعمیم است.
.۱۰ ر.ك: روح‌ا موسوی [امام] خمینی: منهاج‌الوصول الی علم‌الاصول، تحقیق و نشر موسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۲۸۵ - ۲۸۷.
.۱۱ بقره (۲): ۲۷۵.
منبع : اقتصاد اسلامی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران غزه حسن روحانی روسیه مجلس شورای اسلامی نیکا شاکرمی روز معلم معلمان رهبر انقلاب مجلس بابک زنجانی دولت
هلال احمر یسنا سیل آتش سوزی قوه قضاییه پلیس تهران بارش باران شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سازمان هواشناسی
بانک مرکزی دولت سیزدهم حراج سکه قیمت طلا قیمت خودرو قیمت دلار خودرو بازار خودرو دلار سایپا ایران خودرو کارگران
سریال نمایشگاه کتاب کتاب مسعود اسکویی تلویزیون عفاف و حجاب سینمای ایران سینما دفاع مقدس
اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین حماس جنگ غزه اوکراین چین نوار غزه ترکیه انگلیس نتانیاهو ایالات متحده آمریکا
استقلال فوتبال علی خطیر پرسپولیس سپاهان باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ برتر رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ
هوش مصنوعی گوگل کولر اپل آیفون همراه اول تبلیغات اینستاگرام ناسا
فشار خون خواب کبد چرب بیمه کاهش وزن دیابت داروخانه