نقدی بر کتاب ربای تولیدی

● ربا از دیروز تا امروز
این مقاله‌ پیرامون كتابی در باره «ربای تولیدی» بود كه آن را از ابتكارات آیت‌الله صانعی دانسته و به عنوان یك فتوای راهگشا در حوزه اقتصاد اسلا‌می‌از آن تجلیل شده است لذا مطالبی را در رد این نظریه بیان می‌دارم.ابتدا باید عرض كنم كه این یك نظریه جدید نیست بلكه این نظر علمای مصری است كه استاد شهیدمرتضی مطهری دركتاب مسئله ربا آن را بیان نموده و مردود دانسته است.
۱) نظر شهید مطهری این چنین است: «‌ مصری‌ها مسئله را به این شكل طرح كرده بودند كه قرض بر دو نوع است:
▪ قرض استهلا‌كی
▪ قرض استنتاجی.
قرض استهلا‌كی وقتی است كه قرض برای مصرف كردن و برای رفع احتیاجات ضروری زندگی قرض گیرنده باشد. مثل همان سه نوع قرضی كه حضرتعالی (خطاب به آقای بازرگان) در تقسیم‌بندی خودتان اسم بردید: قرض درماندگان، قرض امیدواران و قرض بستانكاران. این سه نوع داخل در قرض استهلا‌كی می‌شود.
نوع دیگر قرض استنتاجی است كه شخص قرض می‌كند نه برای اینكه خود عین را صرف بكند بلكه قرض می‌كند برای اینكه آن را استنتاج بكند. یعنی از آن نتیجه‌گیری نماید كه شما تعبیر كردید به قرض تولیدكنندگان. در اینجا قرض كننده هیچ نوع اجباری برای قرض كردن ندارد، چون احتیاجی به مصرف كردن آن ندارد بلكه می‌خواهد سرمایه خود را زیادتر كند و سود ببرد. یا خودش هیچ سرمایه‌ای ندارد و یا سرمایه‌اش برای طرحی كه تهیه كرده كافی نیست. از بانك یا از شخص دیگری قرض می‌كند و حساب كرده كه میزان بهره‌ای كه بابت وام باید بدهد كمتر از میزان استفاده‌ای است كه در آینده از این سرمایه خواهد داشت. مثلا‌ با خود می‌گوید اگر من یك میلیون تومان از بانك قرض بگیرم، در آخر سال باید صدهزار تومان به عنوان سود به بانك بپردازم، ولی حداقل دویست هزار تومان از این قرض استفاده می‌برم و صدهزار تومانش برای خودم باقی می‌ماند. در این مورد دانشمندان مصری گفته‌اند ادله شرعی در باب ربا تماما متوجه قرض‌های استهلا‌كی یا مصرفی است و ناظر به قرض‌های استنتاجی نیست.
● قرض‌های مصرفی را به سه قسم تقسیم كرده‌اند.
▪ یكی قرض درماندگان:
كسی هیچ ندارد و یك مصرف خیلی ضروری هم دارد مثلا‌ فرزندش مریض شده و برای معالجه‌اش نیاز به وام دارد. در این مورد واقعا جای آن است كه جامعه در مورد چنین فردی احساس وظیفه و كمك كند.
▪ نوع دوم،
قرض امیدواران است كه وام گیرنده آنقدرها در استیصال نیست و در آینده می‌تواند وام مصرف شده خود را پس بدهد. یعنی بالقوه می‌تواند خودش را اداره كند ولی بالفعل نمی‌تواند. در اینجا هم جای قرض‌الحسنه است و جامعه چنین وظیفه‌ای دارد تا از این طریق مشكل چنین فردی را حل بكند. مثل قرض‌الحسنه‌های قسطی كه امروزه خیلی معمول است.
▪ نوع سوم
قرض بستانكاران است كه از این هم یك درجه سبك‌تر است. مثل شخصی كه خودش طلبكار است و هیچ احتیاجی هم ندارد. برای اینكه طلبش را زودتر وصول كند از دیگری قرض می‌گیرد.
الف) قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی
در اینجا به نظر می‌رسد كه ما دو بحث را باید مطرح كنیم و بعد ببینیم نتیجه چه می‌شود. یكی بررسی قرض ربوی به اصطلا‌ح از نظر طبیعت حقوقی است بدون توجه به جنبه شرعی كه شرعا ربا گرفتن حرام است یا حلا‌ل. یعنی قرض ربوی دادن فی حد ذاته، از نظر علمی و از نظر طبیعت حقوقی آیا ظلم است یا نه؟ خیلی از مسائل حقوقی را انسان با عقل و فكر خودش و از روی استدلا‌ل می‌تواند به دست بیاورد كه ذی‌حق است یا خیر. یك وقت است كه می‌گوییم از نظر طبیعت حقوقی آن كس كه پول خودش را به دیگری قرض می‌دهد واقعا استحقاق دارد كه در برابر این پول چیزی بگیرد منتهی در مواردی خلا‌ف رحم و عاطفه است. این یك مسئله دیگر است. در باب اجاره هم همین حرف پیش می‌آید. كسی كه خانه‌اش را اجاره می‌دهد از نظر طبیعت حقوقی حق دارد مال‌الا‌جاره بگیرد. اما صاحب ملكی كه متمكن است و احتیاج چندانی ندارد اگر از مستاجرش كه در عسرت و تنگدستی است مطالبه اجاره كند، قساوت و بی عاطفه‌گی است. بنابراین در مورد ربا باید اول این مسئله را حل كنیم كه آیا قرض دادن ربوی از نظر طبیعت حقوقی با اجاره هیچ فرقی نمی‌كند یا فرق دارد؟ اگر فرق نمی‌كند پس این اشكال هم از نظر شرعی قهرا مطرح می‌شود كه چگونه شارع جلو قرض دادن ربوی به یك مستمند را به این شدت گرفته ولی جلو اجاره دادن خانه به یك مستمند را نگرفته و فقط توصیه اخلا‌قی كرده; نگفته اگر كسی نمی‌تواند مال الا‌جاره خانه‌اش را بپردازد، اگر بگیرید حرام است، بلكه مثل خیلی موارد دیگر امر به احسان كرده است.
این چگونه است؟ به نظر من اینطور رسیده و امر واضحی است كه قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی غیرقابل پذیرش و غیر منطقی است و با اجاره و امثال آن متفاوت است. چطور؟
ب) آیا سرمایه تولید سود می‌كند؟
یك وقت است كه ما این وظیفه را می‌پذیریم كه سرمایه هرگز تولید سود نمی‌كند. هرچه سود پیدا می‌شود فقط موارد كار است نه سرمایه. در این صورت فرقی بین اجاره و ربا باقی نمی‌ماند. ولی این مطلب كه سرمایه تولید سود نمی‌كند، درست نیست. سرمایه خودش یك وجود عینی است. چطور بازوی من كار می‌كند ولی بازوی اسب من كار نمی‌كند؟! درحالی كه اسب را من با تلا‌ش خودم تهیه و تولید كرده‌ام. چطور فعالیت من به دلیل اینكه انسان هستم می‌تواند تولید ثروت كند، اما فعالیت مال من نمی‌تواند تولید ثروت بكند؟! ‌ فرض این است كه اصل سرمایه را مشروع می‌دانیم‌ از همان نقطه صفر شروع می‌كنیم: شخصی رفته از جنگل چوب تهیه كرده، بعد ابزاری تهیه نموده و با آن كار می‌كند. ابزار به او كمك می‌دهد. چرا سرمایه نتواند كار كند؟ خود سرمایه یك ابزار است و اگر در جریان باشد كار می‌كند. ولی آیا وجود عینی سرمایه كار می‌كند یا وجود ذهنی و اعتباری آن؟ مسلم وجود عینی آن كار می‌كند. من اگر پول یا گندمی‌را به شما قرض می‌دهم خود این پول است كه به جریان می‌افتد و كار می‌كند; یا این گندم، این مال‌التجاره است كه به جریان می‌افتد و كار می‌كند. وجود عینی است كه كار می‌كند. نتیجه كار وجود عینی مختلف است. یك وقت زیاد كار می‌كند، یك وقت كم كار می‌كند، یك وقت هیچ كار نمی‌كند و اصلا‌ زیان می‌برد، یك وقت هم تلف می‌شود. از نظر طبیعی قهرا هر كسی كه مالك بالفعل سرمایه است، سود و منافع سرمایه هم به او تعلق می‌گیرد همچنانكه زیان سرمایه هم به او تعلق می‌گیرد و اگر خطری هم متوجه اصل سرمایه شود، ; متوجه او می‌گردد. اما اگر انسان پولش را تبدیل به دین كرد، یعنی آن را به قرض داد، در این صورت مالك عین، مقترض است و مقرض، مالك دین است یعنی مالك یك امر اعتباری و قراردادی.
اینكه انسان وقتی می‌خواهد به مسافرت برود، پولش را به بانك می‌دهد تا در مقصد از شعبه بانك دریافت كند، یا به شخصی قرض می‌دهد تا در آنجا از وكیل او تحویل بگیرد، به همین جهت است كه پول را از خطر تلف شدن نجات دهد. پول را قرض می‌دهد. از آن ساعت اگر این پول تلف شده، قرض دهنده آن را پس می‌گیرد، می‌گوید مال تو بوده كه تلف شده مال من نبوده است. آدمی‌كه می‌خواهد برود به نجف، پولش را به تاجری در اینجا می‌دهد كه سه ماه بعد در آنجا از وكیل او تحویل بگیرد. اگرامروز كه قرض داد فردا صندوق این تاجر آتش گرفت و مال‌التجاره‌اش از بین رفت، او حق دارد پولش را مطالبه كند و آن تاجر نمی‌تواند بگوید پولی كه تو به من دادی، عین آن تلف شد، زیرا آن شخص می‌گوید آن عین، مال من نبود، از ساعتی كه به تو دادم، مال تو شد.
پس طبیعت قرض این است كه انسان پول را، سرمایه را، مملوك خودش را از عینیت خارج می‌كند و به آن ذهنیت و اعتباریت می‌دهد، وجود اعتباری می‌دهد. خاصیت وجود اعتباری یكی این است كه تلف و زیان در آن معنی ندارد. دنیا را اگر آب ببرد، آن از بین نمی‌رود. (داستان رباخوار) قصه ملا‌نصرالدین است كه دیگ همسایه را قرض گرفت. بعد ازمدتی كه دیگ را پس داد، یك دیگچه‌ای هم داخل آن گذاشت. همسایه گفت: این چیست؟ گفت: دیگ شما زائیده است. خیلی خوشحال شد كه عجب همسایه احمقی گیر آوردیم. برای بار دوم دیگی از او قرض گرفت. این دفعه كه همسایه آن را طلب كرد، گفت مرده. همسایه گفت: دیگ كه نمی‌میرد. گفت: آنكه می‌زاید یك روز هم می‌میرد. زائیدن حق است ولی مردن حق نیست؟!
طبیعت قرض و طبیعت وجود اعتباری دادن مثل یك نوع بیمه كردن است، مثل یك نوع اخته كردن مال است از نظر سود و زیان دادن. هم بیمه عمر می‌شود، هم اخته می‌گردد. به همان دلیل كه بیمه تكوینی می‌شود و جلوی مردن و كسر شدنش گرفته می‌شود، قهرا جلوی انتاج آن هم گرفته شده است. اصلا‌ وجود اعتباری انتاج ندارد.
پس انسان وقتی كه چیزی را به عنوان قرض به كسی می‌دهد، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته، از تلف حفظ كرده و به طور كلی از اثر مثبت و منفی انداخته. اینكه كسی چیزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را كه در ذمه طرف است بخواهد، اساسا غلط است. سود، متعلق به عین است و عین هم متعلق به مقترض است.
با این بیان، قهرا از نظر طبیعت حقوقی فرقی نمی‌كند میان قرض استهلا‌كی و مصرفی، و قرض تولیدی و استنتاجی. البته از نظر اخلا‌قی و عاطفی خیلی فرق می‌كند; همان طور كه اجاره گرفتن‌ها از نظر طبیعت حقوقی فرق نیم كند ولی از نظر اخلا‌قی خیلی فرق نمی‌كند. انسان خانه‌اش را به یك آمریكایی گردن كلفت پولدار بدهد واز او مال‌الا‌جاره بگیرد، یا به بیچاره فقیر مستحقی بدهد و مال الا‌جاره بگیرد، این دو از نظر اخلا‌قی خیلی فرق می‌كند ولی از نظر طبیعت حقوقی فرق نمی‌كند.
در این صورت هیچ فرقی میان انواع وام‌هایی كه بانك می‌دهد، از نظر جواز و عدم جواز نیست. همه این وام‌ها مورد نیاز است، وام درماندگان، وام امیدواران، وام بستانكاران و حتی وام تولیدی. باید ببینیم كه این امر مورد نیاز را غیر از قرض ربوی، از چه راهی می‌توان تامین كرد؟
از نظر ادله شرعی چطور؟ آیا آن حرفی كه بعضی مصری‌ها گفته‌اند درست است یا درست نیست؟ كه ادله شرعی فقط ناظر است به قرض‌های مصرفی و استهلا‌كی. اینكه در زمان پیغمبر (ص) آیا قرض استنتاجی هم وجود داشته یا نه، من به طور جزم نمی‌توانم بگویم وجود نداشته; البته عمده قرض‌ها مصرفی بوده، ولی (در جزیره‌العرب) مخصوصا در مكه كه عده‌ای سرمایه‌دار در آنجا بودند، آیا هیچ معمول نبوده كه مثلا‌ یك نفر تاجر، از یك پولدار دیگری مقداری پول قرض بگیرد برای اینكه تجارت كند و بعد سود آن را به او بپردازد؟ به طور جزم نمی‌توان گفت نبوده. حالا‌ بود و نبودش اثر زیادی در بحث ما ندارد.
ج) ربا در قرآن و حدیث
در ادله شرعی اگر ظاهر ادله محدود و محصور نباشد به آنچه كه در آن زمان وجود داشته، به قول فقها نمی‌توانیم جلو اطلا‌ق ادله را بگیریم. اگر ادله ما اطلا‌ق داشته باشد و به قول آقایان انصراف نداشته باشد به یك مورد بالخصوص، ما باید به اطلا‌قش عمل كنیم. یعنی تا دامنه قیامت هرچه مصداق برای آن پیدا شود، مصداق‌های جدید است نه یك امر جدید.»
۲) امروزه دانشمندان اقتصاد نظریه آنها در مورد سود بانكی این است كه كشوری كه سود بانكی در آن به سوی صفر میل نماید اقتصاد آن كشور سالم‌تر است همانطوری كه این یك امر كاملا‌ مشهود است كه در كشورهای پیشرفته سود بانكی بسیار كمتر از كشوری چون ایران است.
۳) احكام الهی را نمی‌شود با نظریه‌های امروز ودیروز اقتصادی سنجید بلكه بر یك فقیه متفكر لا‌زم است كه یك دید كامل از قرآن و سنت قطعی پیامبر داشته و جهان‌بینی و اصول قطعی و احكام اسلا‌می‌را به درستی تشخیص دهد وآنگاه اگر روایات یا روایتی در آن جهت بوده است كه طبق آن فتوا می‌دهد و در صورت مخالفت روایتی یا حتی بیش از یك روایت با فرض اینكه تمام تحقیقات سندی روی آن انجام گرفته باشد و روایت از حیث سند اشكالی نداشته باشد و صحیح و موثق باشد در صورت مخالفت با قرآن و سنت قطعی كنار گذاشته می‌شود و بدان عمل نمی‌گردد و در غیر این صورت یعنی روایت خاصی درموضوع نباشد و بتوان از ظواهر و یا اطلا‌قات قرآن و سنت حكم موضوعی را در عصر جدید استخراج نمود كه با شناخت درست موضوع حكمش را بیان و در نهایت اگر هیچ دلیلی را نیافت به اصول عملیه مراجعه و نظرش را بیان می‌كند.۴) اینكه فقهای شیعه ربای قرضی چه به صورت استهلا‌كی و چه به صورت تولیدی را حرام دانسته‌اند یكی از احكام مترقی اقتصاد اسلا‌می‌است كه كاملا‌ مطابق با عقل است چه از حیث قول نظری كه عهده‌دار آن علم اقتصاد است و چه از نظر عقل عملی كه وجدان بشری اگر تابع هوی و هوس نباشد بدان حكم می‌كند. زیرا كسی كه می‌خواهد در یك كار تولیدی و یا تجاری سرمایه‌گذاری نماید باید همانطوری كه از سود آن بهره‌مند می‌شود باید در ضرر نیز شریك باشد و قرآن كریم سود یكجانبه را ظلم می‌داند و مرحوم علا‌مه طباطبایی برخورد قرآن را با ربا از ملا‌حم قرآنی می‌داند كه فقط در دو مورد قرآن این اندازه شدید یك حكم تحریمی را بیان كرده است و آن را جنگ با خدا اعلا‌م و آن را جنایتی فجیع دانسته‌اند كه از زنای با محارم نیز حرمتش بیشتر است و این به خاطر فجایعی است كه بر اثر رباخواری در جامعه ایجاد می‌شود و اقتصاد اسلا‌می‌كه باید باعث توازن و تكامل در جامعه گردد آن را به سوی انحطاط اخلا‌قی و اجتماعی پیش می‌برد‌ این دو حكم یكی حكم رباست و دیگری تولی یهود و نصاری كه بحث آن در جای دیگر باید بشود.
اما آیت‌الله صانعی دلا‌یل جواز ربای تولیدی را به شرح زیر بیان نموده كه ما اساس آن را ذكر نموده و سپس ادله مردود بودن آن را بیان می‌كنیم.
«كتاب فقه و زندگی ربای تولیدی، ص ۲۹، ربای قرضی: امروزه ربای قرضی دو قسم تصویر می‌شود، ربای قرضی استهلا‌كی و ربای انتاجی وتولیدی.
ربای استهلا‌كی آن است كه قرض گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز به قرض روی آورد، هرگاه ناتوانیش به حدی می‌رسد كه چند نوبت زمان پرداخت آن را به تاخیر می‌اندازد ،تا آن جا كه بدهی‌اش ۲ برابر یا چند برابر قرض می‌شود. از تفاسیر و كتب روایی و تاریخی به دست می‌آید كه در زمان نزول آیات قرآن، ربای استهلا‌كی رواج داشته است. خواه در ابتدای قرض گرفتن زیاده شرط می‌شد‌ كه از نظر فقهی به (قرض به شرط) تعبیر می‌شود‌ و یا ربا برای تاخیر در زمان پرداخت یا تقسیط بدهی دریافت می‌شد، بدین ترتیب كه وقتی تاریخ بازپرداخت، می‌رسید و بدهكار، توان ادای قرض را نداشت، طلبكار، تقاضای مبلغی جهت مهلت دادن می‌كرد. قرآن در این مورد چنین دستور می‌دهد:« و ان كان ذو عسره فنظره الی مسیره»‌ (سوره بقره آیه ۲۸۰)
«و اگر بدهكارتان تنگ دست باشد، پس تا هنگام گشایش، مهلتی به او بدهید.»
این دستور قرآنی، مطابق درك عقلا‌یی است كه باید به میزان متعارف، مهلت داد. در این فرض اگر طلبكار ،این دستور دینی را مراعات نكند و به گرفتن ربا و زیادتی اقدام ورزد، مشمول آیات و روایات یاد شده می‌گردد (مرادشان آیات و روایات حرمت می‌باشد). این صورت ربای استهلا‌كی نام می‌گیرد.
لكن امروزه، صورتی دیگر برای ربا متصور است كه به ندرت درگذشته یافت می‌شد واز مختصات زندگی پیشرفته امروزی است و آن اینكه شخص ثروتمند جهت سرمایه‌گذاری اقتصادی (چون ساختمان سازی، ساخت و راه‌اندازی كارخانه‌ احداث مرغداری و ...) نیاز به سرمایه تكمیلی دارد، یعنی مبلغ قابل توجهی از سرمایه را دارد و توان انجام دادن كار را در خود می‌بیند و برای تكمیل سرمایه، قرض می‌گیرد و در مقابل آن، زیادتی شرط می‌كند . ... این نوع از ربا رراربای انتاجی و تولیدی می‌نامند. یعنی پول در تولید و پیشرفت اقتصادی هزینه می‌شود.
● ادله حلیت ربای تولیدی
اینك مسئله این است كه آیا می‌توان گفت ادله حرمت ربا شامل این مورد هم می‌شود یا نه؟ مشهور فقیهان، به اطلا‌ق و عموم روایات و آیات استناد كرده و آن را تحریم كرده‌اند ولی مدعای ما این است كه این قسم، حرام نیست و ادله تحریم شامل آن نمی‌شود. ادله و شواهد ما بر این مدعا عبارت است از:
▪ دلیل اول:
آیات قرآنی كه ربا را مذمت می‌كنند و پیش از این آورده شد گرچه بر اصل حرمت دلا‌لت دارند اما نسبت به بیان مصداق‌ها و موارد آن اجمال دارند و دلا‌لتی بر حرمت تمام انواع قرض چه استهلا‌كی و چه استنتاجی ندارند زیرا: این آیات اجمال دارند چرا كه ربا به معنای هر نوع زیادتی است ولی قطعا هرگونه زیادتی حرام نیست.»
در جواب ایشان باید گفت: صلوه نیز به معنای دعاست پس اقیموالصلوه اجمال دارد چون قرآن مصادیق نماز واجب را معین ننموده است اگر قرار باشد« آیات احكام» را آیاتی مجمل بدانیم باید قرآن را فقط برای تیمن و تبرك استفاده نمود. آیا یك امر محمل و مبهم را خداوند ،جنگ با خود اعلا‌م كرده است؟پس یقینا در زمان پیامبر ربای مورد نظر قرآن امری شناخته شده بود و امری سنتی و مرسوم در میان اهل مكه و مدینه بلكه بین تمام اهل ملل .چون قرآن كریم حرمت ربا را مخصوص دین اسلا‌م ندانسته و در دین موسی علیه‌السلا‌م و میان یهودیان نیز رباحرام بوده است و تمام بحث ربا و حرمت آن مربوط به قرض گرفتن و قرض دادن می‌باشد و این امر هم مطلق است چه در قرآن و چه در روایات و فرقی بین اقسام قرض ازحیث مصرف نگذاشته‌اند پس ما هر مطلق و عامی‌را باید مجمل بدانیم چون مصادیق خاص آن بیان نشده است. بحث اصلی ربا در قرض است اینكه انسان به كسی پولی را بدهد و با او شرط زیاده‌كند با جماع شیعه و به قول صاحب جواهر شاید بگوییم با جماع مسلمین این شرط زیاده حرام است و اساسا بسیاری از فقها به سبب این شرط عقد را نیز فاسد دانسته‌اند یعنی افاده ملكیت نمی‌كند و كسی كه قرض گرفته حق تصرف در آن را ندارد چون مال غیر است و روایات در باب حرمت شرط در این مورد بسیار است و در هیچ موردی هم تفصیل داده نشده است كه آیا مستقرض برای خرج زندگی خود قرض می‌خواهد یا اینكه برای تجارت و یا برای ساختمان و تاسیس مرغداری در مضاربه نیز روایت صحیح «من ضمن تاجرا فلیس له من‌الرنج شیء »را داریم -كسی كه تاجر را متعهد كند كه اصل پولش را به او برگرداند دیگر حقی در سود حاصل از تجارت را ندارد- و تازه از حیث عقلی و منطقی نیز در كارهای مشاركتی سود برای یك طرف و زیان برای طرف دیگر ظلم است و فلسفه حرمت ربا ظالمانه بودن آن است مثلا‌ كسی كه می‌خواهد تاسیس مرغداری كه یك كارتولیدی است بنماید و دویست میلیون تومان سرمایه می‌خواهد و تخصص كار را نیز داشته و صدمیلیون از خودش دارد و صدمیلیون بخواهد قرض ربوی بكند مثلا‌ با سود ۲۰ درصد در سال حال اگر موانعی باعث گردد كه زیان ببیند آیا این عادلا‌نه است كه هم تلا‌ش و كار و تخصص‌اش از بین برود و هم سرمایه‌اش درحالی كه در هر صورت باید اصل پول و سود طلبكارش را بپردازد یعنی اصل این عقد و معامله یك معامله ظالمانه است واسلا‌م آن را حرام كرده است نه اینكه فقط از نظر عاطفی محكوم باشد.بلكه از نظر حقوقی امر باطلی است وگرنه كسی كه چندین ساختمان و آپارتمان دارد واز یك فرد فقیر اجاره ماهیانه می‌گیرد این امر نیز از نظر عاطفی مورد سرزنش می‌باشد خصوصا كه نخواهد اصلا‌ تخفیفی به مستاجر بدهد و لكن از نظر حقوقی این اجاره صحیح است و لكن قرض ربوی از نظر حقوقی ظلم است و باطل است، شرط سود مالكیتی برای رد بهره و سود از طرف بدهكار به بستانكار نمی‌آورد و معیار احكام اسلا‌می‌عقل است نه عاطفه. مسئله وضوح موضوع و حكم ربا به قدری است كه قبل از انقلا‌ب مردم بعضی از مناطق كشورمان كه بسیاری از احكام اسلا‌م را نمی‌دانسته‌اند ربا دهنده را به عنوان (نزول‌خوار) می‌شناخته‌اند و تقبیح می‌كردند در ضمن بحث ربا ملا‌زم است كه در كشور ثبات ارزش پولی وجود داشته باشد وگرنه درهیچ تعهد و قراردادی حق و حقوق افراد ثابت و پا برجا باقی نمی‌ماند زیرا به وسیله تورم و استقراض از بانك مركزی ارزش پول پائین می‌آید. كه خود موجب بروز بسیاری از مفاسد اقتصادی واجتماعی است.
* كتاب« مسئله ربا» -ص ۴۳

منبع : روزنامه حیات نو