‌فلسفه‌ و سیر تکاملی‌ ابزارهای‌ مالی‌ مشتقه‌ و دیدگاه‌های‌ فقهی‌

این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ ابزارهای‌ مالی‌ مشتقه‌ می‌پردازد و آرای‌ عالمان‌ اسلامی‌ (اهل‌ سنت) را دربارهٔ‌ این‌ ابزار بررسی‌ می‌كند. اعتبار و قابل‌ قبول‌ بودن‌ این‌ ابزارها از دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ بررسی‌ شده‌ است. در این‌ موارد، اتفاق‌نظر كاملی‌ بین‌ عالمان‌ وجود ندارد. عمدهٔ‌ كار اندیشه‌وران‌ اسلامی‌ در حوزه‌ حقوقی‌ مسأله‌ بوده‌ است. آنان‌ ابزار مشتقه‌ را صرفاً‌ از دیدگاه‌ «قرارداد»، بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ می‌كنند و كم‌تر به‌ این‌ نكته‌ می‌پردازند كه‌ چرا ابزارهای‌ مشتقه، همچون‌ قراردادهای‌ آتی‌ و حق‌ اختیار معامله‌ در دنیای‌ تجارت‌ مدرن‌ امروزه‌ ضرورت‌ دارد. این‌ مقاله‌ به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ و یك‌سان‌ و حق‌ اختیار معامله‌ می‌پردازد كه‌ علت‌ پدید آمدن‌ این‌ ابزارها چه‌ بود و منافع‌ وجود چنین‌ ابزارهایی‌ چیست‌ و چرا این‌ ابزارها مورد نیاز است، و در پایان، دیدگاه‌ عالمان‌ اسلامی‌ دربارهٔ‌ ابزار مشتقه‌ ارائه‌ می‌شود.
●●مقدمه‌
اجماع‌نظر در قابل‌ قبول‌ بودن‌ ابزارهای‌ مالی‌ مشتقه،۲ كم‌تر به‌چشم‌ می‌خورد. این‌ ابزارها محصولات‌ تولیدی‌ مالی‌ هستند كه‌ ممكن‌ است‌ از آن‌ها به‌ منظور عملیات‌ بورس‌ بازی‌ استفاده‌ شود؛ اما این‌ باعث‌ نمی‌شود كه‌ چنین‌ ابزاری‌ كنار گذاشته‌ شود.
رشد سریع‌ و گسترش‌ استفاده‌ از این‌ ابزارها به‌ سبب‌ منافع‌ بسیاری‌ است‌ كه‌ بر آن‌ها مترتب‌ می‌شود و سازمان‌های‌ تجاری‌ از آن‌ها استفاده‌ می‌كنند؛ همان‌طور كه‌ به‌ تفصیل‌ بررسی‌ خواهند شد. این‌ ابزارها نه‌ تنها برای‌ پوشش‌ ریسك‌ و آربیتراژ استفاده‌ می‌شوند، بلكه‌ به‌ صورت‌ ابزاری‌ برای‌ رقابت‌ در صحنهٔ‌ بازاریابی‌ نیز مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. افزون‌ بر این‌ها عمده‌ چارچوب‌ نظری‌ این‌ ابزارها، به‌ سایر حوزه‌ها همچون‌ ارزیابی‌ پروژه، طر‌احی‌ ابزار و تكنیك‌های‌ ارزیابی‌ علمكرد نیز سرایت‌ كرده‌ است. هدف‌ این‌ مقاله‌ ارزیابی‌ دوبارهٔ‌ این‌ ابزارها از دیدگاه‌ شرعی‌ و همچنین‌ توضیح‌ دیدگاه‌ حقوقی‌ نیست. این‌ مقاله‌ در پی‌ ارائهٔ‌ فهمی‌ گسترده‌ از این‌ ابزارها است‌ كه‌ چگونه‌ توسعه‌ یافته‌اند و چرا مورد نیازند و استفاده‌های‌ گوناگون‌ این‌ ابزارها چگونه‌ روی‌ نظریات‌ فقهی‌ اسلامی‌ تأثیر گذاشته‌ است. سازماندهی‌ تحقیق‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است.
●بخش‌ اول: این‌ بخش‌ دربارهٔ‌ این‌ ابزارها و چگونگی‌ توسعه‌ و موارد استفادهٔ‌ آن‌ها در مدیریت‌ مالی‌ مدرن‌ توضیح‌ می‌دهد.
●بخش‌ دوم: در این‌ بخش، شرح‌ مختصری‌ دربارهٔ‌ ادبیات‌ موضوع‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌ ارائه‌ شده، مسائل‌ فقهی‌ ابزارها بررسی‌ می‌شود.
۱. توسعهٔ‌ ابزارهای‌ مالی‌ مشتقه‌
ابزارهای‌ مالی‌ مشتقه‌ مانند هر محصول‌ دیگری، محصول‌ نوآوری‌های‌ متخصصان‌ مالی‌ است. این‌ نوآوری‌ در پاسخ‌ به‌ نیازهای‌ پیچیده‌ و روزافزون‌ تجارت‌ است. همان‌طور كه‌ روزبه‌روز دنیای‌ تجارت‌ تخصصی‌ می‌شود، محصول‌ مالی‌ جدیدی‌ به‌ منظور پاسخگویی‌ بهتر به‌ نیازهای‌ تغییر یافته‌ جدید، شكل‌ می‌گیرد. هر ابزار جدیدی‌ كه‌ ایجاد می‌شود، باید ارزش‌ افزوده‌ای‌ بیش‌تر از ابزارهای‌ موجود پدید آورد تا بتواند زنده‌ بماند و به‌ حیات‌ ادامه‌ دهد. اكنون‌ به‌ مراحل‌ رشد و توسعه‌ ابزارهای‌ مالی‌ مشتقه‌ می‌پردازیم‌ و این‌ كه‌ چگونه‌ مراحل‌ توسعهٔ‌ این‌ ابزار به‌ ارزش‌ افزوده‌ انجامید. این‌ ابزارها خود بحث‌ بسیار گسترده‌ای‌ است‌ و ابزارهای‌ گوناگونی‌ را در بر می‌گیرد كه‌ در این‌ جا به‌ سه‌ ابزار قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ و یك‌سان‌ و حق‌ اختیار معامله‌ خواهیم‌ پرداخت.
۱-۱. قراردادهای‌ آتی‌ خاص۳
ارزش‌ ابزار مالی‌ مشتقه، به‌ ارزش‌ دارایی‌های‌ اساسی‌ دیگری‌ كه‌ پشتوانه‌ آن‌ است، وابستگی‌ دارد. نخستین‌ و ساده‌ترین‌ ابزار مالی‌ مشتقه، قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ بود. در این‌ قرارداد، دو طرف‌ قرارداد تعهد می‌كنند كه‌ در آینده‌ در تاریخ‌ معلوم، معامله‌ای‌ را در قیمت‌ مشخص‌ شده‌ در قرارداد با هم‌ انجام‌ دهند. دو طرف‌ قرارداد، از خریدار و فروشنده‌ تشكیل‌ می‌شود. فروشنده‌ در قرارداد تعهد می‌كند كه‌ دارایی‌ اصلی‌ موجود در قرارداد را در سررسید قرارداد تهیه‌ كند و خریدار نیز متعهد می‌شود ثمن‌ را تهیه‌ كند و كالا را بخرد. به‌ منظور توضیح‌ و تبیین‌ موضوع‌ و چگونگی‌ عمل‌ این‌ قراردادها به‌ ذكر مثالی‌ می‌پردازیم. كشاورز كاكائو و خریدار كاكائو را در نظر بگیرید. خریدار برای‌ محصولاتش‌ به‌ كاكائو نیاز دارد. كشاورز نیز انتظار دارد ۱۲۰ تن‌ كاكائو را ۶ ماه‌ دیگر جمع‌آوری‌ كند. خریدار كاكائو نیز در نظر دارد ۶ ماه‌ دیگر همان‌ مقدار كاكائو را در موجودی‌ انبار خویش‌ داشته‌ باشد. در این‌ جا ما تولید كننده‌ای‌ داریم‌ كه‌ در آینده، محصول‌ در اختیار دارد و از طرف‌ دیگر خریداری‌ هست‌ كه‌ در آینده‌ به‌ همان‌ مقدار كالا نیاز دارد. پرواضح‌ است‌ كه‌ دو طرف‌ قراداد لزوماً‌ با ریسك‌ قیمت‌ مواجه‌ می‌شوند. كشاورز، نگران‌ كاهش‌ قیمت‌های‌ كنونی‌ كاكائو در مقابله‌ با قیمت‌های‌ ۶ ماه‌ بعد، و خریدار نیز نگران‌ افزایش‌ قیمت‌های‌ كنونی‌ در ۶ ماه‌ بعد است؛ بنابراین‌ هر دو طرف‌ با ریسك‌ مواجه‌ می‌شوند؛ اما این‌ ریسك‌ در دو جهت‌ كاملاً‌ متضاد است؛ بنابراین‌ كاملاً‌ منطقی‌ است‌ كه‌ دو طرف‌ یعنی‌ خریدار و فروشنده‌ با هم‌ مذاكره، و روی‌ قیمتی‌ توافق‌ كنند تا در آینده‌ (۶ ماه‌ دیگر) معامله‌ را با قیمت‌ توافقی‌ انجام‌ دهند.
این‌ قرارداد تحت‌ عنوان‌ قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ دسته‌بندی‌ می‌شود. منافع‌ این‌ قرارداد به‌ هر دو طرف‌ قرارداد می‌رسد. نخست‌ این‌ كه‌ هر دو طرف‌ قرارداد در نتیجهٔ‌ انعقاد قرارداد، همهٔ‌ ریسك‌ قیمت‌ را به‌ كلی‌ حذف‌ می‌كنند؛ زیرا كشاورز از هم‌ اكنون‌ می‌داند كه‌ كاكائوی‌ تولیدی‌ خویش‌ را ۶ ماه‌ بعد در قیمت‌ معلوم‌ می‌فروشد؛ خواه‌ قیمت‌ بازار ۶ ماه‌ بعد بالا رود، خواه‌ پایین‌ بیاید. خریدار نیز ریسك‌ قیمت‌ را از بین‌ می‌برد. وی‌ نیز فقط‌ موظف‌ است‌ قیمت‌ موجود در قرارداد را بپردازد؛ خواه‌ قیمت‌های‌ كنونی‌ در ۶ ماه‌ دیگر بالا رود، خواه‌ پایین‌ بیاید. منافع‌ دیگری‌ نیز بر این‌ قرارداد مترتب‌ است؛ از جمله‌ هر دو طرف‌ قرارداد در وضعیت‌ مناسبی‌ قرار دارند؛ زیرا می‌توانند فعالیت‌های‌ تجاری‌ خویش‌ را برای‌ ۶ ماه‌ آینده‌ برنامه‌ریزی‌ كنند؛ در نتیجه، خواص‌ قراردادهای‌ آتی‌ خاص، از پوشش‌ ریسك‌ فراتر است.۱-۲. نیاز به‌ قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان۴
گام‌ بعدی‌ در توسعهٔ‌ ابزارهای‌ مالی، حركت‌ از قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ به‌ قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ بود. قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ به‌ منظور كنترل‌ ریسك‌ پدید آمدند. سؤ‌الی‌ كه‌ در این‌ جا مطرح‌ می‌شود، این‌ است‌ كه‌ اگر قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ برای‌ مدیریت‌ ریسك‌ كافی‌ بودند، چرا قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ پدید آمدند و به‌ آن‌ احساس‌ نیاز شد.
همان‌ طور كه‌ پیش‌تر بیان‌ شد، محصول‌ جدیدی‌ كه‌ در حوزهٔ‌ مالی‌ طر‌احی‌ می‌شود، اگر نتواند ارزش‌ افزوده‌ای‌ ایجاد كند نمی‌تواند به‌ حیات‌ خویش‌ ادامه‌ دهد. قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ به‌طور گسترده‌ و روزافزون، حجم‌ عمده‌ای‌ از مبادلات‌ تجاری‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ و منافع‌ بسیاری‌ را در مقابله‌ با قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ ایجاد كرده‌ است. نیاز به‌ این‌ قراردادهای‌ جدید به‌ سبب‌ پاره‌ای‌ از مشكلاتی‌ بوده‌ است‌ كه‌ در قراردادهای‌ پیشین‌ وجود داشت. در این‌ جا ما به‌ سه‌ اشكال‌ عمده‌ در قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ اشاره‌ می‌كنیم.
اول‌ این‌ كه‌ هر یك‌ از دو طرف‌ قرارداد باید در جست‌وجوی‌ طرف‌ مقابل‌ باشند تا همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد امضا كنند و سایر مشكلاتی‌ كه‌ دربارهٔ‌ مقدار و زمان‌ قرارداد وجود داشت. دوم‌ این‌ كه‌ اگر یك‌ طرف‌ قرارداد به‌ دلیلی‌ نمی‌توانست‌ به‌ تعهد خود عمل‌ كند، فروش‌ قرارداد در بازار ثانویه‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ امكان‌پذیر نبود. در واقع‌ این‌ ابزار، فاقد بازار ثانویه‌ بود.
سوم‌ این‌ كه‌ خطر نكول‌ و عدم‌ اجرای‌ قرارداد در آن‌ وجود داشت‌ و نیز وقت‌گیر و هزینه‌بر بود.
زمانی‌ كه‌ قیمت‌های‌ كنونی‌ بالا می‌روند، به‌ نفع‌ فروشنده‌ است‌ كه‌ قرارداد را اجرا نكند؛ زیرا می‌تواند محصول‌ خود را در بازار به‌ قیمت‌ بالاتری‌ بفروشد و اگر قیمت‌ پایین‌ بیاید، به‌ نفع‌ خریدار است‌ كه‌ قرارداد را اجرا نكند؛ زیرا می‌تواند كالای‌ موردنظر را با قیمت‌ كم‌تری‌ در بازار بخرد. به‌ دلیل‌ كمبودهای‌ موجود در این‌ نوع‌ قرارداد، ابزار جدیدی‌ مورد نیاز بود كه‌ نه‌ تنها به‌ مدیریت‌ ریسك‌ بپردازد، بلكه‌ همزمان‌ بر مشكلات‌ موجود در قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ فائق‌ آید. نتیجهٔ‌ خلا‌ قیت‌ها در این‌ حوزه، به‌ ابداع‌ قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ انجامید. یك‌ قرارداد آتی‌ یك‌سان‌ لزوماً‌ همان‌ قرارداد آتی‌ خاص‌ استاندارد شده‌ است. بدین‌ معنا كه‌ اندازهٔ‌ قرارداد یعنی‌ مقدار قرارداد، تاریخ‌ سررسید، كیفیت‌ و مكان‌ تحویل‌ و غیره‌ در آن‌ برای‌ هر كالا به‌ صورت‌ استاندارد است. با این‌ استانداردسازی‌ می‌توان‌ به‌ خرید و فروش‌ و مبادله‌ این‌ قراردادها در بازار ثانویه‌ پرداخت؛ بدین‌ سبب، قابلیت‌ نقدپذیری‌ (نقدینگی)۵ این‌ قراردادها را افزایش، و هزینه‌های‌ معاملات‌ را نیز تا حد‌ ممكن‌ كاهش‌ داد. افزون‌ بر این، همهٔ‌ خریداران‌ و فروشندگان‌ به‌ راحتی‌ می‌توانند همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد ببندند. در قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ از آن‌ جا كه‌ بازار ثانویه‌ برای‌ معاملات‌ وجود دارد، چنان‌ چه‌ معامله‌گر بخواهد قرارداد آتی‌ با سررسید طولانی‌ را بفروشد و قرارداد آتی‌ با سررسید نزدیك‌تر را بخرد، این‌ امكان‌ وجود دارد. با امكان‌ مبادله‌ و خرید و فروش‌ این‌ قراردادها در بازار ثانویه‌ بر دومین‌ اشكال‌ موجود در قراردهای‌ خاص‌ نیز می‌توان‌ چیره‌ شد و از قیمت‌های‌ ناعادلانه‌ جلوگیری‌ كرد.
بر ریسك‌ نكول‌ قراردادهای‌ مذكور با قراردادن‌ وجه‌ التزام‌ یا سپرده‌ اولیه۶ در قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ می‌توان‌ فائق‌ آمد.
این‌ عمل، ریسك‌ نكول‌ را به‌ حد‌اقل‌ می‌رساند. هر یك‌ از خریدار و فروشنده‌ نزد واسطه‌گر (كارگزار) مقداری‌ سپرده‌ جهت‌ حسن‌ انجام‌ قرارداد به‌ ودیعه‌ می‌گذارد كه‌ در صورت‌ عدم‌ اجرای‌ قرارداد از جانب‌ هر یك‌ از دو طرف‌ قرارداد، سپرده‌ جهت‌ جبران‌ خسارت‌ طرف‌ مقابل‌ به‌ وی‌ اعطا می‌شود. سپردهٔ‌ اولیه، روزانه‌ با تغییرات‌ قیمت‌ دارایی‌ اصل‌ پشتوانهٔ‌ قرارداد تعدیل‌ می‌شود. هدف‌ اصلی‌ از قراردادن‌ سپردهٔ‌ اولیه‌ و تعدیل‌ آن‌ به‌ طور روزانه‌ این‌ است‌ كه‌ از خطر نكول‌ قرارداد جلوگیری‌ می‌كند و آن‌ را به‌ حد‌اقل‌ ممكن‌ كاهش‌ می‌دهد.
۱-۳. ضرورت‌ استفاده‌ از حق‌ اختیار معامله۷
گرچه‌ قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ توانسته‌ است‌ بر مشكلات‌ موجود در قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ فائق‌ آید، این‌ قراردادها هنوز در بعضی‌ موارد نارسایی‌ دارند. به‌ طور مشخص‌ دو نقیصه‌ در قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ وجود دارد. نخست‌ این‌ كه‌ در این‌ قراردادها با ثابت‌كردن‌ قیمت‌در قرارداد می‌توان‌ به‌ پوشش‌ ریسك‌ تغییرات‌ قیمت‌ پرداخت؛ ولی‌ از طرف‌ دیگر، هیچ‌یك‌ از دو طرف‌ قرارداد نمی‌توانند از تغییرات‌ قیمت‌ در بازار منفعتی‌ كسب‌ كنند. دومین‌ و مهم‌ترین‌ نقیصه‌ موجود در این‌ قراردادها این‌ است‌ كه‌ نمی‌توان‌ از آن‌هابرای‌ مدیریت‌ بدهی‌های‌ اقتضایی۸ استفاده‌ كرد. منظور از بدهی‌های‌ اقتضایی‌ این‌ است‌ كه‌ بدهی‌های‌ احتمالی‌ برای‌ شركت‌ وجود دارد؛ به‌ طور مثال، چنان‌ چه‌ فلان‌ واقعه‌ احتمالی‌ برای‌ شركت‌ اتفاق‌ افتد، بدهی‌های‌ احتمالی‌ نیز به‌وقوع‌ خواهد پیوست. به‌ عبارت‌ دیگر، بدهی‌های‌ اقتضایی‌ شرایط‌ تجاری‌ هستند كه‌ با سطحی‌ از نااطمینانی‌ سروكار دارند. در دنیای‌ پیچیده‌ امروزی‌ چنین‌ شرایطی‌ پیش‌ پاافتاده‌ و جزئی‌ هستند و مدیریت‌ آن‌ها فوق‌العاده‌ اهمیت‌ دارد.
از طریق‌ مثال‌ می‌توان‌ نشان‌ داد كه‌ بدهی‌ اقتضایی‌ چگونه‌ در دنیای‌ تجارت‌ پدید می‌آید؛ برای‌ مثال‌ یك‌ شركت‌ ایرانی‌ در تولید صنعتی‌ اجرای‌ یك‌ دستگاه‌ الكتریكی‌ با پیشنهاد یك‌ مناقصهٔ‌ بین‌المللی‌ به‌ وسیلهٔ‌ یك‌ دولت‌ خارجی‌ در عرضه‌ این‌ ابزار روبه‌رو شده‌ است. فرض‌ كنید پرداخت‌های‌ دولت‌ خارجی‌ به‌ صورت‌ ارز خارجی‌ خواهد بود و امروز، واپسین‌ روز شركت‌ در مناقصه‌ است‌ و دولت‌ خارجی‌ نیز قدرت‌ انتخاب‌ از بین‌ چندین‌ پیشنهاد دهندهٔ‌ مناقصه‌ را دارد. چنان‌ چه‌ شركت‌ ایرانی‌ در مناقصه‌ برنده‌ شود، محصول‌ را پنج‌ ماهه‌ (از امروز ۶ ماه‌ است؛ ولی‌ چون‌ نتیجهٔ‌ مناقصه‌ یك‌ ماه‌ بعد مشخص‌ می‌شود، پنج‌ ماهه‌ تحویل‌ می‌دهد) تسلیم‌ می‌كند و دولت‌ خارجی‌ نیز بهای‌ آن‌ را در پایان‌ پنج‌ ماه‌ به‌ طور كامل‌ خواهد پرداخت.
«۰» روز شركت‌ در مناقصه‌ است. «۱» یك‌ ماه‌ بعد و مشخص‌ شدن‌ نتیجهٔ‌ مناقصه، و «۶» شش‌ ماه‌ بعد هنگام‌ تحویل‌ محصول‌ است. اگر شركت‌ ایرانی‌ در مناقصه‌ برنده‌ شود، محصول‌ را عرضه‌ و مبلغ‌ را پس‌ از ۶ ماه‌ دیگر دریافت‌ خواهد داشت. در عرصهٔ‌ تجارت‌ بین‌الملل، این‌ عمل‌ بسیار عادی‌ است. پرواضح‌ است‌ كه‌ شركت‌ مذكور با نوعی‌ ریسك‌ مواجه‌ می‌شود. اگر این‌ شركت‌ انتخاب‌ شود، چون‌ مبلغ‌ قرارداد به‌ ارز خارجی‌ پرداخت‌ می‌شود، تغییرات‌ نرخ‌ ارز خارجی‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ایجاد زیان‌ برای‌ تولیدكننده‌ شود. در این‌ جا به‌ طور كلی‌ دو نوع‌ عدم‌ اطمینان‌ وجود دارد:
اول، عدم‌ اطمینان‌ دربارهٔ‌ تغییرات‌ نرخ‌ ارز؛
دوم، عدم‌ اطمینان‌ به‌ برنده‌ شدن‌ در مناقصه.
چگونه‌ یك‌ نفر می‌تواند این‌ مجموعه‌ از ریسك‌ها را كه‌ از این‌ به‌ بعد به‌ نام‌ ریسك‌ تركیبی‌ از آن‌ نام‌ می‌بریم، كنترل‌ كند؟
فرض‌ كنید اگر شركت‌ در جهت‌ پوشش‌ ریسك، هیچ‌ اقدامی‌ نكند، در صورت‌ برنده‌شدن‌ در مناقصه‌ با ریسك‌ ارزی‌ روبه‌رو می‌شود و چنان‌ چه‌ در مناقصه‌ برنده‌ نشود، با چنین‌ ریسكی‌ روبه‌رو نخواهد شد. پرواضح‌ است‌ كه‌ شركت‌ نیاز دارد تا خود را در برابر ریسك‌ ارز محافظت‌ كند و بنا به‌ ادله‌ای‌ كه‌ ارائه‌ خواهد شد، قراردادهای‌ آتی‌ ارزی‌ مناسب‌ پوشش‌ ریسك‌ نیست. در صورت‌ استفاده‌ از قراردادهای‌ آتی، برای‌ شركت‌ دو انتخاب‌ وجود دارد:
۱. به‌ صورت‌ فروشنده، وارد قرارداد آتی‌ ارزی‌ شود و یك‌ قرارداد آتی‌ ۶ ماهه‌ را امضا كند تا چنان‌ چه‌ در مناقصه‌ برنده‌ شود، ارز حاصل‌ از مناقصه‌ را با قیمت‌ مشخص‌ شده‌ در قرارداد آتی‌ ارزی‌ پیشین‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ واگذارد و بدین‌ ترتیب، خود را در برابر نوسانات‌ نرخ‌ ارز مصون‌ سازد و اگر پس‌ از یك‌ ماه‌ مشخص‌ شد كه‌ در مناقصه‌ برنده‌ نشده‌ است‌ می‌تواند این‌ قرارداد را به‌ شخص‌ دیگری‌ واگذارد.
۲. روش‌ دوم‌ این‌ است‌ كه‌ وی‌ منتظر بماند تا یك‌ ماه‌ دیگر نتیجهٔ‌ مناقصه‌ مشخص‌ شود چنان‌ چه‌ در مناقصه‌ برنده‌ شد، باید یك‌ قرارداد آتی‌ ارزی‌ پنج‌ ماهه‌ را امضا كند. در نگاه‌ نخست‌ ممكن‌ است‌ به‌ نظر رسد كه‌ این‌ روش‌ مناسب‌ است؛ ولی‌ در عمل، هیچ‌یك‌ از این‌ راه‌ حل‌ها مناسب‌ نیست. به‌ منظور مدیریت‌ چنین‌ ریسك‌هایی‌ حق‌ اختیار معامله‌ ابداع‌ شد. حق‌ اختیار معامله‌ دو نوع‌ است: حق‌ اختیار خرید،۹ و حق‌ اختیار فروش.۱۰ فروشندهٔ‌ حق‌ اختیار خرید، این‌ حق‌ را به‌ خریدار می‌فروشد كه‌ خریدار می‌تواند دارایی‌ معینی‌ را در سررسید معلوم‌ یا پیش‌ از آن‌ به‌ قیمت‌ معلومی‌ بخرد. این‌ یك‌ حق‌ است، نه‌ تعهد؛ بنابراین، فروشنده‌ در ازای‌ فروش‌ این‌ حق، مبلغی‌ را تحت‌ عنوان‌ حق‌ شرط۱۱ از خریدار دریافت‌ می‌دارد. فروشنده‌ حق‌ اختیار فروش‌ این‌ حق‌ را به‌ خریدار می‌فروشد كه‌ خریدار می‌تواند دارایی‌ معینی‌ را در سررسید معلوم‌ یا پیش‌ از آن‌ به‌ قیمت‌ معلومی‌ به‌ فروشنده‌ تحویل‌ دهد. فروشندهٔ‌ مذكور در ازای‌ فروش‌ این‌ حق، مبلغی‌ را از خریدار تحت‌ عنوان‌ حق‌ شرط‌ دریافت‌ می‌دارد. این‌ نیز یك‌ حق‌ است، نه‌ اجبار.
در سررسید حق‌ اختیار معامله، چنان‌ چه‌ به‌ صرفه‌ باشد، دارندهٔ‌ اختیار معامله، این‌ حق‌ را اعمال‌ می‌كند و در غیر این‌صورت‌ منقضی‌ می‌شود. از آن‌ جا كه‌ این‌ نوع‌ معامله‌ تعهد ایجاد نمی‌كند و انعطاف‌پذیری‌ بالایی‌ دارد، این‌ نوع‌ اختیار معامله‌ بر قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ رجحان‌ دارد. همان‌طور كه‌ بیان‌ شد، حد‌اكثر ضرری‌ كه‌ ممكن‌ است‌ متوجه‌ خریدار شود، همان‌ حق‌ شرطی‌ است‌ كه‌ وی‌ به‌ فروشنده‌ می‌پردازد. این‌ ضرر زمانی‌ رخ‌ می‌دهد كه‌ خریدار این‌ حق‌ را اعمال‌ نكند. به‌ جز در موارد پیشگفته، در سایر موارد از جمله‌ روش‌های‌ انجام‌ معامله، مثل‌ قراردادهای‌ آتی‌ است. هم‌اكنون‌ معاملات‌ حق‌ اختیار معامله، نقش‌ مهمی‌ را در مدیریت‌ ریسك‌ به‌ عهده‌ دارند. پرسشی‌ كه‌ در این‌ جا مطرح‌ می‌شود، این‌ است‌ كه‌ چگونه‌ حق‌ اختیار معامله‌ در مدیریت‌ ریسك‌های‌ مذكور در مثال‌ پیشگفته‌ ایفای‌ نقش‌ می‌كند؟شركت‌ ایرانی‌ می‌تواند هنگام‌ شركت‌ در این‌ مناقصه، حق‌ اختیار فروش‌ ۶ ماهه‌ ارز خارجی‌ را بخرد. تعداد این‌ قراردادها به‌ اندازهٔ‌ آن‌ بستگی‌ دارد. مقدار این‌ حق‌ اختیار فروش‌ درست‌ به‌ اندازهٔ‌ مقدار ارزی‌ است‌ كه‌ پس‌ از ۶ ماه‌ از مناقصه‌ حاصل‌ می‌شود. در این‌ صورت، شركت‌ مذكور هر دو ریسك‌ نامبرده‌ را به‌ طور كامل‌ پوشش‌ می‌دهد. دو ریسك‌ مزبور، یكی‌ تغییرات‌ نرخ‌ ارز و دیگری‌ ریسك‌ عدم‌ پذیرش‌ در مناقصه‌ بود كه‌ بدین‌ترتیب‌ پوشش‌ داده‌ می‌شود.
چنان‌ چه‌ شركت‌ در مناقصه‌ برنده‌ نشود، ضرری‌ كه‌ از بابت‌ خریداری‌ حق‌ اختیار فروش‌ متوجه‌ وی‌ می‌شود، به‌ اندازهٔ‌ همان‌ پرداخت‌ حق‌ شرط‌ است‌ و اگر در مناقصه‌ برنده‌ شود نیز در صورتی‌ كه‌ به‌ نفع‌ وی‌ باشد می‌تواند این‌ حق‌ را اعمال‌ كند. دلیل‌ اصلی‌ ایجاد حق‌ اختیار معامله‌ به‌ سبب‌ دو نقیصهٔ‌ موجود در قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ بود. نخست‌ این‌ كه‌ قراردادهای‌ آتی، در بدهی‌های‌ اقتضایی‌ كارآیی‌ لازم‌ را نداشتند و دوم‌ این‌ كه‌ چون‌ قراردادهای‌ آتی‌ تعهد ایجاد می‌كنند، شخص‌ از تفاوت‌ قیمت‌ها نمی‌تواند سودی‌ كسب‌ كند و باید حتماً‌ با قیمت‌ مشخص‌ شده‌ در قرارداد به‌ تعهد خود عمل‌ كند و اختیاری‌ برای‌ او وجود ندارد. در مثال‌ پیشین‌ نشان‌ داده‌ شد كه‌ چگونه‌ حق‌ اختیار معامله‌ می‌تواند هنگام‌ ایجاد بدهی‌های‌ اقتضایی‌ با هنگام‌ وجود ریسك‌های‌ تركیبی‌ نقش‌ خود را ایفا كند. حق‌ اختیار معامله‌ همچنین‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ اختیار است، نه‌ تعهد، به‌ دارندهٔ‌ آن‌ اختیار می‌دهد كه‌ چنان‌ چه‌ تغییرات‌ قیمت‌ها به‌ نفع‌ دارندهٔ‌ حق‌ باشد، این‌ حق‌ را اعمال‌ كند. در مثال‌ مذكور فرض‌ كنید نرخ‌ ارز خارجی‌ در سررسید، از قیمت‌ اعمال‌ بیش‌تر باشد. شركت‌ مزبور حق‌ اختیار فروش‌ را اعمال‌ نخواهد كرد؛ بلكه‌ ارز حاصل‌ را نقدی‌ در بازار خواهد فروخت؛ بنابراین، زمانی‌ كه‌ حق‌ اختیار فروش‌ خریداری‌ می‌شود، شركت‌ مطمئن‌ است‌ كه‌ ارز حاصل‌ از مناقصه‌ را حد‌اقل‌ به‌ قیمت‌ قرارداد حق‌ اختیار فروش‌ خواهد فروخت؛ اما اگر تغییرات‌ نرخ‌ ارز مطلوب‌ باشد، ارز حاصل‌ را با قیمت‌ بالاتری‌ خواهد فروخت‌ و سود بیش‌تری‌ كسب‌ خواهد كرد. به‌ طور خلاصه، خرید حق‌ اختیار معاملهٔ‌ فروش‌ زمانی‌ مفید است‌ كه‌ بخواهیم‌ از افت‌ قیمت‌ها مصون‌ بمانیم؛ اما اگر قیمت‌ها بالا روند، شركت‌ سود خواهد برد و خرید حق‌ اختیار معاملهٔ‌ خرید، زمانی‌ سودمند است‌ كه‌ بخواهیم‌ از افزایش‌ قیمت‌ها مصون‌ بمانیم؛ اما اگر قیمت‌ها پایین‌ بروند نیز شركت‌ سود خواهد برد.
۱-۴. بازیگران‌ عمده‌ در بازار اوراق‌ مشتقه‌
مانند سایر بازارهای‌ مالی، هزاران‌ معامله‌ كننده‌ و مؤ‌سسه‌ در بازارهای‌ اوراق‌ مشتقه‌ به‌ فعالیت‌ مشغولند. این‌ بازیگران‌ و معامله‌گران‌ در سه‌ دستهٔ‌ كلی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند كه‌ عبارتند از:
۱. پوشش‌دهندگان‌ ریسك؛۱۲
۲. آربیتراژیست‌ها؛۱۳
۳. بورس‌بازان.۱۴
در بحث‌های‌ پیشین، كشاورز كاكائو و خریدار بالقوهٔ‌ محصول، در پی‌ پوشش‌ ریسك‌ بودند. شركت‌ ایرانی‌ شركت‌كننده‌در مناقصه‌ نیز به‌ دنبال‌ پوشش‌ ریسك‌ بود و در نتیجه، از ابراز مشتقه‌ برای‌ كنترل‌ ریسك‌ استفاده‌ می‌كردند. دسته‌ دوم‌ از بازیگران‌ در بازارهای‌ مشتقه، آربیتراژیست‌ها هستند. آربیتراژ، فرایندی‌ است‌ كه‌ آربیتراژیست‌ از تفاوت‌ قیمت‌ در بازارها استفاده‌ می‌كند. آنان‌ قیمت‌های‌ اوراق‌ مشتقه‌ را زیرنظر دارند و از تفاوت‌ قیمت‌ اوراق‌ مشتقه‌ یك‌سان‌ در بازارهای‌ گوناگون‌ سود می‌جویند بدین‌ ترتیب‌ كه‌ دارایی‌ را با قیمت‌ معینی‌ در یك‌ بازار خریداری‌ می‌كنند و همان‌ دارایی‌ را در بازار دیگری‌ با قیمت‌ بالاتری‌ می‌فروشند. از زمانی‌ كه‌ بازارهای‌ مالی‌ به‌ وسیلهٔ‌ شبكه‌های‌ كامپیوتری‌ به‌ همدیگر وصل‌ شده‌ است‌ و اط‌لاعات‌ به‌ سهولت‌ در جریان‌ است، فعالیت‌ آربیتراژی‌ كم‌رونق‌ شده، چون‌ فرصت‌های‌ آربیتراژی‌ از بین‌ رفته‌ است. افزون‌ بر موارد پیشین، به‌ جای‌ این‌ كه‌ ما فقط‌ به‌ تغییرات‌ قیمت‌ یك‌ دارایی‌ در بازارهای‌ گوناگون‌ بنگریم، آربیتراژیست‌ها می‌توانند همچنین‌ از تفاوت‌ قیمت‌ محصولات‌ گوناگون‌ بازارهای‌ مشتقه‌ از جمله‌ از تفاوت‌ قیمت‌ بین‌ بازار آنی‌ و آتی‌ یا بازار قراردادهای‌ آتی‌ و حق‌ اختیار معامله‌ یا هر سه‌ بازار با همدیگر منفعت‌ كسب‌ كنند. سرمایه‌گذاری‌ آنان‌ بدون‌ ریسك‌ است. این‌ نوع‌ از تصمیم‌های‌ آرابیتراژی‌ به‌ تخصص‌ در زمینهٔ‌ تكنیك‌های‌ مهندسی‌ مالی‌ نیاز دارد.
دستهٔ‌ سوم‌ بازیگران‌ در بازار اوراق‌ مشتقه، بورس‌بازان‌ هستند. همان‌طور كه‌ از اسم‌ آن‌ پیدا است، آنان‌ فقط‌ به‌ بورس‌ بازی‌ می‌پردازند؛ به‌ طور مثال‌ اگر بورس‌ باز انتظار دارد ارزش‌ یك‌ دارایی‌ در آینده‌ كاهش‌ یابد، به‌ فروش‌ ابزار مشتقه‌ اقدام‌ می‌كند. چنان‌ چه‌ پیش‌بینی‌ وی‌ درست‌ باشد، از این‌ محل‌ سود خواهد برد و اگر قیمت‌ بالا برود، وی‌ ضرر خواهد كرد. بورس‌ بازان‌ خود را در بازار در معرض‌ ریسك‌ قرار می‌دهند و امیدوارند با قبول‌ آن‌ ریسك، سود كسب‌ كنند. با بیان‌ پیشین، باید اظهار داشت‌ كه‌ اگر اوراق‌ بهادار مشتقه‌ به‌ صورت‌ ابزاری‌ برای‌ پوشش‌ ریسك‌ به‌ كار روند، بی‌شك‌ مفید است. این‌ اوراق‌ از طریق‌ برنامه‌ریزی‌ بهتر امور تجاری، كاهش‌ تغییرات‌ ناگهانی‌ در قیمت‌ محصولات‌ و كاهش‌ هزینه‌ها، برای‌ جامعه‌ منفعت‌ عقلانی‌ ایجاد می‌كند. بورس‌ بازان، زمانی‌ كه‌ تولیدكنندگان‌ به‌ دنبال‌ كاهش‌ ریسك‌ باشند می‌توانند منفعت‌ بیش‌تری‌ كسب‌ كنند. آربیتراژیست‌ها با به‌ كار بردن‌ تخصص‌ خویش‌ كاری‌ می‌كنند كه‌ قیمت‌ها در بازارهای‌ آنی‌ و آتی‌ در اختیار معامله، تفاوت‌ بسیاری‌ با هم‌ نداشته‌ باشد؛ زیرا این‌ عملیات‌ باعث‌ آشكارشدن‌ بهتر فرایند قیمت‌ها می‌شود؛ به‌ طور مثال، عملیات‌ آربیتراژی‌ در سطح‌ بازارهای‌ بین‌المللی‌ باعث‌ می‌شود كه‌ تولیدكنندگان‌ دارای‌ كارایی‌ و بهره‌وری‌ پایین، برای‌ بقا در بازار رقابت‌ به‌ افزایش‌ كارایی‌ عملیات‌ خویش‌ بپردازند. آربیتراژ همچنین‌ كمك‌ می‌كند تا آثار منفی‌ قوانین‌ و مقررات‌ زاید دولتی‌ از بین‌ برود. عملیات‌ بورس‌ بازی‌ بیش‌تر به‌ جای‌ این‌ كه‌ كمك‌ كند، به‌ بازار لطمه‌ وارد می‌آورد؛ البته‌ به‌ رغم‌ آثار مخرب، دارای‌ فوایدی‌ نیز هست‌ كه‌ عبارتند از:
۱. به‌ افزایش‌ حجم‌ مبادلات‌ كمك‌ می‌كند. این‌ عمل‌ خود دارای‌ دو خاصیت‌ عمده‌ است: أ. افزایش‌ حجم‌ مبادلات، هزینه‌های‌ مبادلات‌ را كاهش‌ می‌دهد؛ ب. نقدینگی‌ اوراق‌ را افزایش‌ می‌دهد و در نتیجه، بازارها عمیق‌تر شده‌ و ریسك‌های‌ اجرایی‌ را كاهش‌ می‌دهد.
۲. پوشش‌ دهندگان‌ ریسك‌ كسانی‌ را دارند كه‌ ریسك‌ را می‌پذیرند و آنان‌ همان‌ بورس‌ بازانند.
به‌ رغم‌ این‌ مسائل، مشكل‌ است‌ كه‌ بورس‌ بازی‌ را مفید دانست. تاكنون‌ قوانین‌ موجود نتوانسته‌ است‌ از عملیات‌ بورس‌ بازی‌ جلوگیری‌ كند.
۲. آرای‌ عالمان‌ (اهل‌ تسنن)۱۵ دربارهٔ‌ ابزار اوراق‌ مشتقه‌
‌در این‌ قسمت‌ می‌كوشیم‌ به‌ بیان‌ آرای‌ عالمان‌ اسلامی‌ دربارهٔ‌ قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌ و حق‌ اختیار معامله‌ اشاره‌ كنیم. همان‌ طور كه‌ پیش‌تر اشاره‌ شد، عمدهٔ‌ كار موجود در این‌ زمینه‌ در حوزهٔ‌ حقوقی‌ انجام‌ شده‌ است؛ در نتیجه، آرای‌ فقیهان‌ اسلامی‌ در این‌ زمینه‌ گوناگون‌ است. دربارهٔ‌ حق‌ اختیار معامله‌ به‌ طور مثال‌ بعضی‌ از فقیهان، اعتبار آن‌ را تحت‌ عنوان‌ فقهی‌ «الخیارات» بررسی‌ كرده، و بعضی‌ دیگر، تحت‌ عنوان‌ «بیع‌العربون» به‌ مطالعه‌ آن‌ پرداخته‌اند.
۲-۱. آرای‌ موجود دربارهٔ‌ حق‌ اختیار معامله‌
تعدادی‌ از عالمان‌ از جمله‌ احمد محیی‌الدین‌ حسن‌ و ابوسلیمان‌ به‌ حق‌ اختیار معامله‌ ایراد وارد كرده‌اند. هر كدام‌ به‌ ادلهٔ‌ گوناگونی‌ با آن‌ مخالفت‌ كرده‌اند. احمد محیی‌الدین‌ حسن‌ دو ایراد به‌ آن‌ وارد می‌كند:
۱. سررسید بیش‌ از سه‌ روز تحت‌ عنوان‌ فقهی‌ خیار شرط، غیرقابل‌ قبول‌ است؛
۲. خریداران‌ حق‌ اختیار معامله، سود بیش‌تری‌ از فروشندگان‌ آن‌ می‌برند و این‌ ستم‌ است‌ و اسلام‌ با ستم‌ مخالف‌ است.
ابوسلیمان، عضو آكادمی‌ فقه‌ جده‌ می‌گوید: حق‌ اختیار معامله‌ قابل‌ قبول‌ است‌ وقتی‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ فقهی‌ بیع‌العربون‌ قرار می‌گیرد؛ اما اگر از دارایی‌ اساسی‌ پشتوانهٔ‌ آن‌ خارج‌ شود و فروشنده‌ از فروش‌ حق‌ اختیار معامله‌ درآمدی‌ كسب‌ كند، غیرقابل‌ قبول‌ است؛ البته‌ شایان‌ ذكر است‌ كه‌ بعضی‌ عالمان، اصل‌ بیع‌العربون‌ را نمی‌پذیرند.
غرر، اشكال‌ دیگری‌ است‌ كه‌ بر حق‌ اختیار معامله‌ وارد است. از آن‌ جا كه‌ اختیار معامله‌ به‌ نوعی‌ غرر منتهی‌ می‌شود و از طرف‌ دیگر به‌ صورت‌ ابزاری‌ برای‌ بورس‌بازی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، رد می‌شود. دربارهٔ‌ غرر اجماع‌ روی‌ معنای‌ مشخصی‌ وجود ندارد. غرر، نتیجهٔ‌ جهل‌ است. غرر در اثر كمبود اطلا‌ عات‌ و عدم‌ شفافیت‌ اطلا‌ عات‌ ایجاد می‌شود. بعضی‌ عالمان‌ معتقدند: بازارهای‌ مدرن‌ این‌ معاملات، با توجه‌ به‌ وجود قراردادهای‌ استاندارد و وجود كنترل‌ دیگر، غرر را منتفی‌ ساخته‌ است. از طرف‌ دیگر، این‌ دیدگاه‌ رد می‌شود كه‌ هیچ‌ تحویل‌ فیزیكی‌ صورت‌ نمی‌گیرد و فقط‌ یك‌ توافق‌ صورت‌ می‌گیرد. افزون‌ بر این، تغییر در ارزش‌ اختیار معامله‌ به‌ تغییر در ارزش‌ دارایی‌ اساسی‌ پشتوانه‌ آن‌ بستگی‌ دارد و این‌ تغییرات‌ تصادفی‌ نیستند.
۲-۲. آرای‌ موجود دربارهٔ‌ قراردادهای‌ آتی‌ یك‌سان‌
در ارزیابی‌ اعتبار قراردادهای‌ آتی‌ در نظام‌ مالی‌ اسلام، بین‌ صاحب‌نظران‌ اتفاق‌نظر وجود ندارد.
مفتی‌ تقی‌ عثمان، یكی‌ از صاحب‌نظران‌ در این‌ زمینه‌ معتقد است: این‌ قراردادها به‌ دو دلیل‌ معتبر نیستند: ۱. یك‌ قاعدهٔ‌ اصلی‌ در اسلام‌ وجود دارد و آن‌ این‌ است‌ كه‌ ثمن‌ و مثمن‌ نمی‌توانند هر دو مؤ‌جل‌ باشند؛ بنابراین، معاملات‌ قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ و یك‌سان‌ در شریعت‌ اسلامی‌ معتبر نیستند. ۲. در این‌ قراردادها، تحویل‌ كالای‌ مورد معامله‌ در قرارداد مورد نظر نیست. در اغلب‌ موارد این‌ قراردادها بدون‌ انجام‌ معامله‌ای‌ پایان‌ می‌پذیرد و فقط‌ با عملیات‌ بورس‌ بازی‌ از تفاوت‌ قیمت‌ها سود می‌برند كه‌ این‌ نیز در شریعت‌ مقدس‌ اسلام‌ حرام‌ است.
فهیم‌خان، یكی‌ دیگر از صاحب‌نظران‌ در این‌ زمینه‌ بیان‌ می‌دارد: باید در نظر داشته‌ باشیم‌ كه‌ قراردادهای‌ آتی‌ مدرن، مورد نهی‌ صریح‌ پیامبر اسلام‌ است.
قراردادهای‌ آتی‌ در بازارهای‌ آتی‌ مدرن، پدیدهٔ‌ جدیدی‌ است‌ كه‌ از اواسط‌ دههٔ‌ ۱۹۷۰ آغاز شده‌ است. این‌ قراردادها پدید آمدند تا فعالیت‌های‌ بورس‌ بازی‌ را افزایش‌ دهند. وی‌ می‌افزاید: فلسفهٔ‌ اصلی‌ ایجاد این‌ قراردادها پوشش‌ ریسك‌ به‌ وسیلهٔ‌ كشاورزان‌ بوده‌ است؛ در حالی‌ كه‌ امروزه‌ كشاورزان‌ نمی‌توانند با بورس‌ بازان‌ حرفه‌ای‌ در بازار رقابت‌ كنند؛ بدین‌ سبب‌ عمدهٔ‌ بازیگران‌ در این‌ بازار، بورس‌ بازان‌ هستند و این‌ انحراف‌ از فلسفهٔ‌ اصلی‌ ایجاد این‌ بازارها است. این‌ كه‌ بعضی‌ها بازارهای‌ آتی‌ را از آنی‌ جدا می‌دانند، اصولاً‌ نادرست‌ است؛ زیرا از زمانی‌ كه‌ فعالیت‌های‌ آربیتراژی‌ در بازار انجام‌ می‌شود، این‌ بازارها را به‌ هم‌ متصل‌ كرده‌ است. وقتی‌ قیمت‌ها به‌ نحوی‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ آن‌ها را در امتداد یك‌ خط‌ قرارداد به‌ طوری‌ كه‌ آربیتراژیست‌ها با به‌ كار بردن‌ تخصص‌ حرفه‌ای‌ طوری‌ عمل‌ می‌كنند كه‌ همیشه‌ آنان‌ در بازار سود می‌برند و یك‌ طرف‌ نیز همیشه‌ ضرر می‌كند، در این‌ صورت، حجم‌ معاملات‌ به‌ شدت‌ كاهش‌ می‌یابد؛ در نتیجه‌ كشاورز تصمیم‌ می‌گیرد از این‌ ابراز استفاده‌ نكند.
●●نتیجه‌گیری‌
۱. اتَّفاق‌ نظر كاملی‌ بین‌ فقیهان‌ دربارهٔ‌ ابزار مشتقه‌ وجود ندارد؛ اما همگی‌ بر این‌ نظر متفقند كه‌ این‌ ابزار با موازین‌ شرعی‌ مخالفت‌ دارد.
۲. زمانی‌ كه‌ فقیهان‌ از این‌ ابزارها صحبت‌ می‌كنند، از دیدگاه‌های‌ گوناگونی‌ به‌ این‌ ابزار ایراد وارد می‌كنند. عمدهٔ‌ ایرادهای‌ وارد بر اساس‌ تفسیرهای‌ شخصی‌ از شریعت‌ و این‌ ابزارها صورت‌ می‌گیرد.

دكتر عبیدا عصمت‌پاشا
ترجمه: علی‌ صالح‌آبادی۱

پی‌نوشت‌ها:
۱دانشجوی‌ دكتری‌ مدیریت‌ مالی‌ دانشگاه‌ تهران.
. Derivatives.۲
. Forward Contracts.۳
. Futures contracts.۴
. Liquidity.۵
. Initial Margin.۶
. Option Contracts.۷
. Contingent Liabilities.۸
. Call option.۹
۰. put option.۱
۱. premium.۱
۲. Hedgers.۱
۳. Arbitragists.۱
۴. Speculators.۱
.۱۵ منبع‌ شماره‌ یك.
‌منابع‌ و مآخذ
International,سسDerivative Instruments and Islamic Financeسس. Obiyathullah, Ismath, ۱ .۱۹۹۱ ,۱, No ۱Journal of Islamic Financial Services, Vol.
.۱۹۹۲ MC Graw - Hill, ,ش‌شOptions and Financial Futuresسس. Dubofskey, D, ۲
Perntice - Hall,,سسOptions, Futures and the Other Derivative Securitiesسس. Hull, J, ۳ .۱۹۹۳
Harper Collins CollegeسسFinancial Risk Managenent, سس. Campbell, T and kracaw, W, ۴ .۱۹۹۳Publishers,

منبع : اقتصاد اسلامی