حلقه گمشده توسعه پتروشیمی

در هر کشور و منطقه از جهان صنعتی، ارزش سرمایه‌گذاری در یک فعالیت اقتصادی از دیگر فعالیت‌ها بیشتر است و اگر علاوه بر شرایط مادی، شرایط معنوی و اجتماعی و سیاسی نیز مناسب باشد سرمایه‌ها در این بخش‌ها از سوددهی بالاتری نسبت به دیگر بخش‌ها برخوردار خواهند شد.صنعت پتروشیمی در ایران از جمله صنایع با بازده اقتصادی بالاست. با این وجود برخی موانع از توسعه کافی و متناسب با نیاز و توان جامعه این صنعت جلوگیری می‌کند.مقاله حاضر به بخشی از این موانع پرداخته است.
پتروشیمی ایران با توجه به شرایط و اوضاع فعلی اقتصاد جهانی هم اکنون در شرایطی قرار دارد که برای جهانی شدن و ادامه توسعه و سرآمدی خود در منطقه خاورمیانه علاوه بر حمایت و پشتیبانی مسئولین ارشد دولت و مجلس، روح همدلی و عنصر حیاتی همراه بودن دیگر نهاد‌ها و سازمان‌ها را شدیدا نیاز دارد.
بدون فراهم‌شدن چنین شرایطی ممکن است قادر نباشیم برنامه‌های طراحی شده برای توسعه این صنعت را به‌طور کامل اجرایی کرده و تأسف این عدم‌توفیق برای کل کشور باقی بماند. صنعتی که نزد مردم از آنچنان شأن و جایگاهی برخوردار است که همه مناطق کشور می‌خواهند یک مجتمع پتروشیمی را در کنار خود داشته باشند.
برخی گزارش‌ها حکایت از این دارند که به ازای ایجاد هر شغل مستقیم در پتروشیمی تا ۱۴‌شغل غیرمستقیم در صنایع پایین دست مرتبط با آن ایجاد می‌شود. یک محاسبه ساده می‌تواند نشان دهد که توسعه پتروشیمی علاوه بر نقشی که در ایجاد ارزش افزوده بر نفت و بنیان نهادن صنعتی مدرن دارد، از چه جایگاه ارزشمندی در اشتغالزایی و رشد و توسعه مناطق محروم برخوردار بوده، توجه به نیاز‌های آن، چه دامنه‌های مثبت گسترده‌ای در کشور به همراه دارد.
فقدان عنصر همدلی و عدم‌همراهی سایر بخش‌های کشور مهم‌ترین چالش پیش روی پتروشیمی و بزرگ‌ترین خطری است که از درون این صنعت را دچار دغدغه کرده است.
به‌نظر می‌رسد توسعه پتروشیمی نیازمند همراهی و همدلی یا به عبارتی دم مسیحایی سازمان‌ها، بانک‌ها و مراکزی است که بنا به دلایلی عزم ملی مورد نیاز برای توسعه پتروشیمی کمک آنان را می‌طلبد.
دنیای سرمایه‌گذاری، دنیای ریسک‌پذیری است. به همین دلیل طبیعی است که سرمایه‌گذاران را افرادی محتاط و حساس ببینیم. اینان کسانی هستند که به ویژه نسبت به حفظ حقوق و حرمت‌ها بسیار دقیق هستند و مشکلات موجود در مقررات اداری، تبصره‌ها و تغییرات ناگهانی در مصوبه‌های قبلی و قوانین گمرکی و مالیاتی را به گونه‌ای تجربی‌تر ارزیابی می‌کنند. اینکه آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه اظهار می‌دارد: « علت عدم‌سرمایه‌گذاری برخورد نامناسب با سرمایه دار است و وقتی با غل و زنجیر با سرمایه‌دار برخورد می‌شود حاضر به انجام این کار در کشور نیست» نشانگر این است که در شرایط فعلی هنوز نتوانسته‌ایم امنیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله پتروشیمی را فراهم کنیم و اینکه بخواهیم علت این عدم‌توفیق را فقط ناشی از تحریم‌های جهانی بدانیم یقینا نوعی خودفریبی خواهد بود.
وقتی با وجود توافق‌های قبلی رئیس‌کل بانک مرکزی، بخشی از اعتبار تعریف شده برای طرح‌های پتروشیمی هنوز اجرایی نشده و یا با وجود مصوبه‌ها و توافق‌های به عمل آمده برای پرداخت وام توسط بانک صنعت و معدن، این مبلغ مورد نیاز در اختیار پتروشیمی قرار نگرفته است، نباید توقف یا تاخیر طرح‌های آتی پتروشیمی را فقط ناشی از تلاش کشور‌های غربی بدانیم؛ زیرا ریشه مشکل درون خودمان و عدم‌همراهی و پایبندی به تعهداتی است که پتروشیمی برای انجام برنامه‌های خود روی آنها حساب ویژه کرده است.
پتروشیمی از جمله سازمان‌های پیشتاز درخصوصی‌سازی‌ است که از برنامه اول توسعه اقتصادی کشور واگذاری شرکت‌های تابعه خود را آغاز کرده است. ولی با وجود این پیشتازی در مواردی با محدودیت‌هایی مواجه است که نمی‌تواند به راحتی آنها را رفع نماید.
شرکت‌هایی مانند پتروشیمی رازی و کرمانشاه از جمله شرکت‌های تابعه پتروشیمی هستند که با چنین مشکلاتی مواجه شده‌اند. پتروشیمی رازی سال ۱۳۸۶ به کنسرسیومی متشکل از چند شرکت ترکیه‌ای فروخته شده است. یکی از مهم‌ترین تولیدات این شرکت کود است که با توجه به برنامه‌ریزی ترک‌ها برای تامین کود مورد نیاز کشاورزان آن کشور، امکان صدور این محصول یکی از دلایل اصلی خرید این مجتمع بوده است که مطمئنا با توجه به علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران آن کشور و صحبت‌های مقدماتی صورت گرفته.
این مشارکت می‌توانست برای دیگر مجتمع‌های پتروشیمی از جمله پتروشیمی ارومیه که در نزدیکی مرزهای آن کشور قرار دارد به خوبی گسترش پیدا کند. ولی وقتی اعلام می‌شود کود شیمیایی تولیدی این مجتمع نیز مانند سایر کود‌های تولیدی داخل کشور مشمول نرخ گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بوده و باید با نرخ تعیین شده و فقط به آن سازمان فروخته شود و هیچ مجوزی برای صادرات به آنها داده نمی‌شود، این مجتمع عملا سودی برای صاحبان جدید خود نخواهد داشت.
درخصوص پتروشیمی کرمانشاه هم شرایط تقریبا مشابهی وجود دارد. سهام این مجتمع به مردم کرمانشاه فروخته شده است. مردم کرمانشاه پس از سال‌ها انتظار شاهد راه‌اندازی این واحد پتروشیمی در استان خود بوده و با توجه به اعتبار پتروشیمی از خرید سهام آن به شدت استقبال کرده‌اند.
اما اخیرا مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه نیز در مقام اعتراض اعلام کرده که مردم سهامدار این مجتمع انتظار دریافت سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را دارند ولی وقتی آنها مجبورند محصول تولیدی خود را با نرخ کمتر از هزینه تولید در اختیار سازمان پخش کود قرار داده و مجوز مقدار محدودی صادرات داده می‌شود که قیمت جهانی آن به شدت کاهش پیدا کرده است؛ آنان درآمدی ندارند که بتوانند سودی به سهامداران خود پرداخت کنند. نکته مهم دیگر نیروی انسانی کیفی موجود در مجموعه نفت و پتروشیمی و نحوه تعامل با آنان است. غلامحسین نوذری، وزیر نفت اخیرا اعلام کرده بود نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت نفت در آینده است.
احتمالا منظور ایشان باید نیروهایی باشد که قرار است در آینده نگهداری و مدیریت این وزارتخانه راهبردی و درآمدساز کشور را بر عهده گیرند. ولی به‌نظر می‌رسد چالش اصلی پیش روی نفت و پتروشیمی شرایطی است که در حال حاضر اعتماد به نفس مدیران مجموعه نفت را تحت‌تأثیر قرار داده است. باید بپذیریم که در جهان امروز دنیای مدیریت دنیای قابلیت‌های بالاست. قابلیت و توانایی در ریسک پذیری، امنیت در مقابل داشتن اشتباه و فرصت برای موفق کردن هر چه بیشتر سازمان.
اگرچه ما ایرانی‌ها بر سیاق باقی مانده از گذشته همچنان دوست داریم فرزندانمان در رشته‌هایی مثل پزشکی یا مهندسی ادامه تحصیل دهند تا آنها را افراد موفقی بدانیم ولی شواهد و قرائن حال حاضر در جهان پیشرفته و مخصوصا کشورهای اروپایی نشان می‌دهد اولویت اول انتخاب داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تخصص‌های مالی و مدیریتی است و آنچه در آن کشور‌ها مشهود است حضور بیشتر داوطلبان ممتاز در انتخاب این رشته‌هاست؛ لذا باید گفت در هر جامعه‌ای انجام کارهای بزرگ نیازمند به کارگیری مردان بزرگ است و مردان بزرگ ما در عرصه مدیریت برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ نیازمند برخورداری از احساس آرامش و اعتماد به نفس هستند.
اعتماد به اینکه اگر حین انجام مسئولیت‌های محوله تصمیماتی بگیرند که به نتیجه مطلوب منتج نشود مسئولین بالاتر آن را بخشی از ریسک موجود در هر کاری تلقی می‌نمایند نه اینکه آن اقدام اسبابی شود برای زیر سؤال بردن و نادیده انگاشتن تمامی کارهای گذشته‌ای که کرده‌اند. زیرا اگر قرار بود همه کارها آن‌گونه که می‌خواهیم نتیجه دهد، دیگر تجربه و درس گرفتن از گذشته لزومی نداشت.
عرف معمول در قوه قضائیه باید این باشد که چنانچه افراد دچار جرمی شدند، پس از گذراندن دوران محکومیت یا مجازات تعیین شده، مانند یک شهروند عادی از تمام حقوق و مزایای جامعه برخوردار شوند. اما اینکه عملکرد ۱۰ سال قبل مدیران در اجرای یک طرح، انعقاد قرارداد و یا اتخاذ یک تصمیم را بخواهیم پس از گذشت این مدت طولانی و در شرایط و اوضاع و احوال دیگری بررسی کرده آن را مصداقی از تخلف، سوء مدیریت و در شکل شدیدتر آن خیانت و حیف و میل بیت‌المال بدانیم نه تنها اقدامی منصفانه نیست بلکه اعتماد به نفس تمامی مسئولین و مدیران ارشد سازمان‌ها را برای اتخاذ هر تصمیمی سلب می‌کند.
سؤال این است که اگر هدف از این بررسی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده حفظ و حراست از ثروت کشور و جلوگیری از تخلف است؛ چرا پس از سپری شدن این زمان طولانی صورت می‌گیرد؟ و چرا این اقدامات در همان سال‌های اول یا دوم انجام نشد؛ زیرا قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه می‌توانست این اقدام را انجام دهد.
شرایط فعلی و فشارهایی که قدرت‌های جهانی بر کشورمان اعمال می‌کنند شرایطی نیستند که مطلوب حضور سرمایه‌گذاران جهانی باشد. اگر بخواهیم با همین شرایط اقدام به جلب سرمایه‌گذاری خارجی کنیم باید چند برابر شرایط عادی تلاش داشته باشیم و این تلاش بدون اعتماد به مدیران با‌سابقه کشور عملا تحقق نمی‌یابد. پتروشیمی برای توسعه در کنار اعتماد به مدیران توانمند و مجرب خود نیازمند همدلی و همراهی دیگر ارگان‌های کشور است.

عبدالرسول دشتی

منبع : روزنامه همشهری