تعدد زوجات در حقوق ایران

جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیب‌های بسیار راه تکامل می‌پیمایند. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر چهره جدیدی به خود می‌گیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. ‌
اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. ‌
مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدتها پیش در کشورهای دیگر مطرح بوده است چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته است. ‌
پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی،‌ بالا رفتن سطح رفاه خانواده‌ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکتها و جنبش‌های زنان از عوامل مهمی بوده که سبب گشته است حقوق زن و مرد روی به تعادل نهد. در این میان نقش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را نباید نادیده انگاشت. ‌
اکنون حقوق زنان پیوندی سخت و ناگسستنی با حقوق بشر یافته است و تبعیض میان حقوق زن و مرد و بی‌توجهی به حقوق زنان می‌تواند عنوان مخالف و ناقض حقوق بشر به یک کشور دهد و حیثیت و اعتبار بین‌المللی آن را خدشه‌دار سازد. ‌
جنبش زنان و حرکت‌های اصلاح‌طلبانه در جهت تغییر قوانین و مقررات حقوقی در کشورهای مختلف به دوگونه تجلی یافت: این گامها در کشورهای غربی از جهت زمانی زودتر شروع شد و با قدرت بیشتری تداوم یافت .
در کشورهای دیگر حرکتهای نوگرایانه دیرتر شروع شد و با التهاب و فشار کمتری جریان پیدا کرد و به دلیل مقاومت و قدرت طرفداران وضع موجود و نیز احترام زیاد سنن و آداب نزد توده‌ها، تحولات به کندی صورت گرفت. با این حال کمتر کشوری را می‌یابیم که حقوق زنان در کوره زمان دست‌خوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورت نگرفته باشد.‌
در کشورهای اسلامی نیز اقدامات زیادی را در خصوص تغییر موقعیت حقوقی زنان شاهدیم. در این میان بعضی از کشورها به دلیل اینکه شرع را مانع اصلاحات می‌دیدند، آن را کنار گذاشته و انجام اصلاحات موردنظر را سرلوحه کار خود ساختند.‌
بعضی دیگر راه میانه‌ای را در پیش گرفتند و چنان کرده‌اند که هم حقوق زنان تا حد ممکن تامین شود و هم ادعای مخالفت با شرع را از اصلاحات صورت گرفته دور سازند.
اینان در این راه گاه فتوای مرسوم و معتبری را که سالها حاکم بوده است رها و به گزینش رای مناسب با مقتضیات زمان پرداختند گاه نیز تفسیر جدیدی از متون دینی ارائه دادند، در این مقاله موضوع بحث مادر حقوق خصوصی و (تعدد زوجات) محدود به حقوق مدنی خواهد بود. ‌
در روزگاران گذشته به جوامعی برمی‌خوریم که عنوان <انسان> بر زن اطلاق نمی‌کردند و او را شیء قابل تملکی می‌دانستند که فقط برای آسایش و راحتی مرد آفریده شده است. هرچند در لابه‌لای صفحات تاریخ، استثنائا به زمانها و جوامعی می‌رسیم که زن اندکی قدر و منزلت یافته و عنوان انسانی خود را به دست آورده، اما در هر حال قاعده و اصل کلی این بود که همیشه به زن به عنوان موجودی پست و پایین‌تر از مرد نگریسته شده است.‌
وضعیت اسفبار حقوق زنان در تمام جوامع باستانی وجود داشته و مختص غرب یا شرق نیست. به عنوان مثال ،در یونان زن شخصیت حقوقی نداشته و شوهر می‌توانسته زن خود را به هر که بخواهد قرض دهد. در کتاب مدل‌های دموکراسی می‌خوانیم که <دموکراسی باستان دموکراسی پدرسالارانه بود، زنان هیچ‌گونه حقوق سیاسی نداشتند و حقوق مدنی آنها نیز شدیدا محدود بود.
در روم قدیم نیز که به همراه یونان منشا تمدن اروپایی را تشکیل می‌دهد منزلت زن از قاعده کلی استثنا نبوده است.‌
‌تمام افراد خانواده اعم از پسر و دختر مادر طوری تحت اطاعت پدر قرار گرفته بودند که تعیین کلیه مقدرات حتی مرگ و زندگی آنها به دست پدر بوده، پدر می‌توانسته تصمیم بگیرد که فرزند جدیدالولاده باید بمیرد...
همچنین پدر حق داشته به حیات هریک از اعضای خانواده مخصوصا زن خود خاتمه دهد یا در جای دیگری می‌خوانیم که دختران و زنان در حقوق روم قدیم مطلقا دارای شخصیت حقوقی نیستند.
در ایران باستان نیز حقوق و مقام زن چنین بوده است؛ مثلا امپراتوری ساسانی بنا بر قوانین متداول از قدیم، زن شخصیت حقوقی نداشت؛ یعنی شخص فرض نمی‌شد، بلکه چیزی که می‌توانست از آن کسی و حق کسی شناخته شود به شمار می‌رفت. به طور خلاصه زن دارای حقوقی نبود و از هر لحاظ تحت سرپرستی و قیومیت رئیس خانوار که تک‌خدای (کدخدای) نامیده می‌شد قرار داشت. چنین وضعیتی برای زنان در تمدنهای باستانی دیگر همچون بابل، آشور، هند، چین و غیره نیز حاکم بوده است که نابرابری و تفاوت بسیار زیاد حقوق و قدرت زن و مرد را در دنیای قدیم به نمایش می‌گذارد.
● تعدد زوجات‌
تعدد زوجات ریشه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از دوران‌های بسیار گذشته وجود داشته است. ویل دورانت از نویسندگانی است که محیط طبیعی و اقتضائات زندگی آن روز را علت تعدد زوجات دانسته و بارها نظر خود را تکرار کرده است و وی در کتاب تاریخ تمدن می‌نویسد <عللی که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است.‌
به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر در معرض خطر بوده و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می‌شدند. بی‌شک تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی امر مناسبی بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزونی داشته است> و رواج تعدد زوجات میان پارسها را چنین توجیه می‌کند که در یک اجتماع که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد، احتیاج به آن هست که هرچه ممکن است تعداد فرزندان زیادتر شود.به هر حال چند زنی از مدتها قبل از ظهور اسلام رایج بوده است و این رسم در میان اعراب نیز سنت دیرینه بوده است.‌
قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجات را مجاز دانسته بود. هر چند که در هیچ ماده‌ای بدین مطلب تصریح نشده بود اما از چندین ماده می‌توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد می‌تواند زنان متعدد بگیرد.‌
در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است <فرض دو وارث ربع‌ترکه است ۱ - ... ۲- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد> واژه زوجه‌ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن می‌باشد.این واژه درماده ۹۴۲ ق.م تکرار شده است. در این ماده صراحتا اصطلاح تعدد زوجات به کار رفته است: <در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می‌شود>
ماده ۱۰۳۴ ق.م نیز مقرر می‌دارد <هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.> در این ماده و مواد دیگر قانون مدنی اشاره‌ای به منع ازدواج مرد نشده است و مرد می‌تواند از هر زنی که از موانع نکاح خالی باشد، خواستگاری نماید.
ماده ۱۰۴۸ ق.م نیز تایید دیگری بر قانونی‌بودن چند زنی است: <جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد> مفهوم مخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آنها نباشد، ممنوع نیست.‌
سرانجام ماده ۱۰۴۹ ق.م مقرر می‌دارد <هیچ کس نمی‌تواند <دختر برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود.
موارد فوق حاکی از قانونی بودن تعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است. هر چند در قانون مدنی و قوانین دیگر، حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین نشده بود اما با تبعیت از قرآن کریم و فقهای امامیه عرف و عادت جامعه‌ ما این حدود را منحصر به زن می‌کرد و مرد را مجاز نمی‌دانست که بیش از چهار زن به عقد دائم در اختیار خود بگیرد.
● تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶‌
تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بی‌هیچ قیدی کاملا مجاز بود. مرد می‌توانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآورد بی‌آنکه مرجعی درخصوص قدرت اجرای عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بود تحقیق نماید.
نخستین تحول قانونی در این خصوص توسط قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ ایجاد شد. تا این زمان مرد در گرفتن زنان متعدد اختیار تام داشت و هموبود که خود داشتن یا نداشتن قدرت اجرای عدالت را احراز می‌کرد و در واقع بی‌هیچ تحقیقی، به صرف اراده می‌توانست تجدید فراش نماید.
سوء‌استفاده برخی مردان از این آزادی قانونگذار را به واکنش واداشت و سبب شد که قانونگذار بی‌آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آن را تحت نظارت مرجع قضایی قرار دهد و تحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را به دادگاه واگذار نماید.
در ماده ۱۴ این قانون آمده بود: <هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه بنماید.
دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.
هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ - ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد>
لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز ۶ ماه تا یک سال حبس می‌باشد.در دادن اجازه دادگاه، رضایت زن اول شرط نبود و دادگاه در صورت لزوم می‌توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه دهد که مرد دوبار ازدواج نماید.‌هر چند در عمل دادگاه‌ها به ندرت از اختیار خود در صدور اجازه استفاده می‌کردند. هرگاه ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر اول صورت گرفته بود او از این حق برخوردار بود که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید، این بود که زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کرده باشد.
بدین گونه، قانون حمایت خانواده سال ۴۶ ، از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی می‌گردید که تا حدی از اختیار مطلق مردان در تعدد زوجات کاست و مقام قضایی را برای اولین بار ناظر بر این امر قرار داد.
● قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳
دومین قانون حمایت خانواده، تغییرات اساسی‌تری درباره تعدد زوجات در بر داشت. برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود به احراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت نموده بود، قانون اخیر این امر را کافی ندانسته و مواردی را که مرد می‌تواند با داشتن زن، همسر دیگری اختیار نماید صریحا مشخص و محصور گردانیده است. نگارش قانون به گونه‌ای است‌
که تصور می‌رود اجازه دادگاه فقط درباره زن دوم است و عقد کردن زن سوم و چهارم به هیچ وجه قانونی نمی‌باشد. به موجب ماده ۱۶ این قانون <مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱) رضایت همسر اول‌
۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
۳) عدم تمکین زن از شوهر
۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ ق حمایت خانواده
۵) محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ق.ح.خ‌
۶) ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸‌
۷‌) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
۸) عقیم بودن زن
۹) غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸
رضایت همسر اول جزو یکی از مواردی است که مرد با وجود آن می‌تواند همسر جدید اختیار نماید. مطابق ماده ۱۷ قانون جدید حمایت خانواده برخلاف قبل، حتی اگر زن اول، خود رضایت داده باشد که شوهرش همسر دیگری اختیار نماید، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید.
● تعدد زوجات در وضعیت کنونی‌
سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره تعدد زوجات به طور دقیق مشخص نیست. در حالیکه هیچ متن قانونی آن را نسخ نکرده است اما دادگاه‌ها از اجرای کامل مفاد آن خودداری می‌ورزند.
البته مشکلات و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که در جامعه تعدد زوجات روز به روز در حال کاهش باشد عرف جامعه ما نیز دیگر اکنون به سختی آن را می‌پذیرد.
با این حال چون تعدد زوجات عملا ضمانت اجرای کیفری ندارد و مردی را که ازدواج مجدد نماید نکاحش از نظر مدنی صحیح است و مجازات کیفری هم متوجه وی نمی‌گردد ممکن است باب سوءاستفاده مردان سست ایمان باز شود، دخالت قانونگذار با رعایت تمام جوانب قضیه لازم به نظر می‌رسد.
● محدودیت تعدد زوجات به موجب شروط ضمن عقد
در عقدنامه‌های جدید نکاح، براساس تصمیمات شورای عالی قضایی (مصوبات مورخ ۱۹/۷/۶۱ و ۲۸/۶/۶۲ ) شروطی به چاپ رسیده است که در امضا و پذیرش آنها به زوجینی که عقد نکاح را منعقد می‌نمایند پیشنهاد شده است.
در این شرط بیشتر حقوق زنان لحاظ گشته است و شاید اندیشه گنجاندن این شروط آن بوده است که آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی‌توانست شکل قانون به خود بگیرد در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد.‌
در عقدنامه‌های نکاح آمده است <ضمن عقد نکاح یاعقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
یکی از مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید این است که‌زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.>
بنابراین هرگاه این شرط به هنگام عقد ازدواج به امضای زوجین رسیده باشد زوج باید در اختیار نمودن همسر دوم رضایت زن اول خود را بدست آورد وگرنه او می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و چون وکالت داده شده به وی، شامل وکالت در انتخاب نوع و همچنین وکالت در قبول بذل از طرف شوهر می‌باشد، زن می‌تواند طلاق خلع را بگزیند و زوج را از حق رجوع در زمان عده محروم نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوج بدون رضایت زوجه، زن دیگری اختیار می‌کند، زوجه حق طلاق پیدا می‌کند.
● نگاهی به تعدد زوجات و محرومیتهای ایجاد شده در آن در حقوق کشورهای اسلامی
تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مدتها، آزاد و بدون قید و شرط بوده است و مرد هرگاه می‌خواسته، می‌توانسته است زنان متعددی را به عقد خود درآورد. نخستین بار در دوره عثمانی بود که به سال ۱۹۱۷ تعدد زوجات تا حدی محدود شد. در این کشور بدون اینکه تعدد زوجات را ممنوع سازند بدین بسنده کردند که زن می‌تواند قانونا در قرارداد ازدواج خود شرط کند که چنانچه شوهرش همسر دیگری اختیار کند وی بتواند درخواست طلاق قضایی بنماید.پس از آن دیگر کشورهای اسلامی محدودیتهایی بر ازدواج دوباره مرد مقرر گردید اکنون تعدادی از این کشورها مقرر کرده‌اند که مرد تنها با اجازه دادگاه می‌تواند، قرارداد ازدواج مجدد منعقد نماید.
در سوریه تنها <معیار مالی> پذیرفته شده است و مقرر شده که هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مرد قادر به تامین مخارج دو همسر نیست می‌تواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدد خودداری نماید.
در عراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برای اداره بیش از یک زن را داشته باشد بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروع داشته باشد که منظور از این منفعت عمدتا ابتلای زن اول به نازایی یا بیماری است. گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد، تعداد زوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. ‌
در مراکش ابتدا مقرر شد که زن حق دارد که هنگام ازدواج با شوهر خود شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد وی حق طلاق داشته باشد. ‌
پس از آن در قانون حکم عامی گنجاندند که هرگاه بیم‌هرگونه بی‌عدالتی میان همسران برود، تعدد زوجات مجاز نخواهد بود و مقرر کردند که حتی جایی هم که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز می‌تواند در صورتی که شوهرش زن دیگری اختیار کند به دادگاه مراجعه کند و هرگونه جبران زیان ناشی از این اقدام را خواستار شود. همچنین ازدواج دوم بدون اطلاع زن دوم، از زن داشتن شوهر منعقد نخواهد شد.
در تونس تعدد زوجات به کلی ممنوع گشته است. اگر کسی در این کشور اقدام به ازدواج مجدد نماید علاوه بربطلان نکاح به حبس و جریمه یا یکی از این دو محکوم خواهد شد. مستند شرعی این ممنوعیت به نظر قانونگذار تونس آیه ۱۲۹ از سوره نساء است که به تصویری که از بیان آیه به عمل آمده می‌گویند اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شارع غیرممکن است و به همین دلیل ازدواج مجدد یا تعدد زوجات ممنوع و غیرشرعی گردیده است. ‌
● تعدد زوجات در حقوق فرانسه
یکی از موانع ازدواج در حقوق فرانسه که مبتنی بر اخلاق و نظم عمومی است، وجود عقد ازدواجی است که پیش از ازدواج دوم منحل نشده باشد. این اصل معروف به <تک همسری> است که از ماده ۱۴۷ قانون مدنی به وضوح برمی‌آید.
این ماده مقرر می‌دارد <نمی‌توان پیش از انحلال ازدواج اول، عقد دومی را منعقد نمود> اصل تک همسری عامتر از ممنوعیت تعدد زوجات است و ممنوعیت چند شوهری را هم در برمی‌گیرد.
برخی از اساتید حقوق مدنی فرانسه از اصل فوق، یعنی از ممنوعیت نکاح قبل از انحلال عقد نخستین و به گونه دقیق‌تر ممنوعیت چند شوهری و چند زنی (تعدد زوجات) به عنوان یکی از پایه‌های تمدن اروپایی و یا به عنوان یکی از ارکان و مبانی جامعه‌غربی یاد کرده‌اند که ممنوع می‌سازد یک شوهر همزمان دو یا چند زن در اختیار داشته یا یک زن همزمان در عقددو یا چند مرد باشد. ‌
قانون برای اینکه این ممنوعیت را تضمین نماید و چند زنی و چند شوهری را از میان ببرد تمهیداتی را اندیشیده است. از سوی دیگر قانون، چند زنی با چند شوهری را جرم تلقی کرده و کسانی را که بدون انحلال ازدواج اول به انعقاد عقد دیگری مبادرت می‌ورزند مجازات می‌کند. مجازات مرتکبین یک سال حبس و جریمه می‌باشد که علاوه بر زوجین مامور ثبت احوال هم که با آگاهی از وجود ازدواج اول اقدام به عقد می‌نماید مشمول چنین مجازاتی خواهد شد. ‌این تدابیر سبب گشته که چند زنی یا چند شوهری در فرانسه بسیار کم اتفاق افتد. ‌

علی‌اکبر خیاطی

منبع : روزنامه اطلاعات