خصوصی سازی و صنعت حفاری

بدون شک موقعیت تجاری و اقتصادی ایران همواره به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت منحصر به فرد و شاهراه ارتباطی آسیا نه تنها در سطح منطقه خاورمیانه و قاره آسیا بلکه در سطح جهان از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است و از منظر ژئوپلیتیک در مرتبه و جایگاه حساس است.
وضع اصول مدیریت علمی و روز دینا در سطح کلان اقتصادی می تواند به عنوان امر گره گشا، موانع و مشکلات دولت را در امور جاری و اجرایی کشور مرتفع نماید. لذا با توجه به شرایط موجود و وضع اقتصادی حاکم بر کشورهای منطقه آسیای میانه، همچنین انجام معاملات اقتصادی به صورت تجارت بین المللی که حرکتی شتابنده را نیز به سمت خصوصی سازی در دستور کار خود دارند. از سوی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ به عنوان قانون اجرایی به واحدهای مرتبط ابلاغ گردید تا اقتصاد کشور دستخوش افت کیفی نگردد.
با درایت مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرایی نمودن شاخصهای ذیل در تاریخ ۱/۴/۸۴ به واحدهای مربوطه ابلاغ گردید.
● شاخصهای ابلاغ اصل ۴۴:
▪ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
▪ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به جهت تأمین عدالت اجتماعی
▪ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
▪ کاهش بار مالی و مدیریتی در تصدی فعالیتهای اقتصادی دولت
▪ ایجاد موقعیت شغلی در سطح عمومی و گسترده
▪ افزایش سهم بخش های خصوصی وتعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور
همچنین با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ اجرای این اصل موجب تقویت بنیه اقتصادی کشور و تقویت بخشهای غیردولتی می گردد که این امر از بزرگ شدن بی مورد بخش های دولتی و انجام هزینه های غیر ضروری که دولت می تواند در بخشهای مختلف زیربنایی کشور هزینه نماید جلوگیری می نماید.
اصل ۴۴ و افقهای پیش روی بخشهای اقتصادی و زیربنایی کشور ( صنعت نفت، گاز و حفاری):
تصویب لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند مهمترین گام در جهت تسهیل و گسترش خصوصی سازی با هدف ایجاد رقابت، شفاف سازی اقتصادی، گسترش مشارکتهای فردی از طریق بازارهای مالی و همچنین کارآفرینی باشد. اما موانع و مشکلاتی درجهت موفق نبودن اصل خصوصی سازی در کشورمان وجود دارد که می توان مهمترین مانع را در تحقق این اهداف، تعریف ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی از بخشهای دولتی و خصوصی عنوان نمود.
دراین تعریف منابع بزرگ و صنایع ما در (صنعت نفت و بانکداریها و...) می بایست در اختیار دولت باقی بمانند در حالیکه این امر موجب بوجود آمدن اقتصادی وابسته و ایجاد رانت شده و در نهایت راه خصوصی سازی را مسدود می نماید.
عامل دیگر مشخص نبودن معیار توانایی، امکانات مالی و مدیریتی در بخش خصوصی است، در حالیکه بخش عمده ایی از تولید ناخالص داخلی که در اختیار دولت است بسیار محدود است و این امر موجب می گردد شرکتهای سود و یا زیان آور بدون هیچ وجه تمایزی باقی بمانند.
صنعت نفت که بعنوان ارزآورترین صنعت در به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی کشور نقش مهم و حیاتی را ایفاء می نماید نیز دستخوش این تغییر و تحول اقتصادی قرار گرفته است.
شرکت حفاری شمال با رعایت و اجرای به موقع اصل ۴۴ پس از ابلاغ مقام معظم رهبری بعنوان یکی از بخش های اقتصادی زیربنایی کشور نقش مهم و حیاتی را در زمینه تغییر رویه بخش دولتی به خصوصی ایفاء نمود و بسترسازی در این زمینه را با آغوش باز و در همسویی با سیاست های کلان نظام مهیا می نماید.
با توجه به انحصاری بودن و تخصصی بودن صنعت حفاری، رعایت اصل خصوصی سازی می تواند موجب تقویت و افزایش توان بخش زیربنایی صنعت نفت گردد و اصل رقابت را جایگزین حالت انحصار نماید.
شرکت حفاری شمال نیز در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه ریزی های مدون و دقیقی را به انجام رسانده است و در جهت تحقق مطلوب ابلاغ مقام معظم رهبری با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر و مجرب و تجارب شرکتهایی که قبلاً خصوصی شده اند در نظر دارد زمینه رشد، توسعه و تعالی اقتصاد کشور عزیزمان را فراهم نماید.

منبع : روزنامه عصر اقتصاد