ثروتمند و فقیر

روسیه طی دوران ولادیمیر پوتین تحولات زیادی را به خود دیده است. از یك سو رشد قیمت نفت باعث شد تا نوعی معجزه اقتصادی در كشور به وقوع بپیوندد و از سویی دیگر سیاست های اقتصادی مسكو تغییرات فراوانی را در ساختار ابرقدرت سابق پدید آورد. پوتین كه در سال ۲۰۰۰ جای بوریس یلتسین را در كاخ كرملین گرفت چنان اقتصاد روسیه را بال و پر داد كه از آن زمان تاكنون مجموعاً۷/۳۹ درصد رشد داشته است. كارشناسان پیش بینی می كنند كه در سال جاری میلادی كشور حدود ۶ درصد رشد داشته باشد. با وجود این ضعف هایی ساختاری وجود دارند كه موجبات نگرانی را فراهم می كنند. وابستگی بیش از حد به صادرات نفت و سایر مواد خام، افزایش سهم دولت در اقتصاد، پایین بودن سرمایه گذاری ها و تاسیسات زیربنایی فرسوده مهمترین این ضعف ها هستند. مشكل اصلی روسیه آن است كه بر روی زیرساخت های سنتی خود كه بر پایه اقتصاد كمونیستی شكل گرفته اند نوعی نصفه و نیمه از اقتصاد بازار را پیاده می كند و یا حداقل قصد چنین كاری را داشته است. لذا حاصل كار چنان می شود كه درآمدهای بادآورده نفتی هم نمی توانند تغییرات شگرف و درازمدتی ایجاد كنند. بسیاری از كارشناسان روسی نگران آنند كه شانس بزرگ كنونی ناشی از درآمدهای نفتی و همچنین امكانات بالقوه موجود در آینده نیز بی فایده بماند.
البته رشد اقتصادی سال های اخیر و درآمدهای نفتی در زندگی مردم بی تاثیر نبوده اند. در سال ۲۰۰۰ كه پوتین روی كار آمد میانگین حقوق ماهانه شاغلین در روسیه تنها حدود ۸۰ دلار بود، در حالی كه این رقم اكنون به بیش از ۴۰۰ دلار رسیده است_ چیزی كه حتی در مقایسه با ایران نیز وضعیت بهتری را نشان می دهد. بسیاری از سیاست های پوتین را می توان در جهت افزایش درآمدهای كشور دانست. حتی موضع گیری های جهانی وی و دولتش هم عمدتاً ناشی از محاسبات اقتصادی است. به عنوان مثال در بحث مربوط به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران نیز می توان چنین جهت گیری ای را دریافت.
روس ها كه سال ها است از رهگذر قراردادهای اقتصادی با ایران به درآمدهای خوبی رسیده اند، اكنون معتقدند در آینده باز هم سود خواهند كرد _ چه اختلافات ایران با غرب كاهش یابد و چه تشدید شود. با تشدید اختلاف ها قیمت نفت و گاز افزایش یافته و بر درآمدهای روسیه به عنوان یك صادركننده مهم افزوده می شود. كاهش تنش نیز بر ارتباط های تجاری گسترده روسیه با ایران و پروژه های میلیاردی ساخت نیروگاه های هسته ای روسی در ایران اثر بسیار مثبتی می گذارد.
البته نگاه های اقتصادی به روابط با دیگر كشورها موضوعی است كه در سایر نقاط دنیا هم به وفور دیده می شود و اصولاً امری طبیعی است، اما به نظر می رسد روسیه به دلیل ضعف های اقتصادی ناشی از سال های پس از فروپاشی شوروی، با شدت بیشتری از چنین نگرشی پیروی می كند. روسیه اگرچه با سرعت رشد می كند، اما فقر را می توان در روستاهای سیبری به خوبی دید. هر سال بر تعداد روس هایی كه نامشان در لیست پانصد ثروتمند بزرگ دنیا در مجله فوربس چاپ می شود، اضافه می شود. هر سال تعداد فقرا و اقشار كم درآمد نیز عدد بیشتری را نشان می دهد. براساس آمارها هم اكنون ۴۴ میلیاردر در روسیه زندگی می كنند و ۲۲ میلیون نفر هم زیر خط فقر و فاقد حداقل های اولیه زندگی هستند.
●حركت از صفر
روز ۱۷ اوت ۱۹۹۸ اقتصاد روسیه به نقطه صفر رسید. در آن روز دولت اعلام ورشكستگی كرد. به نظر می رسید روسیه به پایان كار خود رسیده است. اما وضعیت با سرعتی بالاتر از حد انتظار بهبود پیدا كرد. كاهش ارزش روبل _ واحد پول كشور _ موجب شد تا قیمت محصولات صنعتی روسیه پایین بیاید و شركت های روس توان رقابت با واردات شركت های رقیب را پیدا كنند. ظرفیت های تولید خالی و بلااستفاده همگی مورد استفاده قرار گرفتند و شركت ها رشد كردند. افزایش قیمت نفت هم باعث شد تا بودجه احیا و بازسازی شود. بوریس یلتسین در اواخر دوران ریاست جمهوری خود مجبور بود با نفت ارزان و با قیمت بشكه ای ۹ تا ۱۰ دلار حكومت كند. در سال ۱۹۹۹ درآمدهای دولتش تنها ۲۴ میلیارد دلار بود. امروز پوتین می تواند قیمت ۵۶ دلاری نفت و درآمد سالیانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری را در محاسبات خود منظور كند.
وقتی درآمدهای كشور ده برابر شده، طبیعی است كه اقتصاد روسیه در سال ۱۹۹۹ با امروز اصلاً قابل مقایسه نباشد. نقش اصلاحات پوتین به خصوص در سال های اول ریاست جمهوری اش به هیچ وجه نباید در چنین روندی نادیده گرفته شود _ هر چه قدر هم كه بخواهیم رشد بهای نفت را موثر بدانیم. او در دوران اول ریاست جمهوری اش مالیات بردرآمدها را پایین آورد و به رقم واحد ۱۳ درصد در تمامی رشته ها و فعالیت ها رساند. مالیات بر سود را هم ۲۴ درصد قرار داد. پوتین علاوه بر این خرید و فروش زمین و خانه را برخلاف معیارهای سوسیالیستی و كمونیستی كاملاً آزاد اعلام كرد. سرمایه گذاران داخلی و خارجی از اقدام مذكور تشكرها كردند و این امر تاثیر قابل توجهی در تشویق خارجیان به ورود سرمایه به روسیه داشت.
البته از یك اقدام مهم غفلت شد. مدرن سازی ساختارهای دولتی چیزی بود كه پوتین شاید عمداً نخواست به آن توجهی داشته باشد. شاید این امر از روحیات امنیتی افسر سابق كاگ ب كه امروز مرد اول كرملین است، ناشی شده باشد. علت هر چه باشد امروز ماموران و كارمندان و كارگران دولت درست به اندازه گذشته ناكارآمد و حتی فاسدتر از قبل هستند. سازمان شفافیت بین الملل كه معتبرترین سازمان در زمینه تعیین میزان فساد در كشورهاست، در لیست ۱۵۸ كشور مورد بررسی روسیه را در رده ۱۲۶ قرار داده است. به عبارت دیگر از نظر این سازمان روسیه جزء فاسدترین های دنیا است.
● فرمول نفت و روسیه
۴۰ درصد كل درآمدهای بودجه حاصل از فروش نفت و گاز هستند. وابستگی به نفت به حدی است كه بانك جهانی برای آن یك فرمول كشف و منتشر كرده است: به ازای هر یك دلار تغییر قیمت نفت، میزان تولید ناخالص داخلی روسیه یا به عبارت دیگر رشد اقتصادی این كشور ۳۵/۰ درصد تغییر می كند. مثلاً اگر در طول یك سال قیمت نفت بشكه ای یك دلار نسبت به سال قبل از آن بیشتر باشد، رشد اقتصادی ۳۵/۰ درصد از این رهگذر بیشتر می شود. هر یك دلار تغییر قیمت نفت هم درآمدهای دولت را معادل ۴۵/۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه تغییر می دهد. اگر قیمت نفت روسیه از رقم كنونی ۶۵ دلار به ۳۰ دلار برسد این به معنای آن خواهد بود كه درآمدهای دولت ۱۲۵ میلیارد دلار در یك سال كاهش پیدا می كند. كاملاً مشخص است كه هیچ چیزی مثل نفت و گاز اقتصاد روسیه را به جلو نمی برد. در گزارش بانك جهانی آمده كه رشدهای اقتصادی سالیانه پنج درصد یا بیشتر در روسیه تنها زمانی محقق شده و می شوند كه رشد قیمت نفت قابل توجه باشد. آندری ایلاریونف مشاور اقتصادی سابق پوتین تاكید می كند كه هزینه های دولت و كشور به هیچ وجه انعطاف پذیر نیست تا در مقابل كاهش قیمت نفت در جهان بتوان آنها را كم كرد. میزان این هزینه ها هر سال هم بیشتر می شود. سال گذشته میلادی ۱۳۰ میلیارد دلار بودند و در سال جاری به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده اند- مطابق آنچه كه در بودجه آمده است. طی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به واسطه آنكه انتخابات در پیش است قطعاً دولت برای افزایش رفاه و رضایت مردم این هزینه ها را بالاتر هم خواهد برد.● سه قلك پس انداز
مرد همه كاره بودجه روسیه وزیر دارایی این كشور است كه آلكسی كوردین نام دارد. این وزیر ۴۵ساله سرزنده با موهای بور چنان غرق در پول است كه بسیاری از همتایانش در كشورهای دیگر به وی حسادت می كنند. آنقدر پول زیر دستش است كه نمی داند با آنها چه كار كند.
از آنجایی كه اقتصاد روسیه قادر نیست همه دلارهای نفتی را جذب كند آقای كوردین سه قلك یا صندوق برای جمع كردن آنها در نظر گرفته است:
۱- ذخایر ارز و طلای بانك مركزی كه هم اكنون با ۲۲۶ میلیارد دلار ارزش به یك گنجینه بزرگ تبدیل شده اند.
۲- صندوق تثبیت اقتصاد. این صندوق مطابق الگوی موفق كشور نروژ شكل گرفته است. روس ها به مانند نروژی ها مازاد درآمدهای نفتی خود را در این صندوق ذخیره می كنند. تشكیل چنین صندوقی آنقدر برای اقتصادهای نفتی مفید است كه اكنون مشابه آن را در كویت و بسیاری دیگر از این گونه كشورها می بینید. حساب ذخیره ارزی در ایران نیز در همین راستا شكل گرفته اما در ایران حساب مذكور به كیسه ای برای رفع هرگونه كمبود بدل شده است. برای جلوگیری از چنین مصرف بی رویه ای بحث تبدیل حساب مذكور به صندوق درست مطابق وضعیت در نروژ، روسیه و كویت مطرح شد كه البته به سرانجامی نرسید. بسیاری از نمایندگان مجلس كشورمان هم در موافقت با آن اظهارنظر كردند ولی در مجموع حاصلی به دست نیامد. در روسیه این صندوق فقط برای پرداخت بدهی های خارجی كلان كشور مورد استفاده قرار می گیرد. تا اوایل ژانویه (دی ماه گذشته) صندوق تثبیت اقتصاد روسیه ۴۵ میلیارد دلار پول داشت. این رقم قرار است تا پایان سال جاری میلادی (آذرماه) به حدود ۸۰ میلیارد دلار برسد.
۳- آخرین محل و روش پس انداز درآمدهای نفتی تبدیل آنها به ارزها و اوراق قرضه خارجی است. از این طریق روسیه هم در اقتصاد كشورهای دیگر نفوذ پیدا می كند و هم شرایط اقتصادی خویش را به وضعیت جهانی اقتصاد گره می زند. علاوه بر سه گزینه فوق صندوقی نیز برای سرمایه گذاری در پروژه های ملی در نظر گرفته شده است. اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و گسترش تاسیسات زیربنایی از جمله موارد استفاده از صندوق مذكور هستند كه آن هم با استفاده از درآمدهای نفتی تغذیه می شود. در مواردی كه قیمت نفت سقوط كند و بودجه تعادل خود را از دست بدهد، نیاز به ذخایر فوق الذكر _ سه مورد اشاره شده- كاملاً ملموس می شود. صندوق تثبیت اقتصادی روسیه وظیفه دارد از مشكلات حاد و كلان جلوگیری كند. یكی از موارد حاد و كلان هم همین حفظ تعادل بودجه دانسته شده است.
ذخایر مذكور برای جلوگیری از رشد بی رویه تورم هم مورد استفاده قرار می گیرند. سال ها است كه تورم كشور بالای ده درصد است و این امر در كوتاه مدت بزرگترین خطر برای اقتصاد روسیه به شمار می رود. وزیر دارایی معتقد است كه همیشه احتمال دارد نرخ بالای تورم به رویگردانی یكباره مردم از روبل و تبدیل واحد پول شان به ارزهای خارجی بینجامد. چنین چیزی موجب كاهش شدید ارزش واحد پول كشور شده و نوعی بحران بانكداری را در روسیه پدید خواهد آورد. خروج پول های مردم از بانك ها از دیگر تبعات بی اعتمادی به روبل می تواند باشد كه آن هم بانك ها را به ورشكستگی می كشاند. بازار زمین و مسكن هم به شدت رشد كرده كه در صورت تركیدن حباب آن نوعی بحران اقتصادی پدید می آید. تمامی این خطرات را می توان با «قلك های پس انداز سه گانه» كه از آنها یاد كردیم، كاهش داد و یا از میان برد.
مشاور سابق ولادیمیر پوتین روسیه را بیماری می داند كه به بیماری هلندی دچار شده است. ایلاریونف معتقد است كه تمامی اقتصادهای نفتی همواره در خطر ابتلا به این بیماری هستند. (در ایران نیز اخیراً موضوع بیماری هلندی بحثی بوده كه از سوی برخی مورد اشاره قرار داشته است) خلاصه این بیماری را می توان چنین دانست كه در دوران رشد قیمت مواد خام كشور و صنایع به آنها وابسته شده و دولت نیز با اتكای به آنها بزرگ می شود. در سایه چنین وضعیتی اغلب صنایع دچار ضعف و كاهش بازده می شوند و اقتصاد قدرت خود را از دست می دهد. اگرچه در این هنگام درآمدهای ناشی از صادرات مواد خام باعث وجود پول فراوانی می شوند، اما در مجموع قدرت رقابت اقتصاد پایین می آید. امروز چنین شرایطی را می توان در روسیه دید. شركت های تولیدی روسیه تحت فشار هستند و توانایی آنها برای حضور در بازارهای جهانی كم می شود. بانك جهانی معتقد است كه سرعت رشد روسیه در اغلب رشته های صنعتی كاهش یافته است.
●راهكارهای آینده
كارشناسان زیادی معتقدند ولادیمیر پوتین باید با استفاده از درآمدهای نفتی از وابستگی كشور به این درآمدها بكاهد. هم اكنون در عرصه جهانی جدای از نفت و سایر مواد خام فقط هواپیماهای جنگی و موشك های روسیه در كنار برنامه ریزان رایانه ای آن قدرت رقابت دارند. در بقیه رشته ها عملاً این كشور توانایی هایی در سطح بین المللی ندارد. بدون دخالت دادن بخش خصوصی عملاً جهش به جلو معنایی ندارد. اما شركت های خصوصی برای سرمایه گذاری های خود به قوانین قابل اعتماد، زیربناهای كارآمد، حمایت و تضمین مالكیت ها و دستگاه های دولتی ای كه كمك و نه مانع تراشی كنند، نیازمند است. البته این سئوال هم اكنون در روسیه مطرح است كه آیا اصلاً ولادیمیر پوتین خواهان دخالت دادن بخش خصوصی هست یا نه. او طی یكی دو سال اخیر تصمیماتی گرفته كه به شدت اعتماد بخش خصوصی را كاهش داده اند. به نظر می رسد او به سمتی حركت می كند كه بخش های قابل توجهی از اقتصاد روسیه را تحت انحصار و چتر دولت درآورد.
كرملین به خصوص به بخش نفت و گاز در این زمینه توجه زیادی دارد. رشته های صنایع فلزی، بانكداری، خودروسازی، هواپیماسازی، كشتی سازی و ساخت تاسیسات شاهد دولتی شدن های زیادی هستند. بحث برخوردهای شدید با مدیر شركت نفتی یوكاس ماه ها بخش خصوصی روسیه را شوكه كرده بود و حتی برخی آن را نقطه شروع رسمی دولتی شدن در اقتصاد این كشور دانستند. پوتین به دنبال شكوفا ساختن سرمایه گذاری های دولتی است. شركت های خصوصی ای كه در این راه مزاحم باشند یا تصاحب می شوند و یا تجزیه. اساساً سیاست نیمه دولتی كردن اقتصاد فضای فعالیت ها را در روسیه تغییر داده است. شركت ها در سرمایه گذاری های خود تردید دارند، زیرا احتمال می دهند كه دارایی هایشان در آینده ملی و دولتی اعلام شود. در چنین فضایی مدیران شركت ها برای برخورداری از حاشیه امنیت سعی می كنند به دولت نزدیك شوند، اما این امر فعالیت های آنها را محدود می سازد. روسیه از اقتصاد برنامه ای بریده و فاصله گرفته تا به اقتصاد بازار برسد، اما در میانه راه مانده است.
حاصل كار ملغمه ای شده كه از آن به «كاپیتالیسم انحصاری دولت» یاد می شود. اما این ملغمه جدید ظاهراً به مذاق رئیس جمهور خوش می آید و حتی بورس هم كارش را مورد تایید قرار داده است. وضعیت بازار سهام روسیه كه به معیاری برای عملكرد پوتین بدل شده خوب است. به خصوص سهام شركت هایی كه دولت مالك اصلی آنها است، محبوبیت و رشد خوبی دارند.

عباس فتاح زاده

منبع : روزنامه شرق