نفت و چالش‌هایی به رنگ بحران

تحولا‌ت اخیر اقتصادی در آمریکا، وخامت رشد اقتصادی فراگیر جهانی را نوید می‌دهد. به عبارت دیگر، اقتصاد آمریکا در رکود فرو رفته و ارزش سهام در بورس‌های دنیا مدتی است بی‌وقفه ریزش می‌کند. پس از بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ها در آمریکا و بریتانیا، اینک نوبت به سایر کشورهای اروپایی رسیده تا با مشکلا‌ت عظیم ناشی از بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. از طرف دیگر کارشناسان اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌کنند که کشور چین نیز امسال رشد پایین‌تری را تجربه کند. هند، برزیل و سایر اقتصادهای به اصطلا‌ح نوظهور دنیا نیز با چنین مشکلی روبه‌رو هستند. تنش‌های بین‌المللی در سایه کشمکش‌های درونی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان به نقطه اوج رسیده و همه اینها حکایت بهای نفت را در مدار نزول قرار داده است. به همین سرعت دوران طلا‌یی درآمدهای سرشار نفتی به پایان رسید و دوران رکود و روند کاهنده جای آن را گرفته است.
دولت‌های بسیاری در گوشه و کنار جهان از موقعیت به‌دست آمده نهایت استفاده را برده و با بستن قراردادهای حاصل از فروش نفت و گاز، اوضاع اقتصادی خود را برای سال‌ها تضمین کرده یا با قراردادهای بزرگ و تعیین‌کننده‌ای برای کشف و استخراج منابع جدید نفت و گاز خود به توافق رسیده‌اند و با صندوق ذخایر ارزی پر از دلا‌رهای نفتی که (در پروژه‌های سودآور اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌شود) با خیال راحت به آینده می‌نگرند اما اقتصاد ایران با از دست دادن موقعیت‌های طلا‌یی خود یکی پس از دیگری با حسرت به روزهایی که چنین به سرعت طی شدند، می‌نگرد. قراردادهای پارس‌جنوبی یکی پس از دیگری از دست رفته و دولت در تمام فازهای ۷ تا ۲۴ از برنامه عقب مانده است. دولت نهم به نظر می‌رسد، نه‌تنها موفق به بستن قرارداد‌های ملی جدیدی برای صدور گاز نشده بلکه در اثر خروج شرکت‌های بزرگ نفت و گاز از عسلویه حتی برای تامین نیاز‌های داخلی نیز با مشکل روبه‌رو است. قرارداد صلح گازی در محاق فرو رفته و قراردادی نیز برای صدور گاز از ترکیه به اروپا بسته نشده است. از همه مهم‌تر از اثر نفت بر سفره مردم جز گرانی و تورم چیزی بر جای نمانده و ورشکستگی صنایع، بیکاری، تورم و گرانی ناشی از خاصه‌خرجی‌های دولت مهرورزی را مردم با تمام وجود حس می‌کنند. دولت که در اثر بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی به هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و سیاستمداران با میلیارد‌ها دلا‌ر درآمد نفتی نتوانسته است گامی در جهت رفع و کاهش مشکلا‌ت اقتصادی مردم بردارد حال با هزاران وعده عمل نشده و نوسانات قیمت نفت چه خواهد کرد؟ این یک پرسش اساسی است که این روزها دولتی‌ها ترجیح می‌دهند در مقابل آن قرار نگیرند. ‌
اینجانب در این یادداشت به دنبال ریشه‌یابی گرایش دولت نهم به واردات بی‌رویه و سر دادن شعارهای پوپولیستی و غیرواقعی نیستم. واقعیت این است که دولت نهم از موقعیت طلا‌یی ۳ ساله اخیر نه‌تنها نتوانسته است استفاده کند بلکه با روش کاملا‌ اشتباهی که در پیش گرفت سخت خواهد توانست از چنبره مشکلا‌ت خود ساخته دولتی رهایی یابد. اکنون تلخی این سخن خاتمی، رئیس‌جمهور دوران اصلا‌حات، که هیچ دولتی نخواهد توانست اوضاع کنونی را به ۴ سال پیش برگرداند به خوبی قابل درک است. واقعیت آن است که ریشه اصلی معضلا‌ت و مشکلا‌ت کنونی عمدتا ناشی از سوءمدیریت مدیران ارشد و انتخاب مسیری از اقتصاد است که به شدت رانتی و غیراستاندارد محسوب می‌شود. به‌طور طبیعی در اقتصادهای رانتی رقابت و مسابقه‌ای شدید برای دستیابی به سرچشمه رانت وجود دارد. به عبارتی در این کشورها هر گروهی سعی دارد خود را به حکومت نزدیک‌تر سازد تا از منافع اقتصادی آن بیشتر و بهتر استفاده کرده و سهم بیشتری از آن را به چنگ آورد.
قدرت عظیم نهاد دولت در ایران در برابر هر نهاد و ارگان دیگری که قصد چنگ‌اندازی به منافع آن را داشته باشد مانند بخش خصوصی و تعاونی به شدت ایستادگی و مقابله خواهد کرد. در این حالت دولت یگانه قدرت بالفعل خواهد بود و سایر نهادهای مربوط به بخش تعاونی و خصوصی باید چشم به دست دولت داشته باشند تا بتوانند ادامه حیات دهند. ‌
در دولت نهم از این موقعیت فعال مایشاء سودبران اقتصادی به دلا‌یلی که گفته شد به بهترین نحو از موقعیت استفاده برده و می‌برند ولی نتیجه‌ای که حاصل شد نگرانی از آینده است. در حال حاضر این منتقدان یا مخالفان دولت نیستند که با دادن آمارها و اطلا‌عات مردم را مایوس و از نتایج زحمات دولت نهم دلسرد می‌کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی که تازه چند روزی بیش نیست بر صندلی ریاست تکیه زده از عدم تحقق ۵۴ میلیارد دلا‌ری در آمدهای نفتی دولت در یک‌سال مانده به اتمام دوره دولت خبر می‌دهد. البته پیش‌بینی چنین موضوعی چندان سخت و دشوار نبوده و نیست. هنوز نامه‌های اول و دوم اقتصاددانان به رئیس‌جمهور و واکنش‌های ایشان و حامیان ایشان به اقتصاددانان مذکور فراموش نشده است. دولت نهم شادمان از باد سرشاری درآمدهای نفتی، به جای گوش فرا دادن، یا دست‌کم پاسخ قانع‌کننده دادن به این اقتصاددانان آنان را مشتی ورشکسته و اجنبی‌پرست و طرفدار سرمایه‌داران نامیدند. البته در ۳ دهه گذشته همواره دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد جهان وجود داشته و این موضوع تاثیر مستقیم بر بهای نفت داشته است.
تاسیس صندوق ذخیره ارزی اتفاقا در همین راستا بود. دولت نهم عملا‌ با نادیده گرفتن ماده ۶۰ قانون سوم توسعه که در جهت ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی کشور حاصل از صدور نفت خام (فروش ذخایر ملی) حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی می‌شود صندوق ذخیره ارزی را که باید در حال حاضر حدود ۱۵۰ میلیارد دلا‌ر ذخیره داشته باشد از ذخیره تهی کرده است. متاسفانه برداشت‌های بی‌حد و حساب و بی‌محابا از این حساب نه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، اشتغالزا و در جهت گسترش صنایع بخش تعاون و خصوصی بلکه برای واردات کالا‌های مصرفی و غیرسرمایه‌ای مصرف شد. دولت نهم با پیش‌بینی غلط بالا‌ ماندن بهای نفت با دادن وعده‌های بسیار زیاد به مردم و بالا‌ بردن توقعات مالی در بخش‌های غیرمولد، باعث ایجاد تعهداتی شده است که نوید روزهای خوشی را نمی‌دهد. ‌
● جان کلا‌م
البته واقعیت این است که هنوز قیمت نفت ۲ برابر دوران اصلا‌حات است. دولت نهم با تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی، مالی و بالا‌تر از همه سیاسی خود و بهره بردن از تجارب مدیران ارشد (‌) Senior Managers گذشته و حال، بها دادن به کارشناسان تحصیلکرده با تجربه و مشاوران مجرب اقتصادی و به دور از تعصب‌های شدید سیاسی می‌تواند در کوتاه‌مدت جلوی زیان‌های بیشتر و اساسی به کشور را بگیرد. قرار نیست ما هر بار چرخ را از نو اختراع کنیم. ‌

نادر هوشمندیار
استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدیریت

منبع : روزنامه اعتماد ملی