دولت توسعه‌گرا در عصر جهانی شدن

در پایان دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ اندیشمندانی نظیر کوهلی (Kohli ۲۰۰۴) و والدنر (Waldner ۱۹۹۹) و بسیاری دیگر به این نتیجه رسیدند که مدل توسعه‌ای را که در آسیای شرقی، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان به‌کار گرفته‌اند. تنها الگوی موفقی است که سایر کشورهای در حال توسعه می‌توانند و باید از آن بهره بگیرند. این مدل توسعه که به دولت توسعه‌گرا شهرت دارد بر مبنای دخالت دولت در توسعه کشور استوار است. حال پس از گذشت بیش از دو دهه آیا این مدل توسعه در عصر جهانی شدن همچنان تنها راه موفق توسعه است؟ در این مقاله نشان داده می‌شود که با وجود گسترش دموکراسی‌ها و بازتر شدن اقتصاد جهان و وجود نهادهائی مانند سازمان جهانی تجارت هنوز جایگزین موفق و جامعی در ادبیات علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی برای مدل دولت توسعه‌گرا وجود ندارد. این مقاله ابتدا به بررسی ادبیات و اندیشه‌های مختلف در زمینه توسعه قبل از عصر معروف به جهانی شدن و سپس به بحث جهانی شدن و تأثیر آن و توسعه می‌پردازد و در پایان اندیشه‌های جدید را در مورد توسعه در عصر جهانی شدن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
● ادبیات سنتی توسعه
نظریه‌های مختلفی در مورد توسعه وجود دارد. یک تقسیم‌بندی عمومی می‌تواند به بررسی در این زمینه کمک کند. اولین تقسیم‌بندی همان تقسیم راست و چپ سیاسی است. این تقسیم‌بندی همیشه آسان نیست و بسیاری از طرح‌های توسعه تلفیقی از هر دو است ولی معتقدم این تقسیم‌بندی هر چند با ایراداتی همراه است اما به درک بهتر و کاملتر کمک می‌کند. اندیشه‌های راستگرایانه توسعه خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. اولین اندیشه راست‌گرایانه توسعه اندیشه لیبرال سنتی توسعه است. بازگشت به ریشه‌های فکری این اندیشه ما را به آدام اسمیت و دیوید ریکاردو (Heilbroner ۱۹۹۹) می‌رساند. براساس این اندیشه که اگر تجارت آزاد و باز انجام بگیرد همه از آن نفع می‌برند. همان‌طور که ریکاردو به آن اشاره می‌کند هر کشور در تولید کالائی خاص تخصیص می‌یابد و به‌وسیله تجارت، تمام کشورها از تولید خود و تولیدات دیگران بهره می‌برند. از این اندیشه کشورهای ایالات متحده، آمریکا و انگلستان برای توسعه خود استفاده کردند.
این اندیشه به این دو کشور کمک کرد که توسعه یابند. البته در مورد انگلستان نباید نقش امپریالیسم و استفاده از منابع طبیعی کشورهای تحت سلطه آن کشور را نادیده بگیریم. (Milanonvic ۲۰۰۳:۶۶۷-۸۳). هیچ کشور دیگری جز آن دو کشور راه توسعه را دنبال نکردند. در اواسط قرن نوزدهم برای اولین بار اندیشه دولت توسعه‌گرا در کشورهائی نظیر آلمان (در واقع پروس) مطرح شد. در ادبیات علوم سیاسی کشورهای انگلیسی‌زبان از تمامی کشورها به غیر از ایالات متحده و انگلستان به‌عنوان کشورهای دیر توسعه‌یافته یاد می‌شود (Kohli ۲۰۰۴). سران آلمان یا در واقع پروس به سرعت به این نتیجه رسیدند که کشور آلمان نمی‌تواند مدل توسط باز یا لیبرال را دنبال کند. برای جبران عقب‌ماندگی نیاز به دخالت دولت در اقتصاد و هدایت آن است. چارلز تیلی در اوایل دهه ۱۹۹۰ از عبارت ”جنگ دولت را می‌سازد و دولت جنگ را“ استفاده کرد. (Tilly ۱۹۹۹). این جمله و دیگر تحلیل‌های تیلی مورد استقبال بسیاری از اساتید و صاحبنظران در محیط‌های دانشگاهی قرار گرفت. تیلی با این جمله شکل‌گیری دولت وستفالیائی آلمان را با استدلال ژئوپولیتیک تشریح می‌کند.
او معتقد است که علت شکل‌گیری دولت وستفالیائی در پروس و بعد از آن در آلمان وجود دشمن در مرزهای این کشور بود و افزایش هزینه جنگ به‌دلیل استفاده از سلاح‌های مدرن موجب شد که در پروس دولتمردان به توسعه روی آورند و برای تأمین منابع لازم برای پرداخت هزینه‌های جنگ، نظام اداری لازم برای اخذ مالیات ایجاد شد که پس از جنگ‌های متوالی این نظام اداری حتی در زمان صلح نیز مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه ساختار لازم برای دولت مدرن وستفایلائی ایجاد شد. سنتنو استدلال تیلی را در مورد آمریکای لاتین به‌کار می‌برد و به این نتیجه می‌رسد که به‌علت عدم نیاز به منابع داخلی برای تأمین هزینه جنگ و نبود یک نظام اداری حداقلی برای اخذ مالیات از منابع داخلی و فقدان هکاران و همیاران داخلی در جنگ‌های استقلال طلبانه در آمریکای لاتین از ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰، این جنگ‌ها نتوانست منجر به ایجاد دولت‌های قوی و مدرن به سبک وستفالیای شوند (Centeno ۱۹۹۷: ۱۵۶۵-۱۶۰۵). لازم به ذکر است که برداشت سنتنو از استدلال تیلی غلط است و می‌پندارد که هر جنگی به ایجاد دولت توانمند و کارآمد منجر می‌شود، حال آنکه تیلی اینگونه سخن نمی‌گوید.
همانگونه که لوپزالوز می‌گوید جنگ‌های مختلف باعث ایجاد دولت‌های گوناگونی می‌شود. استفاده از وام‌های خارجی باعث بی‌نیازهای دولت‌ها در جنگ‌های ۳۰-۱۸۱۰ به منابع داخیل شد و در نتیجه نیازی به ایجاد نظام‌های اداری نبود. ولی به‌علت نبود منابع خارجی در جنگ‌های دهه ۱۸۷۰ تا جنگ جهانی اول کشورهائی مانند شیلی، آرژانتین و برزیل نظام‌های اداری قابل قبولی ایجاد کردند که با همتایان اروپائی خود قابل قیاس بود. در نتیجه، به‌علت جنگ‌های دهه ۱۸۷۰ به بعد دولت‌هائی وستفالیائی با کارآئی بالا در آمریکای لاتین پدید آمدند (Lopez-Alvez ۲۰۰۰:۱-۴۸). کوهلی (Kohli ۲۰۰۴) و والدنر نیز (Waldner ۱۹۹۹) همچون تیلی به اهمیت جنگ و نظامیان اعتقاد دارند و معتقدند برای اینکه توسعه اقتصادی قابل توجهی در کشورهای در حال توسعه اتفاق بیفتد دموکراسی باید جای خود را به حکومتی که در آن نظامیان و قشر کوچکی از خواص با هم متحد هستند بدهد. کوهیل دولت‌ها را به سه گروه تقسیم می‌کند:
۱) دولت‌های منسجم سرمایه‌داری (Cohesive Capitalist States)
۲) دولت‌های چندطبقه‌ای پراکنده (Fragmented Multi-Class States)
۳) دولت‌های موروثی (Patrimonial States)
دولت‌های گروه اول، دولت‌هائی هستند که فقط به رشد اقتصادی فکر می‌کنند و در پی آن هستند. به‌عنوان مثال می‌توان از کره‌نوبی اواسط دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰ یا برزیل ۱۹۸۰-۱۹۶۴ نام برد. دومین گروه، دولت‌هائی هستند که به‌جز رشد اقتصادی به مسائل دیگری همچون عدالت اجتماعی، برابری و امثال آن نیز توجه دارند. به اعتقاد کوهلی این دولت‌ها ضعیف‌تر از دولت‌های گروه اول در رسیدن به رشد اقتصادی مناسب عمل می‌کنند. هند، ایران و بسیاری دیگر از کشورهای با درآمد متوسط (نه ۱۵% کشورهای با درآمد بالا و نه ۳۰% کشورهائی که پائین‌ترین درآمد را دارند) جزء گروه دوم هستند. گروه سوم دولت‌هائی هستند که آشکارا منافع شخصی دولتمردان را تأمین می‌کنند و موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی را به فروش می‌گذارند.
تقریباً تمامی کشورهای آفریقائی از داشتن چنین دولت‌هائی رنج می‌برند. کوهلی برای دولت‌های گروه سوم و مردمش هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌کند، اما معتقد است که اگر دو گروه اول به حکومت نظامی که فقط معتقد به رشد اقتصادی است و قشر کوچکی از خواص را با خود دارند روی بیاورند. موفق خواهند شد (Kohli ۲۰۰۴). والدنر علت نیاز به قشر کوچکی از خواص را اینگونه بیان می‌کندکه اگر خواص قشر بزرگی از جامعه یا حکومت براساس دموکراسی و متکی ه مردم باشد، دولت مجبور می‌شود که خدماتی را انجام دهد و هزینه‌هائی را صرف کند که در این صورت مطابق با اندیشه‌های کینز خواهد بود. حال آنکه دولت‌های کشورهای در حال توسعه منابع محدودی دارند و نمی‌توانند خدمات اجتماعی را که در کشورهای اروپائی مرسوم است ارائه کنند. والدنر علت موفقیت تایوان و کره‌جنوبی و عدم موفقیت توسعه در کشورهای ترکیه و سوریه را همین نیاز به هزینه کردن و ارائه خدمات در این دو کشور به‌علت فشارهای دموکراتیک می‌داند. والدنر به خوبی می‌داند که دولت‌های ترکیه و سوریه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را به هیچ‌وجه نمی‌شد. به‌عنوان حکومت‌های دموکراتیک شناخت.
ولی در سوریه به‌علت حکومت اقلیت علوی بر اکثریت سنی و در ترکیه به‌علت ضعف دولت و مشکلات قومی مختلف، دولت‌ها ناگزیر به هزینه کردن در زمینه‌هائی شدند که با رشد اقتصادی بی‌ارتباط بود و در نتیجه منابع محدود این دو کشور صرف هزینه‌هائی شد که منجر به رشد اقتصادی نشد ولی کره و تایوان توانستند از منابع محدود خود استفاده و فقط بر رشد اقتصادی نشد ولی کره و تایوان توانستند از مناب محدود خود استفاده و فقط بر رشد اقتصادی تمرکز کنند (Waldner ۱۹۹۹). تحلیل والدنر جامع‌تر از تحلیل کوهلی است چرا که او معتقد است اقتصادی که رویکرد صادراتی دارد بسیار بهتر از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات را به‌طور محدود اتخاذ کردند و سپس اقتصاد متکی بر صادرات را پیش گرفتند. حال آنکه کشورهای آمریکای لاتین اقتصاد سیاست مبتنی بر جایگزینی صادرات را تعقیب کردند که با شکست مواجه شد و به بحران دهه ۱۹۸۰ انجامید. تکیه بر قشر کوچکی از خواص توسط دنر و همکارانش مورد نقد قرار گرفته است. آنها معتقدند علت توسعه یافتن کشورهائی مثل کره جنوبی و تایوان ژئوپولیتیکی است ولی از استدلالی متفاوت از استدلال‌های کوهلی و والدنر استفاده می‌کنند. آنها می‌گویند که ترکیب خطر امنیتی، کمبود منابع و اتحاد بزرگ بین دولت و مردم (با بخش بزرگی از مردم دولت را وا می‌دارد تا محیطی ایجاد کند که موجب رشد سریع اقتصادی شود.
دنر و مکارانش علت موفقیت کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ را وجود این سه عامل می‌دانند و معتقدند نبود این سه عامل باعث شده است که کشورهائی نظیر تایلند، اندونزی و مالزی نتوانند در مقایسه با آن چهار کشور در امر توسعه به موفقیت نائل شوند. آنها معتقدند که خطر کمونسیم سبب گشت که اصلاحات ارضی عظیمی در کره انجام گیرد که این امر موجب حمایت مردم از دولت شد. دولت در ابتدا سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفت که نعلش برای مردم در مقایسه با اقتصاد مبتنی بر صادرات بیشتر بود (Doner etal ۲۰۰۵). مشکل اصلی استدلال دنر و همکارانش این است که این استدلال نمی‌تواند عدم توسعه را در ویتنام جنوبی توجیه کند زیرا خطر امنیتی حمله از شمال وجود داشت. به‌علاوه در ۱۹۶۴ بالغ بر ۸۰% مردم ویتنام جنوبی حمایت خود را در انتخاباتی که همه استانداردهای بین‌المللی در آن رعایت شده بود، از حکومت سرمایه‌داری و ضدکمونیستی اعلام کردند و در مورد کمبود منابع در ویتنام جنوبی نیز بحثی وجود نداشت. ولی استدلال دنر نمی‌تواند توضیحی برای عدم توسعه در ویتنام جنوبی ارائه دهد. چه رسد به بقیه جهان.
استدلال ژئوپولیتیکی که ابتدا در ۱۹۰۶ توسط هینتسه (Hintze ۱۹۷۵) و سال‌ها بعد توسط تیلی در مورد پیدایش دولت قدرتمند در آلمان ارائه شد توانمندی دولت‌ها یا ضعف آنها را توضیح می‌دهد. اهمیت نظامیان و لزوم توجه به رشد اقتصادی و اتحاد با قشر کوچکی از جامعه را کوهلی و والدنر بیان کرده ولی تأکید نکرده‌اند که تنها راه توسعه، تسلیم نشدن دولت در مقابل فشارهای دموکراتیک برای هزینه کردن در بخش‌هائی است که به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند. بنابراین، براساس این نظریه، دولت توسعه‌گرا با یک حکومت نظامی می‌تواند، به اعتقاد والدنر، به اقتصاد مبتنی بر صادرات رو بیاورد.
اندیشه راستگرایانه دیگری که باید مورد بحث قرار گیرد. نظریهٔ نوسازی است. مکتب نوسازی را متفکرانی نظیر هانتیگتون (Huntignton ۱۹۶۸) و لیپست (Lipset ۱۹۹۳) در دهه ۱۹۶۰ مطرح کردند. براساس این نظریه با ورود تجدد به یک جامعه سنتی، صنعتی شدن، افزایش جمعیت شهرنشین، سکولار و دموکراتیزه شدن، در آن به سرعت پدید می‌آیند. هانتیگتون معتقد است که دولت توانا اگر بتواند برای مردمش خدمات لازم را ارائه دهد نیازی به دموکرات بودن ندارد و فرآیند تجدد به‌علت تغییراتی که در جامعه ایجاد می‌کند. موجب ناآرامی سیاسی و اختلاف طبقاتی می‌شود (Huntigton ۱۹۶۸). اشکال اصلی نظریه نوسازی از پیش مشخص بودن آن است. در ارتباط با جامعه و دولت، این نظریه پیش‌بینی می‌کند که جامعه موجب نوسای می‌شود و دولت ناگزیر به پذیرش آن است. در نتیجه دولت غیر از تشویق شهرنشینی و ایجاد مؤسسات آموزش عمومی وظیفه دیگری ندارد. با ورود تجدد دموکراسی، توسعه و عدالت اجتماعی به‌وجود خواهد آمد و تنها مسئله، مسئله زمان است.
این نظریه با شکست مواجه شد و کمتر کشور یا متفکری از این اندیشه بعد از دهه ۱۹۷۰ حمایت کرد. البته ناگفته نماند که نظریه نوسازی درس‌هائی به متفکران و دانشجویان توسعه داده است، اهمیتی که هانتیگتون به نهادها، قدرت و استقلال آنها می‌دهد، اکنون در بیشتر محافل پذیرفته شده است. معتقدان به نظریه نوسازی با اتحاد با نومحافظه‌کاران در دولت جرج دبلیو بوش اهمیت درباره‌ای یافتند. فوکویاما، هانتینگتون و بعضی دیگر به نومحافظه‌کاران نزدیک شدند که پیچیدگی این امر و در نهایت عملکرد آن را حوزه تخصصی این مقاله خارج است. نقد دیگری که به نظریه‌ نوسازی وارد است عدم تحقق پیش‌فرض‌های نظری آن در پژوهش‌های تجربی انجام شده است. لندا و کپستین نظریه نوسازی لیپست را مورد پژوهش تجربی قرار می‌دهند. لیپست معتقد است که تولید ناخالص ملی (سرانه) روشنگر وجود یا عدم وجود دموکراسی است. نظریه نوسازی اهمیت زیادی به شهرنشینی و تحصیلات می‌دهد. لیپست به اندیشه‌ای که ریشه آن در تفکرات ارسطو بود معتقد است که براساس آن دموکراسی نیازمند مردم تحصیلکرده است. تحقیق لندا و کپستین نشان می‌دهند که فقط تحصیلات ابتدائی با وجود دموکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. ولی برخلاف نظریه لیپست تحصیلات متوسطه و بالاتر هیچ رابطه‌ای با وجود یا عدم وجود دموکراسی ندارد. تحصیلات عالیه نشانگر خوبی برای رشد اقتصادی است و نه دموکراسی. در مورد میزان شهرنشینی نیز هنگامی که استاندارد زندگی را ثابت نگه داریم میزان شهرنشینی رابطه‌ای با دموکراسی ندارد (Landa & Kapstin ۲۰۰۱:۲۶۴-۲۹۶).
اندیشه‌های چپ توسعه را می‌توان در مجموعه فکری جهان سوم‌گرائی (Thirdworldism) مورد برسی قرار دارد. جهان سوم‌گرائی یک مکتب فکری است که اقتصاد فقط بخشی از آن است. جهان سوم‌گرایان به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:
۱) آنهائی که معتقد به استفاده از خشونت هستند.
۲) آنهائی که چنان اعتقادی ندارند.
فرانتس فانون شاید بزرگترین متفکر جهان سوم‌گرا بود که به خشونت اعتقاد داشت. البته متفکرانی همچون ژان پل سارتر و افراد مشهوری مثل چه گوارا را نیز می‌توان جزء این گروه به حساب آورد. این اندیشه معتقد به از بین بردن تمامی آثار استعمار و سلطه غرب سرمایه‌داری بود. آنها معتقد به انقلاب خونین و خشن علیه قدرت‌های خارجی حاکم یا ایادی داخلی آنها بودند. این جهان سوم‌گرایان به انقلاب سوسیالیستی و حاکم کردن اقشاری که به اعقاد آنها زحمتکشان واقعی جامعه بودند. باور داشتند همان‌طور که یانگ اشاره می‌کند جهان سوم‌گرایان بسیار تحت‌تأثیر جنگ داخلی چین و استفاده از کشاورزان قرار گرفته بودند (Young ۲۰۰۱). در نوشته‌های فانون دائماً از قدرت کشاورزان و لزوم استفاده قدرت دادن به آنها یاد می‌شود. جبهه آزادی بخش ملی الجزایر نیز تحت‌تأثیر اندیشه خشونت‌گرائی جهان سوم‌گرایان بود. همان‌طور که مالی نشان می‌دهد این جبهه در جنگ چریکی خود با فرانسه استفاده زیادی از کشاورزان کرد (Malley ۱۹۹۶).
اصلاحات اراضی گسترده پس از به قدرت رسیدن از دیگر شاخص‌های دولت‌های جهان سوم‌گرا است. سیاست‌های جهان سوم‌گرایان فقط مبتنی بر کشاورزان با حمایت از آنها نبود، بلکه از نظر اجتماعی، ایجاد اعتمادبه‌نفس در مردم به‌ویژه در افراد ستمدیده بود. عبدالملک اندیشه بعثی را نوعی نیاز به افتخار به فرهنگی عربی می‌داند (Abdel-Malek ۱۹۸۳). سالم نیز با عبدالملک هم عقیده است (Salem ۱۹۹۴). اندیشه‌های جهان سوم‌گرائی در ایران را نیز جلال آل احمد و علی شریعتی مطرح کردند. بازگشت به اسلام و دوری کردن از اندیشه‌های غیربومی توسط جلال آل احمد بسیار نزدیک به سایر تفکرات جهان سوم‌گرا است (Al-Ahmad ۱۹۹۷). علی شریعتی سعی در رسیدن به تلفیقی از اسلام و غرب داشت و تفکر چپ‌گرایانه او از جبهه آزادی بخش ملی الجزایر نشئت می‌رگفت. گروه‌های چپ‌گرا در ایران، حزب توده، چریک‌های فدائی خلق و مجاهدین خلق، همگی معتقد به اندیشه جهان سوم‌گرا بودند (Shariati ۱۹۸۰).
در زمینه اقتصادی، این تفکرات چه در گروه خشونت‌طلبش و چه در گروه غیرخشن آن نظیر گاندی و ماندلا (Mandela ۱۹۶۵) معتقد به تغییرات عظیم اقتصادی پس از تصرف قدرت بودند. به غیر از اصلاحات ارضی، ایجاد امکان تحصیلات اولیه و در صورت امکان تحصیلات دانشگاهی برای مردم، ایجاد مراکز بهداشتی و حمایت از صنعتی شدن از دیگر شاخص‌های اقتصاد جهان سوم‌گرا است. فرانک و باران نظریه وابستگی را به صنعتی شدن از دیگر شاخص‌های اقتصاد جهان سوم‌گرا است. فرانک و باران نظریه وابستگی را به صحنه دانشگاهی دنیا ارائه کردند. این نظریه اقتصادی مبتنی بر سیاست جایگزینی واردات بود. یعنی کشورهای در حال توسعه باید با افزایش تعرفه‌های گمرکی از ورود کالاهای خارجی جلوگیری می‌کردند، در نتیجه این امر به صنعتی شدن در داخل کشور کمک می‌کرد. البته به‌علت عدم رقابت، کالاهای داخلی به هیچ وجه قابل فروش در خارج از کشور نبودند (Larrian ۱۹۸۹). این سیستم از نظر سیاسی نیز بسیار باارزش بود چون دولت با دخالت در صنعت و ایجاد مشاغل صنعتی توزیع اشتغال را در دست می‌گرفت و به یاران خود شغل‌های مناسب را پیشنهاد می‌کرد. اما این نظام فقط تا زمانی امکان ادامه داشت که بانک‌های غربی تمایل به قرض دادن داشتند.
با بالا رفتن نرخ بهره بانکی در آمریکا از ۱۹۷۹ به بعد ارزش دلار آمریکا بالا رفت و در نتیجه ارزش تولید در جهان سوم به‌علت پائین آمدن ارزش پول‌های غیردلاری پائین آمد. در تیجه بانک‌ها کمتر علاقه به قرض دادن به جهان سوم داشتند. رسوائی‌های مالی و سیاستگذاری‌های غلط در کشورهای جهان سوم اعتماد سرمایه‌داران خارجی را از بین برد. بسیاری از کشورهای آمریکای لایتن که به اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات روی آورده بود دیگر نمی‌توانستند وام‌های خود را پرداخت کنند و در ۱۹۸۲ بحران وام به‌وجود آمد (Brawly ۱۹۹۸). به‌علت نیاز به پول برای پرداختن هزینه‌ها، بسیاری از کشورها خصوصاً در آمریکای‌ لاتین و آفریقا مراجعه به صندوق جهانی پول و بانک جهانی را تنها راه‌حل خود می‌دیدند. این دو مؤسسه نیز به شدت مخالف اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بودند. آزاد کردن اقتصاد همراه با پائین آوردن ارزش پول داخلی، قطع یارانه‌ها و کاهش تعرفه‌های گمرکی عملاً سیاست مبتنی بر جایگزینی واردات را در این کشورها از بین برد. کشورهای شرق آسیا که در اواخر دهه ۱۹۶۰ نظام اقتصادی خود را از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات به اقتصاد مبتنی بر صادرات تبدیل کردند با مشکل چندانی در دهه ۱۹۸۰ مواجه نشدند. چون توانستند با صادرات خود به آمریکا درآمد دلاری داشته باشند.
منتقدانی مثل برالی معتقدند که دسترسی کشورهای شرق آسیا به بازارهای اروپا و آمریکا حمایت مالی و فنی ایالات متحده باعث پیشرفت این کشورها شده است (Brawly ۲۰۰۳). البته کتمان نقش آمریکا در مورد حمایت از این کشورها امری بیهوده است ولی آمریکا از دیکتاتوری‌های راست‌گرای آمریکای لاتین نیز بی‌دریغ حمایت می‌کرد. علت اصلی شکست اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات غیراقتصادی بودن آن در درازمدت است. کالاهائی که پائین‌تر از استاندارد جهانی هستند و نه براساس تولید کارآمد بلکه براساس نیاز سیاسی برای ایجاد حداکثر شغل تولید می‌شوند با شکست مواجه خواهند شد. تولید در نظام اقتصادی مبتنی بر جایگزینی واردات پائین‌تر از استاندارد جهانی است و با اشتغال‌زائی مصنوعی و وابستگی گروه‌های مختلفی که از این نظام سود می‌برند همراه است. ولی اقتصاد مبتنی بر صادرات حداقل تولیدی دارد که در بازارهای جهانی فروش می‌رود و امکان بحران پولی را کاهش می‌دهد و شوک‌های اقتصادی را کم‌اثرتر می‌کند. اقتصاد مبتنی بر صادرات دولت را از بهره‌ گرفتن از نظام تولیدی که فقط به خاطر اشتغال‌زائی و حمایت سیاسی مردم از دولت ایجاد می‌شود برحذر می‌دارد.● جهانی شدن
جهانی شدن تعاریف زیادی دارد که باید منظورم را از جهانی شدن قبل از بررسی ادبیات جدید توسعه مشخص کنم. عده‌ای از اساتید رشته تاریخ جهانی شدن را پدیده‌ای بسیار طولانی می‌بینند. بیلی معتقد به سه مرحله از جهانی شدن است: (۱) جهانی شدن ابتدائی که ایجاد ارتباطات اقتصادی - سیاسی بین ۱۸۰۰ - ۱۶۰۰ و تغییر نظام جهانی مبادلات بین کشورها و حکومت‌ها است، (۲) جهانی دشن مدرن شامل اتفاقات مهم بعد از ۱۸۰۰ یعنی انقلاب صنعتی و گسترش دولت وستفالیائی است، و (۳) جهانی شدن پس از دهه ۱۹۵۰ به بعد که کشورهای مستعمره به استقلال رسیدند (Bayly ۲۰۰۰). ویلیامسون و لیندرت تعریف مشابهی از جهانی شدن دارند. آنها معتقدند جهانی شدن از ۱۸۲۰ به صورت جدی آغاز شده، با انقلاب صنعتی و شکست ناپلئون همراه و با گسترش ملت‌گرائی در اروپا توأم بوده است. آنها جهانی شدن را به سه مرحله تقسیم کرده‌اند:
۱) مرحله ابتدائی، از ۱۸۲۰ تا جنگ جهانی اول،
۲) مرحله میانی، مرحله بین دو جنگ، و
۳) مرحله کنونی که بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده است.
آنها معتقدند که نابرابری در جهان در کشورهائی گسترش یافته که جهانی نشدند و از جهانی شدن فاصله گرفتند. آنها می‌گویند که پیدایش منابع طبیعی به کم کردن نابرابری در جهان کمک کرده و این نابرابری‌ها فقط در زمان بین دو جنگ که کشورها از تجارت آزاد دوری کردند به ‌طور قطع افزایش یافته‌اند (Lindret & Williamson ۲۰۰۲). البته نتیجه‌گیری‌های ویلیامسون و لیندرت تعجب‌برانگیز است و بیشتر صاحبنظران و اساتید با آن مخالف هستند. همان‌طور که میلانوویچ می‌گوید (Milanovic ۲۰۰۳: ۶۶۷-۶۸۳) ویلیامسون و لیندرت حتی یکبار به استعمارگری قدرت‌های اروپائی اشاره نمی‌کنند، و اصولاً اینکه وجود نابرابری گسترده را فقط با جهانی شدن یا عدم آن توجیه کنیم بسیار ساده‌لوحانه است.
همان‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران نظیر گرت و میچل (Garret & Michel ۲۰۰۱: ۱۴۳-۱۷۷) و میلانویچ و بسیاری دیگر گفته‌اند نابرابری در ۲۰۰ ساله گذشته بسیار افزایش یافته است. میلانوویچ نشان می‌دهد که تولید ناخالص ملی سرانه چین و انگلستان در ۱۸۰۰ یکسان بوده است (Milanovic ۲۰۰۰۳: ۶۶۷-۶۸۳) و نمی‌توان جهانی شدن یا عدم آن را تنها دلیل وجود نابرابری دانست چرا که بخش بزرگی از آفریقا و خاور دور به زور استعمارگران اروپائی در قرن نوزدهم و بیستم در جهانی شدن حضور یافتند حال آنکه اختلاف اقتصاد آنها با اروپا افزایش یافت. جهانی شدن موردنظر نگارنده به دیدگاه جهانی شدن بِیلی، هاپکینز (Hopkins ۲۰۰۲)، مودلسکی و لیون (Lieven ۲۰۰۶)، و بوزان، و لیتل (Buzan & lIttle ۲۰۰۲) که به تاریخی بودن پروسه جهانی شدن گرایش دارند، نزدیک است. ولی جهانی شدن از نظر من دوره بسیار کوتاه‌تری از آن دوران تاریخی موردنظر آنها است. همان‌طور که دیوید هلد (Held ۲۰۰۳) می‌گوید جهانی شدن به معنی گسترش ارتباطات در زمان کوتاه با از بین رفتن فاصله‌ها و گسترش مبادلات، فرآیندی است که در دههٔ هفتاد میلادی آغاز شده و اکنون در حال گسترش با سرعت بسیار زیاد است.
افرادی که به جهانی شدن و خاص بودن این دوره در مقایسه با سایر دوره‌ها اعتقاد دارند معتقدند که جهانی شدن فقط با معیارهای اندازه‌گیری مبادلات تجاری، مهاجرت و امثال ان اندازه گرفته نمی‌شود. همان‌طور که گیدنز (Giddens ۲۰۰۳) اشاره می‌کند در این دوره نه تنها از نظر کمیت، میزان مبادلات بسیار زیاد شده است از نظر کیفی امکان مبادله لحظه‌ای در مسافت‌های قاره‌ای ایجاد شده است و جامعه بین‌المللی دیگر فقط توسط کشورها اداره نمی‌شود بلکه سازمان‌های بین‌دولتی و غیردولتی نوع حکومت را تغییر داده‌اند. منتقدان نامگذاری دوره کنونی تجارت آزاد جهانی به نام جهانی شدن نظیر هرست و تامسون (Hirst & Thompson ۲۰۰۱) معتقدند که دوره کنونی شباهت زیادی به دوره طلائی مبادلات و تجارت جهانی از ۱۸۷۰ تا جنگ جهانی اول دارد. آنها به درستی اشاره می‌کنند که تعداد مهاجران در آن دوره به مراتب بیشتر از زمان حاضر بوده است و کشورها هنوز در درجه اول اهمیت در روابط بین‌الملل قرار دارند. بنابراین به دوره‌ای که افزایش و آزاد شدن تجارت جهانی در آن حاکم است بهتر است بین‌المللی شدن بگوئیم. گرت می‌افزاید میزان تجارت جهانی در ۱۹۷۰، ۲۵% بود و در ۱۹۹۷ به ۴۵% رسید (Garrett ۲۰۰۰۰: ۹۴۱-۹۹۱)، و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشورها از ۰۵/۰ درصد در ۱۹۷۰ به ۵ درصد در ۱۹۹۷ افزایش یافت.
آندریس نشان می‌دهد که تعرفه‌های گمرکی که مانع واردات هست از ۶/۲۷% در ۱۹۸۰ به ۳/۱۱% در ۱۹۹۹ کاهش یافتند و در کشورهای توسعه‌یافته حجم تجارت کالاها و خدمات از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ رشد کردند (Andreas ۲۰۰۳: ۷۸-۱۱۱). در نتیجه از نظر کمّی چه به جهانی شدن و چه به بین‌المللی شدن معتقد باشیم به وضوح افزایش حجم مبادلات و سرعت آنها را می‌توان مشاهده کرد. حال با نزدیک‌تر شدن اقتصادی کشورها و ایجاد ارتباطات نزدیک و فشرده و همچنین وجود سازمان‌های جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا سازمان جهانی تجارت آیا راه‌حل‌های توسعه تغییر یافته است؟ آیا کشورها هنوز هم می‌توانند از فرمول‌های گذشته توسعه استفاده کنند؟ به این سؤال‌ها در بخش بعدی پاسخ خواهم داد.
● ادبیات جدید توسعه
اگر به تقسیم‌بندی در ابتدای این مبحث رجوع کنیم باید به ابتدائی‌ترین تقسیم‌بندی که همان نگرش چپ و راست است برگردیم. همان‌طور که گفته شد شکست نظریه وابستگی و اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بر اثر بحران وام دهه ۱۹۸۰ چپ‌گرایان را به انزوا کشاند. اندیشه چپ‌ همان‌طور که یانگ به آن اشاره می‌کند بسیار تحت‌تأثیر توسعه سریع شوروی در دهه ۱۹۳۰ و در طول جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن بود (Young ۲۰۰۱). حال آنکه ناکامی‌های اقتصاد دولتی شوروی سال‌ها بعد بر همگان روشن شد. شکست نظریه وابستگی و بیشتر راه‌حل‌های جهان سوم‌گرایان، متفکران چپ‌گرا را به منتقدان توسعه تبدیل کرد. اندیشمندانی نظیر اسکات (SCott ۱۹۹۸)، سایدل (Sidel ۱۹۹۹) یا اندرسون (Anderson ۱۹۸۳: ۴۷۷-۴۹۶) نظریه‌ای برای توسعه ارائه نمی‌کنند بلکه منتقد توسعه هستند. اندرسون به نقد شدید وسعه در اندونزی می‌پردازد و سایدل فیلیپین را برمی‌گزیند.
نقض حقوق بشر در این کشورها و گاه جنایاتی که به‌وجود آمده قابل سرزنش است اما هیچ‌یک از آن دو جایگزینی برای الگوهای ارائه شدهٔ توسعه در این کشورها عرضه نمی‌کنند. اسکات نیز به پروژه‌های عظیم و پرهزینه توسعه همچون احداث شهر برزیلیا که به شکست انجامید می‌پردازد و نتیجه‌گیری می‌کند که تغییر غیربومی و از بالا عواقب بسیار بدی دارد (Scott ۱۹۹۸). گوئی برای این متفکران که خود البته در دانشگاه‌های معروف جهان توسعه یافته تدری سو درآمدهای قابل توجهی دارند و در رفاه خوبی زندگی می‌کنند، توسعه برای کشورهای در حالتوسعه امری غیرضروری است. پاستور نیز مانند دیگر منتقدان نومارکسیست به عملکردهای صندوق بین‌المللی پول و وابسته بودن کشورهای در حال توسعه به سرمایه‌های کشورهای به اصطلاح شمال انتقاد می‌کند. اما او نیز هیچ راه‌حل جدی پیشنهاد نمی‌کند (Pastor ۱۹۸۹). وودز (Woods ۱۹۹۹) و هرل (Hurrel ۱۹۹۹).
هم به نابرابری و ناعادلانه بودن نظام روابط بین‌الملل معترض و معتقدند کشورهای ثروتمند باید در کشورهای فقیر بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. ولی این بیان بیشتر یک خواست است تا یک راه‌حل پورتز و هوفمن بر این باورند که اقتصاد آزاد در کشورهای در حال توسعه به افزایش اشتغال در کارهای غیرمتعارف منجر می‌شوند. این دو نفر که نومارکسیست هستند نیز راه‌حلی ارائه نمی‌کنند جز بازگشت به الگوی شکست‌خورده اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات (Portes & Hoffman ۲۰۰۳). دیگر اندیشه‌ای که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته اندیشه نئولیبرالیسم است. این اندیشه را که ویلیامسون آن را به‌عنوان اجماع واشنگتن معروف کرد، اندیشه راست‌گرایانه‌ای که است معتقد به کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد، از بین بردن تعرفه‌های گمرکی، برداشتن یارانه‌ها، تضعیف اتحادیه‌های کارگری، پائین آوردن ارزش پول داخلی و حتی از بین بردن صنایعی است که در رقابت جهانی شکست خواهند خورد. اجماع واشنگتن در آمریکای لاتین به اجراء درآمد. البته را‌ه‌حل‌های صندوق بین‌المللی پول که تنها راه‌حل‌های این کشورها در دهه ۱۹۸۰ بود به خاطر اعتقاد به نئولیبرالیسم بسیار نزدیک به اجماع واشنگتن است. اما در پایان دهه ۱۹۸۰ و در اوایل دهه ۱۹۹۰ سیاستمدارانی که به نئولیبرالیسم گرایش داشتند در انتخابات مختلف در آمریکای لایتن پیروز شدند و ای امر ظاهراً نشان‌دهنده مقبولیت این تفکر در میان مردم بود.
ولی در واقع علت پیروزی آنان مقبولیت این تفکر در میان مردم نبود بلکه بحران‌های مالی و تورم شدیدی بود که دولت‌های چپ‌گرای آمریکای لاتین را از کار انداخته بودند. برای مثال پاورز نشان می‌دهد در آرژانتین دولت چپ‌گرا با تورم ۵۰۰۰ درصدی مواجه بود. در چنین شرایطی راه‌حل‌های تندگرایانه‌ای مثل آنچه را که کارلوس منم رئیس‌جمهور آرژانتین ارائه می‌کرد مقبولیت یافت. برابر کردن بِزو با دلار آمریکا و از بین بردن سوبسیدها و صنایعی که تصور می‌شد رقابتی نیستند در میان مردم مقبولیت یافت (Powers ۱۹۹۵). در اواخر دهه ۱۹۷۰ نئولیبرالیسم محبوبیت نسبی خود را از دست داد و دولت‌های راست‌گرا کم کم جای خود را به چپ‌گرایان دادند. همان‌طور که استیگلیتز بیان می‌کند نئولیبرالیسم با یک راه‌حل واحد برای همه کشورها دچار مشکل شده است (Stiglitz ۲۰۰۳). وقتی همه یا بیشتر کشورهای منطقه به پول خود اجازه سقوط می‌دهند، هدف کوتاه‌مدت خود یعنی کم کردن واردات و ارزان شدن صادرات خود را از دست می‌دهند. این نکته توسط فیلیپس (Philips ۲۰۰۰)، برا (MEra ۲۰۰۵: ۱۰۹-۱۴۰)، کرانزا (Carraza ۲۰۰۳) و بسیاری دیگر بیان شده است.
صندوق بین‌المللی پول راه‌حل‌هائی را ارائه می‌کند که همه شبیه هم است و تفاوت‌های کشورهای مختلف در آن مدّنظر قرار نگرفته است. ایراد دیگری که به نئولیبرالیسم گرفته می‌شود این است که به گفته گرت کشورهای با درآمد متوسط به علت جهانی شدن تحت فشار هستند (Garrett ۲۰۰۴: ۸۴-۹۶). یعنی کشوری مثل برزیل هر چقدر هم که به نئولیبرالیسم عمل کند و از یارانه‌ها و حمایت‌های دولت دست بردارد نمی‌تواند با چین یا هند که جمعیتی فقیر دارند و در نتیجه حقوق کارگرانشان بسیار پائین‌تر از کشورهای با درآمد متوسط مانند آمریکای لاتین است رقابت کند. این نکته را حتی ویلیامسون و لیندرت نیز اکنون پذیرفته‌اند (Lindret & Williamson ۲۰۰۲). نئولیبرالیسم و جهانی شدن کامل با پائین آوردن تعرفه‌های گمرکی برای کشورهای فقیر مناسب است لذا کشورهای آفریقائی می‌تواند از طریق سیاست‌های نئولیبرالیستی از فقیر بکاهند. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه نیز مبالغه‌های زیادی شده است. همان‌طور که گفته شد مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی رشد عجیبی داشته‌اند ولی این مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها محدود به کشورهای اندکی هستند. سِیج و ردکلیفت نشان می‌دهند که ۷۲% سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فقط در ۱۰ کشور روی داده است و پنجاه کشور فقط ۲% از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فقط در ۱۰ کشور روی داده است و پنجاه کشور فقط ۲% از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دریافت کرده‌اند. آنها می‌گویند که ۵۵% سرمایه‌گذاری مستقیم خرجی در شرق آسیا، ۲۴% در آمریکای لاتین، ۳۰% در آفریقا، و ۱% در جنوب آسیا تحقق یافته است (Redclift & Sage ۱۹۹۹: ۱۲۲-۱۴۹). گرت نیز درصد واردات کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای در حال توسعه را در ۱۹۶۰، ۲۳% بیان می‌کند حال آنکه در ۱۹۹۴ این رقم تنها به ۲۴% افزایش یافته است (Garrett ۲۰۰۰). در نتیجه کشورهای در حال توسعه خیلی نمی‌توانند به جهانی شدن و اثرات آن تکیه کنند. البته وجود حکومت‌های دموکراتیک و وجود سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همگی کار را برای دولت‌های توسعه‌گرا سخت کرده‌اند.
چرا که فشارهای دموکراتیک که والدنر به آن اشاره کرد دولت‌ها را وادار به رویکرد کینزی زودهنگام خواهد کرد. یکی از علت‌های محبوبیت اولیه نئولیبرالیسم موفقیت دلت شیلی پس از روی کار آمدن ژنرال پی نوشته بود. شیهن اشاره می‌کند که دولت پینوشته فقط در سال‌های اول حکومت خود یعنی تا ۱۹۸۲ سیاست‌های نئولیبرالیستی محض را اجراء می‌کرد (Sheahan ۱۹۹۷:۷-۳۷). از بین بردن نقش دولت در اقتصاد که به مدل استاندارد شهرت یافت در شیلی تا ۱۹۸۲ ادامه داشت، و از این سال به بعد الگوی این کشور رقابتی متکی بر حمایت همه جانبه از صادرات را برگزید. رشد اقتصاد شیلی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ که مدل استاندارد را کنار گذاشته بود شدت گرفت. پس از ستقرار دموکراسی در ۱۹۹۰ شیلی مدل اقتصادی ”رقابتی به اضافه“ را به‌کار گرفت.
دولت نه تنها با استفاده از نرخ سود بانکی و حمایت‌های دیگر به حمایت همه جانبه از صادرات دست در بلکه تصمیم گرفت که فقر را کاهش دهد. انجیل و گراهام به این نکته اشاره می‌کنند که نظام اداری شیلی برخلاف اکثر کشورهای در حال توسعه بسیار سالم است. این عدم وجود فساد در شیلی به سال‌های قبل از پینوشته برمی‌گردد و اصلاحات پینوشته هم ایجاد فساد نکرد (Angell & Graham ۱۹۹۵: ۱۸۲-۲۱۹). باید گفت که در عصر جهانی شدن نیز راه‌حل جدی، کامل، جامع یا موفقی برای دولت توسعه‌گرا وجود ندارد. به گفته وید کشورهائی نظیر چین و هند که به‌عنوان کشورهای موفق عصر جهانی شدن از آنها یاد می‌شود بالاترین تعرفه‌های گمرکی را دارند و دولت دخالت اساسی در اقتصاد آن کشورها دارد و سعی می‌کند که از صادرات حمایت کند (Wade ۲۰۰۳:۱۸-۴۶).
● نتیجه‌گیری
در این مقاله ادبیات قدیمی توسعه و تفکرهای لیبرالیسم توسعه‌گرا، نوسازی و جهان سوم گرا مورد بررسی قرار گرفت. به این مسئله اشاره کردیم که وجود جنگ و استدلال ژئوپولیتیکی معمولاً باعث به وجود آمدن دولت وستفالیائی می‌شود که در مراحل بعدی توسعه به دولت توسعه‌گرا تبدیل می‌شود. تفکر لیبرالیسم فقط در توسعه آمریکا و انگلستان موفق بوده است. نظریه نوسازی عمدتاً با پژوهش‌های تجربی رد شده است و دیدگاه جهان سوم‌گرا که در بخش اقتصادی‌اش به نظریه وابستگی و اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات تبدیل می‌شود به‌علت عدم توجیه اقتصادی در درازمدت و نیاز به سرمایه خارج یدر ده ۱۹۸۰ با شکست مواجه شد.
اندیشه دولت توسعه‌گرا که در آسیای شرقی به اجراء درآمد مبتنی بر توجه همه جانبه به توسعه و رشد اقتصادی است. تعریف‌های مختلف جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفت و خاطرنشان کردیم که منظور این مقاله از جهانی شدن افزایش ارتباطات و مبادلات با از بین رفتن فاصله‌ها و زمان در عصر حاضر (از دهه ۱۹۷۰ به بعد) است. اشاره کردیم که جهانی شدن یا به گفته منتقدانش بین‌المللی شدن تأثیری در فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه داشته است و رسیدن به توسعه را برای دولت‌های توسعه‌گرا دشوارتر ساخته است مع‌هذا هیچ مدل جدی و جامعی که بتواند جایگزین مدل دولت توسعه‌گرا شود وجود ندارد. در عصر جهانی شدن اندیشه چپ فقط به منتقد توسعه تبدیل شده و راه‌حلی برای توسعه ارائه نکرده است. نئولیبرالیسم با اجماع واشنگتن نیز در پایان دهه ۱۹۹۰ با شکست مواجه شد و نتوانست خود را به‌عنوان جایگزینی برای مدل دولت توسعه‌گرا نشان دهد.

بابک نوروزی منفرد (پژوهشگر، مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE)، دانشگاه لندن)
منابع
Abdol - Malek, A.(۱۹۸۳). Contemporary Arab Political Thought (London: Zed Press).
Al-e Ahmad, Jalal (۱۹۹۷). Gharbzadegi (Costa Mesa: Mazda Publisers).
Andreas, P.(۲۰۰۳). "Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-First Century", International Security ۲۸, No.۳
Anderson, B (۱۹۸۳). "Old State New Society: Indonsia&#۰۳۹;s new Order in Comparative Historical Perspective", Journal f Asian Studies (May).
Angell A and Graham C.(۱۹۹۵)."Can Social sector Reform Make adjustment Sustainable and equitable? Leasons from Chile and Venezuela", Journal of Latin American Studies, ۲۷.
Bayly, C.A (۲۰۰۲)."Archaic and Modern Globalisation in the Eurasian and African Arena" and Bennison, A." Muslim universalism and western globalisation", in Hopkins, A.G.Globaliszation in World History. (London: W.W.Norton & compeny Brawly, Mark (۱۹۹۸). Turniing Points (NY:Broadview Press).
Brawly, Mark (۲۰۰۳). The Plitics of Globalization (NY: Broadview Press).
Buzan, B.and Little R.(۲۰۰۰). International Systems in World History (Oxford: Oxford University Press).
Carrraza, M.E.(۲۰۰۳). "Can Mercosur Survive? Domestic and International Constraints on Mercosur", Latin American Politics and Society, ۴۵, No. ۲.
Centeno, MIguel Angle (۱۹۹۷) "Blood and Debt: War and Taxation in ۱۹th Century Latin America", Smerican Journal of Sociology ۱۰۲, No.۶
Doner, Ritchie and Stater (۲۰۰۵) "Systemic Vulnerability and the Origins of the Developmental State: Northeast and Southeast Asia in comparative perspective", International Organization ۵۹, No.۲
Fanon, F.(۱۹۶۳).The Wretched of the Earth (New York: Grove Press).
Garrett G.(۲۰۰۰). "The Causes of Globalization", Comparative Political Studies ۳۳, No. ۶/۷
Garrrett, G and D.Mitchell (۲۰۰۱)."Globalization, Government Spending and Taxation in the OECD", European Journal of Political Research ۳۹
Garrett G (۲۰۰۴). "Globalization&#۰۳۹;s Missing Middle" , Foreign Affairs, ۸۳, No.۶
Giddens (۲۰۰۳). "The Globalizing of Modernity", in Held D and cGrew A. (eds), The Global Transformations Reader, ۲nd ed, (Cambridge:Polity).
Mera, Gomez L. (۲۰۰۵). "Explaning Mercosu&#۰۳۹;s Survivial: Strategic Sources of Argentine-Brazilin Convergence", Journal of Latin American Studies ۳۷.
Guevara, Ernesto "Che" (۱۹۶۷-۲۰۰۰). Che Guevara Speaks (NY: Pathfinder).
Held D. McGrew a.(۲۰۰۳). in held D. and McGrew A. (eds), The Global Transformations Reader, ۲ nd ed, (Cambridge: Polity Press).
Heilbroner, Robert L. (۱۹۹۹). The Worldly Philosophers (U.S:Touchstone).
Hintze, Otto (۱۹۷۵). "Military Organization and Organization of the State", in, The Historical Essays of Otto Hintze (Us: Oxford University Press).
Hirst, P and G.Thompson (۲۰۰۱). Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Govermance (Combrid. Polity Press).
Hopkins, A.G (۲۰۰۲). Globalization in World History (London:ww.Norton & Company).
(Huntington, Samuel P. (۱۹۶۸). Political Order in changing Societies (New Heaven: Yale University Press
Hurrell A. (۱۹۹۹). "Security and Inequality", in A.Hurrell and N.Woods (eds). Inequality, Globalization and World Politics (Oxford: Oxford University Press).
Kohli, Atual (۲۰۰۴). State-Directed Development (U.X.:Cambridge University Prss)
Landa and Kapstien (۲۰۰۱). "Review Article Inequality, Gowth, and Democracy", World Politics ۵۳, No.۲.
Larrain, J. (۱۹۸۹). Theories of Development (Cambridge: Polity Press).
Lieven, Dominic (۲۰۰۶). "From Empire to Globalisation: The Making of the Contemporary World", Lecture Delivered at the London school of Economics, Monday ۱۳ March.
Lindert, P. and Williamson J. (۲۰۰۲). "Does Globalization Make the World More Unequal?", in M.Bord, A.M>Taylor and J.G. Williamson Globalization in Historical Perspective, (eds) (Chicago: University of Chicago Press).
Lipset and Robert D.Putnam with Robert Leonardi and Raffaella Y.Nanatti (۱۹۹۳)
Making Democracy work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press).
Lopez-Alvez, F (۲۰۰۰). State Formation and Democracy in Latin America, ۱۸۰۰-۱۹۰۰, (US: Duke University Press).
Mandela, N. (۱۹۶۵). No Easy Walk to Freedom (London: Heinemann).
Malley, R. (۱۹۹۶). The Call From Algeria: Third Worldism, Revolution and the Turn to Islam (Berkeley: University of California Press)
Milanovic B. (۲۰۰۳). "The Two Faces of Globalization:Against Globalization as we Know It", World Development ۳۱, No.۴
Pastor, M.(۱۹۸۹). "Latin America, the Debt Crisis and the International Monetary Fund&#۰۳۹;, Latin American Persectives, ۱۶, No.۱.
Philips, N.(۲۰۰۰). "Governance After Finacial Crisis: South American Perspectives on the Reformulation of Regionalism", New Political Economy, ۵, No.۳.
Pores, A. and Hoffman K. (۲۰۰۳). "Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Noliberal Era", Latin American Research Review, ۳۸, No.۱.
Powers, N.R. (۱۹۹۵). "The Politics of Poverty in Argentina in the ۱۹۹۰s", Journal of Inter American Studies and World Affairs, ۲۷, No.۴.
Redclift M. and Sage S.(۱۹۹۹). "Resources, Environmental Degradation and Inequality",
in A.Hurrell and N.Woods, (eds). Inequality, Globalization, and World Politics, (Oxford: Oxford University Press).
Salem, P.(۱۹۹۴). Bitter Legery: Ideology and Politics in the Arab World (New York: Syracuse University Press).
Sartre, J.P.(۱۹۶۴). Situations V: Colonisme et Neo-colomialisme (Paris Gallimarde).
Scott,J.(۱۹۹i). Seeing Like a State: HOw Certain Schemes to Improve Human Condition Hove Failed (London: Yale Univesity Press).
Sidel, J.(۱۹۹۹). Capital Coercion and Crime (Stanford: Stanford University Press).
Shariati, Ali (۱۹۸۰). Marxism and other Fallacies: and Islamic Critique (Berkeley: Mizan Press).
Sheahan, J.(۱۹۹۷). "Effectss of Liberalization Programs on Poverty and Inequality: Chile Mexico and Peru", Latin American Research Review, ۳۲:۳, ۷-۳۷.
Stiglitz, J.(۲۰۰۳). Globalization and its Discontents (London: W.W.Norton & Company).
Tilly, Charless (۱۹۹۹). "War Making and State Making Organized Crime", in Evens, Reuschemeyer, and Skocpol, (eds), Bringing the State Back in (NY: Cambridge University Press).
Wade R.(۲۰۰۳)."The Disturbing Rise in Poverty and Inequality: Is It All a Big Lie?, in D.Held an M.Keonig Archibugi, Taming Globalization, Frontiers of Governmance (eds) (Cambridge: Polity Press).
Waldner, David (۱۹۹۹). State Building and Late Development (U.S: Cornell University Press).
Williamson, J.(۱۹۹۹۰). "What Washington means by reform", in Willamson, J.(ed) Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Institute for International Economics: Washington D.C.
ٌWoods N.(۱۹۹۹). "Order, Globalization and Inequality in World Politics", in A. Hurrell and N.Woods (eds). Inequality, Globalization and World Politics, A. Hurrell and N.Woods (Oxford: Oxford University Press).
Young, R.J.C.(۲۰۰۱). Postcolonialism: An Historical Introduction (Oxford: Blackwell Publishing

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی