بانکداری اسلامی نیازمند ابزارهای نوین

در روز ۲۹ فروردین ماه ۱۳۸۶ همایشی یكروزه «ابزارهای نوین مالی در بانكداری اسلامی» در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. عمده مباحث این همایش حول به كارگیری دو ابزار «صكوك» و «هجینگ» در نظام بانكداری اسلامی صورت گرفت كه اولی می تواند به عنوان گزینه مكمل اوراق قرضه ( در كشور ما اوراق مشاركت) عمل كند و دومی راه های كاهش و پوشش ریسك در نظام مالی اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانكی، بیمه و شركت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نخستین سخنران گزارشی از این همایش ارائه كرد و گفت: یكی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب این بود كه پایه گذار نظام بانكداری اسلامی است. به عبارت دیگر ایران در زمینه پیاده سازی بانكداری اسلامی در آن مقطع پیشتاز بود و قانون عملیات بانكی بدون ربا را با گذشت چند صباحی از انقلاب تدوین و تصویب كرد و مبنای عمل در كشور قرار داد. اما با گذشت زمان، قانون عملیات بانكداری اسلامی با دو چالش اصلی مواجه شد. نكته اول این كه از سال ۱۳۶۳ تاكنون تغییری در این قانون ایجاد نشد، در حالی كه كشور ما دو دهه تجربه اجرایی جدید پیدا كرده است و نكته دوم این كه حتی بخش زیادی از ظرفیت های این قانون نیز مسكوت مانده است.
این در حالی است كه سایر كشورهای اسلامی به بانكداری اسلامی توجه جدی دارند و اقدام های مؤثری در این زمینه انجام داده اند. شایان ذكر است؛ كه بانكداری های بزرگ و خارج از جوامع مسلمان نیز با هدف استفاده از منابع مالی مسلمانان تلاش های گسترده ای را در بانكداری اسلامی به عمل آورده اند و بخش هایی از سازمان خود را به توسعه بانكداری اسلامی اختصاص داده اند.پورمحمدی در ادامه سخنرانی، «صكوك» و «هجینگ» را به عنوان ابزارهای نوین بانكداری اسلامی معرفی كرد.
صكوك ابزاری برای جمع آوری نقدینگی و سرمایه گذاری ضرورت های فعلی نظام پولی و مالی كشور را وادار كرد كه ضمن اندیشیدن به نهادها و ابزارهای جدید، اقدام های خود را سرعت و شتاب بیشتری بخشد و از این رو بررسی ابزارهای جدید مانند هجینگ، صكوك و نهادهای پولی و مالی جدید موضوعیت یافت تا با اتكا به این ابزارها، اهداف چشم انداز و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شود.
مؤثرترین تجربه در سطح جهان اسلام هم اكنون ابزار مالی صكوك است كه از سوی صاحبنظران بانك توسعه اسلامی این تجربیات در همایش ابزارهای نوین مالی بانكداری اسلامی مطرح می شود.
● تحقق اهداف با سرمایه گذاری های كلان
ابزار مالی جدید به عنوان هجینگ كه در كشور ما مراحل بررسی و تطبیق با مبانی شرعی را می گذراند به منظور بكارگیری ابزارهایی برای پوشش ریسك سرمایه گذاران در مقابل نوسانات است كه استفاده از تجربه بانك توسعه اسلامی در این زمینه راهگشا خواهد بود. بنابراین با معرفی صكوك و هجینگ از سوی پورمحمدی به عنوان ابزارهای نوین بانكداری اسلامی لازم است كه با استفاده از سخنرانی های ارائه شده در این مورد و منابع دیگر به تشریح این ابزارهای مالی بپردازیم.
اصطلاح «صكوك» در اصل برگرفته از واژه عربی صكوك به معنای چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهی است. و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامی» تعریف می شود. تمایزی كه میان این دو تعریف از صكوك وجود دارد، اساسی و مهم است. چرا كه با تأكید بر این تفاوت، هدف از بكارگیری صكوك به عنوان ابزاری جدید در بانكداری اسلامی، فرضاً تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانكداری معمول نیست، بلكه ایجاد ابزاری ابتكاری است كه منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.
در نتیجه صكوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود كه باید فی نفسه دارای ارزش باشد و نمی تواند براساس فعالیت های سفته بازی و سوداگرانه، و در واقع فعالیت هایی كه بدون خلق ارزش و كار صورت می گیرند، سودآوری داشته باشد. رشد و توسعه بازار صكوك در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در كنترل نقدینگی مطرح شده است. چرا كه، مدیریت نقدینگی به عنوان یكی از اركان اساسی در جهت گسترش بانكداری و توسعه بازارهای مالی اسلامی در نظر گرفته می شود.
● انواع گوناگون صكوك
سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای چهارده نوع مختلف از صكوك منتشر كرده است:
۱) گواهی مالكیت بر دارایی های اجاره ای (صكوك اجاره)
هدف از انتشار این اوراق (صكوك اجاره) فروش دارایی اجاره ای و سپس، گرفتن ارزش آن از طریق پذیره نویسی و انتقالش به افراد دیگر است. در این شرایط، دارندگان صكوك اجاره به عنوان مالكان آن دارایی محسوب می شوند.
۲) گواهی مالكیت در حق استفاده
این نوع گواهی دارای انواع مختلفی است كه عبارتند از:
۱-۲) گواهی مالكیت بر حق استفاده دارایی های موجود
۲-۲) گواهی مالكیت بر حق استفاده از دارایی هایی كه قرار است در آینده براساس سفارش ساخت تولید شوند.
۳-۲) گواهی مالكیت بر حق استفاده از خدماتی كه از سوی یك عرضه كننده خاص ارائه می شود؛
به منظور ارائه و فروش برخی خدمات از سوی یك تولیدكننده مشخص ـ مانند استفاده از برنامه های آموزشی ارائه شده به وسیله یك دانشگاه ـ تهیه می شوند. به این ترتیب، ارزش خدمات ارائه شده از طریق درآمد حاصل از پذیره نویسی در اوراق گواهی (صكوك) حاصل می شود و صاحبان این اوراق دارای حق استفاده از خدمات ارائه شده خواهند بود.
۴-۲) گواهی مالكیت بر حق استفاده از خدماتی كه در آینده، براساس سفارشات كنونی ارائه خواهند شد.
۳) گواهی سلف (صكوك سلف یا سلم)
افرادی كه دارای این نوع از صكوك باشند به عنوان مالك تولیداتی كه قرار است در آینده تحویل داده شوند، محسوب می شوند.
۴) گواهی استصناع (صكوك استصناع)
درباره گواهی استصناع حجت الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور در این همایش مقاله ای با عنوان سیاست مالی از طریق اوراق استصناع ارائه داده است كه جداگانه در این گزارش به آن می پردازیم.
۵) گواهی مرابحه
۶) گواهی مشاركتی
با هدف بكارگیری وجوه مالی جمع آوری شده از راه خرید صكوك مشاركتی، در به راه انداختن و تأسیس یك پروژه جدید و یا توسعه و گسترش یك پروژه در حال اقدام و یا در تأمین مالی یك فعالیت تجاری براساس یكی از قراردادهای مشاركتی، مورد استفاده قرار می گیرد. گواهی مشاركتی می تواند براساس قراردادهای: مشاركتی، مضاربه و یا از طریق بنگاه های سرمایه گذاری تنظیم شود.
۷) گواهی مزارعه
۸) گواهی مساقات
۹) گواهی مغارسه
۱۰) گواهی امتیاز بهره برداری
تفاوت صكوك و اوراق قرضه
صكوك دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری است كه درصد سود و زیان می تواند ثابت یا شناور باشد. به این ترتیب، بازده صكوك مقدار ثابتی نیست و برحسب ارزش واقعی محاسبه می شود. این ابزار مالی اسلامی همچون اوراق مشاركت ـ كه یكی از ابزارهای اعمال سیاست پولی و مالی دولت ایران است ـ بر حجم نقدینگی مؤثر است.
اوراق قرضه تنها متعهد می شوند اصل و فرع این اوراق را در زمان سررسید به دارندگان آن پرداخت كنند و در مقابل قرض دهندگان نیز هیچ دخالتی در چگونگی فعالیت قرض گیرندگان نداشته و در شرایط ركود و رونق با اطمینان كامل بازدهی حاصل از نرخ بهره را دریافت می دارند.
نظر به ممنوعیت ربا (بهره) در اسلام و الغای كاركرد آن در نظام اقتصاد اسلامی و به تبع آن حرمت به كارگیری ابزارهای مبتنی بر بهره، ضروری است نظام اسلامی برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز دولت و بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی از ابزارهای غیر از اوراق قرضه استفاده كند.
با انعقاد عقد استصناع «عمل» و «عین» برعهده سفارش گیرنده (صانع) و مبالغ كالا یا طرح موردنظر در زمانبندی مشخص برعهده سفارش دهنده (مستصنع) در می آید. با توجه به این ماهیت، حقیقت استصناع از سایر عقود متعارف دیگر جدا می شود.
تأمین مالی كسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق استصناع مناسب تر از تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی است كه عملاً قبل از افزایش قیمت نفت در سال های اخیر اعمال می شد. زیرا با این شیوه پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی جامعه افزایش می یابد و چون می توان سررسید اوراق استصناع را به گونه ای تنظیم كرد كه همزمان با ورود محصولات و تولیدات طرح های تأمین مالی شده در چارچوب استصناع باشد، اثرات منفی تورمی بسیار اندكی در اقتصاد از خود برجای خواهد گذاشت زیرا همزمان با پرداخت مبالغ طرح، محصول طرح هم به بازار خواهد آمد.
تمایز اوراق صكوك با اوراق مشاركت در این است كه سود در اوراق صكوك تضمین شده نیست و با انواع مختلفی كه دارد، وجوه معینی برای سرمایه گذاری معینی به شمار می رود. ولی در اوراق مشاركت كل وجوه سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذار نمی داند كه در كدام پروژه و طرح و با چه میزان سود سهیم خواهد شد. سود در اوراق مشاركت تضمین شده است و در زیان سرمایه گذار سهمی ندارد. ولی در صكوك چنین نیست. به نظر می رسد كه اوراق صكوك علاوه بر كاربردهای اوراق مشاركت، دارای كاربردها و منافع دیگری نیز است كه بحث و بررسی و مطالعه عمیق در ارتباط با این نوع ابزار مالی را دارای اهمیت بسیار می سازد.● تجربه بكارگیری صكوك
مالزی ؛ انتشار اوراق صكوك برای توسعه در مالزی به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفته است.
▪ ساخت یك بیمارستان دولتی (بیمارستان سلیانگ)
▪ ساخت بیمارستان تونگو
▪ سازمان دولتی در جلان دوتا
▪ اداره دولتی جلان دوتا، شامل: وزارت مالی و وزارت تجارت و صنعت ملی و اداره دریافت مالیات است.
بحرین؛ در سال ،۲۰۰۱ برای نخستین بار در منطقه خلیج فارس، بانك مركزی بحرین صكوك ممتاز منتشر كرد. این اوراق ارزش ۲۵ میلیون دلار داشتند و به شكل اوراق مدت دار ۳ ماهه بودند. در اكتبر ،۲۰۰۳ كل صكوك بحرین بیشتر از یك میلیارد دلار شد.قطر؛ در اكتبر ۲۰۰۳ ارزش اوراق صكوك جهانی قطر، به میزان ۷۰۰ میلیون دلار ارزشگذاری شد كه در آن زمان دارای بیشترین انتشار بود و نگه دارندگان اوراق در هر سال دو برابر می شوند و سررسید آن در سال ۲۰۱۰ است كه دوره انتشار ۷ ساله است. مدیریت این صكوك با بانك Hstc و بانك اسلامی دبی، بانك اسلامی قطر، بانك بین المللی گلف و بازار مالی داخلی كویت و بانك بازرگانی مالزی و بانك توسعه اسلامی و بانك اسلامی قطر انجام شد.
عربستان سعودی؛ در سال های اخیر ابزار صكوك در بازارهای مالی عربستان بسیار رونق یافته است. به وجود آمدن بازار سرمایه جدید در سال ۲۰۰۴ در عربستان نقش مهمی در رونق صكوك داشته است.
همچنان كه در موضوع صكوك توضیح داده شد. یكی از انواع صكوك گواهی استصناع (صكوك استصناع) است كه حجت الاسلام نظرپور عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید مقاله ای با عنوان سیاست مالی از طریق اوراق استصناع به این همایش ارائه نمود. خلاصه ای از این مقاله به شرح زیر است: در اقتصادهای متعارف بهترین راه برای تأمین كسری بودجه دولت و تدارك منابع موردنیاز مؤسسات غیردولتی، انتشار اوراق قرضه است.
انتشاردهندگان این اوراق می توانند با تغییر نرخ بهره زمینه لازم برای عرضه آن را در شرایط رونق و ركود اقتصادی فراهم كنند. دریافت كنندگان منابع مالی از طریق انتشار اوراق استصناع در كنار اوراق مشاركت و به عنوان مكمل برای آن و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهای مالی می تواند شرایط سرمایه گذاری و تأمین مالی كوتاه و بلندمدت طرح های عمرانی بخش دولتی (بویژه هنگام كسر بودجه) و بخش خصوصی را تسهیل كرده و شرایط جذب نقدینگی طیف های ریسك گریز از مردم را فراهم سازد و اندوخته موردنیاز منابع مالی مؤسسه های اقتصادی جامعه را گسترده تر و عمیق تر كند.
● پوشش ریسك در نظام مالی اسلامی
موضوعی كه سامی السویلم كارشناس ارشد اقتصادی مؤسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانك توسعه اسلامی درباره آن سخنرانی كرد و همچنین كتابی نیز در این زمینه با عنوان هجینگ (hedging) تألیف و در سال ۲۰۰۶ منتشر كرده است به بررسی پوشش و كاهش ریسك در نظام مالی اسلامی می پردازد.
ابزار متعارف مقابله با ریسك علاوه بر این كه متضمن پاره ای مسائل حقوقی و اخلاقی هستند، نگرانی هایی هم در مورد ایجاد بی ثباتی مطرح می سازند، چرا كه این ابزار را می توان هم برای پوشش ریسك و هم در شرط بندی ها به كار گرفت و هیچ گونه تضمینی وجود ندارد كه از آنها در جهت اهداف مفید و سازنده استفاده شود. در واقع آمار به روشنی نشان می دهد كه این ابزار بیشتر از آن كه به منظور پوشش ریسك معاملات به كار برده شود، در واقع در خدمت سفته بازی و فعالیت های شبه قمار قرار می گیرد.
پوشش ریسك را می توان به «مدیریت كردن ریسك» معنا كرد و نه حذف آن . سه نوع راهبرد ممكن در مورد پوشش ریسك، شامل موارد زیر است:
۱) پوشش ریسك اقتصادی
۲) پوشش ریسك مشاركتی
۳) پوشش ریسك قراردادی
پوشش ریسك اقتصادی براساس اصل تنوع بخشی منابع و ایجاد تقارن میان دارایی ها و هزینه ها انجام می شود. در این زمینه پوشش ریسك ترازنامه از طریق تغییر اندازه یا تجدید قیمت دارایی ها و یا بدهی ها برای كاهش ریسك نرخ بهره انجام می گیرد.
پوشش ریسك مشاركتی براساس برنامه های توزیع و تسهیم ریسك بر مبنای مشاركت انجام می شود. این روش در مقابل بیمه تجاری است و از نظر بسیاری از علمای اهل سنت این نوع بیمه چندان مشروعیت ندارد و غرری تلقی می شود، لذا به جای آن از ابزار تكافل (TAKAFUL) یعنی بیمه اسلامی استفاده می كنند پوشش ریسك مشاركتی یكی از راهبردهای اثربخش برای مدیریت ریسك های نرخ ارز است. یكی از راه هایی كه می توان برنامه های مشاركتی را برای نهادهای اسلامی كاربردی كرد، تأسیس یك صندوق مشاركتی برای توزیع و تسهیم ریسك نرخ ارز است. اعضایی كه مالكیت این صندوق را برعهده می گیرند باید برای متنوع سازی اثربخش ریسك، از ابزارها و طرح های متفاوت مدیریت ریسك بهره گیرند.
پوشش ریسك قراردادی بر ابزارهای انتفاعی و قراردادی متمركز شده است. مضاربه، پوشش ریسك شخص ثالث، فروش با قیمت مؤجل یا بیع الأجل و قیمت مؤجل متنوع از جمله روش های اسلامی برای مقابله با ریسك و خطرات مرتبط با قراردادهای مالی محسوب می شوند.
ساختار متنوع تا حدودی نزدیك به اوراق قرضه مبتنی بر كالا است. ساختار این اوراق به گونه ای است كه پرداخت های ثابت یا اصلی این اوراق از طریق قیمت برخی كالاها تعیین می شود. از دیگر ابزارهای مناسب در این زمینه انتقال ریسك به طرف مقابل در پوشش ریسك نرخ ارز در مرابحه و قرارداد سلم مبتنی بر ارزش (Value-based salam) است.
قرارداد سلم مدت ها قبل از پیغمبر(ص) شناخته شده بود. پرداخت مبلغ به صورت پیشاپیش در عوض مقدار مشخصی از كالای تعریف شده، وجوه نقد موردنیاز فروشندگان را تأمین می كند و از طرف دیگر باعث تنزیل قیمت برای خریدار آن كالا می شود. در قرارداد سلم ارزش محور، ارزش به جای كالا می بایست پیشاپیش تعیین نشود.
این ابزارها معمولاً دارای ساختار بازدهی مشابه با بازی های مجموع مركب هستند. بازی های مركب تا زمانی مورد تأیید هستند كه هدف بازی، كسب نتیجه مثبت باشد. این ساختار، انتقال ریسك و بازده مشترك را با همدیگر تركیب می كند، در حالی كه اوراق مشتقه فقط انتقال مطلق ریسك را انجام می دهند، بدون این كه فضایی برای بازدهی مشترك ایجاد كنند. این مطلب به آن معناست كه ابزارهای اسلامی منافع حاصل از انتقال ریسك را به وجود می آورند. بدون این كه هزینه تضاد منافع و رفتارهای نسبی را ایجاد كنند. علاوه بر آن، اوراق مشتقه ریسك را به افرادی منتقل می كنند كه تمایل بیشتری برای پذیرفتن آن دارند، اما این افراد ضرورتاً كسانی نیستند كه قادر به مدیریت ریسك باشند.
ابزارهای اسلامی در مقابل، ریسك را بیشتر به افرادی منتقل می كنند كه از تمایل بیشتری برای قبول آن برخوردارند و توانایی قبول ریسك را نیز دارا هستند. از طرفی هدف این بازی، كسب بازدهی مشترك است. به موجب این هدف دو طرف قرارداد در پی خلق ارزش هستند و نه فقط معامله ریسك. از این رو، ریسك باید به افرادی منتقل شود كه بهتر می توانند در خلق ارزش مشاركت داشته باشند، نه این كه فقط بتوانند ریسك را تحمل كنند.
اصل كلی «انتفاع متقابل» و «برنده شدن هر دو طرف» كافی است كه بتوان انواع ابزارهایی را ابداع كرد كه بدون ایجاد تضاد منافع و بی ثباتی سیستمی سبب انتقال ریسك شوند. بدین ترتیب، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسك را با ایجاد ثروت در هم می آمیزند و این امر خود منجر به بهبود عملكرد در هر دو عرصه می شود.

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران