شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا

قانونی برای ابدی شدن ریاست چاوس


قانونی برای ابدی شدن ریاست چاوس
کلیسای کاتولیک ونزوئلا این قانون را از لحاظ اخلاقی غیرقابل قبول می داند. بسیاری از حقوقدانان و سازمان های حقوق بشر معتقدند این قانون آزادی های اساسی بشر را نقض می کند. حتی بسیاری از دوستان چاوس در دولت این اقدام وی را نوعی حیله مبتنی بر قانون به حساب می آورند. اما به نظر هیچ کدام شان نمی توانند جلوی ماشین سریع اصلاحات قانون اساسی را که هوگو چاوس در دستور کار خود قرار داده است بگیرند. مجلس شورای ملی هم دوم نوامبر همین ماه اصلاحیه های قانون اساسی را تصویب کرد و مقرر کرد که در تاریخ دوم دسامبر، به رای عموم مردم گذاشته شود.
آقای چاوس می گوید این اصلاحات که از نتایج پیروزی او در انتخابات دسامبر سال گذشته است برای پیشرفت انقلابی که آغاز کرده ضروری است. این اصلاحات که وی در ماه آگوست گذشته آن را اعلام کرد تنها شامل ده بند از سیصد و پنجاه بند قانون اساسی ونزوئلا می شد که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد. اما مجلس شورای ملی ونزوئلا ۳۶ بند دیگر را نیز جزء بندهای اصلاحی قرار داد.
بسیاری از این اصلاحیه ها قدرت ریاست جمهوری را در ونزوئلا افزایش داده و فاکتورهای نظارتی را بر اختیارات ریاست جمهوری کم خواهد کرد. آنچه که می توان از آن به عنوان مهمترین تاثیر این اصلاحات یاد کرد افزایش سال های ریاست جمهوری از شش سال به هفت سال و برداشته شدن محدودیت شرکت در انتخابات برای دوره های متوالی است. چاوس که نخستین بار در سال ۱۹۹۸ به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شد براساس قانون اساسی فعلی ونزوئلا نمی تواند در انتخابات آینده ونزوئلا که در سال ۲۰۱۲ برگزار می شود شرکت کند.
این اصلاحات همچنین به چاوس اجازه می دهد تا آنگونه که خود تشخیص می دهد در خصوص منابع نفت و گاز کشورش تصمیم بگیرد. تحت اصلاحات جدید چاوس همچنین اجازه می یابد که هر بخشی از کشور را به عنوان محدوده سرزمینی فدرال اعلام کرده و آن منطقه را مستقیماً از دفتر ریاست جمهوری اداره و کنترل کند. تغییر دیگری که در صورت اصلاح قانون اساسی ونزوئلا حاصل خواهد شد این است که چاوس اجازه می یابد هر زمان که بخواهد در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند و جریان اطلاع رسانی را در کشور به حال تعلیق درآورد.
با این اوصاف وقتی نگاهی به قانون اساسی جدید ونزوئلا بیندازید آنچه که بیش از هر چیز جلب توجه می کند نمایی از دولتی سوسیالیستی است که هوگو چاوس در پی پایه ریزی آن است. برای مثال این روزها در ونزوئلا اینگونه عنوان می شود که انتخابات برای پایه ریزی سوسیالیسم برگزار می شود و کار بانک مرکزی نیز کمک به اقتصاد سوسیالیستی است. مفهومی که از پس به کار بردن این ادبیات به ذهن متبادر می شود بسیار واضح است. حقیقت این است که اقتصاد سوسیالیستی به شیوه چاوس حق مالکیت را به چالش می کشد. به این معنی که تحت این نوع اقتصاد دولت ونزوئلا اجازه می یابد در صورتی که امنیت غذایی در کشور به مخاطره بیفتد کنترل کامل مزارع کشاورزان و صنایع غذایی کشور را به دست بگیرد.
مجلس شورای ملی ونزوئلا با ترکیب کنونی در نقش روغن موتور ماشین اصلاحات هوگو چاوس عمل می کند. از ۱۶۷ عضو این مجلس تنها چند نفر از اعضای حزب سوسیال دموکرات پودموس، در خصوص اصلاحیه قانون اساسی اعتراض کردند. حزب پودموس اعلام کرده همچنان از چاوس حمایت می کند. اما این حزب مجلس شورای ملی را متهم کرد که در دقایق پایانی بررسی اصلاحیه قانون اساسی در مجلس، پس از خوانده شدن دوباره متن تغییرات، جملاتی الحاقی را به متن اصلاحیه افزوده است. نمایندگان حامی چاوس موسوم به چاویستا در پاسخ به این اعتراض مدعی شدند که تغییرات مذکور حاصل نشست های مکرر نمایندگان در هفته های اخیر است و اینگونه نیست که به صورت ناگهانی در اصلاحیه قانون اساسی لحاظ شده باشد.
اما شدیدترین اعتراضات از بیرون از مجلس شورای ملی ونزوئلا ابراز شد. اسقف های کاتولیک ونزوئلا با انتشار بیانیه یی نصیحت گونه هشدار دادند که کاشت بذر دولتی سوسیالیست در ونزوئلا به معنی از میان رفتن تعدد حزبی و آزادی های سیاسی است. نتایج برخی از نظرسنجی ها نشان می دهد که احتمالاً بسیاری از ونزوئلایی ها در انتخابات دوم دسامبر برای تایید اصلاحات قانون اساسی شرکت نخواهند کرد اما به نظر می رسد چاوس این بار هم پیروز میدان باشد. او از سال ۱۹۹۸ در هر انتخاباتی که شرکت کرده پیروز شده است و امروز دولت چاوس بر رسانه های جمعی تسلط کامل دارد. دلیل دیگری مبنی بر پیروزی چاوس در این انتخابات تغییراتی است که این اصلاحات برای قشر کارگر به دنبال خواهد داشت. براساس قانون اساسی جدید ساعات کار روزانه به شش ساعت کاهش یافته و به کارمندان غیررسمی امتیاز امنیت اجتماعی داده خواهد شد.
با این اوصاف اگر قیمت نفت ونزوئلا مسیر سراشیبی را در پیش بگیرد، سوسیالیسم ونزوئلا را به سوی فقری اختیاری طبق قانون اساسی رهنمون خواهد شد.
اکونومیست
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید