ریاست سارکوزی زیر سایه رکود اقتصادی اروپا

از ماه گذشته میلادی ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا آغاز شد. «نیکلا سارکوزی» به عنوان رئیس جمهور فرانسه این ریاست را با رویاهای زیادی همچون تصویب معاهده لیسبون در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تشکیل ارتش واحد اروپایی و پی ریزی ساختار اتحادیه مدیترانه ای آغاز کرده اما آیا فرانسه در این راه موفق خواهد بود؟
ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا در حالی آغاز شد که اقتصاد این قاره از جهان شرایط چندان مناسبی را سپری نمی کند و به غیر از آلمان اغلب کشورهای اروپایی از لحاظ اقتصادی شرایط دشواری را سپری می کنند.
حتی در این میان وضعیت اقتصادی خود فرانسه هم شرایط چندان مناسبی را نداشته و این کشور در ماه های گذشته به طور متناوب شاهد برگزاری اعتصاب از سوی کارگران و کارمندان بخش های مختلف بوده که آخرین مورد آن مربوط به اعتصاب معلمان فرانسوی است.
هر چند نباید تحولات سیاسی د ر اتحادیه اروپا از جمله روند تصویب پیمان لیسبون در اروپا را نادیده گرفت اما مبحث اقتصاد در فرآیندهای اروپا به قدری مهم است که عدم بهبود شرایط اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می تواند ساختار اتحادیه را به هم بزند. برای مثال هر چند در ایتالیا پس از روی کار آمدن برلوسکنی به عنوان نخست وزیر شایعاتی مبنی بر قصد رم برای خارج شدن از پول واحد اروپایی ( یورو ) و ریاست ایتالیا بر بانک مرکزی اروپا به گوش می رسید اما حقیقت موجود در مورد اقتصاد اروپا آن است که فواید یورو بیش از معایب آن است و به نظر می رسد ایتالیا با نخست وزیری برلوسکنی در اندیشه خروج از یورو نیست.
در این میان کارشناسان مسائل اروپا معتقدند سارکوزی برای موفقیت در اتحادیه اروپا در ابتدا باید صرف نظر از مسائلی چون تصویب معاهده لیسبون در اندیشه بهبود شرایط اقتصادی اروپا باشد تا از این راه بتواند سیاستهای خود در اتحادیه را به پیش ببرد.
به اعتقاد این کارشناسان در اروپا تجربه های اقتصادی بیش از هر مورد دیگری صحیح هستند. در ژوئن سال ۱۹۹۲ مردم دانمارک با معاهده اتحادیه اروپا مخالفت کردند. این معاهده در ماستریخت مورد بحث قرار گرفته و اساس شکل گیری یورو ( واحد پول اروپا ) بود. در ۱۶ جولای ۱۹۹۲ undesbank B از بانک های مطرح اروپا نرخ تخفیف خود را به میزان ۷۵ ‎/ ۸ افزایش داد. دو ماه پس از آن ارزش واحد پول چند کشور اروپایی از جمله لیره ایتالیا، پزوتای اسپانیا و پوند انگلیس ارزش خود را از دست داده و سقوط کردند و بدین ترتیب هسته اروپا دچار رکود اقتصادی شد.
به همین ترتیب در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۸ مردم ایرلند به یک معاهده اروپایی دیگر که در لیسبون به بحث گذاشته شده و برای اداره کردن عملکرد اتحادیه طراحی شده بود رای منفی دادند. در۳ جولای سال جاری میلادی بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را از ۴ درصد به ۴. ۲۵ درصد افزایش داد و حال به نظر شما چه اتفاقی می افتد.
حقیقتا شباهت ها میان سال ۱۹۹۲ و ۲۰۰۸ بسیار زیاد است. سیاست مزه ترشی را دارد و شرایط اقتصادی سخت باعث می شود شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شکاکیت زیادی درباره فواید این اتحادیه داشته باشند. در این میان بنیادهای اقتصادی نیز شبیه هم هستند: درست در سال ۱۹۹۲ شکاف و اختلاف عمیقی در سواحل اقیانوس اطلس وجود داشت. در آن سال تلاش شد تا بهره جستن از سیستم بانکداری آمریکا که همان استفاده مکرر از حباب قیمت ها بود گام به گام رکود اقتصادی سال ۱۹۹۱ از بین برود. در اروپا undesbank B تلاش می کرد تا اقتصاد آلمان را کنترل کند و امروزه تلاش می شود تا رکود اقتصادی آمریکا درمان شود در حالی که بانک مرکزی اروپا در حال مبارزه با تورم موجود در اروپا است. و همین امر باعث سقوط ارزش دلار در بازارهای جهانی شده است.
یورو هم اکنون در ۱۵ کشور اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد که هیچ یک از این کشورها منفعتی در خارج شدن از پول واحد اروپایی ندارند. مطمئنا تنش هایی در این بین وجود خواهد داشت اما این تنشها با تغییر قیمت ها بویژه در بخشهایی از جمله املاک از بین می روند و بدین وسیله خطوط اشتباه در اقتصاد کشورهای مرکزی و شرق اروپا نمایان می شود.
در آن سالها درست همانند امروز ناهماهنگی های منطقه ای بزرگی وجود داشت. قبل از ویران شدن دیوار برلین مازاد حساب جاری اقتصاد آلمان ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شد و امروز نیز این کشور از مازاد تجاری بسیار بالایی سود می برد بطوری که مازاد حساب جاری آلمان در سال ۲۰۰۷ میلادی ۷‎/۷ درصد بود. بر عکس آلمان اسپانیا در سال ۱۹۹۲ از کسری حساب جاری رنج می برد و کسری این کشور در آن سال ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شد و هم اکنون نیز بار دیگر در این کشور شاهد کسری تجاری هستیم به طوریکه کسری حساب جاری این کشور در سال گذشته میلادی با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال ۱۹۹۲ به ۱/۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود.
علاوه بر اسپانیا، پرتغال و یونان نیز با کسری های تجاری بالایی مواجه بوده اند.
آن دسته از کشورهای اروپایی که یورو را به عنوان واحد پول خود انتخاب کرده اند از زمان این انتخاب دیگر از معضلی به نام کاهش ارزش پول رایج کشور رنج نبرده اند. با این حساب و با توجه به بحران اقتصادی موجود در اروپا آیا پول واحد اروپایی در خطر است در پاسخ به این پرسش حقیقتا باید گفت نه. خارج شدن از پول واحد اروپایی به عنوان یک حق انتخاب جدید برای هیچ یک از اعضا مطرح نیست. یورو هنوز به عنوان یک ضربه گیر با ارزش در برابر شوکهای خارجی از جمله بحرانهای موجود در ارزش سایر پولها و افزایش جهانی بهای نفت محسوب می شود.
در این میان ممکن است برخی معتقد باشند که اگر آلمان مجددا واحد پول خود را ارزش گذاری کند از سود زیادی برخوردار می شود.
هر چند این احتمال دور از ذهن نیست اما باید این نکته را یاد آور شد که این عملی است که با آهستگی انجام می شود و اگر ما افزایش میزان دستمزدها را نیز محاسبه کنیم آنگاه متوجه می شویم که این عمل موجب آن می شود تا قیمت کالاهای صادراتی آلمان بسیار گران شود.
در این جا این پرسش مطرح می شود که اگر پول واحد اروپایی ( یورو ) به عنوان یک تهدید مطرح نیست پس چگونه می توان این عدم تعادلهای غیر قابل تحمل را حل کرد در پاسخ باید گفت: اول میزان تقاضای داخلی در کشورهایی که کسری زیادی را دارند به شدت کاهش می یابد تا شرایط اقتصادی جامعه محدودتر شود. این عمل ممکن است چالش هایی را نیز با خود به همراه داشته باشد زیرا این اقدام یک مکانیزم خود اصلاحی از سرمایه گذاری های کم و دستمزدهای کم را ابداع می کند. سرمایه گذاری کم میزان کسری حساب جاری کشور را کاهش می دهد در حالیکه دستمزد کم میزان رقابت تولید کننده های داخلی افزایش می دهد. این فرآیند در اسپانیا آغاز شده اما این عمل در اسپانیا یک پروسه طولانی است زیرا نرخ بیکاری در این کشور بالاست و در نتیجه از لحاظ سیاسی شرایط نامطبوعی در کشور حاکم می شود.
درست به همین دلیل است که در برابر تغییر قیمتها تنشهایی به وجود می آید. سرمایه گذاران خارجی ممکن است دوباره وارد بازار اسپانیا شوند و وضعیت اقتصادی این کشور بهبود یابد.
اما در بین دارئی های یک فرد یا یک کشور املاک بیش از سایر موارد در معرض خطر است زیرا نه جزو اوراق قرضه دولتی محسوب می شود و نه جزو دارائی های خالص که این مسئله خود موجب پیداش عدم توازن در اقتصاد می شود که هم اکنون اقتصاد برخی از کشورهای اروپایی را با خطر مواجه کرده است. بر همین اساس قیمت املاک در کشورهای بزرگ حجم قابل توجهی از کسریها را شامل می شوند و در نتیجه می توان این طور پیش بینی کرد که اقتصاد کشورهایی همانند اسپانیا، پرتغال و یونان بیش از آنچه پیش بینی می شود دچار رکود شوند.
در دوره استفاده از یورو لیتوانی، بلغارستان، استونی و رومانی اساسا در خطر بوده اند بطوریکه کسری های تجاری بسیار بالایی را در اقتصاد خود تجربه کرده اند.
مقامات اروپایی معتقدند که با توجه به اینکه کشورها به یورو خواهند پیوست در آینده از آنها حفاظت خواهد شد. حوادث سال ۱۹۹۲ هشدارهای زیادی را به همراه دارد. برای کشورهایی همچون لیتوانی، بلغارستان و استونی که در برابر یورو بسیار سرسخت هستند این اصلاحات گویی شامل رکودهای داخلی و سقوط قیمت دارائی های آنهاست.
حتی در رومانی که از واحد پول شناور استفاده می کند ریسک ارزش گذاری مجدد ( جایگزینی پول رایج ) را نمی توان نادیده گرفت زیرا ممکن است تاریخ برای آنها تکرار شود.
با نگاهی به نوشته های بالا مشخص می شود که دولتهای اروپایی در حال حاضر بیش از آنکه در اندیشه هماهنگ ساختن سیاست خود با سیاستهای اتحادیه باشند نگران اقتصاد خود و جلوگیری از رکودهای بیشتر هستند و از همین رو برای سارکوزی بهتر آن است تا سیاست خود را از افزایش مناسبات تجاری فرانسه با کشورهای آفریقایی به ویژه در بخش انرژی هسته ای به سمت مقابله با رکود اقتصادی موجود در اروپا متمرکز کند تا از این راه بتواند با موفقیت در دوره ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا کارنامه ای درخشان از خود به جای گذارد عملی که تا کنون سارکوزی در انجام آن ناتوان بوده است.

منبع: نیوزویک
ترجمه: حمید بیاتی

منبع : روزنامه جوان