آزادسازی اقتصادی مقدمه‌آزادی سیاسی

آزادی و عدالت از جمله مفاهیمی هستند که در دوره‌های مختلف فکری با سوتفاهم تفسیر شده‌اند. برخی آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش دارند نشان دهند در دسته‌بندی‌های فکری گروهی که از جمله لیبرال‌ها آزادی را مقدس می‌پندارند اما به عدالت بی‌توجه هستند. با این مفروضه آنان نتیجه‌گیری می‌کنند که اندیشه لیبرال‌از ساحتی تک بعدی برخوردار است و نمی‌تواند تفکری چند بعدی و جامع باشد. اما این مفروضه از اساس غلط است زیرا در دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک مفهوم عدالت و آزادی از هم جدایی‌ناپذیرند. البته برای درک تفکیک ناپذیری این دو مفهوم باید معنای آن تبیین و روشن شود. آزادی در اندیشه لیبرال به معنای تعریف هویت انسان است و این اندیشه به‌ذات انسان را موجود آزاد تعریف می‌کند. در مقابل این تعریف و مفهوم مخالف آزادی در اندیشه لیبرال، اندیشه‌بردگی قرار دارد. در واقع انسان یا آزاد است که تصمیم بگیرد چگونه زندگی کند یا به‌واسطه آنکه تابع اراده دیگران قرار می‌گیرد و آنها به جای او تصمیم می‌گیرند در وضعیت بردگی قرار دارد. در مفهوم مدرن، آزادی‌بخشی از تعریف هویت انسان است به‌گونه‌ای که انسان بدون آزادی در هیچ تعریفی نمی‌گنجد. با این تعریف مفهوم عدالت نیز موضوعیت پیدا می‌کند. اگر آزادی را اختیار چگونگی تعیین سرنوشت بشر بدانیم نقض آن به معنای خدشه‌دار کردن هویت و ماهیت انسانی است که در واژه «ظلم» توصیف می‌شود. با این تعبیر عدالت مفهوم مخالف ظلم است. در نگاه لیبرال، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و می‌تواند از آزادی‌هایی که ماهیت انسان را تشکیل می‌دهد استفاده کند. چنین وضعیتی از منظر این اندیشه عادلانه به حساب می‌آید اما اگر به‌واسطه تحمیل اراده دیگران این وضعیت نقض شود مباحث وارد حوزه ظلم و از بین رفتن حق خواهد شد. بنابراین انسان در اندیشه آزادیخواهانه در درجه اول با آزادی تعریف می‌شود و مراد از آزادی حاکم بودن انسان بر وجود و سرنوشت خود است. این حقوق را آزادیخواهان، از بدو تولد برای انسان به رسمیت می‌شناسند و تعریف آنها از انسان را دربرمی‌گیرد. عدالت هم در این اندیشه وضعیتی است که به حفظ تعادل چنین حقوقی منجر شود. به واقع عدالت در نگاه لیبرال‌ها به صورت سلبی تعریف می‌شود و شرایطی را توصیف می‌کند که در آن نقض حق نباشد. بنابراین با این تعریف رابطه میان آزادی و عدالت یک رابطه الزام‌آور و ضروری است. به همین دلیل باید گفت: اتهام بی‌توجهی به عدالت از سوی لیبرال‌ها یا ناشی از غفلت است یا برگرفته از اندیشه‌های در تقابل با تفکر آزادیخواهانه. در همین چارچوب‌های فکری نیز تعاریفی از آزادی و عدالت ارائه می‌شود که ریشه‌های سوءتفاهم موجود درباره این دو مفهوم به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال عده‌ای عدالت را توزیع برابر یا در مفاهیمی مانند فرصت برابر تعریف می‌کنند و این مفاهیم ثانوی را در حکم مفاهیم اولیه طرح و در برابر آزادی قرار می‌دهند یا آزادی را در دو معنای آزادی مثبت یا آزادی منفی دسته‌بندی می‌کنند. تعریفی که از آزادی منفی می‌دهند به نبود اجبار بازمی‌گردد و آن را در قالب اندیشه لیبرال تعریف می‌کنند و در مقابل از ضرورت تعریف ایجابی و تبیین آن در قالب مفهوم آزادی مثبت سخن می‌گویند.
در قالب آزادی مثبت تلاش بر این است که انسان از توانمندهای حداقلی برخوردار باشد تا بتواند از مواهب آزادی استفاده کند. این اندیشه گرچه از سر خیرخواهی طرح شده اما مفهوم آزادی را دچار سوءتفاهم می‌کند. در آزادی مثبت بحث بر سر آزادی نیست بلکه بر سر توانمندی یا قدرت استفاده از امکانات است. چنین موضوعی برای جامعه بشری آرمان به حساب می‌آید و آرزوی تمام نحله‌های فکری از جمله لیبرال‌ها این است که انسان‌ها در زندگی از حداقل‌ها برخوردار باشند اما این مباحث با مفهوم آزادی ارتباط پیدا نمی‌کند. آزادی مفهوم مخالف بردگی است و در واقع در تحمیل نشدن اراده فردی به فرد دیگر تعریف می‌شود. بنابراین در تقابل گرفتن واژه آزادی مثبت در مقابل آزادی منفی استفاده از یک اشتراک لفظی است برای انتقال مفهومی است که با اصل آزادی تطابقی ندارد. تامین حداقل معیشت از موضوعاتی است که باید برای آن فکر کرد. در جوامع سنتی و در گذشته رسم بر آن بوده که به‌طور داوطلبانه توانمندان به فقیران کمک کرده‌اند اما در شرایط مدرن به شکل سازماندهی شده و با استفاده از ابزار مالیات صورت می‌گیرد. بنابراین با دسته‌بندی آزادی به شکل مثبت و منفی خلط بحثی صورت می‌گیرد تا نتیجه گرفته شود آزادی به مفهوم لیبرال دارای کمبودهایی است و باید با تعاریف جدید و تبیین مجدد نقش‌ها این کاستی ها را رفع کرد. در چنین فضایی برخی از طرفداران اتدلوژی جمع‌گرایانه امکان یافته‌اند که در شکل جدید بار دیگر نقش دولت را باز تعریف کنند. به‌طوری که نقش دولت در قالب تعاریف این گروه منجر به تسلط بیشتر بر منابع جامعه و محدود کردن آزادی‌های فردی خواهد شد. چنین جهت‌گیری‌هایی گرچه در قالب آرمان‌های موجه مطرح و با رویکرد مثبت طرح می‌شود اما نتیجه منفی به‌دنبال خواهد داشت. چنین عقایدی همانند ایده‌هایی است که از سوی سوسالیست مطرح شد. سوسیالیست‌ها به‌دنبال آن بودند که با حفظ آزادی انسان‌ها، مشکل فقر و معیشت مردم را برطرف کنند. اما به دلیل آنکه راه‌حل مساله از سوی آنان درست طرح نشد نه‌تنها ثروت زیادی در ساختار سوسیالیستی تولید نشد بلکه موجب سلب آزادی‌های اساسی مردم شد.
لیبرال‌ها عکس سوسیالیست‌ها پذیرفته‌اند که امکان ساخت بهشت روی زمین وجود ندارد اما سوسیالیست‌ها ادعای ساخت بهشت را روی زمین داشته‌اند. بهشتی که قرار بود با محو شدن دولت قرار گیرد اما در قالب این اندیشه، جهنمی ساخته شد که عدالت و آزادی با هم به مسلخ دیکتاتورها رفت. چنین تجربه‌ای در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران نیز به چشم می‌خورد. دولت در ایران پس از برخورداری از منابع نفتی نقش مسلط در اقتصاد ایران پیدا کرد. به‌طوری که در یک فرآیند تاریخی اقتصاد ایران از ساختاری رانتیر برخوردار گشت و دولت این امکان را یافت که به لحاظ اقتصادی اعمال قدرت بیشتری ‌کند. دولت چون منابع عظیم مالی در اختیار دارد از مالیات مردم بی‌بهره است در نتیجه می‌تواند مدعی باشد که پاسخگوی نحوه هزینه کرد منابع نیست.
دولت در این ساختار استعداد آن را دارد که به سوی رفتارهای مستبدانه متمایل شود و به بهانه توزیع عادلانه امکانات اغلب آزادی‌های ذاتی را سلب کند. به‌طور مثال با دخالت در امور اقتصادی به بهانه توزیع عادلانه منابع در بازارها اقدام به قیمت‌گذاری دستوری و سلب آزادی‌های مردم می‌کند. در چنین سیستمی دولت تمام بازارها را تابع اراده خود می‌نماید. چنین رفتاری ابتدا توان تولید ثروت در جامعه را تحلیل می‌کند، جامعه انگیزه‌ای برای جنب و جوش اقتصادی پیدا نمی‌کند و متوقع هستند که دولت برای آنها حداقل معیشت را از طریق توزیع ثروت تامین کند. در مقابل دولتی که چنین کاری را انجام دهد به‌طور طبیعی در جهت سلب آزادی‌های سیاسی نیز حرکت خواهد کرد. به همین دلیل لیبرالیسم کلاسیک اعتقاد دارد آزادی انسان بدون آزادی اقتصادی معنی ندارد. اگر انسان‌ها به لحاظ معیشت تابع اراده دولت باشند در دیگر حوزه‌ها نیز وابسته به این نهاد می‌شود. پس باید به‌دور از سوءتفاهم آزادی و عدالت را تعریف کرد و با پرهیز از دسته‌بندی نظری، امکان عملی برای تسلط دولت مهیا نکرد. سوءتفاهم دیگر در تقدم یا تاخر آزادی اقتصادی یا سیاسی است.
برخی صاحب‌نظران معتقد هستند مطبوعات آزاد، شکل‌گیری احزاب و ... که از لازمه‌های آزادی سیاسی است می‌تواند زمینه‌ساز آزادی اقتصادی نیز به حساب آید. اما سوال اساسی این است که چگونه آزادی سیاسی می‌تواند آزادی اقتصادی را به همراه داشته باشد. دوره اصلاحات تجربه مناسبی برای آزمون این فرضیه بود زیرا در آن زمان دولت به سهم خود در شکل‌گیری مطبوعات آزاد، احزاب و... تلاش کرد اما به واسطه آنکه این نهاد از لحاظ اقتصادی مستقل نبود این فرآیند استمرار نیافت پس اگر مسیر از آزادی اقتصادی شروع شود فرآیند طی شده. به نتایج خوشایندتری منجر خواهد شد. البته اگر کانون آغاز حرکت آزادی اقتصادی عنوان می‌شود معنای آن اولویت آزادی اقتصاد بر سیاست نیست زیرا این دو خواسته را نباید از هم جدا فرض کرد. آزادی سیاسی و اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند اما در عملیاتی کردن آن آزادی اقتصادی به تعبیر روشن‌تر شرط لازم برای آزادی سیاسی است و آن را باید مقدمه آزادی سیاسی حساب کرد نه مقدم بر آن. در ایران پس از ابلاغیه اصل ۴۴ می‌توان گفت اجماع رهبران حوزه سیاست بر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد شکل گرفته است.
بنابراین می‌توان آن را به فال نیک گرفت اما روند کنونی نتیجه بخش نخواهد بود. زیرا سیاست‌گذاران با کنار گذاشتن آزادسازی اقتصادی دست به خصوصی‌سازی زده‌اند. شیوه‌ای که شاید بتوان آن را دست به دست شدن مالکیت دانست. در شرایطی که بازارها مستقل نیست چگونه می‌توان دست به خصوصی‌سازی زد. اقتصاد با بازار معنا می‌یابد اما در ایران تمرکز روی مالکیت است. چنین روشی جز تمرکز در حوزه دیگر و شکل‌گیری انحصاری فسادبرانگیزتر ارمغان دیگری برای مردم ندارد. اگر قرار است از شرایط کنونی گذار کرد باید قدم در راه آزادی گذاشت. آزادی که با شکل‌گیری بازارها و ایجاد رقابت توانمند کردن مردم در حوزه معیشت و پرسشگر کردن آنها در حوزه فرهنگ و سیاست را به همراه دارد در چنین ساختاری دولت ناچار به تمکین در برابر آزادی‌های مردم می‌شود.

منبع : روزنامه اعتماد ملی