چندگانگی سیاسی، یگانگی ملی

لا‌زمه بلوغ عقلا‌نی آدمیان آن است كه بیاموزند به عوض نابود ساختن یكدیگر، دیدگاه‌ها و نظریه‌ها و اندیشه‌های خویش و دیگران را مورد نقادی وارزشیابی قرار دهند و بكوشند در این مسیر، به آرایی شایسته‌تر و كارآمدتر دست یابند كه زمینه مساعدتری را برای رشد استعدادها و فعلیت یافتن امكانات بالقوه فراهم می‌آورد؛ این یعنی گفت‌وگوی میان احزاب و بازیگران سیاسی و این نیز یعنی اعتدال سیاسی.
تردیدی نیست كه صرفا در پرتو این اعتدال و گفت‌وگو می‌توان
۱) سیاست را به عنوان ادامه جنگ به بیان دیگر تعریف نمود و نه بالعكس؛
۲) چهره ارتباطی و گفتمانی قدرت را بر چهره جنگی و چالشی آن مقدم داشت؛
۳) همزیستی مسالمت‌آمیز میان احزاب سیاسی را بر نوعی توافق تعارضی مبتنی كرد؛
۴) ذائقه‌های سرخ سیاسی را به ذائقه‌های سبز تبدیل كرد؛
۵) جهان‌بینی‌های سفید و سیاه سیاسی را به جهان‌بینی خاكستری تبدیل كرد؛
۶) مشرب های افراط و تفریط‌گرا را معتدل ساخت؛
۷) استقلا‌ل عرصه‌های هنر، فرهنگ، معرفت، مذهب و... را در برابر سیاست محفوظ داشت؛
۸) آستانه تحمل سیاسی را در میان احزاب افزایش داد؛
۹) تساهل و تسامح سیاسی را در میان بازیگران رواج داد؛
۱۰) و نهایتا، عرصه و بستری مدنی برای جاری و ساری شدن رقابت‌های سیاسی فراهم آورد.
امروزه، دوران <رادیكالیسم سیاسی> به سر آمده است. دیگر نمی‌توان همچون دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ هویت سیاسی خود را در همنشینی با نوعی افراط و تفریط سیاسی تعریف كرد. به بیان دیگر، در دوران ما، <اعتدال> به مثابه مفهوم برتر و والا‌ی عرصه سیاست و سیاست‌ورزی نقش‌آفرینی می‌كند. در همنشینی با اعتدال است كه سایر مفاهیم نظیر <عقلا‌نیت سیاسی>، <مقبولیت و مشروعیت سیاسی>، <كارآمدی سیاسی>، <هژمونی یا سیادت سیاسی> و... معنا می‌یابند. بنابراین، امروزه اعتدال نه‌تنها به مثابه یك <روش>، بلكه به مثابه یك <استراتژی> و <هدف> نیز مورد توجه قرار گرفته است.اما در این شرایط، برای نزدیك و سازگار كردن <جهان‌های سیاسی> و همزیست كردن جریان‌های مختلف سیاسی چه باید كرد و چه نباید كرد؟ بی‌تردید، هر تمهید و تدبیری برای نیل به این هدف، در مقدمه خود التزام همگان به قانون را می‌طلبد.
قانون، منشور عمومی یك ملت است كه به رفتار، كردار و گفتار آحاد جامعه معنا، جهت، ارزش، حدود و هویت می‌بخشد. به بیان دیگر، تنها ایستارها و هنجارهای قانونی از این استعداد و اقتدار برخوردارند كه <گزاره‌ها>ی خود را <جدی> تعریف نموده و گفتمان خود را بر سرتاسر جامعه مسلط گردانیده، فراگیرترین و مقبول‌ترین و عبورناپذیرترین اصول، چارچوب‌ها، مرزها، هنجارها و قواعد را به یك جامعه تحمیل نموده و منطق نظم و سامان خود را بر سر هر كوی و برزنی پرتوافكن نمایند.
قانون، نتیجه اراده اجماعی و معطوف به آگاهی و رشادت و مدنیت یك ملت است. بالمال، قانون مشروعیت و مقبولیت خود را هم مدیون نظام دانایی/ معرفتی و نظام صدقی و هم‌وامدار آگاهی، رشادت و اراده یك ملت است. بنابراین فقدان قانون یا ضعف قانون‌گرایی در یك جامعه، نشان از نوعی <نابالغی> و <توسعه‌نایافتگی> انسانی-اجتماعی دارد، دلا‌لت بر زیست و حیاتی ماقبل مدنیت دارد، اشارت بر روابط و مناسبات آنارشیك (جنگ همه علیه همه) در میان مردمان آن جامعه دارد و نشان از عدم امكان بازیگری جمعی مسالمت‌آمیز و قاعده‌مند در حوزه سیاست دارد.
در میان ایرانیان، قانون، هیچگاه مجال و فرصتی تاریخی برای استقرار در جایگاه شایسته و كسب منزلت و شأن بایسته خود را نیافته است. از دیرباز، مشكل اساسی ما ایرانیان <یك كلمه> بوده است؛ <قانون.> بی‌تردید، علل و عوامل بسیار متنوع و پیچیده تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بسترساز قانون‌گریزی/ ستیزی ایرانیان بوده‌ است، كه ضرورتا در یك تأمل آسیب‌شناختی می‌باید به گونه‌ای علمی بدانان پرداخت. امروز تمامی بازیگران فردی و جمعی سیاسی، یك بار دیگر می‌باید پیرامون همین <یك كلمه> گرد آمده و راه رهایی و برون‌شد خود از چنبره بی‌هنجاری‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... را در توسل بدان بجویند.
در شرایط كنونی، بسیاری از بازیگران فردی و جمعی سیاسی ما به تجربه تاریخی و به حكم آگاهی و رشادت سیاسی، بدین نتیجه نایل آمده‌اند كه <قانون> همان اكسیر شفابخش و سامان‌بخشی است كه می‌تواند در میان پراكندگی و كثرت، انتظام و وحدت بیافریند، می‌تواند روایت <فصل>‌ها و <گسست>‌ها را به روایت <وصل‌>ها و <پیوست>‌ها تبدیل كند، می‌تواند <جان‌های از هم جدا> را همنشین و جانشین هم سازد، می‌تواند در كالبد رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی روحی زیبا و پرنشاط بدمد و باز در یك كلمه می‌تواند به حكایت دیرینه تشتت و شقاق ایرانیان خاتمه دهد.

محمدرضا تاجیك

منبع : روزنامه هم‌میهن