پیشنهادی برای پرداخت یارانة انرژی و زمان مناسب اجرای طرح تحول اقتصادی

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از بخش‌‌های بجا مانده از سیاست‌های اصلاح ساختاری است که به ویژه عدم تغییر آن در نتیجه اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها که از سه سال پیش به اجرا درآمد، منجر به افزایش بسیار زیاد مصرف، عدم تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و نیز تشدید کسری بودجه و وارد آوردن فشار به نقدینگی و تورم شد. مجموعه این شرایط وضعیتی را به وجود آورد که امروز در زمینه همة حامل‌های انرژی با بحران کمبود مواجهیم. محدود شدن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰% در سال‌های قبل و تثبیت آن ظرف سه سال گذشته ما را در وضعیتی قرار داده که کمبود انرژی در عین واردات در حد ارقام بسیار بالا، اصلاح قیمت را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. از نظر مشابهت مقیاس، اصلاح نرخ ارز در سال‌های اولیه پس از خاتمه جنگ و نیز آزادسازی قیمت‌ها در ابعادی فراگیر در همان زمان، قابل مقایسه با سیاست ذکر شده است.
حامل های انرژی به عنوان یک نهاده در تولید محصولات مختلف به کار گرفته می‌شوند و برای خانوارها هم یک قلم پر مصرف را تشکیل می‌دهند. تأخیر زیاد در اصلاح قیمت انرژی باعث شده است که انرژی ارزان از طریق تکنولوژی‌های بسیار ناکارا وارد فرآیند تولید شده و از طریق انتخاب الگوی نامناسب مصرف وارد زندگی خانوارها گردد. مجموعه این شرایط، شدت انرژی را در عین اعمال کنترل‌های مصرفی، در حدی بسیار بالا قرار داده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که متعادل‌سازی قیمت و برابر کردن آن با قیمت‌های جهانی دارای آثاری فراتر از اصلاحات اولیة اعمال شده در نرخ ارز و قیمت محصولات دیگر باشد که جای طرح آن جداگانه است. لکن به دلیل همین اهمیت و نیز با توجه به اینکه آزادسازی قیمت انرژی، منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت قرار می دهد، این موضوع مطرح شده که منابع مالی آزاد شده، در قالب طرح نقدی‌کردن یارانه‌ها به مردم پرداخت شود.
پرداخت نقدی یارانه‌ها به خاطر آثار مهم بلند مدتی که از نظر ایجاد یک تعهد مالی غیر قابل برگشت برای دولت دارد، خود مستقل از آثار و تبعات اصلاح قیمت انرژی، درخور بررسی است. تغییر و اصلاح هر سیاستی که دولت در این زمینه اعلام و اعمال کند درآینده بسیار دشوار خواهد بود. لذا، سیاست نقدی کردن یارانه‌ها، نه فقط دولت موجود، بلکه دولت‌های آینده را نیز متعهد به اجرای آن خواهد کرد. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هر نوع رابطة مالی میان دولت و مردم در جهت اعطای امتیاز به آنان، تقریباً غیر قابل تغییر است. دولت وابسته به حزب کارگر انگلستان در دهة هفتاد میلادی، مجموعه‌ای از امتیازات مالی را برای شهروندان انگلیسی در نظر گرفت. این امتیازات، از مقرری اطفال(۱) تا مقری‌های هزینة مسکن(۲) و بسیاری از اقلام مصرفی دیگر مردم را پوشش می‌داد. پس از آن، هیچ سیاستمداری از تاچر گرفته تا دولت کارگری موجود، نتوانسته‌اند این امتیازات را حذف کنند. بنابراین تأمل در شیوه‌های مختلف جبران افزایش هزینه‌ها در نتیجه افزایش قیمت‌ها، بسیار بجا و در خور اهمیت فراوان است.
با توجه به مقدمة ذکر شده، در ادامة این نوشتار درصدد پاسخ به این سوال برمی‌آئیم که مناسب‌ترین شیوه‌ برای توزیع یارانه چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا فهرستی از گزینه‌های محتمل را ذکر نموده و سپس به تحلیل پیامدهای مترتب بر هر یک می‌پردازیم.
● گزینه های ممکن
ـ توزیع نقدی یارانه‌ها. این گزینه، خود به دو زیربخش: پرداخت مساوی میان مردم و پرداخت به گروههای هدف تقسیم می‌شود.
ـ انتقال اثرات قیمت‌های جدید به اقتصاد، اصلاح دستمزدها و محدودکردن حمایت‌های مستقیم به گروه‌های آسیب‌پذیر و اعمال حمایت غیر مستقیم از طریق بخشودگی‌های موقت مالیاتی
ـ توزیع نقدی یارانه میان خانوارهای مصرف‌کننده و اعمال بخشودگی‌های مدت‌دار مالیاتی برای واحدهای تولیدی
ـ اضافه‌کردن منابع جدید ایجاد شده به بودجه و اعمال حمایت‌ها از طریق سیاست‌های بودجه‌ای
ـ انتقال مالکیت شرکت‌های توزیع‌کنندة انرژی به مردم (گزینة پیشنهادی)
● معیارهای انتخاب
برای آن که در مورد مزیت‌ها ودشواری‌های نسبی هر گزینه بتوانیم به جمع‌بندی برسیم لازم است معیارهایی داشته باشیم. این معیارها قاعدتاً می‌بایست دربرگیرندة مواردی باشند که از طریق تکیة بر آنها، بتوان به گزینة مطلوب دست یافت. معیارهای هفتگانة زیر به همین منظور ارائه شده‌اند:
۱) آنچه که قرار است به مردم انتقال داده شود، بخشی از "ثروت عمومی" یا انفال است که علی‌الاصول متعلق به آحاد مردم است. بنابراین اولاً، این منابع " ثروت" است و نه "درآمد" و ثانیاً متعلق به همه است و نه گروه‌های دلخواه. بر این اساس، دولت تنها از طریق مالیات می‌تواند سیاست‌های تبعیض‌آمیز اعمال کند.
۲) مشکل کسری بودجه، همچنان بزرگترین مسأله اقتصادی ماست که دارای اهمیتی بسیار بیشتر از نامیزانی قیمت انرژی است. ابعاد مشکل کسری بودجه در سال‌های آینده بسیار بزرگتر خواهد بود. بنابراین اولاً اگر منابع موجود در همان ظرفی هزینه شود که هزینه‌های دیگر انجام می‌شود، احتمال دست‌اندازی به این منابع زیاد خواهد بود و ثانیاً شیوة توزیع یارانه نباید تشدید مشکل کسری بودجه را در آینده، در پی داشته باشد.
۳) برخورداری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و ورود یارانه ای آن به عرصة زندگی آحاد مردم (اعم از تولید و مصرف) باعث شده است که "یادگیری" ساز و کارهای اقتصادی، در میان آنان اتفاق نیفتد. وجود نفت باعث شده است، مردم راه‌حل هر مشکلی را تنها در "دولت" جستجو کنند. هر راه‌حلی برای توزیع یارانه، می‌بایست متضمن فعال‌کردن سازوکاری برای یادگیری مردم باشد.
۴) منبع اصلی تأمین‌کنندة یارانه، دارای نوسان بسیار است. قیمت‌های جهانی نفت در کمتر از دهسال، بیش از ۱۴ برابر شده و در کمتر از دو ماه گذشته بیش از ۵۰ دلار کاهش داشته است. بنابراین باید به خطرات ایجاد تعهدی ثابت از محل منبعی پرنوسان توجه کرد.
۵) سهولت و یا دشواری در اجرا و یا میزان پیچیدگی طرح، خود معیاری مهم برای انتخاب گزینه‌های مختلف است. نظام کارشناسی و اجرایی موجود، آمادگی اجرای یک طرح پیچیده را ندارد و از آنجا که میزان موفقیت هر طرح، جدای از صحت منطق حاکم بر آن، تابع میزان دشواری یا پیچیدگی نیز هست، باید این معیار را به طور جدی مدّنظر داشت.
۶) در فضایی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ترسیم کرده و اقدامات فراوانی می‌بایست صورت گیرد تا حوزه‌هایی را که طی سالیان گذشته دولت در آنها وارد شده به بخش خصوصی پس داده شود. نباید ایفای نقش جدید توسط دولت، گسترش حوزة عمل آن را در پی داشته باشد. چرا که اینکار حرکت معکوس و اقدامی به سمت عقب خواهد بود.
۷) هر راه‌حلی برای توزیع یارانه، نمی‌تواند مستقل از دلایل عرضة ارزان انرژی برای دوره‌های طولانی در گذشته در نظر گرفته شود. سیاستمداران ما ویژگی‌‌ها و حساسیت‌ها و نیز تحلیل‌هایی بسیار خاص و متفاوت از تحلیل‌های علمی، از مسائل و مشکلات اقتصادی دارند و متأسفانه این نگاه از زاویة متفاوت، منحصر به جناحی خاص از رویکردهای سیاسی موجود نبوده و تقریباً فراگیر است. این نوع نگاه دارای لنگرگاهی است که مهمترین ویژگی آن عامه‌گرایی در سیاست‌گذاری‌هاست. اصلاح قیمت انرژی و ایجاد تحول در ساز و کارهای عرضة آن لزوماً به معنی تغییر نوع نگاه سیاستمداران ما نیست و لذا هر راه‌حلی می بایست این ویژگی رفتاری را به عنوان یک محدودیت غیر قابل تغییر، مدنظر قرار دهد.
حال با توجه به معیارهای ذکر شده به بررسی هر یک از گزینه‌های ذکر شده می‌پردازیم.
● ارزیابی گزینه‌ها
برای پرداخت یارانه چهار راه‌حل ممکن و یک راه‌حل پیشنهادی مطلوب ارائه شد که مجموعاً مطابقت این پنج راه با معیارهای هفت‌گانه می‌تواند انتخاب بهینه را پیش‌روی مسوولان قرار دهد. در تطبیق راهکار اول (که دو حالت دارد) یعنی پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه مردم یا پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های هدف- که تفاوت بسیاری با هم دارند- معیارهای هفت‌گانه به نادرستی آن رای می‌دهند. طبق معیار اول باید ثروت به مردم منتقل شود، نه درآمد. از آنجا که در شکل اول پرداخت، یارانه به صورت درآمدی از سوی دولت به مردم پرداخت می‌شود، ثروت منتقل نشده است. مردم هم احساس اینکه ثروت به آنها منتقل شده نخواهند داشت. معیار دوم اضافه نشدن به کسری بودجه است. چون در شکل اول هر شهروند ایرانی این درآمد را کسب می‌کند، از این پس هر متولد جدید هم در برخورداری از این درآمد ذیحقّ است، چون در این شکل پرداخت، حق نفت برای همه مردم یا گروه‌های هدف تعریف شده و هر کس بعد از تولد باید از این حق خود برخوردار شود. بنابراین، این یک مکانیسم خودافزا است و در ‌آینده خودش را توسعه می‌دهد. یعنی یارانه‌ها به لحاظ جمعیت تحت پوشش و رقم پرداختی رشد می‌کند. همین مساله به رشد کسری بودجه می‌انجامد چرا که منبع پرداخت احتمال کم شدن دارد و از طرف دیگر جمعیت دریافت کننده رو به افزایش است. ممکن است سیاستگذار بگوید عدد ثابتی را برای پرداخت به مردم در نظر می‌گیرد که هر سال به نسبت تورم، ارزش آن کم می‌شود و روند آن در آینده کاهنده است. قطعاً این مطلب را علاوه بر سیاستگذار، مردم هم درک می‌کنند و موجبات اعتراض آتی آنها فراهم می‌شود؛ چرا که قدرت خرید این پول با مقدار اسمی ثابت، کم می‌شود.
در این صورت حتماً کسی در آینده پیدا می‌شود که شعار تبلیغاتی خود برای گرفتن رای از مردم را بالا بردن مقدار یارانه نقدی قرار دهد. پس کسری بودجه با ابعاد بزرگ‌تر، نهادینه می‌شود. این راهکار موجب یادگیری در میان مردم هم نمی‌شود، چون مثل حقوق به مردم پرداخت می‌شود. منبع اصلی این پرداخت هم نفت است که بسیار آسیب‌پذیر است و قیمت آن در نوسان. به لحاظ سهولت اجرا، توزیع مساوی میان مردم بسیار آسان است اما توزیع به گروه‌های هدف، مشکلات بسیار دارد و اگر قرار باشد اطلاعات جمع‌آوری شده فعلی مبنای پرداخت باشد، مشکلات اجتماعی و سیاسی جدی نمایان می‌شود. چرا که بسیاری از اطلاعات داده شده به احتمال زیاد مخدوش است و چگونگی همسان‌سازی اطلاعات هم معلوم نیست.
یعنی مشخص نیست مثلاً چگونه دو نفر که یکی درآمد کم دارد و صاحب خانه است و دیگری که درآمد زیاد دارد و خانه ندارد، مقایسه می‌شوند. ضمن آنکه خود مردم می‌دانند وضعیتشان در طول زمان تغییر می‌کند و از یک دهک به دهک دیگر جابجا می‌شوند و معیار بعدی، آن است که طرح مورد نظر گسترش حوزه عمل دولت را در پی نداشته باشد. وقتی پول بین مردم توزیع می‌شود، مسلماً باید در بودجه وارد شده باشد.
ورود این میزان پول به بودجه موجب رشد رقم بودجه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد شد. پس‌ اندازه دولت بزرگ می‌شود و واقعاً هم دولت در گستره جدید و وسیعی وارد می‌شود. یعنی در یک شکل همه مردم و در شکل دیگر حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش پرداخت نقدی دولت قرار می‌گیرند. به عبارتی، تعداد عائله دولت به کل جمعیت و یا چیزی نزدیک به آن، افزایش پیدا می‌کند. پس این شکل در تناسب با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیست. معیار هفتم البته در این شکل پرداخت ارضا می‌شود یعنی منطق حاکم بر پرداخت نقدی یارانه با منطق حاکم بر مسوولان یکسان است. دولت پولی را می‌پردازد تا جبران گران شدن قیمت سوخت باشد این رفتار با عامه‌گرایی دولت تطابق دارد.
شکل دوم رفتار دولت در قبال یارانه‌ها منتقل کردن اثرات قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی به اقتصاد است و پس از آن منتقل شدن این تغییر به دستمزدها و پس از آن انتقال به هزینه بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی. دولت می‌تواند عدم تعادل‌های بنگاه‌ها را از طریق سیاست‌های مالیاتی اصلاح کند و در زیر مجموعه‌های خود نیز حقوق‌ها را افزایش دهد. این گزینه صرفاً به لحاظ اقتصادی گزینه خوبی است. به لحاظ اقتصادی باید گروه‌های نیازمند حمایت در چارچوب نظام حمایتی دولت قرار گیرند، دستمزد افراد شاغل اضافه شود و عدم تناسب مالی بنگاه‌ها هم از طریق سیاست‌های مالیاتی مرتفع می‌شود. در این شکل واحدهای اقتصادی خود را به صورت واقعی با شرایط منطبق می‌کنند. بنگاه‌ها علامت غلط از بازار نمی‌گیرند و تکنولوژی خود را اصلاح می‌کنند. این روش با شش معیار اول سازگار است اما با معیار هفتم هیچ سازگاری ندارد. این تصمیم یک تصمیم کاملاً اقتصادی است که با دیدگاه سیاستمداران ما سازگاری ندارد پس این شیوه، شانسی برای اجرا نخواهد داشت.
سومین روش، توزیع یارانه میان خانوارهای مصرف‌کننده و دادن بخشودگی موقت مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی است. این روش از گزینه اول حتماً بهتر است. چون دولت قصد دارد قیمت‌های حامل‌های انرژی را برای مردم واقعی کند اما این تصمیم را برای واحدهای تولیدی به تاخیر بیندازد. در روش سوم می‌توان طرح را به طور همزمان برای مردم و واحدهای تولیدی آغاز کرد. طبیعتاً، کماکان این شیوه هم تمام مشکلات شیوه اول را دارد. در گزینه چهارم اگر منابع را وارد بودجه کنیم بیشتر منبع به سمت حل مشکل کسری بودجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها می‌رود و مشکل اول به جای خود باقی می‌ماند و این گزینه هم با معیارهای ذکر شده سازگار نیست.
● راه‌حل مطلوب
در گزینه پنجم عملاً به دو شیوه امکان رسیدن به هدف واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، کمک به خانوارهای ایرانی و انتفاع آنها از منابع نفتی حاصل می‌شود. در شکل اول که آسان‌تر است می‌توان سهام شرکت‌ پالایش و پخش و شرکت ملی گاز را به عموم مردم واگذار کرد. یعنی مردم به طور مساوی سهامدار این دو شرکت می‌شوند. این دو شرکت توزیع‌کننده حامل‌های انرژی هستند. در شکلی دیگر، شرکت ملی نفت می‌تواند یک شرکت بازرگانی داخلی انرژی ایجاد کند و سهام آن را به مردم واگذار کند. در این صورت شرکت ملی نفت، نفت‌خام و گاز مصرفی داخل را- که امروز به قیمت نازل به پالایش و پخش و شرکت گاز می‌دهد- به قیمت فعلی به شرکت بازرگانی داخلی فروخته و بعد شرکت بازرگانی داخلی انرژی، نفت و گاز را به قیمت واقعی به شرکت‌های پالایش و پخش و گاز بفروشد.
اختلاف این قیمت‌ها به شکل سود در شرکت بازرگانی داخلی نمایان می‌شود. این سود احتمالاً حدود ۸۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن شرکت‌های پالایش و پخش و گاز، نفت و گاز را به قیمت واقعی به پالایشگاه‌ها می‌فروشند و پالایشگاه هم فرآورده‌های خود را به قیمت واقعی به جایگاه‌داران و سپس مردم عرضه می‌کنند؛ مردمی که پیشتر صاحب سهام شرکت بازرگانی داخلی انرژی (یا شرکت‌های پخش و پالایش و گاز) شده‌اند. در این شکل ثروت به مردم منتقل شده نه درآمد. مردم مالک ثروت هستند و این مساله در بودجه وارده نشده و لذا نیازی به تصویب مجلس هم ندارد. براساس اصل ۴۴ هم امکان واگذاری بخش پایین‌دستی نفت به مردم وجود دارد. چون این مساله کاملاً از بودجه جدا است، تاثیری روی کسری بودجه نمی‌گذارد. اگر دولت به هر دلیلی بخواهد از این منابع برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند، باید از شرکت جدید که متعلق به مردم است قرض بگیرد. چون قرض می‌گیرد باید زمان بازپرداخت را هم مشخص کند. این واگذاری ثروت به مردم خودافزا نیست، چون ثروت به خانوارها منتقل شده و با تولد فرزند جدید تنها از طریق ارث، سهام به فرزندان منتقل می‌شود. یعنی مانند شکل سهامداری عادی. از سویی این شرکت موظف خواهد بود حساب خود را شفاف به مردم اعلام و درآمد و سود و زیان خود را مشخص ‌کند. مهمتر آن که فرض کنید قیمت نفت کاهش پیدا کند، در آن صورت مردم مدافع افزایش قیمت ارز خواهند بود. چرا که مردم متوجه می‌شوند سودشان حاصل‌ضرب درآمد ارزی در نرخ ارز است و طبیعتاً با کاهش قیمت نفت نرخ ارز رشد می‌کند و برعکس.
در این صورت تناسب تغییر نرخ ارز با شرایط اقتصادی کشور هم حاصل می‌شود. چالشی که سال‌ها با آن دست به گریبان بودیم و عامه‌گرایی مانع از رفع آن می‌شد. دیگر رشد طبیعی قیمت ارز پشتوانه مردمی پیدا می‌کند و منبع نفتی شرکت بازرگانی داخلی انرژی نوسان کمی پیدا می‌کند.
از سویی با کاهش قیمت نفت، فرآورده‌ها هم ارزان‌تر عرضه می‌شوند چرا که ماده خام پالایشگاه‌ها هم ارزان می‌شود.
به طور کل مردم نسبت به متغیرهای اقتصادی حساس می‌شوند چرا که بخشی از زندگی‌شان از طریق همین سود سهام تامین می‌شود. سپس پاسخگویی دولت به مردم هم به وجود می‌آید. در بدبینانه‌ترین حالت، نقطه شروع این طرح به گونه‌یی است که سهام شرکت بازرگانی داخلی انرژی به مردم منتقل شود اما دولت کنترل شرکت را به عهده بگیرد، مثل سهام عدالت. در این حالت هم به تدریج برای جلب نظر مردم کسی پیدا خواهد شد که برای گرفتن رای، مدیریت این شرکت را خصوصی کند. پس در طول زمان این حرکت به سمت اصلاح می‌رود. در حالی که توزیع نقدی یارانه به مردم با اصلاح اقتصادی واگراست و در جهت تشدید تورم پیش می‌رود. از طریق انتخابات مدیر شرکت تعیین می‌شود و این شرکت به پشتوانه مردم قدرت چانه‌زنی با دولت را پیدا می‌کند. مشکل ناشی از نوسانات قیمت نفت هم به حداقل می‌رسد. این شیوه شبیه حساب ذخیره ارزی عمل می‌کند اما در مقیاسی بزرگ‌تر و با پشتوانه سیاسی مردم. همچنین زمینه واگذاری سهام شرکت ملی نفت به مردم در آینده هم به تدریج فراهم می‌شود. اجرای این طرح هم آسان است و می‌توان سود آن را به شیوه نقدی پرداخت. یعنی کارت‌هایی شبیه کارت سوخت برای خانوارها تهیه شود که به جای بنزین با پول شارژ شود. این حرکت با تفکر سیاستمداران ما هم تضادی ندارد. به جای دادن درآمد به مردم و درگیر کردن بیشتر دولت، ثروت به مردم منتقل می‌شود. نگرانی‌های پرداخت یارانه نقدی هم وجود ندارد. نگرانی‌هایی که نه فقط اقتصادی که سیاسی هم هستند. اگر پرداخت نقدی یارانه انجام شد و قیمت نفت ناگهان به ۴۰ دلار رسید چه کسی پاسخگوی مردمی است که یارانه نقدی را در درآمد خود وارد کرده‌اند و زندگی آنها به آن متکی شده.
به هر حال این طرح با حداقل مشکلات و حداکثر انطباق با اهداف توام است و در صورت تصویب به آسانی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قابل اجرا است. همچنین این طرح در دل خود اصلاحات مهم‌تری چون نوسان نرخ ارز و پوشاندن نوسانات قیمت نفت را هم به ارمغان می‌آورد. مهمتر آنکه انتقاع مردم از رشد قیمت نفت حاصل می‌شود و مردم تاثیر نفت را در زندگی خود به صورت ملموسی احساس می‌کنند. هر دو جنبه قیمت نفت هم سطح زندگی و سود سهام مردم را حفظ می‌کند چرا که کاهش قیمت نفت با افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت نفت با کاهش قیمت ارز توام می‌شود و دیگر نیازی به کنترل دستوری نرخ ارز نیست.
● زمان مناسب اجرای طرح تحول
اتخاذ هر سیاستی در زمینة توزیع منابع مالی میان مردم، تا دهها سال، دولت‌های آینده را نیز متعهد به اجرای آن خواهد کرد. بروز خطا در این زمینه، می‌تواند، نه فقط پیامدهای اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی جدی داشته باشد که در این صورت به ناچار، همه مسئولین کشور، هزینة آن را خواهند پرداخت. در صورتی که دولت و مجلس بدون بهره‌گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی کشور در فضای بستة میان خود، اقدام به اتخاذ تصمیم مهم اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی یارانه کنند، علاوه بر آنکه ریسک سیاسی عدم موفقیت طرح به هر دلیل را به طور داوطلبانه پذیرا شده‌اند، امکان بهره‌گیری مردم از راه‌حلهای جایگزین را نیز منتفی نموده‌اند. نکتة جالب آنست که امروز، هم پیشنهاددهندگان اصلی و هم بررسی‌کنندگان مؤثر، همگی مخالفت جدی با اصلاحات قیمتی از این دست- و به ویژه در مورد حامل‌های انرژی- را به طور کاملاً مشهود در کارنامة خود دارند و بر عکس، کسانی که در طول بیست سال گذشته به طور جدی این اصلاحات را مطرح کرده‌، برای آن پیشنهاد داده و مستمراً آن را پیگیری کرده‌اند. امروز تنها با چشم‌های نگران، نظاره‌گرند. گویی نمایشی قبل از آنکه به صحنه برود، بارها تمرین شده و نقش‌ها شکل گرفته و حال به یکباره، بر روی صحنه، نقش قهرمانان اصلی جابجا می‌شود. نتیجه چه خواهد بود؟
آنچه نگارنده را بر آن داشت تا علیرغم اکراه،‌ اقدام به ارائه پیشنهادی از این دست نماید، ایفای وظیفة حرفه‌ای در مورد موضوعی است که واقعاً ملّی است و نباید به خاطر لجبازی‌های کودکانه، آیندة اقتصاد کشور را بیش از آنچه که امروز شاهد آن هستیم با مخاطره مواجه سازد.
طرحی را که دولت محترم عنوان کرده، دارای اهمیت زیاد است که همانگونه که مقامات کشور همگی اتفاق نظر دارند، نباید با آن شتاب‌زده برخورد کرد. لازم است که جزئیات آن منتشر شده و به طور تفصیلی به ویژه در صدا و سیما و نیز مطبوعات، دانشگاه‌ها و احزاب و تشکل‌های ذیربط به بحث گذاشته شود. تصمیم‌گیری در مورد این طرح با دو واقعة دیگر هم زمان شده که این دو همزمانی، مسلماً بر نتایج آن اثر خواهد گذاشت. واقعة اول، انتخابات ریاست جمهوری است که رئیس محترم دولت، تأکید بر اجرای طرح قبل از انتخابات دارند، التهاب‌هایی که به طور طبیعی، در ماه‌های قبل از انتخابات شکل می‌گیرد و بعضاً حتی باعث زاویه گرفتن گروه‌های نزدیک به هم نیز می‌شود، مانع از بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت کارشناسی کشور شده و علاوه بر آن، تفکیک محتوای طرح از چگونه اثرگذاری بر انتخابات را نیز با دشواری مواجه می‌سازد. لذا، پیشنهاد می‌شود برای رفع هر گونه شائبه، تصمیم‌گیری نهایی در مورد طرح و اجرای آن به سال آینده موکول شود. این پیشنهاد به لحاظ همزمانی با تدوین برنامة پنجم نیز دارای توجیه است. طرحی با این اهمیت و برخورداری از ابعاد مختلف، تنها می‌تواند در سندی مانند برنامه پنجساله مطرح شده و به تصویب برسد.
اما همزمانی دیگر، تلاقی یک تصمیم مهم داخلی با روند مناقشات بین‌المللی کشور است. اینکه این دو پروژه، با یکدیگر همسو هستند و یا در تقابل، موضوعی بسیار بسیار جدّی و درخور بررسی جداگانه است که در اینجا تنها به ذکر عنوان بسنده می‌کنم.
وجه اشتراک مجموعة موارد ذکر شده، تأکید بر اهمیت این طرح و حصول به توافق در مورد شکل بررسی و زمان مناسب برای تصمیم‌گیری در مورد آن است. باشد که مورد توجه قرار گیرد.

مسعود نیلی
پی‌نوشت:
۱- Child Benefit
۲- Housing Benefit

منبع : رستاک