اولویت‌های اقتصادی مجلس هشتم

برای پیشبرد سیاست‌های اصل ۴۴ که با توجه به شرایط اقتصادی ایران کاملاً منطقی و عقلانی است، اجرای پیش‌شرط‌های نهادی و قانونی لازم است و این امر بر عهده مجلس می‌باشد. به منظور توفیق در امر خصوصی‌سازی لازم است قوانینی طراحی شوند که طی فرآیند فوق، سبب انحصار در بخش خصوصی نشوند و در واگذاری بخش‌های مادر اقتصادی بیش‌ترین دقت در قیمت‌گذاری و پس از آن نظارت رعایت گردد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم ترین مراکز تصمیم گیری استراتژیک و کلان، مجلس شورای اسلامی است. مجلس با وضع قوانین در مسایل مختلف کشور و هم چنین نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط قوای دیگر،بر تمام فعالیت های نظام در حال و آینده و ابعاد گوناگون سیاست های داخلی و خارجی کشور اثرگذار خواهد بود.
مجلس در صورتی می تواند مقتدر باشد که در هر حوزه قوانین کارآمد وضع کند،در جهت تنقیح قوانین بکوشد، در وضع قوانین،اهداف بلندمدت کشور را مورد توجه قرار دهد، نظارت سخت گیرانه ای را بر مجریان قوانین اعمال نماید و تعامل دوجانبه و قوی با دولت برقرار کند.
با توجه به آغاز کار مجلس هشتم لازم است برنامه‌ها و اولویت‌هایی که مجلس این دوره با آن مواجه است مورد توجه قرار گیرند. اولویت های مجلس هشتم را می توان به دو گروه تقسیم نمود:
۱) مسایل کلان جامعه که در راستای اهداف بلندمدت قرار می گیرد.
۲)مصادیق موردی که کشور در برهه ای از زمان با آن مواجه می شود.
▪ اولویت های مجلس در راستای اهداف بلند مدت
الف)پیگیری اهداف برنامه چهارم
مجلس هشتم زمانی بر سر کار می‌آید که حدود یک سال و ۱۰ ماه از برنامه چهارم باقی مانده است. عملکرد دولت در طی این سالها نشان از عدم توجه به برنامه‌ چهارم بوده است.
شاید استدلال دولت این باشد که برنامه چهارم نمی‌تواند اهداف مورد نظردولت از جمله عدالت محوری ،فقر زدایی وکاهش نابرابری را محقق نماید. اما باید توجه داشت که بسیاری از احکام قانون برنامه چهارم جزئی از برنامه بلندمدت چشم‌انداز ۲۰ ساله بوده و مورد تأیید اکثر کارشناسان اقتصادی است.
احکامی نظیر کاهش سهم دولت در اقتصاد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، انضباط مالی و ... مواردی است که نمی‌توان آنها را به بهانه عدم موافقت با برخی از مفاد برنامه چهارم نادیده گرفت.
ب) تصویب برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ارزیابی عملکرد برنامه چهارم دستمایه‌ای برای تصویب برنامه پنجم می‌شود. برنامه پنجم، دومین برنامه دوره ۲۰ ساله چشم‌انداز است. پس برای تصویب برنامة پنجم که کار مهم مجلس هشتم است باید ارزیابی واقع‌ بینانه از عملکرد برنامه چهارم به دست آید.
تصویب برنامه پنجم باید با استفاده از تجربیات موجود در اجرای برنامه‌های قبلی توسعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملی و کارشناسی کشور باشد. برنامه باید برآیند دانش و تجربه متخصصان و صاحب‌نظران کشور باشد.
اگر برنامه محصول فکر وتصمیمات جمع محدودی باشد، به احتمال زیاد موفقیتی حاصل نمی کند.در تصویب برنامه پنجم،مجلس باید نهایت دقت و توجه را به کار گیرد که اهداف این برنامه در راستای اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور باشد همچنین توانایی و ظرفیت کنونی اقتصاد را مورد نظر قرار دهد و برنامه ای را تصویب نماید که اهداف آن قابل دسترسی و عملی باشد.
ج) التزام به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور
با توجه به جایگاهی که مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن قانون‌گذار دارد، می‌تواند نقش مهم و با ارزشی را در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایفا کند.
اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند تعیین کننده نقش مجلس به عنوان رکن نظارتی تعقیب و اجرایی شدن سند چشم‌انداز در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
طبق این اصل و همچنین اصل ۸۴، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد، و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند، که طبعاً نظارت بر اجرای سند چشم‌انداز، چگونگی عملیاتی شدن مفاد سند و مسایل دیگر طبق این دو اصل از قانون اساسی می‌تواند در زمره اختیارات نمایندگان مجلس باشد.
تدوین یک استراتژی منسجم امری ضروری برای به سامان کردن فعالیت پراکنده نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی است. وجود یک استراتژی مناسب باعث مدیریت مطلوب منابع مادی و انسانی و جهت‌دهی درست به سمت اهداف سیاسی و غیرسیاسی سند چشم انداز می‌شود.
با توجه به اهدافی که سند چشم‌انداز تعقیب می‌کند باید در ساختار داخلی مجلس و کمیسیون‌ها، سازوکارهای لازم مطابق با نیازها دیده شود. شاید نظیر اصل ۴۴ ،برای تحقق اهداف چشم‌انداز نیز، کمیسیون ویژه‌ای نیاز باشد.
د) پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آزادسازی اقتصادی
تقویت بخش خصوصی با هدف تعامل با کشورهای دیگر و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، مستلزم خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌باشد که باید ظرفیت لازم را برای تحقق این امر فراهم ساخت.
با کاهش حجم تصدی‌گری دولت و دگرگونی مسئولیت دولت در رابطه با بنگاههای اقتصادی، می‌توان گفت فرصت‌های دولت برای پیگیری مسایل راهبردی مانند کارایی، بهره‌وری و اثربخشی این بنگاهها افزایش خواهد یافت.
مجلس هشتم باید با قانون گذاری مناسب و تقویت بخش نظارتی در راستای تحقق این سیاست‌ها و آزادسازی اقتصادی قدم بردارد. باید توجه داشت که خصوصی سازی غیر از انتقال مالکیت است.
اصلاحاتی که می تواند همراه آن باشد، به ویژه از جهت توزیع درآمد مهم است. اقدامات زیادی پیش از انتقال مالکیت لازم است تا تهیدستان و طبقات متوسط از ثمرات کارایی ناشی از خصوصی سازی برخوردار شوند.
تعجیل در کسب عدالت و کم توجهی به کارایی، به شکست عدالت می انجامد. هر چند سیاست‌های اصل ۴۴، با توجه به شرایط اقتصادی ایران کاملاً منطقی و عقلانی است، لکن برای اجرای آن پیش‌شرط‌های نهادی و قانونی لازم است که این امر بر عهده مجلس می‌باشد.
به منظور توفیق در امر خصوصی‌سازی لازم است قوانینی طراحی شوند که طی فرآیند فوق، سبب انحصار در بخش خصوصی نشوند و در واگذاری بخش‌های مادر اقتصادی بیش‌ترین دقت در قیمت‌گذاری و پس از آن نظارت رعایت گردد.
در صورتی که بدون زیرساخت‌های لازم (بازارهای رقابتی و نهادهای تخصصی و نظارتی) خصوصی‌سازی انجام شود، ممکن است نتیجه با توسعه کارآمدی بازار مغایرت داشته باشد و در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شود.
▪ اولویت ها و مصادیق موردی
۱)حل معضل تورم
نرخ تورم بالا یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که کشور ایران همواره با آن مواجه بوده است. هرچند که روند افزایشی آن در دوره هایی کوتاه تا حدودی کنترل گردید، اما با افزایش رشد آن در ماه های اخیر و آثار سوئی که بر وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم و هم چنین بر سایر متغیرهای اقتصادی و هنجارهای اجتماعی بر جای گذاشته است، به نظر می رسد حل این معضل باید جزء اولویت های اصلی مجلس هشتم قرار گیرد.
ـ مواردی که مجلس می تواند در این زمینه انجام دهد عبارتند از:
الف) ایجاد هماهنگی لازم بین نهادهای اجرای در شناخت وضع موجود و اتخاذ سیاست های کارآمد، در جهت کاهش نرخ تورم.
ب) عدم تصویب طرحها و لوایحی که خصوصیت انبساطی داشته باشند.
ج) محدودیت دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی
د) بررسی قوانین و رفع تضادهای احتمالی در قوانین گذشته
۲)حل مشکل مسکن
بازار مسکن یکی از بازارهایی است که در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. در کلان شهری مانند تهران یک خانوار از دهک‌های پایین درآمدی، برای تهیه مسکن با مشکلات اساسی مواجه است.
در حالی که اقشاری که دارای درآمد بالا هستند،‌ از تورم آسیب نمی‌بینند. حتی شاید بتوان گفت که از آن منتفع می‌شوند. این اقشار یا صاحبان کسب و کار می‌باشند، یا متخصصان با درآمد بالا هستند.
گروه اول همگام با تورم، هزینه‌ی کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهند و گروه دوم دارای قدرت چانه‌زنی بالا در بازار کار می‌باشند. بنابراین اقشار حقوق‌بگیر در دهک‌های پایین، کارگران و کشاورزان و گروههایی از این دست، از قافله تورم عقب می‌مانند.
از آنجا که نرخ افزایش قیمت مسکن بیشتر از نرخ افزایش تورم است، مشکل اقشار کم‌درآمد در زمینه مسکن مضاعف می‌گردد در حالی که صاحبان مسکن از رانت افزایش قیمت مسکن بهره مند می گردند.
افزایش بی‌رویه قیمت مسکن آثار و نتایج سوء از جمله افزایش حاشیه‌نشینی را در بر دارد که افزایش حاشیه‌نشینی خود باعث افزایش آشوبها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. لذا لازم است که مسئولان در حل و رفع این مشکل اقدامات جدی نمایند.
در این بین مجلس می‌تواند با وضع قوانین مالیاتی بر زمین در جهت کنترل بازار زمین قدم بردارد. تجربه کشورها نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های مالیات بر زمین موجب کاهش ارزش زمین و کاهش مبادلات در بازار زمین می‌گردد.
۳)گسترش تجارت خارجی
قریب به ۱۳ سال از درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی می گذرد. اما هم چنان نتوانسته است که به عضویت دائم سازمان درآید. در حال حاضر که کشور ما عضو ناظر این سازمان می باشد باید شرایط اقتصادی به گونه ای فراهم شود که قوانین و مقررات داخلی با مقررات بین المللی سازگار باشد تا بخش ها ی اقتصادی کشور از جمله صنعت با پیوستن به سازمان مذکور میزان ریسک های خود در بازار را کاهش دهند.
تحقق این امر مستلزم آن است که بخش خصوصی در شرایط حاضر و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نقشی پررنگ تر از سابق ایفا نماید.
چرا که روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بی ارتباط با اجرای سیاست های اصل ۴۴ در کشور نیست و در واقع یکی از حوزه های پراهمیت در اصل ۴۴، توجه به جهانی سازی و سازمان تجارت جهانی است. بنابراین اهتمام مجلس به تحقق اصل ۴۴ می تواند در این زمینه نیز موثر باشد.

منبع : امید